صاحب الشيك الأصلي يظهر بالمحكمة ويفجر المفاجأة حول علاقته بالمشكو ضدها
أمبده : سراج النعيم
أسدلت محكمة أمبده الجنائية الستار علي أطول قضية شيك
تتهم فيها سيدة أعمال معروفة بتظهير صك زوجها المتوفى قبل أعوام من تاريخه
وبالتالي قضت المحكمة بإدانة السيدة (ق.ع.أ) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها قيمة
الشيك المرتد البالغة في قيمتها 43.800 جنيه بيمنا نجد القرار الصادر ضدها جاء بعد
أن تمت أعادت أوراق القضية من المحكمة القومية العليا إلي محكمة الموضوع نسبة إلى
أن الحكم الأول كان إيجازيا.
فيما كشف
الدكتور الجيلي حمودة صالح المستشار القانوني الذي تولي الدفاع عن سيدة الأعمال
المتهمة بتظهير صك زوجها المتوفى منذ سنوات خلت كشف تفاصيل القرار القضائي الذي
حكمت به في غضون الأيام الفائتة حيث قال للدار : المحكمة أصدرت قرارها من شقين
الشق الأول يتعلق بعقوبة سجن المدانة ثلاثة أشهر على أساس أن شهود الاتهام أفادوا
أنها ظهرت الشيك من الخلف في حين أن مضاهاة الصك في معمل التحقيقات الجنائية اثبت
أن العلم المجرد مبنية عليه نتيجة مضاهاة الشيك مع الخط المأخوذ منها كنموذج مع ما
هو مكتوب في ظهر الصك فاتضح لهم أنه لا توجد علاقة بين الخطين خاصة وأن خط موكلتي
يختلف اختلافاً جذرياً وكلياً بحسب ما جاء من جهة الاختصاص المشار إليها ضف إلى
ذلك أن صاحب الشيك موضوع القضية رفع عرضية دعوى جنائية يؤكد فيها ضياع الصك بالمقابل
ابلغ البنك الزراعي السوداني بهذه الإجراءات القانونية.
واستطرد : ونحن كهيئة دفاع مكونة من شخصي والمحامي أحمد عمر المكي والأستاذة
عواطف سيد أحمد قمنا بإحضار صاحب الشيك الأصلي كشاهد دفاع في المحكمة التي أدلي
فيها بأقواله علي النحو: (إن الصك رقم (9) محل البلاغ الجنائي فقدته في مدينة
أمدرمان وفتحت بلاغ جنائي بتاريخ 8/3/2009م ).. مما يشير إلي أن الشيك قدم للبنك
الزراعي بتاريخ29 /3/2009م أي بعد مضي إحدى
عشر يوماً من الفترة الزمنية التي تم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية إذ أنه علي
خلفية ذلك سلم للبنك أي أصل البلاغ الجنائي وعليه كان يفترض إيقاف التعامل به
الأمر الذي يدعني اطرح سؤالي للجهة غير المرئية ما هي الكيفية التي دفع بها هذا
الصك للتداول داخل البنك الذي أفاد أن الشيك مرتد لعدم وجود رصيد علماً بأن البلاغ
الجنائي الخاص بالفقدان سلم له قبل استخدام الصك للتداول فلماذا لم يتم تعميم نشرة
تحظر التعامل به مجدداً.
ويذهب إلى الشق الثاني من الحكم الصادر في مواجهة موكلته
سيدة الأعمال المعروفة قائلاً : بنيي الحكم على عدم التزام المدانة بدفع مبلغ
الشيك المرتد والبالغ قدره 34.800 جنيه مع التأكيد أن صاحب الصك نفي نفياً قاطعاً
معرفته بالشاكي والشهود وقال للمحكمة : (لا اعرفهم ولم يسبق ليّ التعامل معهم ولم
أكتب حرفاً واحداً أو أتعامل بهذا الشيك) ما حدا بنا استئناف الحكم إلى المحكمة
العامة بجنايات أمبده باعتبار أن القاضي الذي أصدر الحكم قاضي درجة ثانية وذلك بتاريخ
26/7/2012م ونحن الآن ننتظر النتيجة لأنه وفي رأينا أن هذا الحكم لم يطبق القانون
تطبيقاً صحيحاً وفيه خلل في التسبيب للقرار بصورة تصطحب كل الظروف والملابسات ذات
الصلة بالبلاغ الجنائي.
وأضاف الدكتور الجيلي : نحن كهيئة دفاع عن المدانة
(ق.ع.أ) مستمرين في الترافع عنها وسوف نصل بهذا القضية إلى أعلى درجات التقاضي
المحكمة القومية العليا التي سبق لها أن ألغت الحكم الإيجازي من نفس المحكمة الابتدائية
وإعادة أوراق القضية إلى محكمة أمبده الجنائية على أساس أن البلاغ الجنائي يعتبر
جناية كبيرة لا تحاكم في ظل المحاكمات الإيجازية السريعة وأيضاً وجهت القاضي لسماع
بينة من خبير خطوط معمل التحقيقات الجنائية إلى جانب سماع بينة صاحب الشيك الأصلي الذي
لديه حساب بالبنك الزراعي السوداني وبالفعل استمعت المحكمة للشاهدين اللذين آتت أقوالهما
لصالح المدانة.
وبالعودة
للوقائع نجد أنها دارت فصولها مابين الثورة وسجن النساء امدرمان وهي الوقائع التي بطلتها
سيدة الأعمال المعروفة التي ظلت خلف القضبان
في الحكم الأول لفترة زمنية امتدت إلي الثمانية أشهر بعد أن تمت محاكمتها تحت المادة
(179) من القانون الجنائي المندرج فيه نظام
الحكم (ويبقي لحين السداد) وهو الأمر الذي ترك أثره اقتصادياً واجتماعياً خاصة وأن
القانون السوداني أولي الشيكات المرتجعة عناية خاصة وجعل ارتجاعها جريمة يعاقب عليها
القانون.
ومن
هنا قالت المدانة (ق. ع .ف) : بدأت تداعيات قصتي أكثر غرابة واندهاشاً ومكمن الغرابة
في إدعاء الشاكي أن صاحب الشيك هو زوجي مع العلم أنه متوفى قبل سنوات خلت ومصدر الاندهاش
في الاتهام الذي طالني في كتابة الصك المالي يمثل لي هاجساً في النشاط التجاري الذي لم اعتاد رغماً عما تقضية الظروف المحيطة بالسوق
الذي أحيانا يعاني من شح في السيولة مما يضطر أصحاب المعاملات التجارية للتعامل بنظام
الشيكات الذي تعرضت في إطاره إلى مشكلة قائمة على أنني امتلك مخبزاً تجارياً بالثورة محلية
كرري وكان أن رهنت المخبز لأحد التجار بالمنطقة لحوجتي لسيولة مالية من أجل سفري إلى
أمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة وذلك بغرض استجلاب سيارة من هناك ولكي احضرها
لابد من أن يكون في معيتي (20) مليون جنيه حتى أكمل الصفقة التي توسط لي فيها شخص ما
آتي الى بتاجر مؤكداً أنه يساعد الناس بالمستندات الرسمية التي بحوزتهم وعندما يعيدون
المبالغ المالية المأخوذة منه يرد إليهم المستندات الرسمية الخاصة بالرهن.
وتسترسل
: ومما ذهبت إليه مسبقاً سألني التاجر في سياق هذه القصة ما هي قيمة المبلغ الذي أود
أن ارهن في ظله المخبز ؟ فقلت له : ارغب في (20) مليون جنيه فقال : أقل مبلغ أدفع به
للدائن (40) مليون جنيه وكان أن قبلت بما أشار
به من مبلغ الرهن باعتبار أن قيمة المخبز تساوي (115) مليون جنيه وكان أن استلمت المبلغ
وشددت الرحال إلى أمارة دبي الأمارات التي حزت فيها على سيارتي (الدبل كاب) ماركة تايوتا 2005م وقمت بإحضارها إلى السودان.
وتقول
: وما أن فكرت في بيعها إلا واقترح علىّ التاجر المرهون لديه مخبزي إيداع العربة خاصتي
بطرفه على أساس أنني لا أعرف التعامل مع سوق الاتجار في السيارات فما كان منه إلا
وقيم سيارتي بـ (70) مليون جنيه يخصمها من مبلغ الرهن الـ (40) مليون جنيه ويدفع
لي بما تبقي من جملة المبلغ والمستندات الرسمية
المتعلقة بالمخبز وحينما مرت عشرة أيام على بقاء السيارة مع التاجر دون جدوى وجهت له
سؤالاً مباشراً أين العربة الآن؟ فقال : هي في (الكرين) لأنها لم تباع فقلت له : طالما
أن الأمر كذلك سلمني إليها وسوف أبيعها بطريقتي الخاصة وبالفعل استجاب إلى رغبتي ولكن
ماذا حدث بعد ذلك؟
وتجيب
السيدة (ق. ع. ف) على السؤال بقولها : قمت ببيع العربة بمبلغ (50) مليون جنيه إلا أن
هذا المبلغ المالي الكبير ضاع مني في طريق عودتي إلى المنزل بالثورة محلية كرري ما
جعلني مطاردة من الشاكي بتسديد قيمة الصك الذي أدخلت فيه سجن النساء امدرمان والغريب
في هذا الشيك أنه لا صلة لي به لأنه يعود إلى شخص يدعي (ع. أ . م) وفي هذا تأكيد على
أنني لم أكتب هذا الصك ولم أظهره ولا يطلبني صاحبه مبلغاً مالياً ولا أنا أعرفه لكي
يسلمني شيكاً بقيمة هذا المبلغ الكبير المهم أنه القي علىّ القبض وتم إيداعي الحراسة
بمدينة امبدة في 28/12/2010م.
وتضيف:
وفي تحريات الشرطة سئلت هل لي معرفة مسبقة بصاحب الشيك؟ فقلت : لا.. فأردفوا السؤال
بأخر هل هو زوجك؟ فقلت : لا لأن زوجي متوفى.. ثم قالوا هل تطلبيه مبلغاً مالياً؟ قلت
: لا ولا أعرفه البتة وبعد هذا التحقيق تمت أحالت ملف القضية إلى محكمة أمبدة الجنائية
برئاسة مولانا بابكر عبد الله للنظر في البلاغ الجنائي بالرقم 5556/2009م تحت المادة
(179) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق