مجلس الصحافة يقترح للبرلمان إلغاء شرط إصدار الصحف عبر شركات

رأى أن تكون عقوبة رئيس التحرير تقصيرية، وليست جنائية
كشف مجلس الصحافة والمطبوعات عن مقترحاته ورؤيته حول مشروع قانون الصحافة الجديد، خلال مذكرة رسمية سلمها للبرلمان الخميس الماضي، في اجتماع ضم رئيسة لجنة الإعلام د. "عفاف تاور" والأمين العام للمجلس "العبيد مروح".
وأفصح عضو المجلس "طارق عبد الفتاح" - في تصريحات بالبرلمان - عن أهم المقترحات التي ركزت على المبادئ الأساسية لتنظيم حرية النشر وتلقي المعلومات وإعادة النظر في العقوبات، وقال إن المجلس اقترح أن يقتصر دوره على تسوية النزاعات بين الصحف والصحفيين فقط، دون إصدار العقوبات التي طالب بأن تكون مسؤولية القضاء، ورأى أن تكون عقوبة رئيس التحرير تقصيرية، وليست جنائية، مما يعني عدم محاكمته بالقانون الجنائي، ونوه إلى أن المجلس انتقد قانون الشركات لعام 1925م وحمله مسؤولية المشاكل التي تقع على الصحفيين بوصفه لا يتيح حق التفتيش والرقابة على الصحف. وطالب المجلس خلال المذكرة بمنحه حق إصدار الصحف أسوة بقانون مفوضية العون الإنساني، وإعادة النظر في ربط الممارسة الصحافة مع الشركات التي تصدر الصحف، أو إصدار الصحف عبر شراكات للمساهمة العامة. كما اقترح إصدار منظومة من التشريعات المصاحبة لقانون الصحافة كقانون تلقي المعلومات وقانون حماية الخصوصية، وذلك بتنظيم المعلومات وتصنيفها حسب درجة السرية، وإعطاء الحق للصحفيين في الحصول على المعلومة كحق أصيل، يتم بموجب القانون. وشدد المجلس على إلزام الناشرين بالحد الأدنى للأجور وسداد التأمينات الاجتماعية، ووضعها كشروط أساسية لإصدار أي صحيفة، مع وضع عقوبة تصل إلى إغلاق الصحيفة عند مخالفة الشروط.
من جانبها أكدت د. "عفاف تاور" أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع رئيس البرلمان ومجلس الصحافة وعضوية اللجنة لمناقشة المذكرة، ودعت القوى السياسية الأخرى لإبداء رأيها لتحقيق الإجماع، وحتى لا يضطر البرلمان لإجراء تعديلات فيه لاحقاً.
صحيفة المجهر السياسي