مستثمر يقاضي جهة حكومية والنائب العام : لن يقف أي مستشار مدافعاً عن الجهة الحكومية أمام القضاء

بعد مماطلة أجهزة الدولة وعدم التزامها بالفتوي ..................................................... ...................................................................................... جلس إليه : سراج النعيم ............................. رفع المستثمر محمد قسم الله محمد سعيد رئيس مجلس إدارة مصنع محمد للأزياء الجاهزة دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد جهة حكومية يؤكد من خلالها أنه تضرر من نزع القطعة الاستثمارية رقم (50) مربع (4) شرق الصناعات بالخرطوم بحري. وقال : تم التصديق لي بمصنع للأزياء الجاهزة من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي- الأمانة العامة للاستثمار في العام 1988م وعلي ضوء ذلك ابرم العقد بيني وحكومة السودان في مارس 1992م ومن ثم تم استخراج شهادة البحث علي منحي القطعة واستخراج تصديق البناء والتشييد والخرط والكروكي والخريطة الموقعية وشرعت في البناء والتشييد وتوصيل عداد المياه والمساحة وإدخال الكهرباء والصرف الصحي والمطافئ والأمن الصناعي ودفع الرسوم المقررة وبقية الخدمات. وتابع : عندما استلمت الأرض الخاصة بالمصنع تدخلت هيئة الاستثمار بولاية الخرطوم ومنحت هذه القطعة لشخص آخر فلجأت إلي وزير الصناعة والاستثمار فاصدر فتوى بتاريخ 24/6/2003م قرر بموجبها إعادة المصنع لي وذلك جبراً للضرر ولم ينفذ ما جاء في الفتوى فرفعت شكوى إلي وزارة العدل فاصدر السيد المحامي العام لجمهورية السودان فتوى قانونية بتاريخ 8/12/2004م أيد من خلالها ما ورد في خطاب وزير الصناعة بصفته الجهة المختصة والتي ينعقد عليها سلطة الاختصاص ونصح بتسوية الأمر وجبر الضرر خاصة وأن المستثمر الجديد لم يقم بأي إجراءات جدية تبرر منحه هذه الأرض كما صدرت فتوى من السيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية بتاريخ 9/6/2005م أفاد فيها بأن فتوى وزارة العدل إلزامية وواجبة التنفيذ قانونياً بالإضافة إلي فتوى السيد رئيس القطاع المدني المحامي العام لجمهورية السودان بتاريخ 14/6/2005م والتي أشار فيها إلي أن الفتوى الصادرة من المحامي العام ملزمة وصدرت أيضاً فتوى من السيد وزير العدل بتاريخ 24/7/2005م وجه فيها الأجهزة المختصة بوزارة الاستثمار الاتحادية بتنفيذ ما جاء في الفتوى وإعادة تخصيص القطعة لي. وأضاف : واصلت في قضيتي التي اعتبرها الأطول في مجال الاستثمار حيث أصدر السيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية خطاب بتاريخ 8/12/2005م موجه إلي وزير الاستثمار مؤكداً فيه بأن الفتوى واجبة النفاذ قانونياً وأيد قرار السيد وزير الصناعة بإعادة المصنع لي فيما أعاد المحامي العام الأوامر السابقة بتاريخ 22/10/2005م بضرورة ووجوب تنفيذ الفتوى الصادرة لمصلحتي وكذلك خطاب رئيس القطاع المدني المحامي العام لجمهورية السودان بتاريخ 12/6/2010م الموجه إلي السيد رئيس الإدارة القانونية بوزارة الاستثمار الاتحادية والذي حوي علي الآتي :- 1- عليه أرجو إخطار إدارة الاستثمار بضرورة وجوب تنفيذ هذه الفتوى عاجلاًً 2- اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يرفض تنفيذها مع وضعنا في الصورة وإفادتنا. وأردف : بتاريخ 14/6/2015م عرض الموضوع مرة أخري للسيد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم فأصدر القرار التالي :- ( علي الرغم من علمهم بإلزامية فتوى السيد وزير العدل وفقاً لقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م والقرار رقم (7) الصادر من رئيس الجمهورية بإلزامية الفتوى وما وقعت فيه سلطات الاستثمار المتعاقبة بعدم تنفيذ الفتاوى السابقة حتى الآن أدي ذلك إلي نشؤ أوضاع قانونية جديدة رتبت حقوق لأطراف جدد لا يمكن إغفالها عليه لا يسعنا إلا القيام بتعويضكم قطعة أرض استثمارية بديلة وفقاً للضوابط والأسس المعمول بها). ومضي : وبما أنني تضررت من هذا القرار تقدمت بإنذار النائب العام واستلمت الإذن بالتقاضي لدي المحكمة الإدارية وقد أصدر السيد رئيس القطاع المدني المحامي العام لجمهورية السودان خطاباً بتاريخ 25/8/2015م معنوناً للسيد أمين عام وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم وبصورة منه إلي السيد وكيل وزارة العدل والسيد رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم وجه بموجبه الالتزام بما ورد بالخطابات عاليه وإعادة الأمر إلي ما كان عليه بتسليم شخصي الأرض وجبر ما أصابني من ضرر نتيجة توقفي عن العمل بسبب مماطلة أجهزة الدولة وعدم التزامها بالرأي والفتوى القانونية وفي حالة عدم التزامها لذلك لن يقف أي مستشار مدافعاً عنكم أمام القضاء ولن نسمح لأي محامي بالظهور نيابة عنكم وسنعين المحكمة بما هو أمامنا من مستندات.