الخرطوم : سراج النعيم
روي خالد الأمين عبدالله القصة الكاملة لاتهام أربعة من أفراد شرطة الولاية
بقتل مواطنين ( رعاة مواشي ) اعتبرتهم السلطات المحلية مخالفين لأمر محلي وأشار
إلي أسماء أفراد الشرطة المتهمين في القضية وهم عبدالله عيسي بابكر، بشير عبدالله
الأحمر، محمد خلف الله محمد، خالد عثمان يحي.
وتشير الوقائع التي يرويها الشاهد خالد الأمين إلي أنه وأفراد الشرطة
تحركوا إلي مواطنو حي ( ....... ) بموجب أمر محلي صادر من محلية القضارف علي خلفية
شكوى قدمها للمحلية بعض المواطنين يؤكدون فيها أن هنالك ضرراً يقع عليهم جراء
تواجد الماشية المعنية بالمنطقة السكنية.
وأضاف : عندما ذهبنا لتنفيذ الأمر المحلي اعترض طريقنا البعض ثم اعتدوا علي
شرطي بالضرب بالسيف والعصي ما أدي إلي إصابته في رجله من احد الضحايا في ذلك
الحادث حيث حاول الضحية المتوفى قطع رأس الشرطي بالسيف مرتين علي التوالي وصادف
ذلك أن الشرطي المشار إليه قد أطلق أعيرة نارية في الهواء منذراً بها المواطنين
وحينما لم يجد من ذلك الضحية استجابة وجه نحوه سلاحه وأطلق عليه النار فسقط ذلك
الشخص علي الأرض متأثراً بما تعرض له فيما توجه آخر نحوي كمفتش صحة واعتدي عليّ
بالضرب في الرأس ثم في ساق اليد اليمني التي انكسرت علي خلفية ذلك وبما أن الشرطي
الذي تطرقت له سالفاَ تعرض للضرب للدرجة التي سقط أثرها أرضاً إلا أن بعض
المواطنين لم يدعوه بل انهالوا عليه بالضرب المبرح ما جعله يمسك بسلاحه مرة ثانية
ويوجهه ناحية أولئك الذين ضربوه رغماً عن أنه كان مصاباً إصابات بليغة ما نتج عن
ذلك مقتل وإصابة عدد منهم بجروح.
وأردف : عموماً تم إسعاف المصابين من الطرفين إلي مستشفي القضارف فيما توفي
أثنين من المواطنين في تلك الأحداث بالطلقات النارية التي أطلقها عليهم الشرطي.
ومضي بالقول : ومما ذهبت إليه تم فتح بلاغ جنائي في مواجهة أفراد شرطة
القضارق الأربعة بالرقم ( 2836) تحت المادة ( 130 ) بتاريخ 21/9/2011م بعد أن تم
رفع الحصانة عنهم واستمرت القضية لمدة عامين من تاريخه.
وعرج إلي الحكم الذي صدر في مواجهة المتهمين الأربعة قائلا : أسدلت المحكمة
الجنائية العامة بالقضارف برئاسة مولانا فضل الله جامع علي التوم حكماً يقضي
ببراءة أفراد الشرطة الأربعة المتهمين في قتل أثنين من المواطنين بالولاية بعد أن
فتح ضدهم بلاغ جنائي تحت المادة ( 130 ) من القانون الجنائي لسنة 1991م وفيما أمرت
المحكمة إخلاء سبيل المتهمين فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخري.
وذكر : تم فتح البلاغ الجنائي بقسم شرطة الأوسط بالقضارف تحت المادة ( 130
) من القانون الجنائي ( القتل العمد) وبعد اكتمال التحريات مع المتهمين حسب
الترتيب الأول عبدالله عيسي بابكر، الثاني بشير عبدالله الأحمر، الثالث محمد خلف
الله محمد، الرابع خالد عثمان يحي تم تحويل الأوراق إلي المحكمة التي قضت بالحكم
الذي تطرقت له في سياق طرح القضية.
فيما عثرت الصحيفة علي الشكوى التي تقدم بها بعض المواطنين إلي السيد معتمد
محلية القضارف وجاء في فحواها : ( نحن مواطنو حي الواحة ( كرفس مربع وأحد )
الزرائب ( سابقا ).. نعاني معاناة قاسية من وجود الأبقار معنا في المساكن وعليه
نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في أمرنا علما بأن كل صاحب أبقار تلقي إنذاراً
نهائياً من قبل المسئولين للرحيل من المنطقة وهذا الإنذار منذ مارس 2011م ولم
ينفذوا الأمر وظلوا معنا وبالتالي نحن متضررين من وجودهم)، وعلي ضوء هذه الشكوى
وجه السيد/ المعتمد جهة الاختصاص السيد/ مدير إدارة الصحة لإجراء اللازم بتاريخ
12/5/2011م.
ومن هنا قال خالد الأمين : حولت إليّ الشكوى كمفتش صحة فما كان مني إلا
وقمت بزيارة ميدانية بتاريخ 17/5/2011م والتقيت ببعض الأهالي ووضحت لهم أن هنالك
شكاوي ضد البعض منكم ولم تكن زيارتي هذه بغرض فتح بلاغات في مواجهتكم إنما الغرض
منها أن أصحاب الأبقار قد استلموا البدائل ثم استمع للأسباب المؤدية لعدم تنفيذ
الأمر ولم أجد منهم عذراً منطقياً للبقاء وعندما ظهرت بينة لفتح بلاغ ضدهم
صادف أنه لدي برنامجين الأول يتعلق
بالكلاب الضالة والثاني بالحمير التي صارت عقبة في السوق العمومي والطرق الرئيسية
بمدينة القضارف، المهم أنني خرجت بالعربة يرافقني سائقها وأثنين من الشرطة واتجهنا
إلي قسم شرطة الأوسط واتجهنا إلي الحي والقينا القبض علي بعض المخالفين للأمر
المحلي الخاص بأصحاب الأبقار وذهبنا بهم إلي قسم الشرطة ثم عدنا إلي هناك مرة
ثانية فحدث اعتراض علي تنفيذنا الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق