الإعلامي كمال حامد يكتب ( إطلالة ) : نيابة المال العام

"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 🔶 كمال حامد -------------------------------------- يبدو أن الدولة جادة هذه المرة في محاصرة الفساد، فقد أجاز مجلس الوزراء قانون المفوضية المعنية. ونتوقع في الأيام المقبلة المزيد من الخطوات التي تعيد الثقة المفقودة. وأمس نما إلى علمي من مسؤول قانوني بارز في الجهاز الإعلامي الكبير أن ما كنت أشير إليه في مقالات عديدة حول الفساد الكبير المستشري في المشتروات بدون النظم المعروفة والشراكات العجيبة التي نخرت في جسم الجهاز واستولت على مكتبته العامرة ومساحاته القضائية وحولت العائدات لخارج الخزينة العامة.. وكنت على علم بتقارير المراجع العام، ولكن لم تمتد يد القانون للمفسد والمفسدين من حوله بل كانوا يتطاولون في بنيان الدولة الكبير من موقع لآخر أعلى وضربنا كفاً بكف ولكن ما وصلني أمس قد.. وأكرر قد يعيد الثقة. علمت من المسؤول القانوني البارز في الجهاز المذكور أن الدنيا بخير وأن يد العدالة تحركت وبعد الاطلاع على تقرير أو تقارير المراجع العام فقد تم التوجيه لنيابة المال العام للشروع في فتح البلاغ أو البلاغات وأن النيابة وحسب الإجراءات اتصلت بالجهاز ليتولى المسؤول الأول المتابعة أو يفوض من يتابع.. وسألت بخبث هل يمكن أن يفوضني لأنني أمتلك الجزء الأكبر من الوثائق فضحك معلقاً أن هذا لا يمكن لأنك لم تعد على رأس العمل. الناس في حيرة ومنهم من لم يصدق أن تصل وتطال يد العدالة المفسدين بهذه السرعة ولهؤلاء عذرهم لأن ما كتب وما نشر من وثائق في الداخل والخارج ذهب أدراج الرياح، ولكن فئة أخرى وهي الأكبر ترى أن الجرة لن تسلم هذه المرة خاصة بعد المؤتمرين الصحفيين التاريخيين للنائب الأول ووالي الخرطوم اللذين أكدا بأنه لا أحد فوق القانون فقط نحن في انتظار الدليل.. ولا أظن أن هنالك دليلاً أكبر من تقرير أو تقارير المراجع العام.. فليتولَّى الفريق بكري والفريق عبد الرحيم حماية الإجراء حتى لو كان المعني أو المعنيين بالأمر يقفان على مقربة منهما أو من أحدهما. كتبنا كثيراً أن المشكلة في الفساد والذي اعترف به الجميع وصار مادة في كل المؤتمرات الصحفية وكذلك صار مادة دسمة في خطب الجمعة وكنا نسأل متى يكون مادة في تقارير المراجع ونيابة المال العام المنهوب.. والمحاكم.. ويبدو أن هذه المرحلة صارت أقرب إلينا من حبل الوريد وحقيقة لا يضيع حق وراءه مطالب ولا يضيع وراءه اناس يحتفظون بالوثائق وينشرونها. ويقدمونها في الوقت المناسب وساعة الظلم والفساد ساعة وساعة العدل والحق إلى قيام الساعة. ✅ خدمة أنباء.. مجموعات أوتار الأصيل.. 00249915140010