«العدل» تتخذ تدابير جديدة لاسترداد المال العام وتدعو لعدم الأخذ بالشبهات
اتخذت
وزارة العدل عدة إجراءات لتفعيل عمل النيابات لمكافحة الثراء الحرام، وخلص
اجتماع موسع عقده وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس بمكتبه بنيابة الثراء
الحرام والمشبوه بحضور كل رؤساء النيابات الخاصة بمكافحة الاعتداء على
المال العام والمستشار القانوني للأمن الاقتصادي، خلص إلى جملة من التوصيات
والتدابير.
لتفعيل العمل في كل النيابات دعماً لحماية المال العام، وتضمّنت التدابير والتوصيات رفع إيقاع وتيرة العمل في كل النيابات في السودان وبروح معنوية جديدة، وضرورة جمع المعلومات اللازمة حول التعثر الحاصل في بعض المصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً من صغار الممولين.وتفعيل الجهود الرامية لحماية المستهلكين ومنع التلاعب في السلع ومحاربة الاحتكار والتهريب والمغالاة في الأسعار والغش في جودة السلع، وتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب شيكات لصالح أجهزة الدولة مع التنبيه على هذه الأجهزة بسرعة التبليغ عن هذه الشيكات المرتدة بدون أي تأخير، وعقد اجتماع دوري لرؤساء النيابات، ومراعاة الأهداف الكلية للقيام بمهام وتحقيق العدالة ورد المظالم ومعاقبة المعتدين وعدم أخذ الناس بالشهبات، ومراعاة سرعة تنفيذ المهام والأعمال الملقاة على عاتق النيابات وفي مقدمتها إكمال التحريات بالسرعة اللازمة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم وصولاً للعقوبات الرادعة في مواجهة المعتدين على المال العام، ومراقبة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة في تحديد أجور ومرتبات ومخصصات العاملين بالدولة بمختلف درجاتهم حتى لا تحدث مغالاة ومفارقات في تلك النظم والضوابط، ومدّ إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الجهات ذات الصلة لجمع المعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان المال الحرام والمشبوه.
وفي سياق متصل كشفت مصادر لـ«الإنتباهة» أن وزير العدل وجّه بإحالة جميع البلاغات المتعلقة بالمال العام والثراء الحرام والمشبوه ونيابة الأراضي والضرائب والجمارك ونيابة المستهلك للمحاكم خلال شهرين من يوم أمس للبتّ فيها بصورة نهائية، وطالب دوسة بتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب الشيكات لصالح أجهزة الدولة والتبليغ الفوري عن الشيكات المرتدة دون أي تأخير، ووجّه بمد إدارة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الجهات ذات الصلة بالمعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان الثراء الحرام والمشبوه.
لتفعيل العمل في كل النيابات دعماً لحماية المال العام، وتضمّنت التدابير والتوصيات رفع إيقاع وتيرة العمل في كل النيابات في السودان وبروح معنوية جديدة، وضرورة جمع المعلومات اللازمة حول التعثر الحاصل في بعض المصارف مع التركيز على أصحاب المبالغ الكبيرة بدلاً من صغار الممولين.وتفعيل الجهود الرامية لحماية المستهلكين ومنع التلاعب في السلع ومحاربة الاحتكار والتهريب والمغالاة في الأسعار والغش في جودة السلع، وتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب شيكات لصالح أجهزة الدولة مع التنبيه على هذه الأجهزة بسرعة التبليغ عن هذه الشيكات المرتدة بدون أي تأخير، وعقد اجتماع دوري لرؤساء النيابات، ومراعاة الأهداف الكلية للقيام بمهام وتحقيق العدالة ورد المظالم ومعاقبة المعتدين وعدم أخذ الناس بالشهبات، ومراعاة سرعة تنفيذ المهام والأعمال الملقاة على عاتق النيابات وفي مقدمتها إكمال التحريات بالسرعة اللازمة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم وصولاً للعقوبات الرادعة في مواجهة المعتدين على المال العام، ومراقبة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة في تحديد أجور ومرتبات ومخصصات العاملين بالدولة بمختلف درجاتهم حتى لا تحدث مغالاة ومفارقات في تلك النظم والضوابط، ومدّ إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الجهات ذات الصلة لجمع المعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان المال الحرام والمشبوه.
وفي سياق متصل كشفت مصادر لـ«الإنتباهة» أن وزير العدل وجّه بإحالة جميع البلاغات المتعلقة بالمال العام والثراء الحرام والمشبوه ونيابة الأراضي والضرائب والجمارك ونيابة المستهلك للمحاكم خلال شهرين من يوم أمس للبتّ فيها بصورة نهائية، وطالب دوسة بتحريك الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المسددة بموجب الشيكات لصالح أجهزة الدولة والتبليغ الفوري عن الشيكات المرتدة دون أي تأخير، ووجّه بمد إدارة الثراء الحرام والمشبوه بوحدة متخصصة من الجهات ذات الصلة بالمعلومات المتعلقة بمظاهر ومظان الثراء الحرام والمشبوه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق