الخرطوم : سراج النعيم
كشفت الأستاذة هداية عمر علي عامر المحامية تفاصيل قضية المواطن الجزولي
دفع السيد محمد في الساقية ( 18 ) بمنطقة الكوداب.
وقالت : في العام 1993م تم تجديد شهادة بحث الساقية موضوع النزاع لمدة سبع
سنوات وأساسا هي تمت بموجب توصية من السيد والي الخرطوم لنزع الأرض المشار إليها
ووجدت هذه التوصية الموافقة من رئاسة الجمهورية وتعويض المواطن الجزولي دفع السيد
محمد أرض وقيمة ورغماً عن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية إلا أن وزارة الزراعة
بولاية الخرطوم لم تنفذه منذ العام 1994 إلي أن تم تعويضه في العام 2013م حيث صدر
قرار من وزير الزراعة بالولاية بأن يعوض الجزولي ( 50 ) فدان جهة كرري وعلي خلفية
ذلك تم عمل رفع مساحي بموجبه قالوا إنه لا توجد أرض متاحة بولاية الخرطوم.
وأضافت : الأرض عندما تم نزعها كانت هنالك إشكالية قائمة بين الجزولي دفع السيد
وملاك الساقية ( 9 ) بمنطقة الكوداب ووصلت هذه الإشكالية إلي المحكمة التي شطبت
الإدعاء في مواجهته فهو كان مدعي عليه ولاحقا خصصت الأرض إلي نفس الناس الذين ذهبت
لهم في هذا الإطار والإجراءات التي توصلنا لها هي منحه ( 50 ) فدان إلا أنه لم يتم
تنفيذه حتي هذه اللحظة بموجب ذلك رفعت شكوي إلي محكمة الطعون الإدارية.
وأردفت : في العام 2003 اصدر والي ولاية الخرطوم قراراً يقضي بإعادة تسجيل
الساقية ( 18 ) في اسم الجزولي دفع السيد وتمت بموجب ذلك القرار وجه رئيس الإدارة
القانونية لولاية الخرطوم وحوي الخطاب علي : ( تجدر الإفادة بأن السيد والي ولاية
الخرطوم قد أضطلع علي ملف الساقية ( 18 ) بمنطقة الكوداب ومن خلال توجيهاته توصلنا
لعدة معلومات موضحة بالملف المرفق.. بناء علي هذه المعلومات وجه السيد الوالي
بتجهيز مسودة قرار يقضي بإعادة الأرض لصاحبها الجزولي.. وهناك تحوطات قانونية لابد
من الرجوع إليها والاستناد عليها في إستصدار القرار.. إذا إستصحبنا في ذلك القرار
الجمهوري الصادر بالرقم ( 381/ 1994م) والقاضي بنزع القطعة.. والذي جاء بناء علي
توصية والي ولاية الخرطوم المبنية علي إشكاليات قانونية أخري تمثلت في حق القصاد..
كل هذا الأمر حول بتوجيه من السيد الوالي للسيد معتمد محلية كرري لإبداء الرأي..
أما فيما يتعلق بمسألة حق القصاد.. فقد أصدرت الجهات المعنية بأنه لا يتطابق وفقاً
لنص المادة ( 605 ) من قانون المعاملات المدنية.. أفاد معتمد كرري بعدم وجود أي
إشكالات إذا ما أعيدت الأرض لصاحبها.. ولكن لابد من التحفظ علي رأي السيد المعتمد
فيما يتعلق باستثناء الجزء المخصص لأحد أطراف النزاع وهذا يتطلب الحيطة والحذر حتي
لا نعود بالموضوع إلي بداياته.. مسألة التعويض والتي أشار إليها المعتمد هي زيادة
أفدنة للمساحة المتبقية للمواطن الجزولي دفع السيد وقدرها أثنين فدان وهذه مقارنة
بالخسائر لا تساوي إلا جزئية لا تذكر.. لكل هذا رأينا مخاطبتكم للإطلاع وبصورة
فاحصة جداً علي ملف الموضوع والعمل علي إعداد مسودة القرار بالصورة القانونية التي
تضمن عدم إنهزام قرار السيد الوالي مستقبلاً). وحمل توقيع مجتبي الزاكي الصديق..
المدير التنفيذي لمكتب الوالي.
وأشارت إلي أنه تمت محاكمة نجل موكلي الجزولي دفع السيد في صورة من أصل غير
موجود بتهمة التزوير وكان أن قضت المحكمة المختصة بإدانته لمدة عامين من تاريخه
إلا أن أسرته كتبت استرحاماً خفض السجن إلي عام خرج بعد من السجن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق