ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق