سراج النعيم يكتب حول إعتقال السلطات السعودية للزميل وليد الحسين مؤسس الراكوبة

"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 🔶 بقلم : سراج النعيم ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: عندما تعتقل السلطات السعودية مواطنا.. أو صحفيا.. أو ناشطا سودانيا.. فإن الأمر يستوجب توجيه نداءات عاجلة لسمو الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية لإطلاق سراحه.. وها نحن نوجه نداء عاجل لإطلاق سراح الكاتب.. والناشط ( وليد الحسين ).. لأن الإعتقال حينما يتم في ظل قيادتكم للأمة العربية.. والإسلامية.. فإنه وبلاشك يستوجب الوقوف عنده.. وتأمله عميقاً.. فأنت منذ أن تقلدت الحكم في المملكة ظللت تؤكد علي أنك مع الحريات الصحفية.. والإعلامية.. نعم الحريات الصحفية.. والإعلامية دون حجر للرأي.. أو تكميم الأفواه.. والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل الكاتب.. أو الناشط إذا صدح بالحق في وجه الأنظمة الديكتاتورية.. يتم اعتقاله.. فالأنظمة يا سمو الملك سلمان تخيفها الكلمة حين تخرج صادقة.. وكلمة بهذه الشفافية تكشف الفساد.. والمفسدين. سيدي سلمان نحن في السودان نكن لك كل الحب.. الإحترام.. بالرغم من أن الواقع مذري.. واقع يواجه من خلاله ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ ﻓﻲ الوطن العربي.. والإسلامي إشكاليات ﺟﻤﺔ.. إشكاليات يفرضها ما تنتجه الأنظمة من قمع للحريات الصحفية.. والإعلامية.. وذلك من خلال سن التشريعات.. والقوانين.. الهادفة لإيقاف النشر في هذه القضية.. أو تلك.. وذلك بحجة أنها تؤثر في الأمن القومي.. وهكذا يبتكرون يوماً تلو الأخر افكاراً لتقييد الحريات.. فكانت الرقابة وغيرها من الوسائل.. وهكذا يضيقون ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ علي المفكرين.. والكاتب.. والنشطاء.. بوضع القيود الأمنية.. والسياسية.. بذريعة حماية ( ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ).. ومكافحة ( اﻹﺭﻫﺎﺏ ).. وغيرها من الأسباب التي تجعلني أوجه سؤالي بشكل مباشر إلي سمو الملك ماهي أسباب إعتقال السلطات السعودية للناشط الزميل ( وليد الحسين ).. مؤسس صحيفة ( الراكوبة ) الإلكترونية.. هل خالف القوانين المنظمة للبلد المقيم فيه.. أم أن هنالك خفايا.. وأسرار وراء هذا الإعتقال المفاجىء.. الذي جاء في توقيت تشن فيه المملكة حرباً ضد الحوثيين.. وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح تحت مسمي ( عاصفة الحزم )؟؟. ما لا تعلمه السلطات السعودية هو أنها مطالبة أمام الرأي العام بأن توضيح أسباب إعتقال ( وليد الحسين ).. وما هو الجرم الذي ارتكبه.. أﻭ ما هو اﻟﻤﺄﻟﻮﻑ الذي خرج عنه.. أن كان من خلال عمله بالمملكة.. والذي امتد بحسب بيان هيئة تحرير صحيفة الراكوبة إلي ( 15 ) عاماً.. أو عبر الصحفية الالكترونية.. ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎها في مكان العمل.. أو في مكان عام.. أو خاص. ومن الأسئلة سالفة الذكر تعلن مجموعات ( أوتار الأصيل ) بالواتساب.. والفيس بوك.. وقوقل.. وتويتر تضامنها الكامل مع الزميل ( وليد الحسين ) مؤسس صحيفة ( الراكوبة ) الإلكتروني إلي أن توضح السلطات السعودية للراي العام الأسباب التي قادتها إلي اعتقاله.. خاصة وأن المعلومات تشير إلي أن الإعتقال تم فجر يوم ( 23 ) يوليو الماضي.. بغرض التحقيق معه فقط.. وإطلاق سراحه.. ولكن الإعتقال أستمر إلي يومنا هذا.. دون الإفصاح عن نوعية التحقيق.. أو متي يتم إخلاء سبيله.. لذلك نوجه سؤالنا إلي الملك سلمان هل إعتقال الزميل ( وليد الحسين ) يتعلق بعمله في السعودية كموظف.. أم أنه يتعلق بصحيفة ( الراكوبة ) الإلكترونية؟؟. ومن المعروف أن صحيفة ( الراكوبة ) تعارض نظام الحكم في السودان.. وتدعو من خلال منبرها الحر إلى إعلاء الشفافية.. وإفساح المجال أمام الحريات الصحفية.. والإعلامية.. والسؤال الذي يقفز في ذهني هو لماذا في هذا التوقيت هل لأن الحكومة السودانية شاركت المملكة العربية السعودية في ( عاصفة الحزم ).. أم أنه لأسباب أخري.. وما مدي صحة ضلوع السلطات السودانية في هذا الإعتقال المفاجىء.. وأين الدبلوماسية السودانية من إعتقال مواطن سوداني.. ناهيك عن معارضته.. أو موالاته لنظام الحكم في البلاد؟. إعتقال ( وليد الحسين ) إذا ثبت أنه بسبب صحيفة ( الراكوبة ) الإلكترونية.. فإن مؤشر الحريات الصحفية في السودان.. والوطن العربي في خطر.. لأنه قلما يجد الكاتب منفذاً للتعبير عن قضايا الناس.. والمجتمع وذلك في ظل بلدان تسخر كل إمكانياتها لا لصحة الإنسان أو توفير الأمن.. إنما لتضييق الخناق علي المفكرين.. والكتاب.. والنشطاء.. والسعي لإيجاد أنظمة تقنية حديثة لإيقاف.. أو تشويش وسائط التقنية الحديثة.. وبما أن الأنظمة الديكتاتورية تفكر بهذه الصورة.. فإنها لن تبرح المكانة التي تحتلها بين ﺍﻟﺪﻭﻝ من مرتبة في الحريات الصحفية.. والإعلامية.. فالإحصائيات تشير بوضوح إلي المراتب المتاخرة التي تحتلها في ﻣﺆﺷﺮات ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ.. والإعلامية.. خاصة وأن البلدان العربية تحكمها سياسات ديكتاتورية تنفرد بالقرار.. ولا تقبل المناصحة.. والشورة.. والنقد.. وبالتالي لا تسعي إلي تهيئة البيئة.. بقدر ما تسعي إلي تضييق مساحات الحريات الصحفية ورقياً. وإلكترونياً.. وإعلامياً.. وذلك بالتشريعات.. وسن القوانين الداعية لإسقاط الطرح الصحفي بحرية مطلقة يستند فيها الكاتب علي المعلومات.. وضميره.. إلا أن الأنظمة ظلت ترفض.. وترفض إلي أن وجدت الولايات المتحدة الأمريكية مخرجاً للشعوب العربية.. والإسلامية بالعولمة ووسائطها المختلفة التي أصبحت أكثر تأثيراً في الرأي العام الذي فقد الثقة في الصحافة الورقية لاتباعها سياسات الأنظمة الحاكمة في بلدانها.. فلم يكن أمام الشرفاء غير ابتكار أفكار يوصلون من خلالها الرسالة الإعلامية الصادقة نحو الناس.. والمجتمع.. فكانت المواقع الإلكترونية.. ومواقع التواصل الإجتماعي التي أضحت أكثر الوسائل الاسفيرية تأثيراً من الناحية الإعلامية حيث يلجأ إليها الكتاب.. والنشطاء لتوصيل أفكارهم.. ومعالجة قضايا الناس البسطاء.. ولكن حتي هذه المساحات تعمل الأنظمة القمعية علي تخويف المبرزين فيها بالادعاءات الكاذبة.. وتلفيق التهم.. ومحاولة الإيقاع بهم في فخ التشريعات .. والقوانين التي وضعها البشر لتحمي الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية.. والإسلامية.. وأن كانت هنالك بعض الدول قد سمحت بهامش بسيط من الحرية المقيدة نوعاً ما بتدخل بعض الأجهزة الأمنية في النشر.. وذلك من خلال ما يعرف بالرقابة.. وبالتالي لن تكون هنالك صحافة حرة ما لم تجد آفاق أرحب في ظل تضييق الخناق عليها.. التضييق الذي ظل مستمراً لسنوات.. وسنوات.. لا بل قل أنه لعقود. فيما ظلت مجموعات ( أوتار الأصيل ) بالواتساب.. والفيس بوك.. وقوقل.. وتويتر تراقب كل الانتهاكات التي تقوم بها الأنظمة ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ من قمع.. وتضييق للحريات الصحفية الإلكترونية.. والورقية.. خاصة في إطار التعبير عما يدور في المجتمع سياسياً.. وإقتصادياً.. وإجتماعياً.. وثقافياً.. وفنياً.. باعتبار أنها تعتقد أن في سياستها هذه ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ. فيما تعمل بعض الأنظمة العربية.. والإسلامية جاهدة علي استقطاب الخبراء في مجال البرمجيات لإيقاف.. أو الحد من مواقع التواصل الإجتماعي.. ( الواتساب ).. و( الفيس بوك ).. والمواقع الإلكترونية التي تعبرها أكثر خطراً لسرعتها الفائقة في إيصال الرسالة إلي عامة الناس في الداخل والخارج.. وتحظي الرسائل الإعلامية يتفاعل مباشرة.. تفاعل منقطع النظير.. ﺇﻟﻰ جانب أنها تلاحق كل كاتب.. أو ناشط يكتب منتقداً تلك الأنظمة.. أو سياستها القمعية. هذا وتعتبر صحيفة ( الراكوبة ) الإلكترونية من الصحف الأكثر تعبيراً عن الواقع السوداني الذي ظلت تحكمه ثورة الإنقاذ الوطني منذ أكثر من ( 25 ) عاماًً.. وظل موقع صحيفة ( الراكوبة ) ينشر بحرية مطلقة.. حرية يضرب بها المثل حتي في الأوساط الصحفية.. ولكن نظام الحكم في السودان كسائر الأنظمة العربية.. والإسلامية.. بما فيها المملكة العربية السعودية.. يضييق بما يكتب عبر وسائط التقنية الحديثة.. وعليه سجل السودان بصورة خاصة.. وﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ بصورة عامة تراجعاً حاداً ﻓﻲ الحريات الصحفية.. والإعلامية في العام 2014.. وذلك بحسب اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﺍﺳﻠﻮﻥ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ.. التي تم من خلاله قياس ﻣﺪﻯ إحترام ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ في تلك البلدان.. فبعضها يستقل ما يسمي بمكافحة ( الإرهاب ).. وﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ دينياً كتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ).. و( النصرة ).. و ( القاعدة ).. وغيرها من التنظيمات. ومن هنا نجد أنه من الطبيعي أن تعتقل السطات السعودية ( وليد الحسين ) مؤسس صحيفة ( الراكوبة ) الإلكترونية في ظل تولي الملك سلمان الحكم في المملكة..ولكن ما لا يعلمه هو أننا استبشرنا به خيراً بعد ثورات الربيع العربي التي كانت تبحث عن قائد ملهم للأمة العربية.. والإسلامية.. الأمة التي انهكتها الأنظمة الديكتاتورية.. فكانت تتوقع أن يشهد العالم العربي.. والإسلامي تغييراً في مفهوم الحريات الصحفية.. والإعلامية.. ولكن بكل أسف لم تطل فرحتنا بالملك سلمان.. حيث أن الحريات الصحفية.. ﻭﺍﻹﻋﻼمية ازدادت تراجعاً.. ملموساً.. وبدلاً من أن يمضي الملك سلمان إلي الأمام.. ويوقف القمع.. والرقابة من الأجهزة الأمنية التي تصادر الصحف دون سابق إنذار.. ولكن تفاجأنا بأن سلطاته الرسمية تمضي في ذات خط الأنظمة الديكتاتورية. إن اعتقال السلطات السعودية للزميل الناشط ( وليد الحسين ).. يعد انتهاك واضح ياسمو الملك.. انتهاك يجعل من اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ للحريات الصحفية في الوطن العربي.. والإسلامي يستمر في إرتفاع متزايد.. وربما هذا ما أشارت إليه منظمة صحفيون بلا حدود في تقريرها للعام 2014.. والذي أكدت من خلاله أن ( 180 ) دﻭﻟﺔ تشهد تراجعا في الحريات الصحفية.. والإعلامية.. خاصة اﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ من ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ.. ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ كان لها القدح المعلي في أن تجد ضالتها في المزيد من كبت الحريات.. وتكميم الأفواه.. الأمر الذي جعل ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ مهددا بالكثير من المخاطر المهنية.. وذلك ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ.. أﻭ السياسات الإﻗﺼﺎﺋﻴﺔ. ✅ خدمة أنباء.. مجموعات أوتار الأصيل.. 00249915140010