الخرطوم : سراج النعيم
تبقي
قضية مهند طه عبدالله إسماعيل المحكوم بالإعدام من القضايا المؤثرة جداً للظلم
الذي وقع عليه في جريمة لم يرتكبها بقدر ما سعي لإنقاذ الطفلة الماليزية التي تشير
كل الوقائع إلي أن والدتها عارضة الأزياء مسئولة مسئولية مباشرة عما حدث لها.
وفي
سياق متصل رصد والد (مهند) جلسات المحكمة الجنائية الماليزية بـ(كوالا لمبور) علي
النحو التالي : إنه وبناء على حضوري لجميع جلسات الاستماع في هذه القضية من
البداية إلى النهاية ، يمكنني تلخيصها كما يلي:
وقائع
القضية:
للإدعاء
شاهدين رئيسيين فقط وهما:
أ)
إيلينا والدة الطفلة .
ب)
الدكتور عبد الكريم الطبيب الشرعي.
بالنسبة
للشاهدة (إيلينا) فقد كذبت بوضوح ثلاث مرات خلال سير التحقيق, وفي شهادتها أمام
المحكمة :
أ)
فقد كذبت في تقريرها لدى الشرطة في بداية القضية عندما قالت أن خادمتها
الإندونيسية (سمسية) هي التي آذت الطفلة.
ب)
وخلال تحقيقات الشرطة عندما تم القبض عليها واستجوابها القت باللوم على مهند .
ج)
وقد كذبت بشأن زواجها من أيمن حسين والد الطفلة
والذي في الواقع عندما أنجبا
الطفلة كانت بطريقة غير شرعية ولم يكونا متزوجين.
وهي
أيضاً عارضة وراقصة ظهرت في فيديو كليب وفي الإعلانات التجارية.
أما
بالنسبة للشاهد الثاني الدكتور عبد الكريم (الطبيب الشرعي) فقد أفاد بوضوح ما يلي:
أ)
سبب الوفاة هو تعرض الطفلة للإهتزاز والذي قد يكون قد حدث خلال ستة أشهر من
الوفاة, وهو ما يعرف بمتلازمة إهتزاز الطفل والتي تحدث عندما يهز الطفل حتى إن كان
بإلقائه في الهواء على سبيل المرح مما يتسبب في احتكاك أوردة المخ مع الجمجمة
وينتج عنه نزيف في الدماغ ويؤدي للموت البطئ للطفل. علماً بأنه لا توجد أي أدلة في
مرافعة الادعاء أن مهند قد هز الطفلة طوال فترة الشهرين التي قضاها معها.
ب)
أما الجزء الآخر من شهادة الطبيب الشرعي بخصوص العثور على أربعة وثلاثين إصابة على
الطفلة فقد أكد أن هذه الاصابات لا يمكن أن تكون قد تسببت في وفاة الطفلة.
ج)
وقد أثير أيضا أن والدة الطفل قد ضربتها أيضا بشماعات الملابس، ووجدت آثار
(قرصات).
د)
بالرغم من أنه لم يكن هناك أي دليل واضح على أن مهند قد ضرب الطفلة أو سبب وفاتها.
ومع ذلك حاول قصارى جهده لإنقاذها بينما كانت الأم مشغولة جدا وتخشى أن تأخذ
الطفلة إلى المستشفى.
سوء
سلوك القاضي في جميع أنحاء القضية :
1)
رفض القاضي إعطاء الوقت الكافي لمحامي الدفاع لإعداد مرافعته وطلب منه المرافعة في
ذات اليوم الذي أنهى فيه الإدعاء مرافعته.
وفي الواقع من المفترض أن يمنح الدفاع أسبوع على الأقل لإعداد مرافعته إلا
أن القاضي رفض إضافتها.
2)
وقام قام القاضي عدة مرات بالضغط على محامي الدفاع بصورة غير موضوعية، وقد كان
سلوكاً غير متوقعاً بأن قام القاضي باحتقار محامي الدفاع, وأبدى عدد من الملاحظات
السلبية بما فيها تكراره ثلاث مرات سؤاله للمحامي إن كان فعلاً قد إطلع على أوراق
التحقيق.
3)
كما أن القاضي لم يسمح لمحامي الدفاع أن يوجه أسئلة موضوعية لأحد شهود الإدعاء,
معللاً ذلك بأنه كان يوماً نائب المدعي العام وكان رئيس وحدة الإدعاء ولا داعي
لسؤال الأسئلة التي كان يريد المحامي أن يوجهها للشاهد.
4)
وفي مناسبات عديدة، قد قلل القاضي من محامي الدفاع أمام موكله وهذا أثر بالفعل على
مصداقيته في نظر مهند.
5)
وقد أدلى القاضي بعض الملاحظات التي يمكن أن تفهم بأنها حكم مسبق على القضية، وكما
لو أنه وجد مهند مذنبا بالتهمة الموجهة اليه
حتى قبل وصول القضية إلى نهايتها.
6)
وكلما قام محامي الدفاع بالاعتراض على أي شيء يقوم القاضي بنقض الاعتراض ويطلب من
المحامي بألا يعترض على شئ لا يستحق الاعتراض.
7)
وكلما قام محامي الدفاع بالاعتذار عن أي شئ يوجه إليه القاضي ملاحظة سلبية بأن
أخطاءه كثيرة خلال المحكمة.
8) كما أن القاضي قد كان في بعض النقاط يميل إلى
طرح الأسئلة التي تساعد بالفعل في تعزيز قضية الادعاء. هذا غير معقول بالنسبة
للقاضي, فمن الواجب أن يكون محايدا عندما تجري المحاكمة.
9)
نسبة لسلوك القاضي فقد قام محامي الدفاع بالانسحاب من القضية وقدم شكوى في القاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق