ﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮﺍﺭ، ﺇﻥ “ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﻓﻌﺖ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ 2018 ، ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ 6,9 ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 18 ﺟﻨﻴﻬﺎً، ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .”
ﻭﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 6,9 ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ، 27 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ، ﻭ 27,3 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ / ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻈﺮﺍ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻣﺘﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2018 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺿﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻗﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻡ، ﻟﻸﻧﺎﺿﻮﻝ، ﺇﻥ “ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻜﺒﺢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ) ، ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ .”
ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑـ ” ﺇﻋﻔﺎﺀ %67 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺑﻨﺴﺒﺔ %37 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ .”
ﻭﻟﺠﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2016 ، ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ، ﻟﺠﺬﺏ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ، ﻭﻭﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ 15,8 ﺟﻨﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .
ﻭﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ 2011 ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق