المشير طنطاوى
تعود أحداث القضية عندما تقدم جوزيف ملاك، محامى المجنى عليهم، بصحيفة معلنة بضم المشير طنطاوى بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة خصمًا فى الدعوى القضائية والتى حملت رقم 1066 لسنة 2011 ، للتباطؤ فى نظر أحداث "القديسين" وتحميل نيابة أمن الدولة مسئولية تأخير التحقيقات.
كما طالب ملاك بإلزام المشير بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض على المتهمين المجهولين الذين يقفون خلف الحادث، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا، حتى تستوفى شكل القضية، وتتم إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضور محامى المشير حسين طنطاوى، وتقدم بمذكرة ينفى فيها علاقة السلطة التنفيذية بالدعوى، فتقدم محامى كنيسة القديسين لهيئة المحكمة بالاعتراض على مذكرة محامى المشير، واصفًا القضية بأنها أمن قومى والسلطة التنفيذية أولى بالرعاية لها، وأن المجلس العسكرى له علاقة بهذه القضية، لأنه هو من أخرج المتهمين من السجون بعد ثورة يناير، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى هو رأس السلطة الآن، ومطالَب بإصدار أوامره للجهات التنفيذية، كوزارة الداخلية؛ لإجراء التحريات المناسبة للكشف عن مرتكبى هذا التفجير الإجرامى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق