القبض علي رجل الأعمال الشهير في بلاغين ضد شركة شهيرة

إيداع المتهم  بحراسة قسم شرطة الخرطوم وسط لمدة (5) أيام من تاريخه

تسليمه لقسم شرطة الصناعات بالخرطوم في بلاغ آخر

وكيل أعلي نيابة الخرطوم وسط يشطب الاتهام في مواجهته ويخلي سبيله

المسجل التجاري العام يبريء رجل الأعمال الشهير من وظيفة المدير العام

 الخرطوم : سراج النعيم

كشف رجل الأعمال الشهير قصة القبض عليه في الإجراءات المفتوحة في مواجهته من طرف بعض الشركات في بعض الصكوك التي حررت بواسطة شركة شقيقه وشريكه رجل الأعمال المعروف الأجنبي.

القبض عليّ

وقال : تم القبض عليّ في غضون الأيام الفائتة بموجب استئناف لوكيل أول نيابة الخرطوم وسط والذي تمت علي خلفيته إيداعي الحراسة لمدة (5) أيام ومن ثم استأنفت القرار لدي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة الأعلى الذي بدوره شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي.

البقاء بالحراسة (5) أيام

وأضاف : ظللت بحراسة قسم الشرطة (5) أيام في بلاغ جنائي تقدمت به إحدى الشركات فيما كان هنالك بلاغاً آخراً ينتظرني من طرف أحدي الشركات التي رفعت ضدي دعوي جنائية تصب رأساً في ذات الإطار وبالتالي سلمت مباشرة من قسم شرطة الخرطوم وسط إلي قسم شرطة الصناعات الخرطوم ومجرد ما أمر وكيل أعلي نيابة الخرطوم شطب الاتهام في مواجهتي أخلي سبيلي من حراسة قسم الشرطة الذي أمضيت فيه يوماًً واحداً .

شطب الاتهام

ومضي : بتاريخ 3/2/2013 سلمت قرار شطب الاتهام في مواجهتي في البلاغ رقم 155 تحت المادة 179 من القانون الجنائي الشاكي فيه : (م .ع .ع) ومن ثم يفرج عني ما لم أكن مطلوباً.

مديراً عاماً للشركة

وتابع : وبتاريخ: 1/3/2013م رد علي المسجل التجاري العام علي النحو التالي : (تقدم السيد/ (...............) بشكوى ضد الشركة (...........) المحدودة التي تسببت في القبض عليه وإيدعه الحراسة لمدة 9 أيام في شيك يخص الشركة المشكو ضدها) وجاء القبض عليّ في الإجراءات القانونية بصفتي مديراً عاماً للشركة أو عضو مجلس إدارة.

من ضمن المؤسسين

 واستطرد : تسلمت خطاباً مذيلاً بتوقيع الأستاذة  إقبال عثمان إدريس رئيس قسم الشركات تشير فيه إلي أن شكوتي تقول : ( ليس لدي علاقة بالشركة وأطلب خلو طرفه منها).وقالت : ( بعد الاطلاع على ملف الشركة المذكورة اتضح الآتي:-

بتاريخ: 24/8/2006م تم تأسيس شركة (........) للتنمية المحدودة تحت الرقم : 28631 ولم يكن الشاكي حينها من ضمن المؤسسين فيها وبتاريخ 7/6/2007م أصبح الشاكي مساهماً لعدد واحد سهم وذلك بعقد تنازل موثق من الأستاذ عبد الله أحمد يس المحامي والموثق). وأضافت : (وبتاريخ 10/6/2007م وبقرار من مجلس إدارة الشركة تم تعيين الشاكي عضواً بمجلس الإدارة. ولم يتم تعييه مديراً عاماً للشركة من قبل وحتى تاريخه).

رفض طلب الخلو

وذهب إلي قرار الأستاذة إقبال عثمان إدريس رئيس قسم الشركات الذي قضت فيه : (وبما أن الشاكي يدعي عدم علاقته بالشركة ويطلب إخلاء طرفه من الشركة ليس أمامه إلا اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإيداعات التي تمت.

وعلية أقرر الآتي:-(رفض الطلب لعدم الاختصاص

وشكراً).

رفع دعاوي جنائية

فيما وقف رجل الأعمال الشهير حائراً جراء رفض طلبه قائلاً : وقع عليّ هذا الظلم من خلال إدراج اسمي من ضمن المساهمين في شركة شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف فالشركة عليها مديونيات استدعت الدائنين إلي رفع دعاوي جنائية في مواجهتي بلا ذنب اقترفته سوي انه تم تضمين اسمي مع المساهمين وبالتالي ألقي القبض عليّ في صكوك مالية لم أحررها أو أكون مالكاً لها أو موقعاً عليها من الخلف (تظهير).

مسجل عام الشركات

واسترسل : السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية الخطيرة هو كيف ضُمن أسمي مع المساهمين في الشركة المشكو ضدها كعضو مجلس إدارة علماً بأن مسجل عام الشركات سلمته طلباً اطلع عليه ومن ثم ادخله إلي المسجل الذي علق عليه وعبر هذا المنبر لابد من صوت شكر لمسجل عام الشركات.

الشركة المشكو ضدها

وبعث برسالة إلي الشركات التي فتحت في مواجهته بلاغات جنائية قائلاً : هل تعرفونني قبلاً أو كعضو مجلس إدارة أو مديراً عاماً للشركة المشكو ضدها مع التأكيد أنني لا أعرف حتى أين مقرها أما إذا كنتم تتخذوني وسيلة ضغط علي شقيقي وشريكه رجل الأعمال الأجنبي المعرف فلن تجدوا مني شيئاً لأنني في نهاية المطاف بريء وكلما القي القبض علي يتم إخلاء سبيلي ولو بعد حين فالمحامي الذي اشارت به مسجل عام الشركات في ردها علي خطابي يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن هنالك تجاوزاً واضحاً سألجأ فيه للسلطات القانونية حتي ارد حقوقي كاملة لا منقوصة.

البلاغ المفتوح ضدي

من جهة أخري كان رجل الأعمال الشهير قد وضع علي منضدة الصحيفة القرار الذي أصدرته النيابة المختصة بالقبض عليه مجدداً في البلاغ المفتوح ضد في دعوي جنائية تقدمت بها احدي الشركات في شيك حرره شقيق رجل الأعمال المشار إليه.

حراسة قسم الشرطة

فيما واصل رجل الأعمال الشهير المنتمي لأسرة ثرية ام درمانية عريقة الكشف عن تفاصيل إيداعه حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام في الدعوي الجنائية المرفوعة ضده من طرف إحدى الشركات بالرقم (155) تحت المادة (179) من القانون الجنائي في خصوص شيك دفع به. شقيقه إلي الشركة الشاكية.

المستشار احمد إبراهيم

وفي سياق متصل قال رجل الأعمال الشهير : رغماً عن أن المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل نيابة الخرطوم وسط شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي في الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركة التي يمتلكها شقيقي الأصغر مناصفة مع رجل أعمال أجنبي معروف.

رحلة البحث عن الحقوق

وأضاف : ومن أجل شطب الدعوي المرفوعة في مواجهتي تمت مخاطبات السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط للسيد مسجل عام الشركات والذي بدوره أفاد النيابة بأن مدير الشركة المعنية بالبلاغ الجنائي هو (.......) وليس شخصي المتهم في الدعوى الجنائية مشيراً في ذات الوقت إلي أنني ليس مديراً أو عضواً بحسب ما ورد في خطاب مسجل الشركات في رده علي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة بتاريخ 30/1/2013م علي النحو التالي:ـ
(بالإشارة بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم ان مدير الشركة (........) وذلك حسب إيداع العام 2012م بتاريخ 7/1/2013م.

أمرت النيابة بإخلاء سبيلي

 وأشار إلي إجراءات البلاغ قائلاً: ما أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلي ما لم أكن مطلوباً لدي السلطات العدلية إلا وبدأت في رحلة البحث عن رد الحقوق من الجهات المسئولة عن بقائي بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخ إلقاء القبض عليّ من منزلي بمدينة ام درمان لذلك تقدمت في بادئ الأمر بطلب للسيد مسجل عام الشركات من اجل إفادتي بالكيفية التي سجل بها اسمي مديراً أو عضواً للشركة المشكو ضدها في الصك المالي الذي لا صلة لي به من قريب أو بعيد، الأمر الذي أثبتته الخطابات التي أشرت لها في سياق عرضي لهذه القضية الساخنة التي تفتح عدداً من الملفات المسكوت عنها خاصة فيما يتعلق بإيداعات الشركة فلا يوجد ما يؤكد الكيفية التي تم بها إدراج اسمي ضمن الشركة مما سبب لي ضرراً بليغاً من خلال بقائي داخل حراسة قسم الشرطة تسعة أيام دون ذنب اقترفته يداي لذلك خاطبت مسجل الشركات من أجل منحي خلو طرف من الشركة التي يملكها شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وذلك لعدم علاقتي بالشركة والصكوك المالية الصادرة منها كالشيك الذي القي عليّ فيه القبض والبالغ في قيمته (950) ألف جنيه.

نيابة الخرطوم وسط

وتابع : ومجرد ما تم شطب البلاغ واخلي سبيلي قمت بمخاطبة مسجل عام الشركات الذي أكدت له أنني لا علاقة لي بالشركة المسجلة بطرفكم والتي قضيت في إطارها بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخه وذلك وفقاً لإيداع اسمي مديراً أو عضواً في الشركة دون علمي أو استشارتي قبل الإقدام علي هذه الخطوة التي تضررت منها كثيراً ما يجعلني أطالب سيادتكم بإفادتي بالكيفية التي أدرج بها أسمي في الشركة.. متى تم إيداع اسمي بطرفكم مديراً أو عضواً في الشركة بدون علمي وعلى حسب الخطابات بينكم ونيابة الخرطوم وسط والتي لا يوجد فيها ما يشير لتعييني مديراً أو عضواً بهذه الشركة.

رجل الأعمال الأجنبي

وأضاف : ومما ذهبت إليه مسبقاً فقد طلبت من المسجل العام إحاطتي بالكيفية التي أودع بها اسمي في هذه الشركة التي يمتلكها شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف علماً بأنني تضررت كثيراً من إيداع اسمي الذي مكثت بسببه في حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام دون ذنب جنيته.