جوبا والخرطوم اتفقتا على إزالة العقبات

باقان أموم توقع بداية ضخ النفط الجنوبي عبر الشمال الشهر الجاري

قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان بجنوب السودان باقان أموم في ختام مباحثات أجراها في الخرطوم إن البلدين اتفقا على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في أديس أبابا، مشيرا إلى أن اتفاقا جرى بعدم دعم أي معارضة مسلحة للطرف الآخر، وتوقع استئناف ضخ النفط الجنوبي عبر السودان هذا الشهر.
وأوضح أموم في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم الليلة الماضية أن الاجتماعات التي عقدها مع عدد من المسؤولين السودانيين واختتمها بلقاء الرئيس السوداني عمر البشير أكدت أن "قيادتي البلدين حريصة على تذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق التعاون".
وذكر أن "هناك استعدادا للطرفين للتنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون المشترك لبناء علاقات حسن جوار وعلاقات سلام وتعاون كهدف إستراتيجي بين الدولتين"، وتوقع بداية ضخ نفط الجنوب عبر المنشآت السودانية بنهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الترتيبات جاهزة لشحن النفط في الأسابيع القادمة.
وبشأن الملف الأمني أبلغ أموم الصحفيين أن اللجنة السياسية الأمنية بجنوب السودان ستأتي إلى الخرطوم لعقد مباحثات مع الجانب السوداني، لوضع التفاهمات الأمنية موضع التطبيق. مشيرا إلى التزام حكومته بحل المشكلات الآنية عبر الآليات المتفق عليها، وهى تكوين منطقه منزوعة السلاح بين البلدين.
دعم المعارضين
وأوضح أن الطرفين اتفقا على عدم دعم أي منهما للمعارضة المسلحة للآخر، لكنه أشار إلى تصريحات للرئيس سلفاكير ميارديت بشأن طلب السودان نزع سلاح الحركة الشعبية قطاع الشمال التي ترفع السلاح بـجنوب كردفان والنيل الأزرق التي وصف فيها هذا الطلب بأنه "مستحيل ولا نملك القدرة على نزع السلاح".
لكن أموم أبدى استعداد حكومته للمساهمة في إيجاد حل سياسي للمشكلة، قائلا "من مصلحتنا أن نساهم ونستغل علاقتنا التاريخية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهذه العلاقات ستساهم في إيجاد حل مرض للأطراف السودانية".
وتأتي اجتماعات الطرفين عقب تعثر تنفيذ اتفاق التعاون بينهما بسبب إصرار الحكومة السودانية على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية أولا قبل التعاون الاقتصادي، ويتضمن الملف الأمني طلب فك ارتباط دولة الجنوب ارتباطها بالحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحمل السلاح ضد الخرطوم بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.
وانفصل جنوب السودان عن السودان العام الماضي بعد حرب أهلية دامت 22 عاما، لكن هناك قضايا معلقة ما زالت تؤجج الصراع.
وأوقف جنوب السودان -الذي استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط عند انفصاله- إنتاجه الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني بعد تصاعد التوتر بسبب الخلاف على رسوم نقل النفط وتصديره عبر الشمال.
ووقع الطرفان اتفاقا في 27 سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اشتمل على ثمانية ملفات كانت مثار جدل بين البلدين، غير أن قضية أبيي -التي يتنازع الطرفان السيادة عليها- ما زالت عالقة.
وتأتي الاجتماعات الحالية عقب تعثر تنفيذ اتفاق التعاون بينهما بسبب إصرار الحكومة السودانية على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية أولا قبل التعاون الاقتصادي، ويتضمن الملف الأمني طلب فك ارتباط دولة الجنوب ارتباطها بالحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحمل السلاح ضد الخرطوم بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.
كما تبادلت الدولتان الاتهامات بشأن اختراقات أمنية على حدودهما التي فشلتا في ترسيمها حتى الآن بشكل كامل.