بالصور : أمر قبض جديد في مواجهة رجل الأعمال الشهير

رجل الاعمال الشهير يتحدث للاستاذ سراج النعيم

مخاطبات رسمية بين وكيل نيابة الخرطوم وسط ومسجل عام الشركات

لماذا شطب الاتهام في مواجهة رجل الأعمال الشهير؟

نياية الخرطوم وسط تخاطب النيابة التجارية في قضية المتهم بالشيك

ماذا قال رجل الأعمال الشهير حول تجارة الكسر في السودان

الخرطوم : سراج النعيم

 أصدرت النيابة المختصة أمر قبض جديد في البلاغ المفتوح ضد رجل الأعمال الشهير في دعوي جنائية تقدمت بها احدي الشركات في شيك حرره شقيق رجل الأعمال المشار إليه.

حراسة قسم الشرطة

 فيما واصل رجل الأعمال الشهير المنتمي لأسرة ثرية ام درمانية عريقة الكشف عن تفاصيل إيداعه حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام في الدعوي الجنائية المرفوعة ضده من طرف إحدى الشركات بالرقم (155) تحت المادة (179) من القانون الجنائي في خصوص شيك دفع به شقيقه إلي الشركة الشاكية.

الإجراءات القانونية

{ وفي سياق متصل قال رجل الأعمال الشهير : رغماً عن أن المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل نيابة الخرطوم وسط شطب الاتهام في مواجهتي وأمر بإخلاء سبيلي في الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركة التي يمتلكها شقيقي الأصغر مناصفة مع رجل أعمال أجنبي معروف.

شطب الدعوي

وأضاف :  ومن أجل شطب الدعوي المرفوعة في مواجهتي تمت مخاطبات السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط للسيد مسجل عام الشركات والذي بدوره أفاد النيابة بأن مدير الشركة المعنية بالبلاغ الجنائي هو (.......) وليس شخصي المتهم في الدعوى الجنائية مشيراً في ذات الوقت إلي أنني ليس مديراً أو عضواً بحسب ما ورد في خطاب مسجل الشركات في رده علي المستشار احمد إبراهيم حسن وكيل النيابة بتاريخ 30/1/2013م علي النحو التالي:ـ

(بالإشارة بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم ان مدير الشركة (........) وذلك حسب إيداع العام 2012م بتاريخ 7/1/2013م.

إجراءات البلاغ

 وأشار إلي إجراءات البلاغ قائلاً: ما أن أمرت النيابة بإخلاء سبيلي ما لم أكن مطلوباً لدي السلطات العدلية إلا وبدأت في رحلة البحث عن رد الحقوق من الجهات المسئولة عن بقائي بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخ القاء القبض عليّ من منزلي بمدينة ام درمان لذلك تقدمت في بادئ الأمر بطلب للسيد مسجل عام الشركات من اجل إفادتي بالكيفية التي سجل بها اسمي مديراً أو عضواً للشركة المشكو ضدها في الصك المالي الذي لا صلة لي به من قريب أو بعيد، الأمر الذي أثبتته  الخطابات التي أشرت لها في سياق عرضي لهذه القضية الساخنة التي تفتح عدداً من الملفات المسكوت عنها خاصة فيما يتعلق بإيداعات الشركة فلا يوجد ما يؤكد الكيفية التي تم بها إدراج اسمي ضمن الشركة مما سبب لي ضرراً بليغاً من خلال بقائي داخل حراسة قسم الشرطة تسعة أيام دون ذنب اقترفته يداي لذلك خاطبت مسجل الشركات من أجل منحي خلو طرف من الشركة التي يملكها شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وذلك لعدم علاقتي بالشركة والصكوك المالية الصادرة منها كالشيك الذي القي عليّ فيه القبض والبالغ في قيمته (950) ألف جنيه.

القانون الجنائي

ومضي : وبتاريخ: 30/1/2013م خاطب السيد وكيل نيابة الخرطوم وسط السيد وكيل النيابة التجارية علي النحو التالي : (بالإشارة للموضوع أعلاه نفيد سيادتكم بأنه أمامنا إجراءات بلاغ بالرقم 6775 تحت المادة 179 من القانون الجنائي متهم فيها (00000) وحتى نتمكن من الفصل في البلاغ نرجو مدنا بما وصلت إليه الإجراءات طرفكم وملخصها.

 رد النيابة

 وجاء الرد كما يلي : (بالإشارة لخطابكم لنا بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم بان المدعو (00000) شاكي في الإجراءات الأولية رقم (6) المتهم فيها (000000) وتم اخذ أقوال الشاكي فقط وأفاد بأنه تم وضع اسمه كمساهم في شركة (0000) دون علمه ولم يتم اخذ أقوال المتهم لعدم وجوده .

المتهم بالحراسة

بينما خاطب وكيل نيابة الخرطوم وسط مسجل عام الشركات فيما يختص بشركة شقيقي ورجل الأعمال المعروف الأجنبي وكانت المخاطبة مفادها :  (وحسب الإفادة الواردة من سيادتكم بان مدير الشركة (.......) و(......) بالإطلاع على المستندات المرفقة الخاصة بإبداعات الشركة لا نجد ما يشير لتعيين المدعو (........) مديراً للشركة

عليه مرسل إليكم للإفادة علماً بأن المتهم بالحراسة

رد المسجل

 وجاء رد المسجل لوكيل نيابة الخرطوم وسط

علي النحو التالي : (بالإشارة إلى خطابكم الوارد بتاريخ 30/1/2013م نفيدكم بالآتي

مديرون (.........) ام درمان وذلك حسب اخر إيداع للعام 2012 بتاريخ 7/1/2013م.

شطب الاتهام

 وحول شطب الاتهام في مواجهته قال رجل الأعمال الشهير : بتاريخ 3/2/2013م  أمر وكيل نيابة الخرطوم وسط بشطب البلاغ رقم 155 تحت المادة 179من القانون الجنائي الشاكي (.......) المشكو ضده / 1/ (.......)2/ (.......) شطب الاتهام في مواجهتي ويفرج عني ما لم أكن مطلوباً.

كيف أودع اسمه

وتابع : ومجرد ما تم شطب البلاغ واخلي سبيلي قمت بمخاطبة مسجل عام الشركات الذي أكدت له أنني لا علاقة لي بالشركة المسجلة بطرفكم والتي قضيت في إطارها بحراسة قسم الشرطة تسعة أيام من تاريخه وذلك وفقاً لإيداع اسمي مديراً أو عضواً في الشركة دون علمي أو استشارتي قبل الإقدام علي هذه الخطوة التي تضررت منها كثيراً ما يجعلني أطالب سيادتكم بإفادتي بالكيفية التي ادرج بها أسمي في الشركة.. متى تم إيداع اسمي بطرفكم مديراً أو عضواً في الشركة بدون علمي وعلى حسب الخطابات بينكم ونيابة الخرطوم وسط والتي لا يوجد فيها ما يشير لتعييني مديراً أو عضواً بهذه الشركة.

منحي خلو طرف  

 وأضاف : ومما ذهبت إليه مسبقاً فقد طلبت من المسجل العام احاطتي بالكيفية التي أودع بها اسمي في هذه الشركة التي يمتلكها شقيقي ورجل الأعمال الأجنبي المعروف علماً بأنني تضررت كثيراً من إيداع اسمي الذي مكثت بسببه في حراسة قسم شرطة الخرطوم وسط تسعة أيام دون ذنب جنيته

ولذا اطلب منكم في المقام الأول منحي خلو طرف  من الشركة لعدم علاقتي بها.

كسر البضاعة

وعرج إلي ما يعرف بكسر البضاعة قائلاً : أنا أول رجل أعمال سوداني بدأ فكرة كسر البضاعة وذلك في العام 1974م حيث انخرطت في العمل التجاري في العام 1971م في مجال تجارة الاطارات في محل تجاري بالمحطة الوسطي أم درمان كنت أبيع وآخذ ربحي وأسدد للدائن وكان الربح الذي اجنيه مقابل ذلك يغطي أجرة المحل التجاري ومنصرفاتي.

الخرطوم جنوب

 وذهب إلي نهاية العام 1973 قائلاً : في ذلك  العام انتقلت للعمل التجاري بالخرطوم جنوب وهناك دخلت في شراكة للاتجار في الاطارات المستعملة التي كنا نعرضها أمام المحل التجاري الذي تحصلت في ظله على مبالغ مالية من  الشركات والتجار بأجل مريح 3 أو أربعة أشهر وبخصم 15% 20% وأحيانا 25% فبدأت أحرر شيكات واشتري بضائع وأخسر الخصم وأبيعها برأسمالها وادخل في شراء زيوت العربات بمشتقاتها من شركات أجنبية وبعض الاسبيرات فلا أجد ربحا  في البضائع التي اشتريتها بشيكات ولكن استفدت من رأس المال وإدخالي علي خلفية ذلك بضائع تعوضني فيما خسرته بالكسر الذي طبقته علي تجارتي  وأصبحت بهذه الفكرة أشهر رجال الأعمال في السودان خاصة في تجارة الزيوت لدرجة انه عندما يحدث شح في الزيت  يعودون لي.

مؤشرات التحليل الفني

حول الكسر الذي يتم في تجارة الذهب قال : في الكسر عموماً يتم خصم نسبة من المبالغ المالية بالتراضي بين الطرفين فيمكن المتاجرة فى هذه الطريقة عن شراء السلع بالكسر اعلي من سعر السوق و يتم ذلك بمتابعة أسعار السوق في حال  الارتفاع  والانخفاض حسب مؤشرات التحليل الفني للشراء والبيع ، وبالتالي فإن أي صعود في سعر الشراء يتحمل نتيجته الطرف الذي قبل أصلا بالكسر.

مصادر تجار الكسر

واستمر : كثيرةٌ هي مصادر تجار الكسر في السودان أبرزها تجارة قطع غيار واسبيرات السيارات التي تباع في سوق الكسر بسعرٍ بخسٍ بعد أن يفقد أصحابها الأمل في احتمال استعادتها كما كانت.

تطورات مثيرة في قضية " فنان الصافية "

أصدرت محكمة بحري قرارا بإحالة ملف قضية مطرب الصافية من القاضي الذي كانت أمامه إلى قاضي آخر أوكلت إليه رسميامهمة الفصل في القضية المنظورة حاليا أمام المحكمة وعلمت المصادر أن القرار تم بناء على طلب " الإحالة " والتظلم الذي تقدم به محامي الدفاع لرئيس المحكمة مبررا فيه الأسباب الداعية لذلك ولم يتم البت بعد في طلب إستئناف الدفاع الآخر المقدم بشأن التهم الموجهة ضد المطرب وبقية المتهمين تحت المواد (155-154) من القانون الجنائي .
يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على مطرب الصافية مرتديا ملابس نسائية طبقا لإفادات الإتهام وبرفقته ثمانية آخرين في شقة المطرب بالصافية بناء على ورود معلومات تفيد بأن ممارسات غير إخلاقية تتم في شقة المطرب المعني وقامت النيابة بفتح بلاغات ضدهم وإحالة الملف للمحكمة التي عقدت مجموعة من الجلسات المغلقة لمحاكمتهم وأثارت القضية ردود فعل عنيفة في الإعلام ووسط شرائح المجتمع المختلفة ومن أهلالوسط الفني إستنكروا الحادثة وتبرأ مجلس المهن الموسيقية والمسرحية وإتحاد الفنانين من المطرب المتهم وقال إنه غير حاصل على رخصة لممارسة الفن .
صحيفة فنون

بأمر المحكمة الحجز على أجهزة حوادث مستشفي بحري

عرض الأجهزة الخاصة بالإنعاش وصور الأشعة للبيع في مزاد علني

مديونية المستشفي مليارات الجنيهات لصالح شركات وهذه مشكلة الجناح الخاص

إدارة المستشفي تكشف الحقائق بالأرقام ومديرها يحمل المسئولية لوزارة المالية

الخرطوم : سراج النعيم

كشف الدكتور وهيب إبراهيم هارون رئيس لجنة تطوير وتهيئة البيئة بمستشفي الخرطوم بحري .. كشف التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة القاضي ببيع الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بقسم حوادث مستشفى الخرطوم بحري في مزاد علني من أجل تسديد مديونيات بعض الشركات التي لجأت للقضاء في المبالغ المالية التي وصلت إلي مليارات الجنيهات مقابل شراء أجهزة طبية.

حجز الأجهزة الطبية

وفي سياق متصل قال الدكتور وهيب : القرار الذي أصدرته المحكمة  لصالح الشركات يتضمن في فحواه حجز أجهزة الإنعاش وصور الأشعة دخل مستشفى الخرطوم بحري وتذاكر الدخول المباعة للزائرين وبالتالي أصبح القرار القضائي واجب التنفيذ حيث قررت محكمة جنايات الخرطوم بحري حجز منقولات وممتلكات قسم الحوادث والإصابات بالمستشفي لتغطية المديونيات لصالح احدي الشركات البالغ قيمتها مليارات الجنيهات.

إغلاق حوادث المستشفي

ومضي رئيس لجنة تطوير المستشفي قائلاً : إذا لم تف المستشفي بسداد المبالغ المالية الضخمة فانه سيتم تنفيذ قرار حجز الممتلكات مما يعني إغلاق قسم الطوارئ والإصابات  في وجه المرضي الذين يأتون إليه في حالات صحية حرجة جداً، الأمر الذي يجعل هذه الخطوة بالخطيرة في مجال صحة الإنسان، ما يفتح الباب علي مصراعيه للشركات الدائنة الاخري إلي الإقدام علي ذات الإجراءات القانونية فالشركات الدائنة للمستشفي كثيرة وتصل المديونية في جملتها إلي مليارات الجنيهات لصالح عدة جهات النصيب الأكبر منها علي قسم حوادث مستشفي الخرطوم بحري التعليمي الذي تصل مديونيته إلي (500.3) مليار جنيه سددت منها إدارة المستشفي الحالية (4200) مليار من جملة المبلغ

مدير مستشفي بحري
وأضاف : فيما وضع الدكتور أحمد يعقوب محمد علي مدير مستشفي الخرطوم بحري التعليمي الحقائق مجردة أمام لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم والذي سجل زيارة للمستشفي حيث قال إن وزارة المالية الاتحادية مسؤولة مسئولية مباشرة عما يجري الآن بالمستشفي لعدم تنفيذها القرار الصادر من المشير عمر البشير  رئيس الجمهورية والقاضي بسداد مديونية المستشفيات ، وقال إن المالية اللاعب الأساسي في هذه المشكلة متهماً إياها بالسعي لإفشال العمل الصحي بالبلاد ، وأضاف : خاطبنا وزير المالية بهذا الأمر، فرد علينا بقوله : (لو زعلانين ما تزعلوا إن شاء الله تتفقوا) وأشار إلي أن رصيد قسم الحوادث والإصابات تم حجزه لمدة (8) أشهر في البنك.

المديونية منذ 2004م

فيما واصل الدكتور وهيب قائلاً : المديونية التي صدر حولها قرار قضائي مديونية قديمة وهي تمثل عائقاً كبيراً في الارتقاء بالعمل الصحي بالمستشفي وتطويره، ومن هنا شرحت هذا الواقع الذي تمر به المستشفي للجنة المجلس التشريعي لدي زيارتها لمركز طب الجنين والحمل الحرج والذي يعد إضافة جديدة لتحسين الخدمة الصحية النوعية حيث يعتني المركز بصحة الحامل وجنينها في آن واحد. وقد أبدت اللجنة إعجابها وسرورها بهذا التطور الذي يحدث بالمستشفي بالرغم من العقبات التي تعرقل مسيرة تقديم خدمة مستمرة للمواطن حيث اطلعت اللجنة بعد الاجتماع الذي تم مع إدارة المستشفي على المشكلات الموروثة من الإدارات السابقة أهمها مشكلة الديون التي تقدر بالمليارات وتعرفوا أيضاً على مشكلة قسم الحوادث والإصابات متمثلة في أن الدائنين قد حجزوا على حساب تسيير الميزانية الخاص به بالمحكمة رغماً عن أن هذه الديون قديمة منذ العام 2004م بل قد صدر قرار قضائي بحجز الأجهزة الحيوية التي تعين المرضي لصالح إحدى الشركات.

سداد أو جدولة الديون

واستطرد : وقد أوضح مدير مستشفي بحري بأنه قد سبق وتم حصر كل الديون السابقة قبل أن يؤول مستشفي الخرطوم بحري لوزارة الصحة الولائية ضف إلي ذلك أن قرار من السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وجه فيه وزارة المالية بسداد أو جدولة الديون علي المستشفي إلا أن الوزارة لم تحقق ذلك حتى الآن.

أعضاء المجلس التشريعي

واسترسل : قلت للجنة المجلس التشريعي الولائي : لابد من إيجاد حل عاجل وجذري لـ(مشكلة الديون ) بكل نواحيها القانونية .. الشيء الذي جعلني اطرح بعض الأسئلة متمثلة في هل هذه الديون مستحقة فعلاً ؟ وقد وجد هذا الرأي تأييداً من بعض أعضاء المجلس التشريعي ومن ثم تطرقنا إلى الحلول الجذرية لتمزيق فواتير الغازات الطبية والتغذية والمطبوعات والطاقة وتم سرد حلول عملية فعلية أعجبت الجميع.

مشكلة الجناح الخاص

وتابع : وبما أنني رئيس لجنة تطوير وتهيئة البيئة بمستشفي الخرطوم بحري أمنت علي الحديث الذي تطرق له الدكتور أحمد يعقوب مدير المستشفي فيما يخص مشكلة الجناح الخاص حيث أن الشركة التي تديره لم تقم بدفع الأموال المستحقة عليها والتي تقدر بالمليارات لصالح مستشفي الخرطوم بحري ورغماً عن ذلك تصر الشركات على البقاء وعدم ترك إدارة الجناح وإرجاعه إلى المستشفي.

الخدمة الصحية للمواطن

وأردف : ومن خلال هذا السرد الدقيق للإشكالية التي تعترض العمل وتطويره بالمستشفي تبنت اللجنة التشريعية حل كل المشاكل التي تهدد استمرارية تقديم الخدمة الصحية للمواطن.

مراجعة هذه الديون

واستمر : وقد أوضح الدكتور احمد يعقوب مدير المستشفي بقوله أنه ومنذ استلامه لإدارة المستشفي لا يوجد أي دائن ومن هذا الحديث اطرح أسئلة كثيرة حول المليارات السابقة التي طالب بها الدائنين هل هي مبالغ مستحقة السداد فعلاً وبالمقابل لابد من مراجعة هذه الديون حتى ولو سدد بعضها أو جزء منها للشركات باتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية التي تتبع في مثل هذه الحالات كما انه أي مدير المستشفي فقد تطرق أيضا إلى معضلة المبني الجراحي المكتمل منذ أكثر من عام إلا أنه لم يقدم أي خدمة للمواطن أي لم يتم افتتاحه لأسباب متعددة وأنا كرئيس للجنة تهيئة وتطوير العمل بالمستشفي أرى أنه لابد من الاستفادة من هذا الصرح فوراً.

تعطيل تقديم الخدمة

وفي رده علي سؤال حول الأسباب التي تحول دون الاستفادة منه؟ قال : بكل صراحة وجرأة وحتى لا يكون المال العام معلقاً في الهواء فقد وعدت لجنة المجلس التشريعي بأن تكون دائمة الاتصال بالمستشفي ومراجعة كل الأطراف التنفيذية التي يمكن أن تحل هذه المشاكل بما فيها مشكلة الحجز على حساب المستشفي أو قسم الحوادث والإصابات من قبل الدائنين ما يعني صراحة تعطيل تقديم الخدمة للمرضي وهي مسئولية الجميع فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ونحن بدورنا لن نسمح بتعطيل خدمة المريض مهما كانت الأسباب والعلل ونرجو من الجهات المعنية التدخل المباشر لأن الصحة هي المعيار الذي يقاس به تقدم الأمم أو تخلفها.

ميزانية الصحة

وعن ميزانية الصحة قال : أهمية الصحة تعد من المعايير الأساسية لتقدم البلاد ونجاح الحكومات وميزانية الصحة في السودان تدخل في نطاق الميزانية العامة (2.8) من جملة الميزانية.

خطة إستراتيجية للصحة

وعرج إلي تفعيل القوانين واللوائح قائلاً : نجد أن هنالك أكثر من 15 قانون و 11 لائحة و20 خطة إستراتيجية بالصحة لتنظيم العمل وتحدد الوصف الوظيفي لكل مسئول ولكل مؤسسة صحية.

الالتزام بالقوانين

وأضاف : وعطفاً على مشاكل الصحة بصورة عامة فهنالك أسباب أدت إلى هذه المشاكل وعليه اطرح تساؤلاتي فهل عدم الالتزام بالقوانين أم المصالح الشخصية أم التخطيط أم التنفيذ أدى إلى ذلك وهل هي متعلقة بعدم الشورى والاتفاق .

أوغلو يكشف تفاصيل الاعتذار الإسرائيلي

كيري (يسار) لعب دورا رئيسيا في الاتفاق على الاعتذار (الفرنسية) أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة عام 2010، ليس له علاقة بالأزمة السورية. وأوضح أوغلو في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" مساء الجمعة أن التطور الأخير في الموقف الإسرائيلي ليست له أي علاقة بموقف تركيا من الأزمة السورية الراهنة، مشددا على أن "تركيا لا تخادع على الإطلاق في مواقفها وإنما تصرّ عليها، لأنها تكون على حق في ما تدعيه". وذكر الوزير التركي أن أردوغان تشاور قبل تلقي اتصال نتنياهو مع رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحصول على موافقتهما على قبول الاعتذار الإسرائيلي، كما اتصل أيضا بالرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي (قبل استقالته) وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نتنياهو اعتذر برفقة أوباما وأضاف أوغلو أن الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ بعد ذلك، إذ تكلم نتنياهو أولا ثم أعطى الهاتف للرئيس الأميركي باراك أوباما، واستمر الاتصال ما بين عشرين إلى ثلاثين دقيقة. مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي الثلاثي تم بعد الاتفاق على نص بيان مشترك بشأن الموضوع. وقال داود أوغلو إن المطالب التركية الأساسية تمت تلبيتها، في إشارة إلى اعتذار إسرائيل وموافقتها على دفع تعويضات لأسر الضحايا ورفع الحصار عن غزة. وأكد أن إسرائيل شعرت بالعزلة الدولية بعد حادث مرمرة. سفينة مرمرة أضحت رمزا للانتصار على الحصار (الأوروبية-أرشيف) ولفت أوغلو إلى أن الاعتذار جاء تتويجا لجهود انطلقت منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الوصول إلى اتفاق على نص اعتذار مشترك بين الجانبين بعد زيارته إلى أنقرة في الأول من مارس/آذار الجاري. وأشار إلى أن الأتراك تحدثوا مع كيري ست مرات خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أنهم كانوا على اتصال بمسؤولين أميركيين فقط توسطوا للاتفاق النهائي قبل زيارة أوباما إلى إسرائيل، إذ جرى الاتفاق على أن يتصل نتنياهو بأردوغان وهو برفقة أوباما. بداية جديدة وناشد الوزير التركي إسرائيل إعادة النظر في تصرفاتها، موضحا أن الاعتذار الذي تقدمت به ليس إلا مجرد بداية، وأن الطريق أصبح ممهدا لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية على أساس متساوٍ. وقَبِل رئيس الوزراء التركي أمس الجمعة اعتذار نتنياهو عن الهجوم الذي شنته قوة كوماندوز إسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت إحدى سفن أسطول الحرية المتجه إلى غزة في مايو/أيار 2010، مما أدى لمقتل تسعة أتراك. وأعلن نتنياهو من جهته رفع بعض القيود على حركة الأشخاص والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية ومن بينها غزة. وكانت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت بعد الهجوم، وطلبت تركيا من إسرائيل الاعتذار عنه وهو ما رفضته تل أبيب بشدة، ونشرت إسرائيل صورا أثناء اقتحام السفينة قالت إنها تبين أن الجنود الإسرائيليين كانوا في حالة دفاع عن النفس. المصدر:يو بي آي

توجيه الاتهام الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

بواسطة اوديل دوبيري (AFP) – منذ يوم مضى 

بوردو (ا ف ب) - وجهت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية الخميس الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (58 عاما) تهمة "استغلال الضعف" بحق المليارديرة ليليان بيتانكور ما من شانه ان يقوض اي امل له بالعودة الى الساحة السياسية.
وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي اصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) في ختام يوم من المواجهات مع اربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل.
واكدت النيابة العامة بذلك ما كان اعلنه في وقت سابق من اليوم نفسه لوكالة فرانس برس المحامي تييري هيرتزوغ وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي اكد عزمه على "الطعن فورا" بالاتهام.
ويسعى القاضي الى تحديد ما اذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المراة الاكثر ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007.
وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 الف يورو كما تؤدي الى فقدان الاهلية لمدة خمس سنوات كحد اقصى.
واعتبر ساركوزي انه عومل بطريقة "مشينة" خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة، مشيرا الى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور.
وقال هيرتزوغ ان "نيكولا ساركوزي ما زال يتمتع بروح قتالية لكنه يعتبر في الوقت نفسه ان المعاملة التي خصصت له مشينة".
من جهة اخرى، تساءل المحامي عن نزاهة القاضي جان ميشال جانتي في هذه القضية. وقال "هل كان التحقيق فعلا متوازنا؟"، مشيرا الى الجلسات المتكررة للاستماع من قبل القاضي، لعاملين مع بيتانكور وهم شهود للاتهام في هذه القاضي.
واضاف "سنرى ما ستفعله غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في بوردو" التي ينوي ابلاغها في اسرع وقت ممكن بهذا القرار "غير المتجانس على الصعيد القانوني وغير العادل".
وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكور السابق واحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل.
وبدات القضية في تموز/يوليو 2010 عندما اعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور امام الشرطة ان باتريس دي ميتر طلب منها 150 الف يورو نقدا في مطلع العام 2007. واضافت ان دي ميتر اكد لها ان الاموال مخصصة لايريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي.
واعلن عدد من المقربين من بيتانكور انهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة.
ويصر ساركوزي على انه توجه الى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
وساركوزي هو رئيس الدولة الثاني بعد جاك شيراك الذي يلاحقه القضاء. وكان حكم على شيراك في العام 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولى رئاسة بلديتها لسنوات عدة.
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعي ساركوزي الى مكتب القاضي جانتي. واعتبر ساركوزي انذاك "شاهدا مساعدا" وذلك بعد الاستماع لافادته لمدة 12 ساعة، وهي صفة بين الشاهد العادي والمتهم مما يتيح لمحاميه الاطلاع على الملف.
وكان ساركوزي اثار باسلوبه الاندفاعي وعدم اكتراثه بعدد من القواعد خلال ولايته الرئاسية ردود فعل متفاوتة بين الاعجاب والاستنكار. ولو كان لا يزال يعتبر بريئا حتى اثبات ادانته فان توجيه الاتهام اليه يعيق اي امل بالعودة الى الساحة السياسية. ومنذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2012 امام المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، ابقى ساركوزي الغموض حول نواياه ازاء الانتخابات المقبلة في 2017.
وقال في مقابلة نشرتها مجلة "فالور" الاسبوعية مؤخرا "هل ارغب بالعودة؟ لا"، لكنه اضاف انه وفي حال قرر العودة فسيكون ذلك بدافع الواجب. "ليس بدافع الرغبة بل الواجب فقط لان الامر يتعلق بفرنسا".
وتشير استطلاعات الراي الى انه لا يزال المرشح المفضل بين ناخبي اليمين للعام 2017.
وطالبت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن في بيان ان يتنحى ساركوزي فورا عن المجلس الدستوري حيث لا يمكنه ان يواصل العمل "دون تحيز وبالموضوعية المطلوبة".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد اسولين ان توجيه الاتهام الى ساركوزي "امر خطير"، بينما ندد جوفروا ديدييه احد اعضاء حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض برئاسة ساركوزي ب"الحملة القضائية" ضد الرئيس السابق.

ليبيا ترحل 600 مصرى خلال اليومين الماضيين

 

منفذ السلوم

استقبل منفذ السلوم البرى خلال اليومين الماضيين حوالى 600 عامل مصرى، قامت السلطات الليبية بطردهم من أراضيها بحجج مختلفة، منها الإصابة بفيروس "سى" الكبدى الوبائى، أو الحصول على تأشيرات مزورة، وكان معظم المرحلين قادمين من العاصمة طرابلس، كما يشهد منفذ السلوم توقف حركة دخول شاحنات البضائع إلى ليبيا، بسبب قيام أهالى بعض مدن محافظة مطروح بقطع الطريق الدولى أمام شاحنات البضائع المتجهة لليبيا، احتجاجا على الممارسات الليبية فى حق المصريين على أراضيها والمطالبة بالمعاملة بالمثل.
وشهد منفذ السلوم أمس الجمعة تجمهر المصريين المطرودين من ليبيا فور وصولهم، وهتفوا ضد السلطات الليبية، مؤكدين أن حكم القذافى كان أفضل فى معاملتهم من النظام الحالى، وانتقدوا ضعف الحكومة الليبية، وتخاذل وضعف الحكومة المصرية، واستنكروا سلبيتها ممثلة فى وزارة الخارجية فى الدفاع ورعاية المصريين فى الخارج، مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب على يد آمر سجن عين زاره بطرابلس، أثناء فترة احتجازهم لمدة 15 يوما حتى موعد استبعادهم على نفقتهم الخاصة، حيث استأجروا أتوبيسات لترحيلهم للحدود المصرية.
وطالبوا بتدخل حكومة قنديل لحل مشاكل المصريين فى ليبيا، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة زيادة أعداد المصريين المستبعدين من ليبيا.
وعلى جانب آخر، يشهد منفذ السلوم البرى توقف وصول الشاحنات المحملة بالبضائع المتجهة ليبيا بعد قيام اللجان الشعبية من أهالى بعض مدن محافظة مطروح بعمل بوابات بقرية أبو زريبة على بعد 20 كيلو شرق مدينة السلوم وغرب مدينة سيدى برانى وغرب مدينة الضبعة وغيرها، لمنع مرور السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع إلى ليبيا، لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد رفض السلطات الليبية مرور عشرات السيارة المصرية المحملة بالبضائع إلى مصر.
ويشهد الطريق الدولى الإسكندرية – مطروح – ليبيا تجمع مئات الشاحنات وسيارات النقل على طول الطريق الدولى عند بوابة قرية أبو زريبة وأمام الكافيتريات بسيدى برانى وبوابة مرور الكيلو 21 بمرسى مطروح وعند قرية جلاله بالضبعة.
من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ تكليفات اللواء عنانى حمودة مدير أمن مطروح والعميد هانى خير مدير إدارة مرور مطروح بتأمين وتنظيم الشاحنات، لعدم إعاقة حركة المرور على الطريق الدولى، وتعيين الحراسة اللازمة لهذه الشاحنات.
وتشير الأنباء الواردة من الجانب الليبى عن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والبضائع المختلفة التى يتم إمداد أسواق المنطقة الشرقية بليبيا عن طريق مصر، وقد ناشد تجار المنطقة الشرقية نظراءهم بالسلوم السماح بسيارات الخضر والبضائع المهمة بالمرور، إلا أن شباب السلوم والمدن الأخرى رفضوا ذلك حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وسماح الجانب الليبى بحرية حركة تنقل الأفراد والبضائع فى الاتجاهين، ووقف الممارسات المشينة تجاه المصريين بليبيا.
 مطروح ـ حسن مشالى

عبد الرحمن المهدي : أبحث عن عروس ورفضت ترشيحات الرئيس

تحدث عن إمكانية خلافته لوالده الإمام في رئاسة حزب الأمة

أدلى مساعد رئيس الجمهورية العقيد "عبد الرحمن الصادق المهدي" بتفاصيل مثيرة عن خيارات زواجه وتلك المطروحة أمامه، وقال إنه ما زال يبحث عن (عروس). وأضاف "المهدي" في حوار شامل، تناول الراهن السياسي والعلاقات بدولة الجنوب، كما تطرق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، أضاف بالقول:
(الرئيس قدم لي مقترحين من باب الترغيب والتسريع في إتمام الزواج وأنا رفضتهما).
وأجاب "المهدي" في الحوار الذي سيُنشر غداً (الأحد) عن ما يتردد عن وساطته لطي ملف المتهمين في المحاولة التخريبية، كما تحدث عن إمكانية خلافته لوالده الإمام "الصادق المهدي" في رئاسة حزب الأمة، بجانب تفاصيل ملف العلاقة مع دولة الجنوب الذي يتولى إدارته من خلال موقعه بالقصر الجمهوري، كما قدم مقترحات لتسوية الخلافات بين الحكومة وقوى المعارضة، من بينها اقتراحه تشكيل مفوضية حكماء من كل القوى السياسية السودانية. وأدلى "المهدي" بتفاصيل مثيرة عن خيارات زواجه والخيارات المطروحة أمامه، وقال إنه ما زال يبحث عن (عروس)، وأضاف: (الرئيس قدم لي مقترحين من باب الترغيب والتسريع في إتمام الزواج وأنا رفضتهما).
ويُعد حوار "المهدي" هو الأول في الصحافة السودانية منذ تقلده منصب مساعد الرئيس.
الخرطوم - أحمد دقش