بلاغ جنائي من النظامي طليق صاحبة الصور الفاضحة ضد الدار ويطالبها بتعويض ثلاثة مليار

لنا تتحدث للأستاذ سراج النعيم

صاحبة الصور الفاضحة

الخرطوم : خاص الدار

ألقت مباحث الصحافة والمطبوعات القبض أمس علي الأستاذين عبدالرازق الحارث رئيس التحرير وسراج النعيم المحرر الذي أجري الحوار مع السيدة لنا صاحبة الصور الفاضحة بمكاتب الصحيفة وتأتي هذه الإجراءات القانونية التي رفعها الضابط  لدي وكالة نيابة الصحافة والمطبوعات ضد الصحيفة التي يتهمها من خلال ذلك النشر باشانة سمعته بالقضية المرفوعة في مواجهته من طرف زوجته السابقة ووفقاً لذلك طالب في عريضة دعواه الجنائية بتعويض مالي قدره بثلاثة مليار جنيه نظير ما أصابه من ضرر علي حد ما جاء في بلاغه الجنائي وما أن فرغت الشرطة من التحري مع رئيس التحرير ومحرر الدار أخلي سبيلهما بالضمان الشخصي.

هذا وقد فندت الصحيفة الاتهام المنسوب إليها علي حسب الرواية التي روتها الشاكية للصحيفة من وحي الشكوى الإدارية بالشرطة الأمنية والدعوي الجنائية لدي وكالة نيابة المعلوماتية التي تحرت فيها المباحث الجنائية المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية بالخرطوم بحري وعلي خلفية ذلك طلبت الصحيفة ممثلة في الأستاذين عبدالرازق الحارث وسراج النعيم شهادة الأساتذة مبارك البلال الطيب المدير العام لصحيفة الدار وضياء الدين بلال رئيس تحرير صحيفة السوداني ومصطفي ابوالعزائم رئيس تحرير صحيفة أخر لحظة والهندي عزالدين رئيس تحرير المجهر اليوم وعبدالماجد عبدالحميد رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم والسادة وكيل نيابة المعلوماتية والشرطة الأمنية والمباحث الجنائية المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية والسيدة لنا صاحبة الصور الفاضحة وطليقة الضابط الشاكي للصحيفة.

وفي سياق متصل كانت لنا قد وضعت في وقت سابق قضيتها علي منضدة الصحيفة حيث قالت: أنا ابنة رجل أعمال معروف واتت للدار من أجل إماطة اللثام عن الغموض الذي يكتنف صورها الشخصية وتسجيلاتها الصوتية الفاضحة التي أكدت أنها مفبركة من على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) مؤكدة أنها اتبعت الإجراءات القانونية في مواجهة طليقها الذي يعمل برتبة ضابط في إحدى القوات النظامية فيما أشارت إلى أن هذه القضية الآن بطرف المباحث المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية بالخرطوم بحري التي باشرت التحريات معها حيث قالت الفيديو (مفبرك) ليتم عقب ذلك أحالت أوراق البلاغ إلى رئاسة المباحث المركزية ببري وفتحوا ليّ بلاغاً ضد طليقي بالرقم (52) والأحوال (4) تحت مادة الجرائم الإلكترونية.
وأضافت : لقد قلت لهم إن الضرر عام نسبة إلي انتشار الصور الفتغرافية وتسجيلات الفيديو التي تمت مشاهدتهما علي نطاق واسع بـ(الفيس بوك) كما أنه لم يدع مجالاً للشك في ثبوت الواقعة علي هذا النحو فكان أن وأشرت إليهم بأن زوجي السابق هو الوحيد الذي كان يتصل عليها هاتفياً.
وتقول : ومما سلف ذكره يتأكد للجميع أنه وبعد عقود من بدء انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية فإن العلماء والسلطات المختصة أحرزوا تقدماً هائلاً في فك ألغاز انتهاك الخصوصيات الشخصية تماماً كالأزمة التي تخيم علي بكثير من الحزن العميق لأنها في المقام الأول والأخير جاءت بشكل مفاجئ لذلك لم يكن في إمكاني وإيقاف انتشارها حتى لاتسوء صورتي بين الناس أكثر وأكثر.
وتستطرد : وضعت على منضدة السلطات المختصة كل التهديدات المستمرة عبر الهاتف السيار والنت حيث قال من خلالها إنه (حكومة وما في زول بسألوا والكثير من الإشارات السالبة التي هي مسجلة في هاتفي الجوال ودفعت بها في بادئ الأمر إلي الشرطة الأمنية ومن ثم الإدارة العامة للمباحث المركزية إدارة الأمن والمعلوماتية إذ أنه سبق رفع الشكوى للشرطة الأمنية بتهديدي بقوله إنه سوف يفتح ليّ صفحة بـ(الفيس بوك) باسم (لنا) بت (هـ) وكان أن نفذ ذلك بانزل فيديو يتحدث فيه مع صديقه قائلاً له : عاين يا دفعه شائف هذا الفيديو سوف يندثر عبر الأثير من خلال النت ومع هذا وذاك كان يجزم بأنه لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان وبالتالي عليك الإتيان إلىّ في مكان عملي في الولاية الغربية التي في إطارها أرسلت لك تذكر السفر على الخطوط الجوية (...) بواسطة وكالة السفر (...) واحتفظ بالرقم الخاص بها.