أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، أن رئيسي
السودان عمر البشير، وجنوب السودان سيلفا كير، اللذين يجريان مناقشات منذ
مساء الأحد في أديس أبابا، على وشك التوصل إلى اتفاق حول الخلافات التي
أوصلت البلدين إلى شفير الحرب في مارس إلى أبريل الماضي.
وأضاف بيان للخارجية الإثيوبية أن «النتيجة النهائية للمفاوضات بين السودانين ستعلن خلال مؤتمر صحفي» الأربعاء.
واعتبر دبلوماسيون أن التقدم في المفاوضات يحمل على الأمل في
التوصل إلى اتفاق جزئي، وليس الى اتفاق شامل على كل المواضيع الخلافية، كما
تدعو إلى ذلك المجموعة الدولية.
وقال دبلوماسي غربي، الأربعاء، «تم إحراز تقدم ليس حول كل المسائل، لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق (جزئي) سيعتبر ذلك تقدما مهما».
وبعد مباحثات سابقة مساء الأحد والاثنين، التقى الرئيسان
«البشير» و«كير» مجددا، لثلاث ساعات، مساء الثلاثاء، في أديس أبابا، مقر
الاتحاد الافريقي.
وكان الوسطاء قد خصصوا، نهار الثلاثاء، للقاء الوفدين بهدف التوصل إلى اتفاق.
وتسربت معلومات محدودة منذ، الأحد، حول سير وتقدم هذه
المفاوضات المباشرة المغلقة، والرامية إلى التوصل لتسوية نهائية للقضايا
العالقة منذ إبرام اتفاق السلام في 2005، الذي أنهى حربا أهلية دامت لعقود
بين المتمردين في الجنوب وحكومة الخرطوم وأفضى إلى استقلال الجنوب في يوليو
2011.
وتحول التوتر بين البلدين بسبب هذه المسائل، وهي ترسيم الحدود
ووضع المناطق المتنازع عليها خصوصا أبيي والنفط، في مارس ومايو، إلى معارك
حدودية بين الجيشين كانت الأعنف منذ استقلال السودان.
وكثفت الأسرة الدولية القلقة من تحول التوتر بين جوبا
والخرطوم إلى نزاع جديد على نطاق واسع، من ضغوطها على الرئيسين للتوصل إلى
اتفاق نهائي حول المسائل العالقة.
وتتعلق إحدى أكبر نقاط الخلاف على ما يبدو بالمنطقة المسماة
«14 ميل»، وهي شريط حدودي يمتد 14 ميلا (22.4 كلم) جنوب مجرى بحر العرب،
ويطالب الطرفان بالسيادة عليها.
وأكد وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، الذي نقل
تصريحه المركز السوداني للخدمات الصحفية، القريب من أجهزة الاستخبارات
السودانية «أننا لن نقوم بأي تسوية حول هذا الشريط وهو أرض سودانية».
والتعثر حول هذا القطاع يعرقل بالتالي على ما يبدو إقامة
منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود، التي كان من المفترض أن يتفق عليها
الطرفان خلال المفاوضات.
وتهدف هذه المنطقة العازلة إلى الحيلولة دون تجدد المواجهات
الحدودية وقطع خطوط الإمدادات أيضا للحركات المتمردة الناشطة في منطقتي
جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين والتي تتهم الخرطوم جوبا بدعمها.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أواخر يوليو، عارضت الخرطوم
خريطة للاتحاد الأفريقي ترسم الحدود بصورة موقتة لاستخدامها قاعدة من أجل
إقامة منطقة منزوعة السلاح وتضع منطقة «14 ميل» مع جنوب السودان.
وقال السودان، الذي رفض هذا الجزء من الخريطة: «لا يمكن أن
ندعم الخريطة التي يقترحها الاتحاد الإفريقي، ولا تشمل إلا المنطقة
المنزوعة السلاح ولن تنجم عنها عواقب» على الترسيم النهائي للحدود.
وفي مستهل أغسطس، عقدت الخرطوم وجوبا اتفاقا حول النفط،
وخصوصا حول رسوم مرور النفط الخام الجنوب سوداني عبر أنابيب الشمال، وهو من
المواضيع الشائكة بين البلدين.
وقد ورث جنوب السودان 75% من احتياطات النفط في السودان قبل
التقسيم، لكنه يعتمد من أجل تصديره على البنى التحتية للشمال، لكن ما زال
يتعين على الطرفين وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذا الاتفاق النفطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق