مما لا شك فيه، فإن الدولة المدنية المطلوبة من الشعب السوداني، هي الدولة المؤسسة على التساوي والعدل بين الناس جميعاً دون تمييز بين هذا أو ذاك، وذلك وفقاً للحقوق المكفولة لهم سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، وهي قائمة في الأساس على الحرية، العدالة والسلام، وإذا توفرت تلك العوامل فإنها سوف تلعب دوراً ريادياً في تحيق ما يصبو إليه، بالإضافة إلى أنها توفر الحماية للأشخاص، والذي ظل يبحث عن العيش في الحياة بكرامة.
مما أشرت له، فإن إنسان السودان لم ينعم يوماً واحداً بالحقوق خاصته، والتي عاني في ظلها من عدم توفرها نسبة للظلم البائيين الذي ظلت تمارسه الأنظمة العسكرية المتعاقبة على حكم البلاد، فهو ومنذ الاستقلال لم يهنأ بيوم جميلاً، وعليه فإن تصريف شئون السودان ارتكزت بشكل سافر على المحسوبية والولاء الأعمي، والذي أفرادت في إطاره المساحات الشاسعة للمصالح الشخصية، والتي ظلت تتأصل في بعض المؤسسات، الشركات والمصارف، وذلك منذ الانقلاب على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي، هكذا ظل نظام حكم الرئيس المخلوع عمر البشير يعلي من قيم عدم إحقاق الحق يوماً تلو الآخر، ويفرد المجال لاستشرا (الفساد) الذي كان يدعي في إطاره أنه يحكم بالديمقراطية ولكن لم يفعل سوي أنه خلع البزات العسكرية للإيهام بأنه تحول من نظام عسكري إلي سلطة مدنية مع التأكيد أن الدولة المدنية يجب أن تكون فكرتها قائمة على حفظ كرامة الإنسان داخلياً وخارجيا، وإعلاء قيم العدل والمساواة بين أبناء الشعب السوداني دون تمييز خاصة وأنهم ظلوا يبحثون عن حقوقه المغتصبة على مدي ثلاثين عام، إلا أن ذلك البحث دون جدوي.
إن الدولة المدنية التي ينشدها الشعب في المشهد السوداني، هي دولة بعيدة كل البعد عن العنصرية والتمييز العرقي بين مكوناتها المختلفة، والتي يجب أن تتسم في بالشفافية والتنوع رغماً عن اختلاف السحنات واللهجات، إلى جانب أنها ترفض رفضاً باتاً الوصايا، والتي يحاول البعض فرضها من خلال أفكار وتوجهات تهدف إلى خدمة حزباً أو طائفة سياسية محددة، وهذا الحزب أو الطائفة نجده ما أن يتقلد مقاليد السلطة في البلاد يفكر جدياً في كيفية إقصاء التيارات المؤثرة في المشهد السياسي، ومن ثم يعمد إلى وضع الدستور وسن القوانين المتلائمة مع رؤيته، والتي يود أن يدير بها البلاد، وهي قطعاً تكون مقيدة للحريات الشخصية، الصحفية والإعلامية، وترمي جميعاً إلى إجبار من يخالفهم الرأي على الإنصياع إليها مكرها بالضبط كما فعل النظام البائد خلال ثلاثة عقود متصلة دون إنقطاع، إذ أنه وضع الدستور وشرع القوانين بما يتماشي مع سياسات الإخضاع الكلي، وذلك فقاً لما يرمي إليه من أجندات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وفكرية، ناسياً أو متعمداً النسيان هضم حقوق الشعب السوداني دون أن يأبه بها رغماً عن أنه وضع دستوراً وقوانيناً تنص على حفظ الحقوق، مثلاً حرية التنقل من مكان إلى آخر، والعمل في الوظائف الحكومية بالمؤهلات، الكفاءات والخبرات بعيداً عن التوظيف بالولاء، إما في جانب التعليم والصحة فقد حولهما النظام السابق إلى سلع تجارية متجاوزاً بهما القيمة الإنسانية والأخلاقية، أي أن الإنسان الذي لا يمتلك المال الكافي لا يمكنه تلقي العلاج بالصورة المثلي، وكذلك لا يمكنه التحصيل الأكاديمي وغيره من الحقوق المهضومة، والمنوط توفيرها للمواطن المقلوب على أمره في دولته، إلا أن استشراء (الفساد) في البلاد جعل ذلك مستحيلاً.
من المعروف أن فكرة الدولة المدنية قائمة على فلسفة يونانية قديمة، وهذه الفلسفة تهدف إلى أن يكون الحكم نظاما شعيبا مدنيا، وهذه النظام المدني منوط به وضع الدساتير وتشريع القوانين في أي مرحلة من مراحل السلطة، المهم أن فكرة الدولة المدنية أخذت تتطور تدريجيا في محيطها، ومن ثم بدأت في الانتشار على نطاق واسع، إلى أن وصلت إلى الدول الأوروبية، والتي كانت تعاني معاناة بالغة التعقيد من (الفساد) الذي انتشر فيها بإسم الدين، لذا التقطوا الفكرة سريعا وبدأوا في تنفيذها عمليا، وذلك من خلال تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية الرامية إلى أن يكون الشعب أساسيا في عملية إنتاج الأفكار سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وفكريا باعتبار أنه شريكا أصيلا في السلطة، وبالتالي يستطيع بالانتماء إلى المجالس التشريعية والبرلمانات المطالبة بحقوقهِ، وحمايتها في ذات الوقت من التغول الذي يحاول البعض ممارسته، وذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية، لا علاقة لها بالمصلحة العامة، لذا يجب عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء أولئك للانجراف بها عن مسارها، بل يجب أن يضغط الناس في الإتجاه الصحيح، والذي دون أدني شك يقود للقضاء على التهميش، القهر، الاقصاء، التمييز والتعصب، وهي جميعا تجد مرتعا خصبا كلما كان (الفساد) مستشريا في البلاد، لذلك استند البعض من الساسة على تلك السياسة للاقصاء والتفريق بين الناس، وذلك من استقلال الدين لتقسيم الناس إلى طوائف ومذهب.
فيما نجد أن الدولة المدنية مبنية على عدم خلط الدين بالنظام السياسي، وبالرغم عن ذلك لا تتعارض معه من قريب أو بعيد، بدليل أنه مصدرا للأخلاق والقيم الإنسانية، وبالتالي هي ليست ضده كما حاول البعض تصويرها، بل من أهم اهتماماتها المواطنة كجزء أصيل من تكوين من الدولة، أي أن الناس تتساوي في الحقوق والواجبات، أي أنها لا تنصف إنسانا على الآخر مهما كانت وظيفة، أو سلطته، أو نفوذه، بل هم سواسية في نظر القانون الذي يعلي ولا يعلي عليه.
بينما نجد أن السلطة المدنية تلعب دورا كبيرا في من حيث جعل الإنسان يقبل الآخر بغض النظر عن القبيلة أو السحنة، وتعمل أيضا على التوظيف وفقا للموهلات، الكفاءات والخبرات المشروطة بالإنتاج، وذلك من أجل منح الشباب فرصا في الوظائف التي حرموا منها في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مما نجم عن ذلك انتشار البطالة بصورة مقلقة جدا، مما قاد إلى التوظيف بالولاء الذي أثر تأثيرا بالغا لعدم المساهمة في الانتاج، مما أدي إلى التأثير سلبا في الميزانية العامة، وبالتالي تدهور القطاع الاقتصادي، ودخلت المؤسسات، الشركات، المصارف والمشاريع الحيوية في نفق الفساد المظلم، مما انعكس ذلك سلبا على الاقتصاد السوداني بصورة عامة وعلى المجتمع بصورة خاصة، فلم يكن نظام الرئيس المعزول عمر البشير حريصا على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وكلما أشرق صباحا جديدا تتعمق فيه الأزمات المتوالية، فهو كان جل تركيزه منحصر في النواحي الأمنية للبقاء في كرسي السلطة، وعليه أدت تلك السياسة المفتقرة للرؤية المستقبلية إلى عدم الاستقرار داخل الدولة، مما أدي إلى ظهور سوالب وانتشار الجريمة وتفشي المخدرات وغيرها من الظواهر الدخيلة على المجتمع السوداني، ولم يولي الجانب المعرفي اهتماما من أجل تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات، وبما أنه لم تكن هنالك حقوق فإنه ليست هنالك واجبات على المواطن الذي فقد ابسط حقوقه في ظل نظام ديكتاتوري لم يهتم بالحقل الصحي الذي لم يسلم من الصفقات المشبوهة بالتعاقد مع شركات لاستيراد الأجهزة الطبية والأدوية، بكم مريض توفي نتيجة الإهمال أو عدم امتلاكه المال الذي يسترد به عافيته لذا يضطر إلى أن يتلقي العلاج في بيئة صحية مذرية، خاصة وأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير لم يوفر الأدوات المساهمة في تنظيف الأماكن العامة، والطرقات في كافة أنحاء الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق