امدرمان : الحاج الموز
طالبت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني برئاسة الفريق شرطة أحمد التهامي وزارة العدل والنيابات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة المتعلقة بالشيكات التي يشتبه ممارسة البيع فيها بالكسر.
وأوضح التهامي في تصريحات صحفية : إن طبقة طفيلية ظهرت إلي السطح خلال الفترة القليلة الماضية وبدأت ممارسة البيع بالكسر مستقلة الضحايا الذين تنتقيهم بمواصفات محددة واغلبهم ينتمون لأسر تخشي أول ما تخشاه الخوف علي سمعتها.
وقال الفريق التهامي : إن هؤلاء الطفيليين يقومون ببيع عربات وغيرها لهؤلاء الضحايا بأسعار اغلي بكثير من أسعارها الحقيقية ثم يقومون بعد ذلك بالمطالبة بهذه الأموال عند أوان سدادها أو يلقي الضحية نفسه في السجن.
وتابع : أن اعداد هؤلاء بالسجون قد ارتفع كثيراً وأصبح الصرف عليهم من جانب الدولة كبيراً.
ودعا التهامي لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل هؤلاء وشدد علي ضرورة محاربة الطفيليين الجدد وهم من يقومون بالبيع بالكسر.
علي صعيد متصل ظلت (الدار) تنوه إلي خطورة الظاهرة بفتح ملفاتها وآخرها ملف الفنانة إنصاف مدني الشهيرة بملكة (الدلوكة) التي بلغت مديونيتها (7) مليار جنيه تطادر من خلالها بالبلاغات وأوامر القبض.
فيما روي بعض المواطنين لـ(الدار) بأن هنالك طرق متعددة للبيع بالكسر من بينها بيع السلع بالأجل بأسعار مرتفعة وقد يوفي الضحية المبلغ المكتوب بالشيك وأحياناً يعجز ثم يرغم علي كتابة شيك جديد بدلاً عن الشيك الذي عجز عن تسديده ولكن بمبلغ أكثر بكثير من الأول ثم تتوالي الكوارث.
تجدر الإشارة إلي أن المجلس الوطني عبر لجان الشئون الاجتماعية والأمن والدفاع والشئون المالية بالتضامن مع احد المنظمات الطوعية يعقد ورشة عمل غدا الاثنين حول المادة 179 بغرض إيجاد حلول للذين يقبعون بالسجون نتاج عدم استطاعتهم الإيفاء بقيمة الشيكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق