إتحاد الفنانين ينفي تضامنه مع المطربة (مني مجدي) ضد القانون

........................
قيادي باتحاد المهن الموسيقية : لا يمكن وقوفنا ضد النظام العام
........................
مهتمون بشأن الأسرة : قانون النظام العام يحمي المرأة من الثقافات الوافدة
.......................
وقف عندها : سراج النعيم
.......................
نفى قيادي كبير بإتحاد الفنانين تضامن مجلس إدارته وأعضائه مع المطربة الواعدة مني مجدي في مواجهة قانون النظام العام، مؤكداً أن المطربة المعنية ليست عضواً في اتحاد المهن الموسيقية في الأساس حتى يتم التضامن معها أو لا، مشيراً في ذات الوقت إلي أن إتحاد الفنانين كيان يحترم القوانين المشرعة في البلاد لضبط بعض التفلتات التي تحدث ما بين الفينة والأخرى.
وقال بعض أعضاء إتحاد الفنانين : لا يمكن لإتحاد المهن الموسيقية ﺃﻥ يقف مع الخطأ ضد ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الي ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ السوداني الذي بدأت تنتشر فيه الكثير من ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً في ظل (العولمة) ووسائطها المختلفة، وبالتالي علي المطربة مني مجدي عدم الزج بإتحاد الفنانين في قضيتها ويجب أن تتحمل نتائج ما ذهبت إليه.
وأضافوا : ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ أفرز ثقافات مغايرة للثقافة السودانية ﻓﺘﺪﺍﺧﻠﺖ بذلك (ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ) لتسفر عنها ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ المجتمع الذي تدعوه صراحة إلي هدم القيم والأخلاق إلا أنه وبالرغم عن ذلك كله ﻋﺮﻑ المجتمع السوداني ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻘﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﻰ بالإضافة إلي أنه يزج بها في أتون المعترك السياسي .
ﻭتابعوا : نحن لا ندافع عن ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو قانون النظام العام بقدر ما إننا نرفض رفضاً باتاً إقحام إتحاد الفنانين في قضايا ليس طرفاً فيها، خاصة وأن الإتحاد يلعب ﺩﻭﺭاً ﻫﺎماً ﻓﻲ الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية للحفاظ علي قيمنا ﺃﺧﻼﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﺧﺮ بما ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ التقنية الحديثة ووسائلها ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻠﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﺗﺠﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺷﻌﻴﺮﺓ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
فيما دافع عدد من المهتمين بشأن الأسرة عن قانون النظام العام مؤكدين أنه لا يشكل خطورة على الفتيات والسيدات، بل فيه نصوص تحميهن من الانجراف وراء ارتداء الأزياء (الفاضحة) أو ذات الطابع (المحذق) أو (المتعري) أو (الشفاف).
ومضوا : إن الكثير من الفتيات والسيدات يرتدين الأزياء (الخليعة) المؤكدة عدم نضوجهن، خاصة وأنها أزياء خادشة للحياة، وبعيدة كل البعد عن (العادات) و(التقاليد) السودانية المحافظة، وأن كن بعض (الفتيات) و(السيدات) لا يعرفن شيئاً عن أمور دينهن، واعتبروا الظاهرة تقليداً أعمى للثقافة الغربية المؤثرة في الفتيات والسيدات اللواتي لا تراقبهن أسرهن، لذا لابد أن يكون دور الأسرة حاسماً
بينما قوبلت أزياء المطربة مني مجدي بانتقادات علي نطاق واسع وأثارت الكثير من الجدل الذي أدي بها أن تكون قضية رأي عام رفضها المجتمع جملة وتفصيلا اللهم إلا قلة وأغلبهم من الأصوات النسائية المتحررة ، أما المعارضين فعزوا ذلك إلي أن أزياء بعض الفتيات والسيدات تحتاج إلي ضبط خاصة في صالات وأندية الأفراح، بما فيهن المطربات.
وكانت المطربة مني مجدي قد قالت عبر قناة الـ(bbc) الفضائية بعد تأجيل محاكمتها إلي أجل غير مسمي، وذلك بتهمة ارتداء الأزياء (الفاضحة)، وقالت : المادة (152) من القانون الجنائي مادة (فضفاضة)، لذا تضامن معي إتحاد المهن الموسيقية ومجلس المهن الموسيقية والتمثيلية وكل الشعب السوداني والنقابات.
وكانت المطربة (مني) قد كشفت عن ملابسات قضتها، وهي تضحك غير مبالية بالمصير الذي ستنتهى إليه الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.
ووجه عدداً من المهتمين بشأن الأسرة نقداً للمطربة مني مجدي ومن تضامنوا معها خاصة الإعلامية رفيدة ياسين التي غردت عبر موقع (تويتر) مؤكدة أنه لن تفلح أمة رأسها قابع في بنطال امرأة، مشيرة إلي كامل التضامن مع الفنانة منى مجدي ضد قانون النظام العام الفضفاض والمجحف بحق نساء بلادي).
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻷﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺗﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ لاﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻴﺰﻫﺎ ﻟﺪﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﺜﻼً ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﺩﻱ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺪﺍً ﻫﺪﺍﻣﺎً، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻤﺪﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺠﺮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﺯ ﻣﻨﻪ ﻓﺌﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ قانون ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺚ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻬﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ والحرية ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﺎﺭﻗﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﺍﻟﻤﺂﺛﻢ، ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻕ ﺗﻘﻮﺩﻫﻢ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺆﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻩ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .
ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻦ ﺍﻏﻔﻞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ ﻧﻘﺪﺍً ﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻮﺍ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻲ (ﺍﻟﻀﻼﻝ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻇﻨﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑـ(اﻟﻌﺎﺩﺍﺕ) ﻭ(ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﺳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺧﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺛﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻠﺘﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﻭﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻲ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺮﻓﻴﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻓﻬﻲ ﺃﻱ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺍﻟﺨﻠﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﻟﻲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﻤﻴﻠﻮﺍ ﻣﻴﻼً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﻭﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ .
ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺘﻬﺎ (ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺩﻓﻌﺘﻬﻢ ﺇﻟﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﺧﻼﻗﻨﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﻟﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍلأﺣﻜﺎﻡ ﺟﺰﺍﻓﺎً ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ .