مبني-الأمم-المتحدة
أكد نواب ومسؤولون حكوميون أميركيون، أمس الخميس،
رفضهم أن يوضع الإنترنت تحت رقابة الأمم المتحدة، وهو مطلب يرفع لواءه
العديد من الدول.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس، قال المسؤول في وزارة الخارجية "فيليب
فيرفيير" المكلف تنسيق تكنولوجيا الإعلام، إنه: "أثناء كل اللقاءات
والاجتماعات الثنائية التي شاركنا فيها، رفضنا بشدة أية محاولة لتوسيع نطاق
الرقابة على الإنترنت إلى ما هو أكثر من الحكومات"...وأضاف، أن حصول مثل
هكذا أمر من شأنه أن "يقضي تماما على ديناميكية الإنترنت".بدورها أعلنت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، التي جرت أمامها جلسة الاستماع، في ملاحظة أن فرض رقابة من الأمم المتحدة على الإنترنت "يمكن أن يُعرض حيويتها للخطر، وكذلك أيضا المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد المعمورة".
وخلال الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات، والمقرر في ديسمبر ستدعو بعض الدول إلى أن توكل إلى هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة مهمة الرقابة على الإنترنت.
وأعربت الصين وروسيا عن خيبة أملهما لأن تكون الولايات المتحدة هي صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق بالإنترنت، وقد أبدتا أملهما في أن تمنح الأمم المتحدة مزيدا من الصلاحيات، لإعطاء قدر أكبر للدول النامية.
