إجراءات تطالب مستخدمي الإنترنت بتسجيل أسمائهم الحقيقية

تستهدف 500 مليون مشترك يشكلون 40% من عدد السكان

صينيون في أحد مقاهي الإنترنت في العاصمة بكين أمس، حيث أقرت السلطات قواعد جديدة لاستخدام الإنترنت (إي بي أيه)

 اعتمدت السلطات الصينية أمس لائحة تنظيمية تطالب مستخدمي الإنترنت البالغ عددهم 500 مليون شخص بتسجيل أسمائهم الحقيقية، في خطوة يراها كثيرون بمثابة قيود أكثر صرامة على استخدام الشبكة العنكبوتية للتواصل.
وتتطلب القواعد الجديدة التي أعلنتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس من مستخدمي الإنترنت التسجيل بأسمائهم الحقيقية عند الاشتراك لدى مقدمي الخدمة، كما تتطلب القواعد من مقدمي الخدمة الوقف الفوري لنقل المعلومات غير القانونية عند رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك حذف المعلومات وحفظ السجلات، قبل إبلاغ السلطات المشرفة.
ويقدر عدد مستخدمي خدمة الإنترنت في الصين بأكثر من 500 مليون مستخدم يشكلون 40% من إجمالي تعدد السكان.

وقال المشرعون، إن اللائحة صممت لتعزيز حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت وحماية المصالح العامة، وتتابع السلطات الصينية وشركات الإنترنت مثل سينا كورب ما يقوله الناس على الإنترنت عن كثب منذ فترة طويلة وتفرضان رقابة عليه، لكن الحكومة اتخذت إجراءات مثل تقنين حذف التعليقات.وتأتي القيود بعد سلسلة من فضائح الفساد بين مسؤولين صغار كشفها مستخدمون للإنترنت، وهو أمر كانت الحكومة قد قالت إنها تحاول تشجيعه.
ويواجه مستخدمو الإنترنت في الصين إجراءات رقابية واسعة النطاق، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي تتسم بالحساسية السياسية مثل حقوق الإنسان كما أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب مغلقة. وتقول الحكومة، إن تشديد الرقابة على الإنترنت ضروري، حتى لا يوجه الناس اتهامات مجهلة عبر الإنترنت وينشرون المواد الإباحية ويبثون الذعر بشائعات لا أساس لها، وأشارت إلى أن دولاً أخرى كثيرة وضعت هذه القواعد بالفعل.
وقال لى فى مسؤول الشؤون القانونية بالبرلمان في مؤتمر صحفي أمس بعد الموافقة على اللائحة الجديدة “ كان هناك بعض المخاوف بشأن النشاط على الإنترنت في السنوات الأخيرة، وخاصة أمن المعلومات” مضيفاً أن الإجراءات الجديدة تأتي استجابة لحالات تتعلق بالاستخدام غير المشروع للمعلومات الرقمية، والقرصنة وإهانة الآخرين والتشهير بهم عبر الإنترنت.
وأفاد بأن هذه الأنشطة أضرت بشكل خطير بالمصالح القانونية وحقوق الأفراد، وألحقت ضررا بالأمن القومي والأمن العام للمجتمع.
وأيدت سلسلة من تعليقات وسائل الإعلام الرسمية اللائحة، وقال بعضهم إن الشائعات عن نهاية العالم التي ظهرت الشهر الحالي، قد أظهرت مخاطر الدخول
غير المنضبط إلى الإنترنت. وذكرت صحيفة “بيبولز دايلي” الجريدة الرسمية للحزب الحاكم على صفحتها الأولى الأسبوع الماضي: “التنظيم وحده هو القادر على جعل الإنترنت أكثر أمانا وملاءمة”.
وتوظف الشركات الحكومية وشركات الإنترنت الآلاف من مراقبي الإنترنت، وتمنع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيس بوك” بالإضافة إلى المواقع الإخبارية. وتشمل أدوات المراقبة برامج لحجب الموضوعات غير المرغوب فيها، ورصدا دقيقا للمدونات الصغيرة، وأرقام الهواتف التي يستخدمها النشطاء.