القصة الكاملة للفتاة التي إرتدت وزواجها من شاب ” مقعد ” وإنكارها بمعرفة والدتها !!

أبرار – فتاة عادية ، درست مختبرات طبية بجامعة السودان ، بعد أن جاءت من أجل الدراسة من ولاية القضارف، وبالتحديد من قرية القريشة لتسكن بالداخلية ، ثم تنقلت للحياة العملية ، ثم في عام 2012 اختفت عن اهلها فبحثوا عنها كل مكان ، حينها انقطع أثرها عن أهلها، ليقوموا بالبحث عنها في جميع الأحياء وعند الأهل والمعارف وتم تدوين بلاغ لدى الشرطة باختفائها ، وبعد عدة أشهر من البلاغ كانت الشرطة تراقب هاتفها ،اصبح الهاتف يعمل فقامت بتتبعه ثم وجد لدى شاب من دولة جنوب السودان-جنوبي- ،بعد القبض عليه أوضح ان هذه الشريحة تخص زوجة اخيه ، التي تسكن في حي المنشية مع زوجها، وجدت ذات الفتاة التي يبحث عنها اهلها والشرطة ، وقد تزوجت بشاب مقعد يحمل الجنسية الامريكية ويعمل مترجم لدى الأمم المتحدة .
الشئ الغريب فعلا هو عند العثور عليها ا انكرت اهلها و صلتها بهم ، بجانب ادعائها أنها مسيحية الديانة ووالدتها إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور وغيرت اسمها الحقيقي من (أبرار) بآخر وهو ” مريم آدم يحيى إسحق ”
المحكمة تابعت القضية لفترة طويلة ، واتضح للقضاء أن المذكورة في استمارة مستنداتها الرسمية بسجل القضارف هو والدها والشاكون أشقاؤها، وأن ديانتها الإسلام. وذهبت كذلك المحكمة إلى أن المتهمة كذبت حين ادعت أنها طالبة بكلية الطب بجامعة الخرطوم وقد نفت إدارة الجامعة ذلك في رد خطابها للمحكمة، بأنها لم تكن من ضمن الطلاب الدارسين بكلية الطب ،
!!!وعلى مدار ايام المحاكمة لم تقدم الفتاة ولا محاموها ولا الكنيسة اية وثائق او اوراق او شهود تثبت انها مريم هذه وحتى ادعاؤها انها طبيبة وخريجة من احدى الجامعات الكبيرة تم دحضه بان قدمت الجامعة اوراقا تفيد بانها لم تكن ابدا طالبة فيها لا في كلية الطب ولا في غيرها وفي المقابل قدم اخوانها العديد من الادلة والبراهين
وفي النهاية عرضت امام القاضي بعد انتهاء فترة الاستتابة واصرراها على انها لم تكن مسلمة اصلا لترتد عن الاسلام وان اسمها مريم وانها لا تعرف هؤلاء الناس الواقفون امامها الذين يدعون انهم اخوانها فاصدر عليها الحكم بالاعدام شنقا لردتها وبالجلد مئة جلدة علي جريمة الزنا .
وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الى حين ولادة الطبيبة الحامل في شهرها الثامن واضافة عامين بعد الولادة الى حين إكمال الرضاعة ولها حق الإسئناف بالمحكمة الدستورية .
سوداناس

الفاتح عزالدين : الحكم بقضية "المرتدة" ابتدائي وسيصل "الدستورية"

"ليس صحيحاً أنها تربت في محضن غير إسلامي .. هي بنت مسلمة من اسرة مسلمة

قال رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، إن الحكم بإعدام الفتاة المتهمة بالردة حكم ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية. موضحاً أنها ليست طبيبة وإنما خريجة مختبرات من جامعة السودان.
وحكمت محكمة في الخرطوم، يوم الخميس، بالإعدام على مريم يحيى إبراهيم إسحق، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية.
وقال القاضي عباس محمد الخليفة، متوجهاً إلى الشابة السودانية باسم عائلة والدها المسلم "أمهلناك ثلاثة أيام للعودة إلى إيمانك.. لكنك أصررت على عدم العودة إلى الإسلام، وأحكم عليك بالإعدام شنقاً".
وعند إعلان الحكم لم تبدِ المرأة أي رد فعل، وخلال الجلسة وبعد خطاب طويل لرجل دين مسلم سعى إلى إقناعها، ردت بهدوء على القاضي "أنا مسيحية ولست مرتدة".
وقال رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، إن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة حول قضية الفتاة، أثيرت ونشرت في وسائط الإعلام المختلفة. وأضاف أن ما يثار الآن في وسائط الإعلام حول الفتاة المرتدة الهدف منه الإساءة لسمعة السودان وللقضاء.
وقال عزالدين لبرنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية، يوم الجمعة، إن الموضوع الآن بين أيدي القضاة، والحكم الذي صدر هو ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية.
وأوضح أن الفتاة المرتدة حسب المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمها، ليست طبيبة تخرجت من جامعة الخرطوم وإنما تخرجت من جامعة السودان مختبرات.
وقال "ليس صحيحاً أنها تربت في محضن غير إسلامي كما ادّعت، وإنما هي بنت مسلمة من أسرة معروفة الأبوين مسلمين، وتربت في محضن إسلامي ومن ولاية مشهورة ومن حي مشهور ومن قبيلة مشهورة".
وأكد عزالدين أن الذي قدم الدعوى ضد الفتاة شقيقها وهو مسلم، مؤكداً أن القضية لا توجد فيها دوافع سياسية مطلقاً، وقال "لا يمكن أن يكون فيها مؤشر واحد يدعو إلى أنها قضية سياسية من حيث أطرافها وتوجهاتهم المختلفة".
واشنطن تتدخل
وفي رد فعل معارض للحكم، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، على خلفية الحكم بالإعدام على الفتاة مريم يحيى إبراهيم إسحق التي تبلغ من العمر 27 عاماً بعد إدانتها بالردة واعتناقها الديانة المسيحية.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، في بيان، نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقاً على مريم يحيى إبراهيم إسحاق للردة، والجلد بسبب الزنا."
وأضافت هارف: نواصل دعوتنا للحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، التي كلفها الدستور المؤقت لعام 2005، بجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان."
ونقل شهود عيان أن عشرات الناشطين والمهتمين احتشدوا أمام محكمة "الحاج يوسف"، الخميس، يحملون لافتات "لا لمحاكمة الأديان" ، "لا إكراه في الدين" و "احترموا حرية الأديان"، ومقابل ذلك، ردد البعض التكبيرات تأييداً لحكم القاضي.
شبكة الشروق

 أمريكا تطالب الخرطوم باحترام حرية الأديان

رزق : الكنيسة العالمية وراء الطبيبة المزيفة المرتدة

فجر حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الحاج يوسف الابتدائية بحق الطبيبة المرتدة عن الإسلام معلومات جديدة مثيرة ورشحت معلومات أن المرتدة لم تكن طبيبة ولا درست في جامعة الخرطوم ومن ولاية القضارف وليست من ولايات دارفور
وصب إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم كمال رزق جام غضبه على الكنيسة والدول الغربية واتهمها بالوقوف وراء ارتداد الطبيبة المزيفة التي وصف حالتها بالجنون وقال لا أملك الا أن أصفها بالمجنونة وطالب بمراجعة عقلها. في وقت أشهر فيه مواطن من دولة جنوب السودان يدعى (وليم دينق) إسلامه وسط تكبير وتهليل المصلين. واتهم رزق في خطبة الجمعة أمس الكنيسة العالمية بالتخطيط للقضاء على الإسلام والمسلمين بجانب التشكيك في الدين الإسلامي مطالباً بضرورة مواجهة الاستهداف الغربي للإسلام وقال لا تنخدعوا فإن المسيحية تريد ضرب الإسلام وشن رزق هجوماً عنيفاً على حاملى اللافتات الذين ظهرو امام المحكمة منددين بالحكم واصفا اياهم بالأغبياء وقال إنهم يريدون أن يشغلوا الناس ويستثمروا قضية الطبيبة المرتدة لضرب الإسلام والمسلمين مبيناً أن حاملي اللافتات يطالبون بحرية الاعتقاد والأديان لافتاً الى أن العالم كله مشغول بهذه القضية من أجل أن يستغل هذه القضية استغلالًا سياسياً ضد الإسلام ورحب رزق بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جنايات الحاج يوسف في مواجهة المرتدة بالردة واصفاً إياها بالردة وقال إنه صحيح .
إلى ذلك قال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، إن حكم الإعدام الذي صدر ضد السيدة المتهمة بالردة حكم ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية، وأكد عزالدين أن الذي قدم الدعوى ضد الفتاة شقيقها وهو مسلم، مؤكداً أن القضية لا توجد فيها دوافع سياسية مطلقاً، وقال "لا يمكن أن يكون فيها مؤشر واحد يدعو إلى أنها قضية سياسية من حيث أطرافها وتوجهاتهم المختلفة.
وفي رد فعل معارض للحكم، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس الحكومة السودانية باحترام الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف، في بيان، نحن منزعجون للغاية من الحكم بالإعدام شنقاً على مريم يحيى إبراهيم إسحاق للردة، والجلد بسبب الزنا."
وأضافت هارف: نواصل دعوتنا للحكومة السودانية باحترام حرية الأديان، التي كلفها الدستور المؤقت لعام 2005، بجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان."
الجريدة