لم أكن مندهشاً لتوقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد وساطة قادها أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، والاتحاد الأفريقي، وقد نجحا في تذويب نقاط الخلاف، وعدم اندهاشي نابع مما يجري من أحداث متسارعة في البلاد كانت تحتاج إلى إرادة سودانية لإيجاد الحلول الناجزة التي تحققت وفق مفاوضات وضعت النقاط فوق الحروف، وقطعاً سوف تعيد للسودان توازنه المفقود منذ ثلاثة عقود رغماً عن التحديات التي تنتظر الحكومة في المرحلة الانتقالية، خاصة في الجوانب الاقتصادية، لذا صبر إنسان السودان على الطرفين للاتفاق السياسي المفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تنتظرها ملفات كثيرة أبرزها محاسبة الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه على الجرم الذي ارتكبوه في حق الشعب السوداني، وتقديم كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، واجتزاز (الفساد) المستشري في مؤسسات الدولة العميقة، وتقديم المتهمين إلى محاكمات تعيد للشعب السوداني حقوقه المسلوبة خاصة وأنه خلع النظام البائد بعزيمة وإصرار نابعان عن قناعته بأن السودان لا يحتاج إلى الأفكار الانتهازية، وبالتالي أي نظام حكم لا يضع المواطن من ضمن أولوياته، فإن مصيره سيكون مثل سابقه الذي استقل الديانة الإسلامية وتطبيق الشريعة لتحقيق مكاسب شخصية، وهي المكاسب التي كشف عنها الفريق أول صلاح عبدالله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق من خلال فتحه ملف (الفساد) في البلاد، والذي فاحت رائحته لدرجة أنه أزكم الأنوف، ويعتبر (قوش) لاعباً أساسياً في انهيار سلطة الطغيان، إذ أنه قدم دعماً للمد الثوري الشعبي الهادر.
مضي على الثورة الشعبية سبعة أشهر منذ انطلاقة شرارتها الأولي من مدينتي (عطبرة)، والتي نجحت بصمودها وجسارتها في أن تشجع المدن والمناطق السودانية للتظاهر ضد نظام الديكتاتور (البشير)، والذي جري اعتقاله فيما بعد، وإيداعه خلف قضبان السجن الاتحادي (كوبر) مع عدد من رموز نظامه الذي كان يدرك أنه يمضي نحو الهاوية، ومع هذا وذاك لم يعد الشعب السوداني يطيقه خاصة وأنه غير صادق في سياساته، مما حدا به أن يلغنه درساً بليغاً في القيم والأخلاق التي هزمته بها باستخدام سلاح الثورة الشعبية السلمية.
من المعروف أن النظام السابق كان مدخله للسلطة الديانة الإسلامية وتطبيق الشريعة ولولا هذا المدخل لما استطاع الاستحواذ على الحكم ثلاثين عام مارس من خلالها الانتهاكات اللإنسانية، وعاش فساداً في الأرض، ورغماً عن ذلك صبر عليه عسي ولعله يعود إلى رشده، ويرد الحقوق إلى أهلها، إلا أنه لم يفعل بل تمادي في غيه، لذا لم يكن هنالك حلاً سوي أن ينتفض الشعب السوداني في وجه السلطان الجائر الذي تم اقتلاعه من خلال الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي بعده تم توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الإنتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسَه، أين اختفي أنصار نظام عمر البشير الذين كانوا يملئون الدنيا بالتسلط والفساد، وما هو مصيرهم بعد تشكيل الحكومة المدنية، وهل أقروا بالفشل الذي ظل يلازمهم على مدي ثلاثين عام أم أنهم سيواصلون الصمت، أم أنهم سيستغلون منابرهم الإعلامية والصحفية للتشكيك وتثبيط الهمم في الفترة المقبلة، وهل يأملون في أن يجدوا أذناً صاغيه بعد الفشل الذريع سياسياً واقتصادياً، فما جري قبلاً يحتاج منا للتفكير جدياً في مستقبل البلاد وفقاً لما يلبي آمال وأشواق الشعب السوداني الذي عبر عن فرحته بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير التي أكدت أنها لديها رغبه أكيدة في إحداث التغيير الحقيقي، وإعلاء قيم الحرية، السلام والعدالة، وهو الأمر الذي جعل الشعب السوداني يساندها بثورته المدهشة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه في الراهن السوداني، ما الذي نتوقعه من الحكومة المدنية في الفترة الانتقالية خاصة وأن الدولة العميقة مازالت متغلغة في كل مفاصلها، وذلك منذ الإطلالة الأولي لثورة الانقاذ الوطني بالانقلاب الذي وظفت في إطاره كوادرها بالولاء، وبالتالي كان الاعتقاد السائد هو أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لا يمكن الإطاحة به إلا من خلال انقلاب عسكري، أو ثورة شعبية، وهي الثورة التي تنبأ بها زعيم الإسلاميين الدكتور الراحل عبدالله حسن الترابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق