العاملون بالكهرباء يقفون وقفة احتجاجية بسبب الدولة العميقة

................
تكرر الاعتداءات على العاملين ضرباً بسبب عدم توفر (المواد) 
...............
طارق : قرار إعادة قسم التأمين أزم الإشكالية بين المسئولين والعاملين
..............
مهند : وكيل الوزارة يقيل مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء
.............
وقف عندها : سراج النعيم
...............
أكدت لجنة العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، ممثلة في الدكتور طارق عبدالكريم، مسؤول الإعلام بلجنة العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، ومهند أحمد عثمان، عضو اللجنة : حدثت خلال الفترة الماضية تطورات جديدة في مجريات الأحداث المتسارعة بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وهي إشكاليات تتطلب تدخلا عاجلاً من المسؤولين حتى تتم المعالجة بشكل عاجل جداً، وذلك في ظل ثورة تصحيحية شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق (عمر البشير)، لذلك إذا استمر الوضع على ما هو عليه آنياً، فإننا مضطرون إلى تصعيد الإشكاليات المتراكمة بشتي الطرق السلمية، خاصة وأننا رفعنا الإضراب الأخير مراعاة للمواطن، والذي عندما نفذناه كنا نهدف للضغط على المسؤولين من أجل توفير المواد الخاصة بعمل الطوارئ، بالإضافة إلى معرفة أسباب قطوعات الكهرباء، وإقالة الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وعلى خلفية ذلك كانت مطالبنا، إلا أن إدارة الكهرباء لم تعقد مؤتمراً صحفياً توضح من خلاله سبباً واحداً من الأسباب أو أن ترد على استفساراتنا في ذلك الإطار، والذي يتضرر في ظله المستهلك والعاملين بالشركة، ومع هذا وذاك تمت إعادة قسم التأمين التابع للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بعد أن تم إلغاؤه في وقت سابق، وبلا شك نعتبره جسم غريب على الشركة، لذلك قبول قرار إخلاء سبيله بالترحاب من العاملين، وإلغاء ذلك القسم تم وفقاً لقرار صادر من وكيل وزارة الكهرباء إلا أنه لم يتم تنفيذه إلى أن أتي وكيل وزارة الكهرباء الجديد، ومرر قرار إعادة قسم التأمين، مما دفع العاملون بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إلى استنكار القرار، والذي أبدوا على ضوئه جاهزيتهم لتنفيذ السيناريوهات المناهضة لقرار إعادة قسم التأمين، والتي بدأت أمس بوقفة احتجاجية للعاملين أمام مكاتب الشركة بسبب الدولة العميقة.
ماذا حدث في مطالبكم السابقة، والتي أضربتم على إثرها في الفترة الماضية؟
قال الدكتور طارق عبدالكريم مسؤول الإعلام بلجنة العاملين بالشركة : لم تتم الاستجابة لها إلى الآن، ولم يعقد مؤتمراً صحفياً من قبل وكيل وزارة الكهرباء أو المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لتوضيح الحقائق الداعية لعدم توفر المواد، وما هي أسباب قطوعات التيار الكهربائي بصورة مستمرة، ولماذا تمت إقالة الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام السابق للشركة.
هل زاولتم عملكم بصورة طبيعية بعد رفع الإضراب، والذي لم تتحقق في إطاره مطالبكم؟
قال : لابد من التأكيد أننا رفعنا الإضراب لصالح المستهلك، وذلك بعد أن آلينا على أنفسنا أن نعاني من أجله، ورغماً عن معاناتنا الكبيرة زاولنا عملنا وظللنا نتلقي البلاغات من المواطنين، ونستجيب لها فوراً رغماً عن الندرة النسبية في (المواد).
ما الأسباب التي جعلتكم تفكون الإضراب طالما أن مطالبكم لم تحقق؟
قال : فضنا للإضراب نابع من عدم استجابة إدارة الشركة لما طرحناه من مطالب، ولا سيما فإننا نظرنا لذلك بعيون المستهلك، والذي إذا استمرينا في الإضراب فإن المعاناة ستكون كبيرة جداً، وربما تفوق كل التصورات الممكنة وغير الممكنة، وبما أننا لسنا المتحدثين الرسميين باسم الشركة، إلا أن رغبتنا تكمن في إشراك الرأي العام فيما يجري، خاصة وأننا سعينا لتوضيح الأسباب الحقيقية لقطوعات التيار الكهربائي ما بين الفينة والأخري، وأن نضع على منضدته معاناة العاملين داخل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والإشكالات المعترضة طريقه في تنفيذ البلاغات المقدمة من المستهلك، والذي في كثير من الأحيان يتفاجأ بعدم معالجة المشكلة، مما يقوده إلى الاعتداء (ضرباً) على بعض العاملين، وقبل أيام تعرض بعض العاملين للاعتداء المباشر رغماً عن الاستجابة للبلاغات المقدمة من المستهلكين، والسبب عدم توفر (المواد)، ورغماً عن ذلك قمنا برفع الإضراب بعد أن عكسنا صورة حقيقية لما يجري داخل الشركة، وذلك دون وضع مساحيق أو رتوش، وكان أن شرحنا واقعنا باستفاضة، وبالتالي بتنا مهيئين للتصعيد مرة أخرى، في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المتمثلة في إلغاء قرار إعادة قسم التأمين مجدداً، والذي يعتبر جسماً غريباً، وربما هذا القرار يأزم الأوضاع الداخلية مرة ثانية، وهي أوضاعاً قد تقودنا للعودة إلى المربع الأول.
هل في الإمكان التوضيح أكثر للمتلقي حول القرار الخاص بقسم التأمين، وما الأبعاد السالبة الناتجة عنه؟
قال : القرار مرفوض من العاملين شكلاً ومضموناً، خاصة وأنهم سبق ورفعوا شعار لقسم التأمين الموجود داخل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وبالتالي لا يمكن أن توكل مهامه لشخص واحد، ولا يمكن بقاء هذا الجسم، والذي يعتبر عبأً على الشركة، لأن مهامه أصلاً يقوم بها العمال والموظفون، وهذا الدور مستمر قبل إنشاء قسم (التأمين).
هل تم تعيين مدير عام للشركة بعد إقالة الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام السابق؟
قال : نعم تم تعيين مدير عام جديد، وتم ملء الهياكل، ولكن قبل هذا القرار حدثت تنقلات أبرزها نقل مهندس يتبع للجنة العاملين إلى إدارة خارج الخرطوم بعد أن تمت ترقيته من مهندس إلى مدير إدارة، إلا أن هذا القرار قبول بالرفض باعتبار أنه أصلاً موجود في الخرطوم، وسبق أن كان مدير إدارة، إلا أنه تم إنزاله منها إلى مهندس (عادي)، وها هو تتم ترقيته مرة أخري، ورغماً عن ذلك كله لم نتعامل مع هذا القرار بردة الفعل، بل قررنا أن نملك الرأي العام الحقائق كاملة، مما يؤكد تاكيداً قاطعاً أن الحال (مائل) داخل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء.
مدي قبول العاملين للمدير الجديد للشركة؟
قال : هنالك قبول نسبي، ورغماً عما أشرت له إلا أن هنالك تساؤلات مشروعة حول ذات الأمر، لماذا تمت إقالة الباشمهندس خالد مصطفي، المدير السابق، ولماذا لم يتم توضيح أسباب الإقالة، وذلك بعد أن أمضي أربعة أشهر في هذا المنصب، ورأينا هذا لا يعني تحدثنا عن المدير العام الجديد للشركة في شخصه، لأنه ليس لدينا فيه رأياً (سالباً) بقدر ما أن هنالك تساؤلات داخلية لم يتم الرد عليها.
من الذي أصدر قرار تعيين الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام السابق، ومن الذي أصدر قرار تعيين المدير العام الجديد؟
قال : قرار تعيين الباشمهندس خالد مصطفي، المدير العام السابق صادر من وكيل وزارة الكهرباء السابق، أما قرار تعيين المدير العام الجديد للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، فهو صادر من مجلس إدارة الشركة، علماً بأن هنالك قرار صدر من وكيل وزارة الكهرباء يقضي بإقالة المدير العام للشركة السودانية لنقل الكهرباء، وتعيين مدير عام آخر، وبالتالي فإن وكيل وزارة الكهرباء لديه صلاحية التعيين، إذاً ليس هنالك حجة لقول إن مدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تم تعيينه بواسطة الوكيل، لذا ليس هنالك ما يستدعي للطعن في شرعيته، فهنالك من يقول إن تعيين الباشمهندس خالد مصطفي غير شرعي باعتبار أن القرار صادر من وكيل وزارة الكهرباء، ويفترض أن يتم تعيينه بواسطة مجلس إدارة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، في حين أنه صدر قرار بإقالة المدير العام للشركة السودانية لنقل الكهرباء، وتم تعيين مدير عام جديد بواسطة وكيل وزارة الكهرباء.
ما هي الطريقة التي تودون بها معالجة الإشكالات التي تعترض طريق العاملين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان؟
قال : نؤمن أن المرحلة الراهنة حساسة جداً، وأي إشكالية سوف تخلق أزمة، وأي ردود أفعال غير إيجابية يمكن أن تفسر سلباً، لذا تحركنا في الوقت الحاضر سيكون من أجل ايقاف قرار إعادة قسم التأمين إلى حين تعيين وزير الكهرباء، والشئ الثاني نحن لا نريد أي صدام فيما بيننا، لأننا نتعامل مع الإنسان المتفق أو المختلف معنا، وذلك من مبدأ السلامة العامة، وحفاظاً على روابط اجتماعية داخل وخارج الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وهي تربطنا بعضنا البعض، لذا لا نريد لهذه الإشكاليات أن تنعكس بصورة (سالبة) على المواطن في حال اضطررنا للتصعيد أكثر، ونحن نريد أن نخطو خطواتنا من خلال الأيادي التي ستمد لنا للمساعدة في الاستقرار. 
ماذا عن الإدارات الثلاثة التي تم حلها في الخرطوم، بحري وأم درمان، وهل مازالت وظائفها خالية أم أنه تم التعيين عليها ؟
قال : بعد تعبين المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تم عمل هيكلة لمدير الإدارة، ومنها تم تعيين مدراء إدارات، وهي موجودة حالياً.
كيف تنظرون لتلك القرارات الصادرة من هنا وهناك 
قال : القرارات الصادرة في هذا التوقيت تعتبر خصماً على من يصدرها خاصة وأن معظم تلك القرارات تمت مجابهتها بالرفض، لأنه من الواجب التحفظ عليها لحين تعيين وزير وزارة الكهرباء، ومن ثم تعرض عليه الإشكاليات التي نود أن نصل بها إلى حلول ناجزة، وذلك بعد دراستها دراسة مستفيضة، وبالتالي يجب عدم إصدار أي قرار في هذا التوقيت (الحرج).
فيما قال مهند أحمد عثمان عضو لجنة العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء : إن وقفتنا الاحتجاجية في وقت سابق أمام مقر وزارة الكهرباء كانت تهدف إلى إلغاء قرار إعادة قسم التأمين، إلا أنه صدر قرار من المجلس العسكري يقضي بإقالة الوكيل، ووفقاً لذلك يصبح قرار الوكيل ملغي باعتبار أنه تمت إقالته قبل تنفيذ القرار، ولكن عندما عين وكيل وزارة للكهرباء جديدا لم يصدر قراراً بإعادة قسم التأمين، إنما استند على قرار وكيل وزارة الكهرباء السابق، إذ أنه كتب (تصدق)، إما المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء فقد علق على القرار بحسب توجيه السيد وكيل الوزارة، وفي هذا دلالة على أن اياً منهما يريد إبعاد نفسه من قرار إعادة (قسم التأمين)، علماً بأن المدير العام قال لنا أنه لن يعيد ذلك القسم للعمل في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، مؤكداً أن مهام قسم التأمين وزعت على الإدارات،إلا أننا ورغماً عما أشرت له هاهو قراراً يقضي إعادته مرة أخري في الشركة، مما يعني بوضوح شديد هنالك مشكلة.
بينما قالت لجنة العاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء نحن شركاء في الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك من خلال نضالنا المستمر في محاربة رموز النظام السابق والأجسام الدخيلة على الشركة، والتي تخدم أجندة تتعارض مع أهداف الثورة، ومن هنا نجد أن منسوبي قسم تأمين المنشأة يقفون حجر عثرة أمام التغيير المنشود، وما قرار إلغاء إخلاء سبيل منسوبيه سببا مباشرا لإعادة مربع الإخفاق القديم واستمرارا للوضع (المائل)، علما بأن منسوبي قسم التأمين لم ينصاعوا إلى القرار الإداري الذي تم بموجبه نقل منسوبي قسم التأمين من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إلى وزارة الكهرباء، وتوفيق أوضاعهم ورفض تنفيذ القرار ضاربين به عرض الحائط، ويتمتعوا بمرتبات ومخصصات دون عمل داخل الشركة.
وأضافوا : أن قرار التصعيد يهدف إلى مناهضة القرار عبر لجان تستند على قواعد، وسوف يكون شكل التصعيد تدريجياً في الجانب الداخلي لمنع إتخاذ قرارات تثير حفيظة العاملين خاصة أن موقفهم موقف قوة وليس ضعف، وإما في الجانب الخارجي فإننا نراعي احتياج المواطن لخدمات الكهرباء، والتي تتطلب مزيداً من الجهد لمقابلة فصل الخريف والتحسب للأعطال الخطيرة، والتي تستدعي تدخلا سريعاً لإزالة الأخطار المحتملة، 
والالتزام الأخلاقي تجاه المستهلك عند الإضراب السابق، والذي كان سببا أساسياً في إعلان انتهاء الإضراب، وذلك رغماً عن عدم استجابة الإدارة العليا لمطالب العاملين المتمثلة في تمليك المواطنين أسباب القطوعات، وتوفير معينات العمل للعاملين.