..............
أثبتت الثورة الشعبية قدرتها على إدهاش العالم بالسلاح السلمي الذي استخدمته منذ بذوق فجرها المجيد في سماوات السودان، وعلى خلفية ذلك استطاعت كشف الغطاء الزائف عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ومنظومته الأمنية المعتمد عليها كلياً للبقاء في السلطة أكثر من الثلاثين عام لدرجة أن اعتقاداً بدأ يسود الأوساط السودانية بأن السودان ما عاد لنا، خاصة وأن النظام البائد اختزله في طائفة حزبية محددة، مما جعلنا نبحث عن مرحلة مفصلية جديدة لتاريخ السودان الحديث، وهي قطعاً تحتاج منا إلى إعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد، والذين يتوقون للحرية، السلام، العدالة والتنمية المستدامة، وهي لا تحتمل أي عبث أو محاولة الانفراد بالسلطة كما فعل نظام المعزول عمر البشير في وقت سابق، والذي لم تكن من أولوياته نهضة البلاد بقدر ما كان يحصر تفكيره الضيق في إطار كنز الأموال بـ(الفساد) الذي استشري في البلاد، وذلك من خلال اعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، لذا لم يكن أمام الشعب السوداني خياراً سوى أن يخرج إلى الشارع، والذي لم يخذله بأن سطر ملاحماً ثوريةـ وطنية ـ تاريخية رائعة قادت البلاد إلى الاستقلال من الحكم الديكتاتوري.
يجب أن ننأي بأنفسنا عن المهاترات والإسفاف، ويجب أن ندخر المجهود الذي نبذله في ذلك إلى التفكير في التنمية، ومواكبة التطور الذي يشهده العالم من حولنا، وهو الأمر الذي يحتاج منا الصبر لسنوات آخرى خاصة وأننا صبرنا على النظام السابق لدرجة أنه أفقر العباد والبلاد إفقاراً لم تشهد له مثيلاً، وذلك منذ استقلال السودان، والذي ظل يركن إلى الظلام الذي حل على البلاد من خلال الانقلاب العسكري في العام ١٩٨٩م، فمنذ ذلك التاريخ تأكد لنا تماماً أننا أمام تحد كبير، لذا ظللنا نذود عن الوطن، والذي شهدنا في إطاره اصنافاً من الإرهاب الفكري، والذي جعل الحريات الشخصية، الإعلامية والصحفية تعاني الأمرين في سبيل إيصال رسالتها المقيدة بالقوانين المشرعة تفصيلاً لحماية النظام، مما نتج عن ذلك الإيقاف، المصادرة، الاستدعاءات، البلاغات، القبض والاعتقال، ورغماً عن ذلك ظلت الأجهزة الإعلامية والصحافة يعملان في ظروف صعبة جداً .
فيما ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير يصنع الأزمات المتوالية لإيجاد الحجة التي تهيئ له وأد الوسائل الإعلامية مسموعة، مرئية، ومقروءة كلما تناولت الراهن السياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، والفكري بشفافية مطلقة، هكذا ظلت تفعل تكراراً ومراراً على مدي ثلاثين عام ، فيما عمد النظام البائد على ترغيبها وترهيبها حتي لا ترسم صورة مغايرة للواقع السوداني الملئ بـ(الفساد)، والذى لا يمكن أن ينخدع في إطاره الشعب السوداني الواعي- المدرك تماماً لهذه الحقائق، والتي لم تدع له مجالاً للظن الحسن في إدارة النظام السابق للبلاد، والذي صبرعليه صبراً منقطع النظير، وذلك على أمل أن يعود إلى رشده، ويقدر ذلك الصبر إلا أنه كان يتمادي في غيه، والذي قاده إلى طريق اللاعودة، وبالتالي اختار الطريق المضني، ومع هذا وذاك حاول تسديد طعنات نجلاء بالثورة المضادة، والتي لم تصمد طويلاً أمام إرادة الشعب السوداني ، المهم أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير ابتدع أفكاراً لا تمت للقيم والأخلاق الإنسانية شيئاً، و سهل للخيانة والتسلق على أكتاف الضحايا ، لذا لم تكن إدارتهم للمعركة مع الخصوم الألداء تصب لصالحه لأنها مستندة على السقوط في براثن السلطة وتطويعها كيفماء يشاءون استناداً على السلطة الممنوحة للأجهزة الأمنية، ولعمرى هي ارتكبت جرائراً في حق إنسان السودان ظلماً وسفكاً للدماء، لذا وجب المضي قدماً في الطريق الوفاقي للخروج بالبلاد إلى بر السلام، وتنسم دعاش الحرية، والسلام والعدالة التي ظل الشعب السوداني يذود عنها بما يحفظ للإنسان حقوقه المهضومة ثلاثة عقود، والتي مارس في ظلها نظام المخلوع صنوفاً من الظلم، والذي يتم وإصباغه بالقوانين المتوافقه مع أفكارهم المدمرة لكل من يخالفهم الرأي والتوجه المهدد للفكر والأيدلوجيات ، و التي استعان بها للخطط السوداء المنجرف بها نحو تيارها الاثن، وعليه فنحن على قناعة راسخة بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ستظل في خلافاتها الأيدولوجية القائمة على مناخ غير ديمقراطي، وهذا يستوجب قوانين تزيل عن الأذهان السوالب الماضية التي اجهضت كل آمال وأشواق الشعب السوداني، وكان ذلك يحدث نسبة إلى أن الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاشلة تسعي إلى سرقة الثورة الشعبية، والتي خرجت عفوية للشارع، وذلك من أجل تبيان الرؤىة الصحيحة، لذا سيثبت التاريخ من خلال المستندات الوثائقية من خان الوطن، ومن سجل اسمه في دفاتر برلمانات النظام السابق، ومن اجتمع مع مدير أمن البلاد للانقضاض على الثورة الشعبية.
أثبتت الثورة الشعبية قدرتها على إدهاش العالم بالسلاح السلمي الذي استخدمته منذ بذوق فجرها المجيد في سماوات السودان، وعلى خلفية ذلك استطاعت كشف الغطاء الزائف عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ومنظومته الأمنية المعتمد عليها كلياً للبقاء في السلطة أكثر من الثلاثين عام لدرجة أن اعتقاداً بدأ يسود الأوساط السودانية بأن السودان ما عاد لنا، خاصة وأن النظام البائد اختزله في طائفة حزبية محددة، مما جعلنا نبحث عن مرحلة مفصلية جديدة لتاريخ السودان الحديث، وهي قطعاً تحتاج منا إلى إعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد، والذين يتوقون للحرية، السلام، العدالة والتنمية المستدامة، وهي لا تحتمل أي عبث أو محاولة الانفراد بالسلطة كما فعل نظام المعزول عمر البشير في وقت سابق، والذي لم تكن من أولوياته نهضة البلاد بقدر ما كان يحصر تفكيره الضيق في إطار كنز الأموال بـ(الفساد) الذي استشري في البلاد، وذلك من خلال اعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، لذا لم يكن أمام الشعب السوداني خياراً سوى أن يخرج إلى الشارع، والذي لم يخذله بأن سطر ملاحماً ثوريةـ وطنية ـ تاريخية رائعة قادت البلاد إلى الاستقلال من الحكم الديكتاتوري.
يجب أن ننأي بأنفسنا عن المهاترات والإسفاف، ويجب أن ندخر المجهود الذي نبذله في ذلك إلى التفكير في التنمية، ومواكبة التطور الذي يشهده العالم من حولنا، وهو الأمر الذي يحتاج منا الصبر لسنوات آخرى خاصة وأننا صبرنا على النظام السابق لدرجة أنه أفقر العباد والبلاد إفقاراً لم تشهد له مثيلاً، وذلك منذ استقلال السودان، والذي ظل يركن إلى الظلام الذي حل على البلاد من خلال الانقلاب العسكري في العام ١٩٨٩م، فمنذ ذلك التاريخ تأكد لنا تماماً أننا أمام تحد كبير، لذا ظللنا نذود عن الوطن، والذي شهدنا في إطاره اصنافاً من الإرهاب الفكري، والذي جعل الحريات الشخصية، الإعلامية والصحفية تعاني الأمرين في سبيل إيصال رسالتها المقيدة بالقوانين المشرعة تفصيلاً لحماية النظام، مما نتج عن ذلك الإيقاف، المصادرة، الاستدعاءات، البلاغات، القبض والاعتقال، ورغماً عن ذلك ظلت الأجهزة الإعلامية والصحافة يعملان في ظروف صعبة جداً .
فيما ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير يصنع الأزمات المتوالية لإيجاد الحجة التي تهيئ له وأد الوسائل الإعلامية مسموعة، مرئية، ومقروءة كلما تناولت الراهن السياسي، الاقتصادي، الإجتماعي، الثقافي، والفكري بشفافية مطلقة، هكذا ظلت تفعل تكراراً ومراراً على مدي ثلاثين عام ، فيما عمد النظام البائد على ترغيبها وترهيبها حتي لا ترسم صورة مغايرة للواقع السوداني الملئ بـ(الفساد)، والذى لا يمكن أن ينخدع في إطاره الشعب السوداني الواعي- المدرك تماماً لهذه الحقائق، والتي لم تدع له مجالاً للظن الحسن في إدارة النظام السابق للبلاد، والذي صبرعليه صبراً منقطع النظير، وذلك على أمل أن يعود إلى رشده، ويقدر ذلك الصبر إلا أنه كان يتمادي في غيه، والذي قاده إلى طريق اللاعودة، وبالتالي اختار الطريق المضني، ومع هذا وذاك حاول تسديد طعنات نجلاء بالثورة المضادة، والتي لم تصمد طويلاً أمام إرادة الشعب السوداني ، المهم أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير ابتدع أفكاراً لا تمت للقيم والأخلاق الإنسانية شيئاً، و سهل للخيانة والتسلق على أكتاف الضحايا ، لذا لم تكن إدارتهم للمعركة مع الخصوم الألداء تصب لصالحه لأنها مستندة على السقوط في براثن السلطة وتطويعها كيفماء يشاءون استناداً على السلطة الممنوحة للأجهزة الأمنية، ولعمرى هي ارتكبت جرائراً في حق إنسان السودان ظلماً وسفكاً للدماء، لذا وجب المضي قدماً في الطريق الوفاقي للخروج بالبلاد إلى بر السلام، وتنسم دعاش الحرية، والسلام والعدالة التي ظل الشعب السوداني يذود عنها بما يحفظ للإنسان حقوقه المهضومة ثلاثة عقود، والتي مارس في ظلها نظام المخلوع صنوفاً من الظلم، والذي يتم وإصباغه بالقوانين المتوافقه مع أفكارهم المدمرة لكل من يخالفهم الرأي والتوجه المهدد للفكر والأيدلوجيات ، و التي استعان بها للخطط السوداء المنجرف بها نحو تيارها الاثن، وعليه فنحن على قناعة راسخة بأن الأحزاب والتنظيمات السياسية ستظل في خلافاتها الأيدولوجية القائمة على مناخ غير ديمقراطي، وهذا يستوجب قوانين تزيل عن الأذهان السوالب الماضية التي اجهضت كل آمال وأشواق الشعب السوداني، وكان ذلك يحدث نسبة إلى أن الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاشلة تسعي إلى سرقة الثورة الشعبية، والتي خرجت عفوية للشارع، وذلك من أجل تبيان الرؤىة الصحيحة، لذا سيثبت التاريخ من خلال المستندات الوثائقية من خان الوطن، ومن سجل اسمه في دفاتر برلمانات النظام السابق، ومن اجتمع مع مدير أمن البلاد للانقضاض على الثورة الشعبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق