حقيقة خلاف تاور واللواء جلال

اخطأ اللواء معاش جلال حمدون خطأ فادحاً في طرح قضيته ضد الفنان الخلوق المتميز محمود تاور من خلال الأنذارات القانونية والبلاغ الجنائي الذي اتخذه مؤخراً في مواجهته وقناة الخرطوم الفضائية وهي الطريقة التي دائماً ما تذكرني بالحركات الليبرالية البورجوازية إذ أنها كانت تسعي بشتي السبل إلي تشويه صورة الخصم بالرأي المضاد الذي ربما لعب دوراً كبيراً في يحافظ تاورعلي حقوقه اللجنية في الأغاني موضوع النزاع بكتابة نصوص غنائية تنم عن وعي بالتجربة الفنية العميقة وظهر ذلك جيلياً من علي شاشة قناة النيل الأزرق في السهرة المبثوثة من صالة اسبار ستي فلم يشعر المتلقي بالفرق بين ما ألفه الشاعر حمدون في وقت سابق وماسطره قلم المبدع محمود شعراً يسد به الفراغ الذي تركه العملين الغنائين (الشمس غابت ومصابك سميرك) اللذين ظن اللواء معاش أنه لا يشاركهما فيهما طرفاً ثالثاً وهو الطرف الذي يعنيه بأي حال من الأحول هذا الخلاف لذلك كان عليه أن ينظر إلي إليه بمنظار فاحص قبل الاقدام علي هذه الخطوة السالبة لأنه لم يربط الرؤيا الماضوية التاريخية الشاملة بالحاضر قبل التفكير المستقبل ونسبة إلي تجاوز هذه الرؤيا الثاقبة كان الإيقاف ومن ثم الإنذار القانوني الذي اعقبه فتح بلاغ لدي وكالة النيابة أبقي هذا الملف مفتوحاً من واقع أن الشاعر صاحب حق أصيلة لم يتوانه في الإعلان عن الإيقاف.. لذلك كله رأيت أن أناقش هذه البلاغ من واقع أن تاور تجاوز هذه المرحلة بألف سنة ضوئية ولم تشكل له هاجساً في الحركتين الثقافية والفنية رغماً عن أن السودان حديث عهدٍ بقوانين الملكية الفكرية.

وما لايعلمه هؤلاء أو أولئك هو أن حق المؤلف يمثل مجموعة من القوانين التي تمنح المؤلفين والفنانين وغيرهم من المبدعين الحماية لما يبدوعونه في مجال الأدب والفن ويشار إليه عامة بمصطلح (المصنفات) ولحق المؤلف علاقة وثيقة بمجال آخر من الحقوق المرتبطة به والمشار إليه بمصطلح (الحقوق المجاورة) التي تنطوي على حقوق مشابهة أو مطابقة للحقوق التي يكفها نظام حق المؤلف وإن كان نطاقها أحياناً محدود أكثر من نطاق حق المؤلف ومدة سريانها أقصر

وكنت قد قلبت مع الفنان حقاً محمود تاور الخلاف الناشب بينه واللواء معاش جلال حمدون في أربع أغنيات أبرزها (الشمس غابت) وأخريات طرقت لهن معه في حوارات ساخنة صبت في سياق هذا الملف الساخن .. حيث قال تاور: وصلت قضيتي مع اللواء معاش جلال إلى هذا الطريق المسدود بعد أن أدلى بتصريحات صحفية في الأيام الفائتة عن العلاقة الفنية التي تربطني به من خلال عدد من الأغنيات التي وجدت قبولاً من الجماهير.. فأنا منذ أن تعرفت عليه كشاعر تمددت العلاقة إلى أن تجاوزت مسألة الشعر والغناء إلى الأسرتين الكريمتين وتعرفت على أبنائه وبناته حتى أنها أصبحت بمرور الزمن علاقة حميمة جداًَ جداً ..ولم أكن أعتقد أنها يمكن أن تعود إلى شاعر وفنان..

وركز تاور على ما ذهب إليه اللواء معاش جلال حمدون حول نجوميته بتلك الأغاني موضوع الإشكالية قائلاً : أشار في تصريحاته إلى أنني حققت النجومية بالأعمال الغنائية التي صاغ هو كلماتها ووضعت لها بدوري الإلحان بالإضافة إلى الأداء .. وفي الحقيقة قدمت مع اللواء (م) جلال حمدون بعض الأغنيات .. ولكنني لم أكن أتصور في أي لحظة من اللحظات أن أكشف عن خلاف في هذا القبيل .. إلا أنه شاءت الأقدار أن تحدث هذه المسألة..التي أتي إليّ في إطارها باتحاد الفنانين في الأيام الماضية وسلمني هو شخصياً إنذارا قانونياً من المحامي ياسر عبدالجبار لكي أوقف ترديد تلك الأغنيات بالنسبة ليّ ما كان في أي سبب يستدعيه الإقدام على هذه الخطوة .. لأنه كان في الإمكان أن نتوصل إلى اتفاق كأصدقاء دون أن يلجأ إلى هذا الأسلوب الذي قاد الحوار إلى الجوانب القانونية إلا أنه أراد أن تمضي الأمور على هذا النحو .. الذي دفعني إلى التوقف تماماً عن ترديد هذه الأغنيات لأنني لا أود أن علاقتي به على الصعيد الأسري. وبالتالي حاولت بقدر المستطاع تجنب الرد على تصريحاته في بعض الصحف . إلا أنه أصر في أن يتطور هذا الموضوع .. ما حدا بيّ الجلوس مع المحامي الخاص به برفقة الأخ محمد عبدالله (المحسي) والطيب تقلاوي .. وكان أن وصلنا إلى نقطة في الحوار أن التنازل عن هذه الأغنيات على سبيل التخصيص وغير التخصيص وكليهما يحمل في تفسيره الكيفية. وما أن ملكنا المحامي هذه المعلومات إلا وقلت له أنني أرغب في هذه الأعمال من واقع غير التخصيص لأنني أصلاً قدمت أربع أغنيات مع اللواء معاش جلال حمدون.. وإذا وصلنا من خلال الحوارات لنقطة مضيئة يستمر لأنه أساسا تملكه الجمهور مما يعني أنه ليس حقي أو حقه .. ولكنه قام بوضع العقدة في المنشار من حيث الوساطة التي قادها الصديق محمد عبدالله في حين أن محاميه قطع معي وعداً بالالتقاء قبل خمسة أيام من تاريخه إلا أنه لم ينجز هذا الوعد .. أو اعتذر عن ذلك بالاتصال الهاتفي.

ويستأنف تاور الحكاية : بتاريخ 11/3/2012م تلقي الأخر محمد عبدالله مكالمة هاتفية من اللواء معاش جلال حمدون الذي أكد له أنه اتصل بمحاميه . ثم قال : أطاب في الأغنية الواحدة بـ(20) مليون جنيه وعلى غير التخصيص لمدة سنة من تاريخه . وليس لدى ما أقوله . وكون أنه طالب بهذا المبلغ الخرافي أرى أنه خيالات الأماني . الأمر الذي قادني إلى أن أملك الرأي العام هذه الحقائق مجردة دون رتوش أو مساحيق لأنني لست طرفاً فيه من قريب أو بعيد .. لأنه لم تكن بيني وبين اللواء (م) أية إشكالية محدده حتى يصل إلى هذه النقطة ..علماً بأن كل المشاركات التي حدثت في الفترة الماضية إذاعياً وتلفزيونياً وفي البومات غنائية أخذ فيها كل حقوقه الأدبية والمادية .. ويمكن النقطة الوحيدة القابلة للحوار هي نقطة حق الأداء العلني.. وهي يفترض الوصول فيها إلى اتفاق بالنقاش .. بعيدا عن الإنذارات القانونية أو البلاغات الجنائية أو الدعاوي القضائية ..ولكن انتابني أحساس بأن القضية ليس الهدف منها استمرار هذا الغناء.. وذلك من وحي تعمده إيقاف هذه الأغاني ومع هذا وذاك لا انوي أن ادخل معه في مجادلة من هو الذي لوي يد الآخر .. وإلى الآن لم يدور حواراً بيني وبينه .. بدليل أنني التقيت به في زفاف ابن الأستاذ الشاعر اسحق الحلنقي فسلمت عليه بمنتهى الحب ولم يكن في داخلي أحساس بالغبن تجاهه