ها أنا أجد نفسي أواصل حيرتي من بعض التجار والشركات والمصانع الذين يمارسون الجشع والطمع باستغلال الظرف الاقتصادي الراهن، لذا عليهم أن يكفوا عن رفع الأسعار بهذه الصورة الجنونية وعليه لابد من أن نعمد إلي أن نلجأ لحل اشكاليات الفقراء من خلال البر والخير والإحسان أي أن يعطي الغني من ماله للفقير من الأهل والجيران الذين تربطه بهم روابط أخوية في الدين الإسلامي الدين الذي يحث الناس علي ذلك.
ولكن وبكل أسف لا نجد ما أشرت له مطبقاً على أرض الواقع ذلك الواقع الذي يشهد طمعاً وجشعاً لا تحده حدود فالسلع الهامة والضرورية المنقذة للحياة يحدث فيها ارتفاعاً كبيراً مما أدخل شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة لشراء السلع رغماً عن أنها كانت إلى وقت قريب تباع بأسعار زهيدة إلا أنها ترتفع بشكل شبه يومي الأمر الذي جعلها باهظة الثمن، ما قاد بعضاً من الأسر غير القادرة على الشراء، ان تكون عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليها فواتير أضافية كالدواء والكساء ما وضع أسراً في مواقف مالية حرجة، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب على أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلي أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه أمام الضائقة المالية التي يمر بها يجد نفسه مضطراً إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية ولو جزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.
وهنالك شرائح آخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي لها متطلبات المعيشة من مأكل ومشرب أمثال الموظف البسيط الذي يتقاضي راتباً شهرياً أومن يصرف معاش، أومن يعمل أعمالاً حرة وغيرهم من الشرائح المجتمعية الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وأن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود على العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وحتي هذه المساعدات لن تكون مستمرة، وإذا لم تتوفر له فإن المعادلة تصبح صعبة وتضعه ما بين مطرقة (العوز) وسندان (الفقر)، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان بـ(اليأس) و(الإحباط) الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ دورة جديدة من المعاناة.
ولا أنسي في هذا التناول شرائح آخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء فهن يكون الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهم، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة، أين، أين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني، أين، وأين، وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جارٍ رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي تضاعفت برفع الدعم عن المحروقات.
وعندما أتطرق للجهات المسئولة على هذا النحو فإنني لا أقصد لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.
ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار، هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه ؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة لذلك على الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم وفقاً للوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التي تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة، بل يعول عدداً من الأسر وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة والكهرباء والماء إلى جانب (فواتير) آخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.
وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة السوق التجاري الذي يشهد فوضي ضاربة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة أو من هم في المعاش أو يعملون أعمالاً حرة فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق