.......................................
تمثل الجرائم الإلكترونية صورة من صور الإجرام المستحدث، وتعتبر من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وتعرض بعض الطرق التى يلجأ إليها المجرمون للاحتيال من خلال مواكبة التطور الذي تشهده (العولمة) ووسائطها المختلفة، وذلك طبقًا للظروف المحيطة بكل دولة من الدول، فهناك أساليب غير المشروعة، وذلك في ظل التكنولوجيا المتسارعة في كافة مناحي الحياة، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك فإن المجرم الإلكتروني لم يعد يتورع من ارتكاب الجرائم باستخدام ثورة الإتصالات والتقنية الحديثة، وقد ظهرت في إطار ذلك أنواع مختلفة من الجرائم التي لم تكن مألوفة للمجتمع السوداني، وأصبحت تشكل هاجساً مؤرقاً لتسارع تطورها وانتشارها بسرعة فائقة وما يميز (المجرم الإلكتروني) أنه يمتلك عقلية خاصة يوظفها لارتكاب الجرائم الإلكترونية مع التطور التقني في الاتصالات وثورة المعلومات من جهة إلى طفرة تكنولوجية ومعلوماتية لم يشهدها العالم من قبل، وبالتالي تشهد بعض المجتمعات العربية العديد من الانحرافات التي يطلق عليها علم الجريمة (الجرائم المستحدثة)، وهي مجموعة من الأساليب الإجرامية التي تتوافر فيها أركان الجريمة
تعتبر (قرصنة) و(تهكير) الحسابات المصرفية والإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية إذ يرسل المجرم الإلكتروني رابطاً يدعو من خلاله الضحية لإعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور نظراً لوجود تعارض في بياناته مع بيانات أخري، وتكمن الخدعة في أن الرابط المرفق هو لموقع منسوخ طبق الأصل عن موقع آخر، ويستفيد المجرم الإلكتروني من سهولة استخدام الهواتف الذكية بإرسال الرسائل النصية القصيرة والتي تحتوي على أن الضحية قد فاز بمبلغ من المال، علماً بأن الجهات المعنية بالمسابقة لم تقم بها، لذا يعتبر هذا الأسلوب من أساليب النصب والاحتيال، وذلك بالاتصال بالأرقام والعناوين المبينة في الرسائل القصيرة لغايات استخدامها في عمليات إلكترونية، بالإضافة إلي المكالمات الواردة من أرقام دولية التي يعمد المتصل الاتصال وإعادة الإرسال دون إفساح المجال للضحية بإستقبال المكالمة الواردة إليه ويهدف من ذلك إثارة فضوله ومن ثم شد انتباهه وعندما ترد عليه يقول لك أنه يمر بظروف إنسانية صعبة جداً تتمثل في أنه من دولة افريقية تشهد ويلات الحروب والمجاعات، ويحاول البحث عن من يساعده في تصريف أموال قد ورثها عن والديه أو اختلاق قصص من هذا القبيل لغايات تأمين أمواله مقابل تحويل العملة من بلده بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي بكثير.
فيما بدأت الجرائم الإلكترونية تأخذ حيزها في الفضاء وفقاً لزيادة تطلعات مستخدمي الإنترنت من أجل إحداث تغيرات جذرية في الإطار الإنساني والاجتماعي، وفي السياق دعا مهتمين بالشأن للتصدي للاستخدام السالب من الناحية المعنوية والمالية خاصة وأنها تغلغلت في المجتمعات المعاصرة بصورة مقلقة ومخيفة جداً، مما أدي إلي انعكاسها في شكل جرائم مستحدثة ترتكب في حق الضحايا، بينما يوظف المجرم الإلكتروني أدوات الإنترنت ووسائطه لتحقيق أغراض ومصالح شخصية ضارة بالآخرين، وتعرف الجرائم الإلكترونية أنماطاً مختلفة من السلوكيات الخارجة عن القانون، حيث تستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الجريمة، ويترتب على ظهورها ضرر.
لقد ظللت منذ العام 2010م أحذر من مغبة الاستخدام السالب للعولمة ووسائطها المختلفة، إلا أن البعض يصر علي المضي بها نحو الهاوية بدلاً من الاستخدام الايجابي فمن المؤسف حقاً أن هنالك ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ينتهكون العروض بنشر مقاطع فيديوهات وصور فاضحة عبر تطبيق (الفيس وبوك)، و(اليوتيوب) و( الواتساب )، والأخير أصبح وسيلة إعلامية سريعة في إيصال الرسائل التي يهدف أصحابها إلي (الابتزاز) بصور يتم إرسالها ما بين الفينة والأخرى، وهو أسلوب لا يدعنا نحافظ علي العادات والقيم السودانية التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي، لذا أكرر رجائي لكم أحبتي بعدم تداول الفيديوهات والصور الخاصة والفاضحة، ولا تساهموا في نشرها حتى لا تدمر أسرة كاملة، فربما تكون هذه الصورة قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم، وهي في ذات الوقت (مدبلجة) أو تم التقاطها عن طريق الخطأ، فوقعت في يد إنسان لا يرحم، إنسان عديم الضمير نشرها بهذه الطريقة لتحقيق أغراض شخصية أو فعل ذلك عن جهل، لذا علي أخواتي الفضليات أن ينتبهن إلي خطورة صورهن في إطار التطور التقني الذي يشهده العالم، التطور الذي أفرز (المجرم الإلكتروني) الذي يجد سهولة في ارتكاب جرمه من خلال توفر الهواتف الذكية، والتحايل عبرها بإرسال مثل هذه الصور، ربما باﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ولكن ما لا يعلمه أمثال هؤلاء هو أﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ وﻻ ﻳﺠﺪﻱ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ومثل هذه الظاهرة سبق وﺣﺪثت ﻣﻌﻲ من أحد الأشخاص والذي كان يبعث لي ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ مسيئة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻔﻲ ﺧﻠﻔﻪ، فلم أﻧﻔﻌﻞ ﺑﺮﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﻲ ﺍﻛﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﺮﻭﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﺨﻴﻔﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻓﺎﺀ.
ومما ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺣﻲ يوضح بجلاء أن الصور التي يتم التقاطها يكون ضحاياها في ظل التطور الذي يشهده العالم يوماً تلو الآخر خطراً داهماً خاصة وأن ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻘﻠﻖ ومخيف ﺟﺪﺍً، ﻓﻜﻢ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺮﺽ إلى ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ، حينها يجد نفسه ﺿﺤﻴﺔ للانتقام ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ أو ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ أو إﺷﺎﻧﺔ (ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ)، ﻓﻜﻢ ﺿﺤﻴﺔ ﻣﻦ الضحايا ﻟﻢ يستطع ﺃﻥ ﻳﺪﺍفع ﻋﻦ نفسه ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ.
ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، وذلك ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ عدم ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇلي ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء أو ﺧﺠﻞ أﻭ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﻥ كنت ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ وﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ وتحكيم الضمير ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍلاﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وأحدي أﻃﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺡ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ آﻥ ﻭاﺣﺪ ﻳﺒﺪﺃﻫﺎ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻟﺪﺑﻠﺠﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻟﻬﻢ عبر (الفيس بوك) و(اليوتيوب) (ﺍﻟﻮﺍﺗﺴﺎﺏ)، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩعاً ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ انه ﺗﻢ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ به ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﺒﺮﺓ ﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍً ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ خاصة ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺴﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﺑﻠﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ الواتساﺏ.
ومن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ أﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺏ ﺗﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺩﺭﺀﺍً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺳﺎﻟﺒﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ خاصة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﺟﺪﺍً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺰﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﻳﺼﻤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﺧﺮﻱ.
تبقى ظاهرة (الإحتيال) و(الإبتزاز) الإلكتروني من الظواهر السالبة التي تعتبر جريمة يرتكبها المجرم الإلكتروني في حق الضحايا بإستخدام بعض الشرائح غير المسجلة لدى شركات الإتصالات أو البعض الآخر الذي يستخدم الأرقام الدولية أو إنشاء الحسابات بأسماء غير حقيقية، لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً علي المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة.
وبما أن الظاهرة في تنامي رأيت أن أواصل فتح ملفها الساخن ومناقشته فيما يختص بـ(الإحتيال) و(الإبتزاز) الإلكتروني، وذلك من خلال الرسائل النصية والإلكترونية (الوهمية) الداعية إلي خداع الضحايا مثلاً الفوز بجائزة مالية ونشر الصور ومقاطع الفيديوهات (الفاضحة)، ودائماً ما يستغل الجاني التقنية الحديثة ووسائط التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) و(الواتساب) لتحقيق مآربه منتهكاً الخصوصية عبر الشبكة العنكبوتية.
فيما ظلت (الدار) تحذر مراراً وتكراراً من الإستجابة إلي الرسائل النصية (الوهمية) أو (الإلكترونية) التي تشير إلي أن المرسل مجرماً إلكترونياً خطيراً، حيث يبعث بمثل هذه الرسائل إلي ضحاياه واهماً إياهم بأنه حول لهم رصيداً عن طريق الخطأ، ويطلب علي خلفية ذلك إعادته، ولا يتوقف المجرم الإلكتروني عند هذا الحد، بل يستحدث طرق أخري متطورة مثل إرسال الروابط الوهمية المتضمنة صوراً للضحايا الذين إذا فتحوا الرابط فإنها تقودهم ﺇلي ﻣﻮاﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭنية تتم فيها عملية النصب والإحتيال، وﺇﺷﻌﺎﺭ المستخدمين بأنه ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺻﻮﺭﻫﻢ، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺍﻻً تنتظرهم بإﺩﺧﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أرقام حساباتهم المصرفية، لذا نجدد تحذيرنا للجميع علي عدم الإستجابة لهذه الرسائل، ﻭﻋﺪﻡ تمليك المجرم الإلكتروني أي معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية.
ومن هنا لابد من التأكيد بأن وسائل التقنية الحديثة مهمة جداً في (الإستثمار) و(الإعلام) و(الصحافة) للتواصل وتعزيز العلاقات اﻻجتماعية وتحقيق المنافع الإقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والفنية بإيصال صوت السودان للعالم الخارجي بالتوظيف الإيجابي، ويمكن اﻻستفادة منها في التوعية بشكل عام من حيث النواحي التعليمية والصحية والأمنية والشرطية والأخبار والإرشادات وإدارة الأزمات والكوارث وتقديم الخدمات الذكية للأطفال لحمايتهم من الإعتداءات، هكذا أفرزت ثورة المعلوماتية تطوراً في مجال نظم الإلكترونيات وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل المعلومات والحواسيب والإنترنت والتي أضحى مستخدموه في تزايد كبير ليس على مستوى السودان لوحده إنما في كل أنحاء العالم، ولكن المؤسف أن الشبكة العنكبوتية حولها بعض ضعاف النفوس إلي مهدد لأمن المجتمع بالإستخدام السالب الذي يهدم نسيج المجتمع ويحقق في ذات الوقت هدف المجرم الإلكتروني.
فيما عاش الشاب (خالد) لحظات من السعادة الغامرة بعد أن وصلته في هاتفه الجوال عدداً من الرسائل النصية القصيرة تارة تؤكد أنه فاز بمبلغ مالي كبير وتارة آخري بسيارة فتعامل مع تلك الرسائل بكل جدية ظناً منه أن حلمه بدأ يتحقق مغيراً واقعه إلي واقع أفضل من المشقة في عمل تشييد المباني كحال الكثيرين الذين هم في مجتمعه الذي سعي في إطاره إلي نقل نفسه وأسرته إلي عالم الرخاء والرفاهية ولم يكن يتخيل أنها قد توصله إلي مرحلة متأخرة جداً من حياته الصحية.
وروي (خالد) قصته قائلاً : (بدأت فصول هذه الحكاية الغريبة منذ اللحظة التي وصلتني فيها رسالة أثناء عملي (طلبة)، وبما إنني أتعرض لهذا الموقف لأول مرة لذلك وجدت نفسي مستجيباً للرسائل علي أمل أن يتحسن وضعي المالي في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة ولم أكن أكذب الرسائل باعتبار أنها وصلتني من أرقام دولية تطلب مني الاتصال بها علي أساس إنني فزت معهم في مسابقة بمبلغ مالي كبير).
وأضاف : أول رسالة وصلتني كنت أحمل علي كتفي (جركانة مليئة بالمونة) وقبل أن اقرأ محتواها وصلتني رسالة آخري تشير إلي أنني فزت بألفي يورو، وبالتالي يجب أن تكمل إجراءاتك المتمثلة في إرسال الإسم، وعنوان السكن في السودان، ولن تستطيع فعل ذلك، إلا من خلال الإتصال علي الرقم المرسلة منه الرسالة النصية وعند الإتصال سوف تسمع صافرة بعدها يعلمك الموظف بأن تقول اسمك بصوت عالي وواضح وعنوان إقامتك، وقبل أن أكمل البيانات المطلوبة أجد أن رصيدي قد أنتهي ما يضطرني ذلك لترك العمل بحي الأزهري بالخرطوم، والتوجه إلي محلات بيع الرصيد للشراء وكان أن اشتريت رصيداً في بادئ الأمر بـ(10) جنيهات، إلا أنها خلصت بنفس الطريقة السابقة، وهكذا إلي أن أصبح المبلغ المالي كبيراً جداً، ورغماً عن ذلك لم أيأس فتوجهت من حي الأزهر إلي غرب سوق ليبيا من أجل أن اقترض مبلغاً مالياً أشتري به رصيداً، وكان أن اشتريت بـ(20) جنيهاً حتى أتمكن من الرد علي رسالة تقول (رئيس شركة إتصالات شهيرة في السودان في إنتظارك بمطار الخرطوم لإستلام الجائزة)، وظللت علي هذا النحو إلي أن أنتهي كل المال الذي جنيته من عملي والذي اقترضته، أي إنني ظللت أفعل من الصباح حتي الساعة السادسة مساء، بعدها أصبت بالإرهاق ثم الإلتهاب الحاد بعد أن اشتريت لوحاً من الثلج، وتوجهت به إلي منزلي لكي (أترشرش) به من السخانة التي طفت فيها بعضاً من مناطق ومدن ولاية الخرطوم.
فيما وضح المعلم (معاذ)، عملية (الإحتيال الإلكتروني) الذي تعرض له بصورة أكثر غرابة قائلاً : لدي حساب ببنك خرطومي شهير، تعرضت في إطاره لعملية احتيال من (هكرز)، يبدو أنه محترف جداً، حيث أنه انزل رابطاً عبارة عن هدية للزبائن، فدخلت علي الرابط، فوجدت أن به بيانات، وعندما بدأت اطالعها تفاجأت أنه سحب من حسابي (12,500) جنيه خلال سويعات معدودة من دخولي عليه بـ(الفيس بوك)، والشيء الذي استغرب له من وراء هذه العملية، هو إنني شخصياً مالك الحساب، لا يحق لي أن اسحب أكثر من (2000) جنيه، إلا أن الهكرز تمكن من سحب المبلغ في فترة زمنية وجيزة عبر تطبيق (الانبوك) من خلال ثلاثة محافظ إلكترونية، وعلي خلفية ذلك ابلغت إدارة البنك، فطلبوا مني أن أفتح بلاغاً لدي السلطات المختصة، وكان أن رفعت عريضة دعوي جنائية لدي وكالة نيابة جرائم المعلوماتية، ثم فتحت البلاغ بطرف مباحث جرائم المعلوماتية، وبعد التحري تمت مخاطبة بنك السودان المركزي، بالإضافة إلي شركتي الإتصالات الشهيرتين، وصدر أمر قبض في مواجهة ثلاثة أشخاص.
وأشار إلي أن (الهكرز) منشيء صفحة بنفس اسم (البنك)، وعندما أرسل رابط الهدية، وجدت أنه في شكل حقول، معتقداً أن صفحة الهكرز هي الصفحة الرسمية للبنك، فأدخلت (الباسوير)، ثم رقم الحساب، الذي بدأ بعده في سحب المبلغ المالي، والذي هو مبلغاً مودع بطرفي أمانة من شقيقي الذي يود أن يشتري به (شيلة) زواجه، وأثناء عملية السحب كانت تأتي إلي إشعارات السحب في دفعة واحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق