ﺧﺼﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2018 ﻡ، ﻣﺒﻠﻎ 23 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 888 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 173.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 326 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 942 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ .
ﻭﺃﻭﺩﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2018 ﻡ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻣﺲ .
ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻠﺖ ( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ) ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 343 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 11 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 507 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 654 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺒﻠﻎ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ 170 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﺒﻠﻎ 11 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 343.337 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ 135 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 230 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻭ 245 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ .
ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ 420 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 623.252 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 37 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 497.592 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 221 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ 514 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 292.545 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ 119 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 389 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ 17 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 989 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﻭ 300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻭ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .
ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ 34 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 206 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻻﺟﻮﺭ 31 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 681 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 524 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 18 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 643 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 18 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 43 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺷﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ، ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺒﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻛﻤﺎ ﻭﺯﻉ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ 4 ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ : ﺳﺎﺭﺓ ﺗﺎﺝ 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق