|
صاحبة الصور الفاضحة
|
التحري مع لنا وإخلاء سبيلها في الحوار المنشور بالصحيفة حول
الصور الفاضحة بالفيس بوك
خطاب وكيل أعلي نيابة التحقيق الجنائي الاتحادي للشرطة
الأمنية في البلاغ ضد الدار
الخرطوم : سراج النعيم
ألقت مباحث الصحافة والمطبوعات القبض علي السيدة لنا
الزوجة السابقة للضابط النظامي و أخلت سبيلها بالضمان الشخصي وذلك وفقاً لعريضة
الدعوي الجنائية المرفوعة من طليقها سالف الذكر ضد الصحيفة لدي نيابة الصحافة
والمطبوعات الصحفية متهماً إياها باشانة سمعته في الحوار المطول الذي أجرته مع
طليقته بعد الإجراءات الرسمية التي باشرتها بطرف نيابة جرائم المعلوماتية متهمة
فيها الشاكي النظامي بنشر صورها الفاضحة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) من
خلال صفحة حملت اسمها وكنية جدها رجل الأعمال المعروف كما أنها دفعت بشكوى إدارية
للشرطة الأمنية توضح فيها ما ذهبت إليه في قضيتها التي أصبحت بما لا يدع مجالاً
للشك أنها قضية رأي عام لما تحمله من سلوك جديد لم يألفه المتلقي السوداني منذ
ولوجه للعولمة ووسائل اتصالها المختلفة التي جعلت العالم عبارة عن قرية صغيرة
فمثلاً إذا حدث شيء في الصين يمكنك الاطلاع عليه في كسر من الثانية.
دفاع لنا طليقة النظامي
وفي هذا الإطار دافعت لنا طليقة الضابط بالقوة النظامية عما
نشر علي لسانها من علي صدر صفحات الصحيفة في سلسلة حوارية تطرقت من خلالها لكل
كبيرة وصغيرة لها صلة بالقضية التي رفعتها في مواجهة زوجها السابق مؤكدة أنها
والصحيفة لم يشيرا إلي أن الضابط النظامي الذي تتهمه بنشر صورها الفاضحة والخاصة
بفترة شهر العسل قد ألقي القبض عليه من السلطات التي تتولي التحري في عريضة الدعوي
الجنائية بطرف نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري إنما أكدا وقائع
حبسه إدارياً في الشكوى الإدارية بالشرطة الأمنية وأقرت في
التحري بأن كل ما ورد عبر الصحيفة حقيقة لا جدال فيها وأنا التي أورتها علي لساني.
طالبة جامعية ورجل أعمال
وحول أن كانت طالبة جامعية أو خلاف ذلك قالت لنا للدار : هذا
الأمر لا دخل له من قريب أو بعيد بالإجراءات القانونية التي اتخذتها في مواجهة
زوجي السابق بنيابة جرائم المعلوماتية ببحري والتي تولت في إطارها الإدارة العامة
للمباحث الجنائية المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية التحري فيما وضعته علي منضدة
النيابة بالإضافة إلي الشكوى الإدارية بالشرطة الأمنية وقد قدمت فيما يختص بهما
دفوعاتي المتمثلة في الصور المبثوثة بالفيس بوك والتهديدات الهاتفية التي تلقيتها
من طليقي الضابط بالقوة النظامية وهي التهديدات التي وثقت لها توثيقاً دقيقا
ووضعتها كدليل لدي الجهات المختصة بالإجراءات الإدارية والجنائية.
خطاب النيابة في القضية
في سياق متصل تحصلت (الدار) علي الخطاب الذي استند عليه
الضابط النظامي في عريضة دعواه الجنائية بنيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية وهو
خطاب صادر من وكيل نيابة التحقيق الجنائي الاتحادي إلي مدير الإدارة العامة للشرطة
الأمنية وذلك فيما يخص زوج لنا السابق الذي تتهمه ببث صورها الفاضحة والخاصة بفترة
قضائها معه شهر العسل من علي شاشة موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ويأتي هذا الخطاب
في سياق الإجراءات القانونية ضد الصحيفة التي يتهمها باشانة سمعته في حين أن صحيفة
الدار لم تشر في حوارها المطول مع السيدة لنا أنه تم القبض عليه كما زعم هو في
عريضة الدعوي الجنائية إنما تعاملت الصحيفة مع القضية بمهنية عالية جداً وسعت إلي
طرح القضية من أجل المصلحة العامة بدليل أنها لم تذكر أسم الضابط ولا القوة النظامية التي يتبع لها إذا كان ذلك من
خلال الإجراءات الجنائية بالدعوي المرفوعة من طليقته بالرقم (52/2012) تحت
المادة 47إجراءات أو في عريضة دعواه ضد
الصحيفة بنيابة الصحافة والمطبوعات.
حوار في سلسلة متتالية
وأشارت الصحيفة والسيدة لنا الزوجة السابقة للضابط النظامي في
التحري الذي اجري معهما بنيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية إلي أن ما تم نشره من
حوار في سلسلة متتالية لم يشار فيه مجرد الإشارة إلي أن طليق الشاكية قد القي
القبض عليه إنما قالت تم حبسه ولم تزيد عن ذلك كما ادعي هو وبتأكيده أن الصحيفة
قالت أنه القي القبض عليه وبالتالي استند في دعواه الجنائية علي خطاب مولانا
معاوية عيسي عثمان وكيل أعلي نيابة التحقيق الجنائي الاتحادي الصادر بتاريخ
18/7/2012م والموجه للسيد مدير الشرطة الأمنية ضمن عريضة الدعوي لدي نيابة الصحافة
والمطبوعات وقد جاء فيه ما يلي :
(السيد مدير الإدارة
العامة للشرطة الأمنية- الموضوع: الضابط بالقوة النظامية . نما لعلمنا أنه محبوس
إدارياً بسبب الدعوي رقم (52/2012م) تحت المادة 47إجراءات وبعد إطلاعنا علي أوراق
الدعوي نجد أنه وبعد أن اتضح للنيابة أن المتهم ضابط قام السيد وكيل أول النيابة
بتعديل مادة الاتهام في الدعوي للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي
فإن القبض الذي تم للمتهم لا أساس له من القانون ومن ثم فإن الوضع الطبيعي إذا ثبت
للنيابة أن هنالك بينة مبدئية في مواجهة المتهم أن يتم رفع أوراق الدعوي إلي السيد
المدعي العام لاتخاذ الإجراءات الخاصة برفع الحصانة الخاصة بأفراد القوات النظامية
وهو الأمر الذي لم يتم فيما يتعلق بالحبس الإداري فنري أنه إجراء تختص به الجهة
الإدارية للأسباب التي تراها إلا أننا نري أنه لا سند للحبس الإداري بموجب هذه
الدعوي لأن هذا الحبس جاء سابقاً لأوانه وفي إجراءات دعوي لم تكتمل. عليه مرفوع
لكم الأمر لاتخاذ ما ترونه مناسباً).
مثول الصحيفة أمام النيابة
هذا وكانت الصحيفة قد مثلت أمام نيابة الصحافة والمطبوعات
الصحفية ممثلة في الأستاذ عبدالرازق الحارث رئيس التحرير وشخصي الضعيف سراج النعيم
بحكم أنني أجريت الحوار مع السيدة لنا طليقة النظامي وصاحبة الصور الفاضحة بمكاتب
الصحيفة حيث تم التحري معنا حول النشر الذي اعتبره الضابط النظامي اشانة سمعة في
حين أن النشر تم وفقاً للقضية المرفوعة ضده بنيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم
بحري والتحري فيها من الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية إدارة الأمن
والمعلوماتية بالخرطوم بحري والشكوى الإدارية لدي الإدارة العامة للشرطة الأمنية وهي
الإجراءات الجنائية و الإدارية التي اتخذتها زوجته السابقة ووفقاً لذلك طالب
الضابط النظامي في العريضة الجنائية بتعويض مالي قدره بثلاثة مليار جنيه نظير ما
أصابه من ضرر علي حد ما جاء في البلاغ الجنائي وما أن فرغت الشرطة من التحري مع
رئيس التحرير ومحرر الدار أخلي سبيلهما بالضمان الشخصي.
الصحيفة تفند الاتهام ضدها
فيما فندت الصحيفة الاتهام ضدها علي حسب الرواية التي روتها
السيدة لنا زوجة الضابط النظامي السابقة والشاكية لدي السلطات المختصة وذلك من وحي
الشكوى الإدارية بالشرطة الأمنية والدعوي الجنائية لدي نيابة جرائم المعلوماتية
التي تحرت فيها المباحث الجنائية المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية ببحري إلي
جانب أنها تقدمت أيضا بشكوى إدارية للدكتور الفريق عادل العاجب نائب المدير
والمفتش العام لقوات شرطة السودان.
المباحث الجنائية المركزية ولنا
بينما طالبت الصحيفة بشهادة الأساتذة مبارك البلال الطيب
المدير العام لصحيفة الدار وضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني ومصطفي أبو
العزائم رئيس تحرير صحيفة أخر لحظة والهندي عزالدين رئيس مجلس إدارة صحيفة المجهر
وعبد الماجد عبد الحميد رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم والسادة وكيل نيابة جرائم المعلوماتية
والشرطة الأمنية والمباحث الجنائية المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية والسيدة لنا
صاحبة الصور الفاضحة وطليقة الضابط الشاكي.
والدي رجل أعمال معروف
ومن هذا المدخل كانت السيدة لنا قد قالت في السلسلة الحوارية
: كنت ومازلت اشعر بحزن كبير تجاه من
أنتهك خصوصيتي بهذه الصورة المؤلمة جداً وهي الصورة التي عمد من رسمها إلى الإساءة
للرابط الشرعي الذي كنت في إطاره قبل أن يحدث الطلاق الذي بعده حدثت فجوة كبيرة في
حياتي وهي الفجوة التي خلفها ذلك الفعل المخالف للدين فلم أجد سوى ربي لألجأ إليه
بالدعاء أن يكتب ليّ كل ما فيه خير فأنا أعاني من الداخل ويخيل إلىّ عندما امشي في
الطرقات العامة أن الجميع ينظر إلىّ على أساس أنني الشابة التي شاهدوا صورها
وسمعوا صوتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ليقذف بيَّ الشخص في صحاري
الألم القاحلة ووديان الحسرة والندم وبإيجاز أقول لك أستاذ سراج : اعرف أنني جميلة
محصنة ضد الخوف والألم منذ أن أنجبت في تلك المدينة الولائية في عام 1990م التي
أخذت منها الصلابة والطاقة على الاحتمال والرغبة في العطاء والمشاركة في بناء
مجتمع أكثر صدقاً وعدالة .. وهكذا ظللت أطر في هذه المفاهيم إلى أن جلست إلى
امتحان الشهادة السودانية وحققت النجاح فيه .. وفي تلك الفترة تزوجت من مسئول في
السلطات التنفيذية بينما تجدني انتمي لأسرة تعمل في المجال التجاري ووالدي رجل أعمال
معروف جداً .. وأي إنسان تذكر له هذا الاسم يعرفه المعرفة الحقة.
صورة وصوت لا أخلاقيات
وفيما بعد تزوجت في العام 2010م وبقيت في حباله عام وثلاثة
شهور لم تخلو من الإشكاليات الزوجية ما بين الولاية الغربية والخرطوم ثم انفصلت
منه والانفصال تم وفقاً لشرط وضعته على منضدته .. فكان أن استجاب لطلبي مسلماً
أياي ورقة الطلاق . إلى هنا كانت الأمور تمضي بحسب ما خططت لها .. أما هو فقد تزوج
من سيدة أخرى وقامت قناة النيل الأزرق بنقل مراسم الزفاف عبر برنامج (أفراح
وأفراح) وغني فيه الفنان الشاب أحمد الصادق ولم أولى هذه المستجدات اهتماماً لأنه
من حق كل واحد منا يفكر في تأسيس حياته بالصورة التي تروق له ولكن أن يقحم هو نفسه
في حياتي فهذا مالا اقبله من قريب أو بعيد .. المهم أن الأمر عندي انتهي ومضي على
ذلك ثلاثة أشهر وهي الفترة الزمنية التي شاهدني بعدها بالصدفة في احدي المناطق أثناء ما كنت استقل
الشارع العام فطاردني على أساس أن أعود إليه مجددا مع العلم أن الطلاق كان
بالثلاثة مقترحا على أن أتزوج من شخص
اقترحه على لمدة ثلاثة أشهر ثم
يطلقني وبالتالي يعيدني هو في حباله ولكن
هذه الفكرة كانت بعيدة عن تفكيري لذلك
تجاهلته تماما باعتبار انه صفحة طويتها عن حياتي نهائيا بعد أن رحل نحو امرأة أخري
وكنت أقول لنفسي كثيرا ما هذا يا ربي أيعقل
أن يصل الانتقام لهذه الدرجة وكنت كلما شاهدت الصور وسمعت الصوت في الفيس بوك
استغفر الله في سري دائما ولكن ذلك المشهد كان اقوي مني ولم أكن قادرة على التركيز
ولا المشاركة في هذا السيناريو الذي تغيرت معه أشياء كثيرة.
رفع دعوي جنائية ضده
وأضافت: دعني انتقل بك إلى التهديدات الهاتفية التي أتلقاها
مابين الفينة والاخري وهي التي قمت بالتوثيق لها توثيقا دقيقا حتى أحفظ حقي كاملا
لا منقوصا لأنني تحملت منه الكثير وهو يطلب مني ما يستحال تحققه في ظل الظروف
الماثلة أمامنا.
سلوكيات مرفوضة وغير سليمة
ودفعت بالحوار الذي دار بينها وذلك الشخص المعني على النحو
التالي: لماذا تجرؤ على مصارحتي بما حصل ألم تضع في حساباتك المشاكل التي أواجهها من وراء هذا الفعل؟ فما
كان منه إلا وان هددني بقوله: أنا لن ادعك. ليبدأ معي مرحلة جديدة متمثلة في التهديدات
عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وهو التفكير الذي وصفته بالتفكير الأسود
الذي شعرت معه بأنه يفعل أمرا خطأ أمرا معيبا وفي ذلك الوقت كان تفكيري متجمد.
لأنني أعيش مأساة حقيقية عمل وفقها صفحة باسمي في موقع التواصل الاجتماعي (فيس
بوك) اختير فيها كنية جدي المعروفة على مستوي السودان وهو الاسم الذي تشتهر به
عائلتنا وكان أن قال لي: قسما بمن رفع السماء لن ادع رجلا في هذه الدنيا يمسك يدك ومع هذا بث الصفحة أنفة الذكر من خلال الشبكة
العنبكوتية وعندما قلت له أنني سوف ارفع
في مواجهتك شكوى للجهات ذات الاختصاص اختفت هذه الصفحة مؤقتا ثم عاد إلى إنزالها
مرة أخري مصحوبة بصور فاضحة وتسجيلات صوتية وهي التقطت وسجلت في شهر العسل الذي أمضيته مع طليقي ومن
بين هذه الصور الصورة التي التقطت لي وأنا نائمة والاخري كنت ارقص في غرفة نومي
وهي الصور التي تم إنزالها في الفيس بالإضافة إلى صورة مشوهة فيها ملامح وجهي وهي
الصور التي شاهدتها الآن وكتب عليها اسمي واسم والدتي المستعارة التي هي ذات
سلوكيات غير سليمة ومعروفة بذلك لدي
العامة واختار أيضا أسماء من هناك وكتب في جهة العمل شقق مفروشة جوار الجامع
الكبير وهو المكان الذي يقع فيه منزلنا ووضع أرقام هواتفي السيارة أصبحت أتلقي
الاتصالات الهاتفية التي تؤكد تضامنها معي في هذا الجرم المرتكب في حقي خاصة وأنهم
يعرفون أسرتي معرفة تامة وطالبوني برفع دعوي جنائية في مواجهة هذا الجاني والى تلك
اللحظة لم أكن اعرف أنني لدي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إلا من
خلال هذه الاتصالات الهاتفية.
ماذا أقول وشهقات البكاء تخنقني
ماذا حدث بعد ذلك؟ وهو السؤال الذي تجيب عليه الضحية
قائلة: بعد الساعة الواحدة صباحا تلقيت
مكالمة هاتفية من الشخصية المعنية وكان أن أشار محدثي من الطرف الأخر إلى أن اكتب
في بحث الفيس بوك اسمي واسم جدي حتى اعرف ما النتيجة وفعلا في نفس التوقيت قمت
برفقة خيلاني بتنفيذ ما جاء في المكالمة الهاتفية وكانت النتيجة أن وجدنا صفحة
تحمل اسمي وصوري وصوتي وأرقام هواتفي وكانت هذه التداعيات الساعات الأولي من صباح
يوم الجمعة الماضية فما كان أمامي إلا
الانتظار ليوم الأحد وفي هذا التوقيت أصبح متصفحي الصفحة في تزايد مطرد بشكل ادخل
في الخوف والقلق الشديدين على سمعتي التي أهدرت
بهذه الوسيلة خطيرة التواصل المباشر مع الجمهور
وهو الأمر الذي لم اعد بعده اشعر سوي بالحزن واتسأل لماذا لا يشعر هو
بتأنيب الضمير الذي يفترض فيه أن يعيده إلى
الصواب وحتى أنني أصبحت أتحدث مع نفسي إلى أن انقطع صوتي لأنني لم اعرف ماذا افعل
حيال هذه المصيبة وماذا أقول وشهقات البكاء تخنقني فصمت من فرط المفاجأة
لأنني شعرت منذ الوهلة الأولي بالضيق
الشديد لمعرفتي لماذا هذه التصرفات اللا أخلاقية اعرف أن الأمر لا يخرج من إطار
الانتقام ولكن لم أتوقع أن يصل به الحقد إلى هذه الدرجة المتأزمة جدا.
إبلاغ الشرطة الأمنية بالقضية
وأشارت إلى أنها تشعر بخيبة أمل استدرجته على ضوئها إلى
امتلاك الدلائل القاطعة بأنه مارس هذا الفعل المشين بكل ما تحمل هذه الكلمة من
معني وهو الفعل الذي هزني من الأعماق وأيقظني
وفجأة أحسست انه يدفع بي نحو الهاوية بلا رحمة أو رأفة وكأنني قتلت له عزيزا فلم
يكتف بصوري وتسجيلاتي الصوتية وأرقام هواتفي بل وضع في الصفحة موضوع هذه القضية
صورة ابنة خالتي التي كتب عليها (برعم) فهي تبلغ من العمر (15 عاما) وكان أن لجأت إلى الشرطة
الأمنية وقابلت فيها ضابط برتبة عقيد تولي التحقيق معي في الشكوى التي رفعتها إليهم
في هذه الأزمة المتفجرة التي ظلت وفقها الصفحة مفتوحة للمتلقي من على موقع التواصل
الاجتماعي الفيس بوك وهي الصفحة التي طالعتها السلطات المختصة وكان أن دفعت بكل
المعلومات التي اعرفها عما تعرضت إليه بما في ذلك التهديدات الهاتفية المسجلة
والرسائل النصية.
ونواصل