ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻡ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 28 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 19 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺗﻤﺜﻞ 2.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.11 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ “ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺷﻬﺎﻣﺔ ” ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﻭﺍﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻫﻰ ﺍﻻﺳﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ . ﻭﻓﻨﺪ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺭﺷﻴﺪﺓ، ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ “ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺿﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ “ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ .” ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً، ﺑﻞ ﺗﺘﺪﺭﺝ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻈﻞ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﻌﻘﺒﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ .
ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺪﺭ ﻟﻬﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺸﺮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ “ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺳﺒﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ ” ﻫﺬﺍ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ” ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ، ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺍً، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ 600 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ . ﻭﻗﺎﻝ “ ﻫﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻣﺨﻞ .” ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻌﻼﺝ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻀﺨﻢ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺗﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﺎً ﺃﺣﻤﺮ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً .. ﻣﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﺑﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﺪﺍﺧﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ .” ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺠﺰ، ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺄﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼً ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ . ﻭﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ “ ﺷﻬﺎﻣﺔ ” ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺴﺮﻳﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻴﺜﻢ ﻓﺘﺤﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﺖ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻭﺿﺒﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺎﺕ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق