ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ السوداني ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً

ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺷﺪﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺮﻫﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﻢ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ . ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻗﺎﻝ « ﺩﻳﻞ ﺑﻀﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ » ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺮﻭﺷﻪ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ» ، ﻭﻛﺸﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻣﺲ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺯﺍﺩ «ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻳﻔﺘﺤﻮﺍ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﻤﺮﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ». ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻗﺎﻝ « ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻭﺗﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﺘﻌﺎﻓﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً »، ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﺑﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺩﻋﻢ ( 5) ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ( 750 ) ﺃﻟﻔﺎً، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ، ﻣﻨﺒﻬﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﺧﺬ %25 ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﻧﺒﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻘﻴﺪﺍً ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ﻭﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ . ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺩ .ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻔﻚ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻴﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻬﻢ . ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ