الخرطوم : سراج النعيم
كشف اللواء شرطة ( م ) عبدالرحيم احمد عبدالرحيم الفكي
الذي حقق في أشهر القضايا التي شهدتها الساحة السودانية علي مدي السنوات الماضية وأبرزها
مقتل الدبلوماسي الأمريكي غرانفيل وسائقه السوداني والراحل الصحفي الكبير محمد طه
محمد احمد وغيرها من القضايا الساخنة التي نتطرق لها في سلسلة توثيقية نبدأها بدون
ترتيب للحوادث التي صاحبتها بالإضافة إلي الكيفية التي التحق بها بالشرطة ضابطاً
مميزاً في العمل الأمني والبحثي.
دعني ابدأ معك من خلال عملك بقسم شرطة الخرطوم شمال وما هي
أشهر القضايا التي حققت فيها في تلك الفترة التي كنت تتولي فيها قيادة المباحث؟
عندما تم نقلي إلي شرطة ولاية الخرطوم تم توزيعي بقسم
شرطة الخرطوم شمال رئيسا للمباحث حيث توليت آنذاك الوقت التحري في أكثر من ( 900 )
بلاغ منها بلاغات قتل ووفيات في ظروف غامضة ونهب وسرقة ليلية ونهارية وكسر وإلي
آخره من الجرائم التي استطعت أن أفك طلاسمها ومن أبرز البلاغات الخالدة في الذاكرة
بلاغ النهب الذي تم لعروسين بعد خروجهما من فندق خرطومي شهير بغرض التنزه في شارع
الغابة بالمساء وأثناء ما هما يمضيان في طريقهما استدرجهما المتهم في البلاغ من
الشارع إلي داخل الغابة ومن ثم نهب مصوغات العروس تحت تهديد السلاح ما أدي إلي أن
يحدث جروح وآثار علي جسد العروس كما أنه مارس عنف مع العريس الذي حاول التصدي له
إلا أنه كان صاحب بنية قوية جدا تقلب بها عليه فانتزع الملابس والأحذية والمبالغ
المالية ومن ثم اخلي سبيلهما فما كان منهما إلا وآتيا إلينا في قسم شرطة الخرطوم
شمال وابلغا عن وقائع الاعتداء الذي فتح في ظله بلاغ تحركنا وفقه سريعا إلي مسرح
الحادث بالغابة بالخرطوم وما أن وصلنا إلي هناك إلا ووجدنا المتهم نائما علي ظهره
أو يبدو أنه كان يدعي ذلك لأننا حينما حاولنا إيقاظه من النوم رفض الاستجابة لنا
ما جعلنا نتنبه إلي أنه قد يكون رسم لنا كميناً بحكم خلفيته الإجرامية الأمر الذي
حدا بي توجيه أفراد المباحث بعدم الاقتراب منه ثم رسمت لهم خطة تحوطيه درءا لتصرف
مفاجئ من المتهم وأمرت التيم بأن يباغت المتهم من ناحية رأسه وكان أن نفذنا الخطة
بحذر شديد وأول ما قمنا بالإمساك به من الرأس إلا وفاجأنا بأن استل سكينا كان
يواريها بين طيات ملابسه عموما قمنا بإلقاء القبض عليه واقتياده إلي قسم شرطة
الخرطوم شمال رغما عن مقاومته لنا وهناك تعرف العروسين عليه ليتم علي خلفية ذلك
إيداعه الحراسة وبعد اكتمال التحري في البلاغ حولناه إلي المحكمة التي قضت في
حكمها بالسجن علي المتهم ( 5 ) سنوات.
وواصل عرض قضية أخري تولي التحري فيها بقسم شرطة الخرطوم
شمال؟ قائلا : شهد فندق الاكربول بالخرطوم أغرب قضية في ذلك الوقت حيث نزل عريس
وعروسته في الفندق سالف الذكر وبعد مرور ثلاثة أيام من انتهاء مراسم زفافهما
تفاجأت الزوجة في صباح ذلك اليوم بآثار دماء علي وجه زوجها فأطلقت صيحات وصرخات
مدوية استدعت بعض النزلاء وإدارة الفندق التوجه ناحية مصدر الصوت فكانت المفاجأة
بالنسبة لهم أن العريس تظهر علي وجهه آثار دماء فتم إخطارنا في قسم شرطة الخرطوم
شمال فتحركت علي رأس تيم المباحث إلي مسرح الحادث الذي اتخذنا في إطاره الإجراءات
القانونية اللازمة التي بعدها وجهوا الاتهام إلي عروسته بشكل مباشر باعتبار أنها أجبرت
علي الزواج منه وطالبوا بإيداعها في حراسة القسم إلا أن وجهت نظري كانت مغايرة لما
ذهبوا إليه ورفضت الفكرة جملة وتفصيلا وتوليت الأمر شخصيا حيث قمنا باقتيادها من
هناك إلي قسم الشرطة وأدخلتها مكتب من مكاتب القسم وأخذت منها بعض المعلومات
المتعلقة بزوجها المتوفى في ظروف غامضة فاتضح لي من خلال الاستجواب الذي أجريته
معها أن الزوج وفاته طبيعية وهذا ما أكده تقرير الطب الشرعي فالسبب الأساسي وراء
الوفاة يكمن في أن المتوفى قد تعاطي نوعا معينا من الحبوب بالإضافة إلي الصودا
وهما اللذين احدثا إشكالية في الدم ما أدي إلي أن يحدث له نزيف شديد نتج عنه الانفجار
الذي حدث في وجه الزوج.
وأضاف : وهي من القضايا التي شدتني للغرابة التي امتازت
بها في السيناريو والتفاصيل وقد تحرينا فيها حتى في بعض الولايات التي بحثنا ونقبنا
في إطارها حتى اكتشفنا أن العريس الذي توفي داخل غرفته بالفندق عائداً لتوه من دول
المهجر ثم تزوج ولا توجد في حياته أية مشاكل ولكن ما حدث كان قضاء وقدر.
أصقلت تجربتي
وهل تجربتك في قسم الخرطوم شمال أكسبتك الخبرة الأمنية
والبحثية؟ قال : لا بد من التأكيد علي أن قسم الخرطوم شمال يعتبر ابو الأقسام فهو
مشهود له بالقضايا النوعية المختلفة لذلك صقلت تجربتي الشرطية بالعدد الكبير من
القضايا التي حققت في ظلها وكما أشرت مسبقا تحريت في أكثر من ( 900 ) بلاغ.
وحول الانتقال من شرطة ولاية الخرطوم إلي شرطة السكة
حديد بالخرطوم ضابطا للأمن والمباحث؟ : قال : عندما انتقلت إلي شرطة السكة حديد
بدأت معي تجربة جديدة في المجال الأمني والبحثي الذي استمريت فيه ( 4 ) سنوات
تميزت فيها بكتابة التقارير الأمنية والجنائية خاصة وأن السكة حديد آنذاك الوقت
كانت تمتاز بالعمل النقابي الممزوج بالسياسة وكنت ضابط الأمن والمباحث المشرف علي
إعداد التقارير الأمنية والجنائية وهي عندي من أفضل الفترات التي أمضيتها في
الخدمة الشرطية فبالإضافة إلي التقارير توليت التحري في القضايا التي في إطارها يحدث
تصادم بين قطار وآخر وبين قطار وعربة أو إنسان أو قطيع من البهائم وإلي آخره من الحوادث التي كانت في معظمها محكومة بأن السكة
حديد لديها حرم محدد يمينا وشمالا ( 10 ) أمتار من كل ناحية بالإضافة إلي خط السكة
حديد ومن يقع له حادث في هذه المساحة المحددة لا تكون هنالك جريمة ولكن إذا حدث
تلف في القطار جراء ذلك الحادث فيجب تعويض السكة حديد علي الضرر الذي أصاب هذا
القطار أو ذاك.
ما هي ابرز قضية تحريت فيها وأنت ضابط الأمن والمباحث
بالسكة حديد بالخرطوم؟ قال : حدث في ذلك الوقت أن لصا تسلل إلي داخل عربات السكة
حديد بالمنطقة الغربية أو ما كانت تعرف بالمحطة الجديدة التي كانت تقف فيها العربات
الخاصة بالقطارات المحملة بالبضائع المختلفة الخاصة بالمواطنين وهي تكون مشمعة
بالشمع الأحمر وكان وقتئذ مكلف بحراستها شرطي فتسلل لص جريء في وقت متأخر من الليل
وبدأ في فك الإقفال الخاصة بأحدي العربات وأثناء ارتكابه للجرم سمع الشرطي صوتا
يصدر من العربة فتوجه نحوه سريعا فأكتشف أن هنالك شخصا يود أن يسرق فاخرج له مسدسه
وقال بالحرف الواحد : ( ثابت ... ثابت ) ولكن اللص رفض الاستجابة لتوجيهات الشرطي
فما كان منه إلا الذهاب إليه وعندما شاهد المعتدي رجل الشرطة قفز من عربة القطار سريعا
وفر هاربا من مسرح الجريمة فطارده الشرطي ناحية شارع الغابة وأطلق عليه عيارا
ناريا أصابه به في ظهره ما نجم عن ذلك وفاة اللص وبعد ( 10 ) دقائق من ذلك كنت في
مسرح الحادث وقمت بنقل الجثمان إلي مشرحة الطب الشرعي وجاءت نتيجة التشريح مؤكدة
أن أسباب الوفاة ناتجة عن الإصابة بطلق ناري في الظهر فيما تحصلنا علي المقذوف
والظرف الفارغ في مسرح الحادث الذي يواجه فيه الاتهام الشرطي بداية تطبيق الشريعة
الإسلامية في السودان في العام 1983م ليتم في تلك الإجراءات القانونية وضع الشرطي
في البلاغ الجنائي تحت المادة ( 130 ) من القانون الجنائي ( القتل العمد ) فيما
كانت وجهت نظري القانونية أن يفتح البلاغ ضد الشرطي تحت المادة ( 51 ) إجراءات
التحري الأولي نسبة إلي أن الشرطي كان يؤدي واجبه ولا توجد دوافع لارتكاب جريمة
القتل فتم بموجب ذلك شطب الاتهام في مواجهة رجل الشرطة إلا أن النيابة كانت مصرة
علي فتح البلاغ تحت المادة ( 130 ) من القانون الجنائي وكان أن توليت التحري في الإجراءات
متيقنا تماما أن الشرطي المتهم كان دافعه حماية الممتلكات الموجودة داخل عربة
القطار فقمت علي ضوء ذلك بإجراءات تثبت أن عربة القطار كانت مفتوحة بواسطة اللص
المجني عليه وأن هذه العربات تقدر قيمة البضائع بداخلها بمليارات الجنيهات وأن
اللص المجني عليه فعلا اعتدي علي العربة وبعد ذلك فحصت المسدس الذي استخدمه الشرطي
في جريمة القتل عن طريق سلاح الأسلحة التابع لقوات الشعب المسلحة فثبت من خلال ذلك
الفحص أن الشرطي كان يحاول التصويب علي رجل اللص القتيل إلا أن المسدس شده إلي
اعلي فأصاب المجني عليه في الظهر كما أن القتيل اتضح أنه من متعادي الجرائم ولديه
سوابق قضائية كثيرة جدا ومعظم تلك الجرائم قائمة علي الكسر والسرقة وبالتالي لم
يكن لدي الشرطي المتهم دافع إجرامي لقتل اللص فكانت توصيتي شطب الاتهام وتبرئيه
ساحة الشرطي منه وأن يطلق سراحه فيما تتولي الدولة دية اللص المجني عليه باعتبار
أنها ولي من لا ولي له وهذا ما ينطبق علي حالة القتيل الذي لم يظهر له من يدعي أنه
تربطه به صلة قرابة وكان أن استجابت المحكمة لتوصيتي وشطبت الاتهام في مواجهة
الشرطي وكان الفرحة قد غمرة أسرة الشرطي بالمحكمة.
ونواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق