الخرطوم : سراج النعيم
تلقت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية دائرة
مكافحة الجرائم المنظمة والتزييف إدارة جرائم التزوير والتزييف ( مباحث الأراضي )
تلقت بلاغاً من المواطن حسين علي العباس وآخرين ضد شخصين باعوا لهم قطع أراضي في
الساقية ( 332 ) بالكلاكلات غرب محلية جبل أولياء والتي أكد في إطاره المواطنون
الذي ابلغوا السلطات المختصة بالضرر الذي وقع عليهم جراء البيع الذي تم معهم
بالإقساط.
وقال الشاكي ( حسين ) ممثل المتضررين : تقدمنا بعريضة
دعوي لوكيل نيابة مخالفات الأراضي ويبلغ عددنا ( 14 ) مواطنا وبموجب هذه العريضة
فتحنا البلاغ لدي مباحث الأراضي .
وأضاف : قلت للسلطات المختصة أننا اشترينا قطع مساحتها
300متر مربع من الشخصين المتهمين في الإجراءات وكان الشراء بالإقساط فهنالك من
اشتري ( 18) ألف جنيه إلي ( 40 ) ألف جنيه إلي ( 70 ) ألف جنيه علي أن يدفع
المشتري القسط الأول يتفاوت ما بين ( 5 ) ألف جنية إلي ( 4 ) ألف جنيه وهنالك من
دفع ( 10 ) ألف جنيه وإلي أخره من النماذج المتضررة وما تبقي من مبلغ الاتفاق يدفع
بالإقساط ( 200 ) جنيه شهريا وهو أمر متفق عليه بموجب الاتفاق المبرم بواسطة
المحامية سامية
ومضي : وبعد الشراء بالكيفية التي ذهبت إليها قمنا بفتح
الشوارع في الساقية الزراعية التي حولناها إلي ارض سكنية فتحنا الشوارع بصورة
منظمة ولكن عندما قابلنا الجهات المختصة بالمحلية في يوم 14/7/2013م طلبنا منهم
منحنا إخطار إنذار بالإزالة التي كتبوها لنا علي جدران المنازل من الخارج وجاء في
فحواها الإزالة خلال أسبوعين من التاريخ الذي أشرت له في سياق تناولي لهذه القضية
وعندما سألنا عن القرار الخاص بالإزالة فقالوا لنا عليكم مراجعات السلطات بالمحلية
بتاريخ 15/7/2013 وفي الزمان والمكان حضرنا عدداً من سكان الساقية المعنية وطلبنا
قرار الإزالة الخاص بالمنازل التي نسكن فيها فلم نجد منهم الاستجابة وحينما لم نصل
معهم إلي نتيجة لجأنا إلي نيابة مخالفات الأراضي وفتحنا بلاغا ضد البائعين لنا قطع
الأراضي.
وعرج قائلا : نحن مواطنون سودانيون ننشد العيش فيما
اشترينا بكرامة فمربع ( 17 ) مربع مقترح نرجو البحث فيه عبر القنوات الرسمية
لإثبات الاستحقاق فالأراضي في هذا المربع تباع بأسعار خرافية وهناك مسميات لذلك
نناشد الجهات ذات الصلة بإيقاف تنفيذ الإزالة لحين نوفق أوضاعنا مع من اشترينا
منهم قطعنا داخل الساقية موضوع الإزالة.
وعرض العقد المبرم بينهم والبائعين علي النحو التالي : (
عقد اتفاق ثبت هذا العقد بمدينة الكلاكلة بين السيدين ويشار إليهما فيما بعد
بالطرف الأول والسيد ( ..... ..... ) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني وبعد
إثبات أهليتهما القانونية بالتعاقد اتفقا علي الآتي : ( الطرف الأول هو المالك
لمساحة بالساقية رقم ( 332 ) مربع ابو آدم عن طريق الشراء، أشتري الطرف الثاني من
الطرف الأول مساحة 75، كسرة من الفدان مقابل مبلغ وقدره ( 18 ) ألف جنيه فقط
ثمانية عشر ألف جنيه سدد منها الطرف الثاني مبلغ وقدره ( 3 ) ألف جنيه فقط ثلاثة ألف جنيه، يتعهد الطرف الثاني
بسداد المبلغ بإقساط شهرية بواقع ( 200 ) جنيه تدفع مقدما كل شهر، عاين الطرف
الثاني القطعة المذكورة أعلاها وقبلها بحالتها الراهنة وهي زراعية، ويلتزم الطرف
الأول بإكمال إجراءات المبايعة النهائية بعد اكتمال المبلغ، إذا فشل الطرف الثاني
في سداد المبلغ المذكور في البند الثاني يحق للطرف الأول المطالبة بجملة المبلغ أو
التصرف في المساحة المذكورة بالبيع، لا يحق للطرف الثاني التصرف في القطعة
المذكورة بأي تصرف ناقل للملكية من بيع أو هبة أو رهن إلا بعد سداد المبلغ، يتعهد
الطرف الأول بالتصدي في حالة التعدي من الغير علي القطعة المذكورة أعلاه ولا يكون
ملزم بالتصدي في حالة النزع من الحكومة أو أي تصرفات تصدر منها ولا يكون ملزم
بالضمان، عند الوفاء بمبلغ الشراء يلتزم الطرف الأول بإحضار مستندات البيع لإكمال
إجراءات البيع النهائي).
حرر هذا العقد من نسختين وبيد كل طرف نسخة منه ويسري
مفعوله بمجرد التوقيع عليه.
صدر تحت ختم وتوقيع سامية بشير محمد علي المحامي الموثق
بالخرطوم بتاريخ 19/7/2012م.
الثلاثاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق