الثلاثاء، 31 يناير 2023

سراج النعيم يكتب الفضائيات تفقد الجاذبية بسبب (العولمة) ووسائطها المختلفة

 

الناظر بمنظار فاحص للإﻋﻼﻡ بصورة عامة سيجد أنه ﻟﻢ ﻳﻌﺪ جاذباً ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪ بسبب العولمة ووسائطها المختلفة، بالإضافة إلى أنه وببساطة شديدة ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﻋﻲ والإدراك ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ربما ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ لديه الكثير من الخيارات ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ، ﺿﻒ ﺇلى ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﻫﺎﺩﻑ ﻳﺼﻮﻍ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺷﺎﺋﺒﺔ.

ﻭﺃﻋﺰﻭ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺇلى ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻜﺲ ﻫﻤﻮﻣﻪ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺁﺧﺮﻱ، ﻷﻧﻪ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ.

ﻭبالرغم عما ذهبت إليه إلا أن الإﻋﻼﻡ كان ذو ﺗﺄﺛﻴﺮ بالغ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ في وقت سابق، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺃﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎً ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇلى ﻣﺘﻰ ﺗﻈﻞ ﻗﻨﻮﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻓﻀﺢ ﺯﻳﻒ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﻮﻧﺲ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﻜﺲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﺚ ﺭﻭﺡ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﻗﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇلى ﻓﺸﻞ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺕ ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺜﻪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻲ كافة ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﺇلى ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺟﺎﺫﺑﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺓ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻻ ﺇلى ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻃﺮﻓﺎً منها، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻨﻮﺍﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻀﻲ ﺑﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

ارتفاع الأسعار في الأسواق بنسبة (400%)

 

تشهد الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد ارتفاعاً خيالياً في أسعار السلع الاستهلاكية، الغذائية والتموينية بالأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، وأسعار الأدوية بـ(الصيدليات)، والتي ارتفعت بنسبة (400٪؜)، مما جعل إنسان السودان أمام تحديات جسام، وهذه التحديات فرضها تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، لذلك لم يعد قادراً على مجابهة الفواتير المتضاعفة يوماً تلو الآخر، ومع هذا وذاك تقف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، ولا تحرك ساكناً لوضع حد للزيادات المستمرة من قبل مؤسسات، شركات، مصانع وتجار، ويصاحبها جشعاً، طمعاً واحتكاراً للسلع.

تلعب الأزمات الاقتصادية دوراً كبيراً في تعميق الأوضاع الإنسانية في البلاد، وقطعاً ستقود فيما بعد إلى (انهيار) الاقتصاد أن طال الزمن أو قصر، فالظواهر في تتنامي بما يفوق طاقة المستهلك الذي يواجه ظروفاً في غاية الصعوبة، وينجم عنها ظهور أمراض اجتماعية، وهذه الأمراض يصعب استئصالها مع مرور الأيام، الشهور والسنين، وأبرزها خطف الهواتف السيارة في الشارع العام، وفي كثير من الأحيان ترتكب هذه الجرائم تحت تهديد السلاح (الناري) أو (الأبيض)، كما أزداد إعداد (الشحادين) في الأسواق، الإشارات المرورية، المدن، الأحياء والأماكن العامة وغيرها من الظواهر السالبة، والتي تشير بوضوح شديد إلى عدم الإحساس بالأمن، وهو من أخطر الأحاسيس التي تتخالج الإنسان.

إن تنامي الأوضاع الاقتصادية المذرية افرز ظاهرة (تجار الأزمات) الذين يمارسون سلوكيات ناتجة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، أزمة الضمير، وعدم تشريع القوانين، فضلاً عن تنامي معدلات التضخم، والتي يقابلها مصدر دخل محدود جداً، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية من الولايات السودانية المختلفة إلى الخرطوم، والوجود الأجنبي الذي لا تحكمه قوانين تنظمه، ويلجأ معظم هؤلاء للأعمال الهامشية التي لا يستفيد منها السودان اقتصادياً بقدر ما أنهم يكونون عبء عليه.

متى تلتفت الحكومة الانتقالية إلى ضرورة حسم الظواهر السالبة اللاعب الرئيسي في تخريب الاقتصاد السوداني، والذي يستند عليه إنسان السودان في معاشه، والذي يعاني في إطاره من ارتفاع أسعار اللحوم، الخضراوات، السكر، الشاي، الدقيق، الزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية، والتي يختلف سعرها من محل تجاري إلى آخر، لذلك ظلت الأزمات الاقتصادية الضاغطة قائمة، ويسيطر عليها (تجار الأزمات) حسب الأهواء الشخصية، وبالتالي يجد المستهلك نفسه ضحية سياسات اقتصادية (فاشلة).


.

سراج النعيم يكتل توجد تجارب واضحة وناضجة


توجد تجارب واضحة وناضجة إضافة لمسيرة (الحوت)، إضافة مشهودة قبل وبعد مشروع شركة (حصاد) للإنتاج الفني، فمنها الشاعر الراحل عوض جبريل الذي قدم بعض الأغنيات الناجحة مثلاً (تعاين ليها) و(رغم بعدي برسل سلامي) وغيرها من الأغاني التى سبقه عليها بالغناء بعض المطربين الشعبين، واجتراها الراحل محمود عبدالعزيز بعد أن تم توزيعها برؤية جديدة، ووجدت تلك الأغنيات قبولاً منقطع النظير من المتلقي في ألبوماته الأولي التى قامت من خلالها الفرقة الموسيقة (البعد الخامس) بتنفيذها موسيقياً، ومن النماذج المميزة في هذا الإطار ألبوم (سيب عنادك)، و(في بالي) الذي ضم فيه بعض الأغنيات للراحل عبدالرحمن الريح، ومن التجارب أيضاً تجربة الشاعر الشاب هيثم عباس الذي قدم أغنيات جيدة جداً، وهي كانت بصمة واضحة، وفيها ملامح نقلت الراحل محمود عبدالعزيز في الموتيفات الموسيقية الجديدة، فساعد ذلك فرقة (النورس) التى كانت تجلس في (ورش) لساعات طوال لتنفيذ عدد كبير جداً من الأغنيات، ضف إلى ذلك الملحن الشاب ناصر عبدالعزيز الذي أيضاً قدم للحوت أعمال مميزة جداً، والتجربة الاعمق هي تجربة الموسيقار الراحل يوسف القديل، والبرفيسور الفاتح حسين. 

فيما نجد بأن كل التجارب التى ظهرت في الحركة الفنية، ما هي إلا تجارب خرجت من مدرسة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، المدرسة المميزة لسنوات ولازالت، وهي كانت تجربة مليئة بالإبداع الخالد في وجدان المتلقي، لذلك فكل التجارب المقلدة لمدرسته لم تضف، بل خصمت، لأن ما قدمه الحوت من تجربة كانت قوياً جداً، وحظي بقبول منقطع النظير على كل المستويات المكونة للأغنية نصاً ولحناً واداءاً، لذلك لم تكن التجارب بمستوي تجربته من حيث إختيار الأعمال، فالحوت اعتاد أن يشرك من حوله في إختيار النصوص التى يود إنتاجها، ما جعل الرؤية ممتازة في الفترة الذهبية في مسيرة الحوت الغنائية، خاصة إذا عقدنا مقارنة بينها، وما أنتج في فترة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الخصبة التى أنتج فيها على سبيل المثال (برتاح ليك، نور العيون، عامل كيف، ما تشيلي هم، واكتبي لي) وغيرها.

سيف الجامعة يرشح نفسه نقيباً للفنانين ساحول إتحاد الفنانين إلى نقابة قوية بعيداً عن وزارة الثقافة والإعلام

  

النظام البائد خطف مشروع النقابة وكون به مجلس مهني حكومي

التقاه : سراج النعيم 

طرح الفنان سيف الجامعة برنامجه الانتخابي لرئاسة إتحاد الفنانين، والذي أجاب من خلاله على أسئلة وضعتها على منضدته، فإلى مضابط الحوار.

ماذا عن اعتزامك الترشح لرئاسة اتحاد الفنانين؟

أعتقد أنه آن الأوان للتصدي إلى رئاسة إتحاد الفنانين عبر الترشيح والإنتخاب الذي لابد من الشروع في إطاره تكوين نقابة المهن الموسيقية، فنحن لسنا أقل من أي مهنة من المهن في البلاد، مع التأكيد بأن نقابة الفنانين من أقدم النقابات في السودان، فقد كانت رابطة ثم تحولت إلى نقابة في العام 1965م.

هل يسافر الفنانين والفنانات للخارج بخطاب من إتحاد المهن الموسيقية؟

كان ذلك يتم في وقت سابق، لكن في الوقت الحاضر لا، لذلك يحتاج الأمر إلى إعادة نظر، ففي نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح. 

هل تعتزم الترشح للرئاسة أم المكتب التنفيذي؟ 

سبق وجربت الترشيح إلى مقاعد أخرى إلا إنني اكتشفت أنها لا تمكنني من تحويل (الإتحاد) إلى (نقابة)، فهذا التحول يحتاج إلى رئيس قوي، مؤهل، فاهم في الشأن العام، له وزنه، إحترامه وتقديره لدى كل الجهات، وهذا لا يعني أن الآخرين ليس لديهم ما ذهبت إليه، ولكن ليس لديهم الجرأة لإنجاز هذا التحول في ظل وسط فني مترامي الأطراف، ويتمثل في إتحاد الخرطوم جنوب، إتحاد فن الغناء الشعبي، إتحاد الجاز، مراكز الشباب، والاستديوهات، ورغماً عن ذلك يكفي إتحاد الفنانين تاريخه الطويل هو أنه استطاع أن يبني صراحاً، إلا أن الوسط الفني الآن أصبح جذر معزولة، ومبنى إتحاد الفنانين بلا معنى، لذا يحتاج إلى كفاح بدأته مع زملائي منذ العام 2010م، فيكفي أن الحكومة البائدة التى كانت تطرح نفسها إسلامياً اعترفت بالفن، الموسيقي والدراما، وهي كانت خطوة للأمام إلا أنه وفي العام 2010م تم اختطاف قانون نقابة الفنانين، وتحويله إلى مجلس حكومي (مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية)، وهذا الذي جرى نوع من التجاهل، ويعود إلى التقصير، وعدم توحد الفنانين حول الفكرة، وبالتالي السؤال لماذا نحن غير موحدين حتى داخل إتحاد الفنانين؟، الإجابة تكمن في الإنشغال بالصراعات القائمة على المصالح، وهي لا تقدم بقدر ما أنها تؤخر، فاخطر شيء هو أن تكون غير مدرك إلى أين تكمن مصلحتك، وهذه واحدة من الأسباب الحقيقية التى تدعني اترشح لرئاسة إتحاد الفنانين، ويضمن ذلك مراجعتي للإستثمار الذي يتم داخل مباني إتحاد المهن الموسيقية لصالح الطرفين، فلا يفترض طرف يتقلب على الآخر، فلابد من أن يستفيد الإتحاد والمستثمر في آن واحد، وهذا الأمر له حلول كثيرة ليس من بينها القضاء في هذه التوقيت، فلم أكن أتصور بأن يتطور الأمر بين المستثمر إبراهيم يوسف شلضم، واتحاد الفنانين إلى هذه المرحلة، فأنا سعيت لإيجاد الحل الودي خاصةً وأن العلاقة بينه الإتحاد علاقة طويلة وممتدة، وفيها ارتباطات أسرية، إجتماعية، إنسانية ومسائل أخرى، وأنا متأكد تماماً بأن مجلس الإتحاد ليس لديه نية للإضرار بشلضم، ولا هو لديه نية للإضرار بمصالح الإتحاد، فالتجارب التى بيننا وبينه كثيرة، وتؤكد أن قلبه على هذا الكيان، لذا ما يجري الآن محتاج إلى حل يتمثل في التحكيم التجاري.

وماذا؟ 

شخصياً غير راض عن بعض الأشياء التي حدثت، ولكن في النهاية صوتي واحداً، فالقرار قرار مجلس إدارة، وعندما طرح الأمر على المكتب التنفيذي سألت سؤالاً واحداً، ما الذي تودون الوصول إليه؟ الإجابة كانت أنهم يريدون من شلضم توفيق أوضاعه، فادرفت السؤال بآخر الا ترغبون في إخلاء؟ قالوا : لا، إلا إنني فوجئت بأن في عريضة الدعوى المرفوعة ضده مطلوب فيها (إخلاء)، وهو مبنى على أشياء لا أعلمها، فما أعرفه هو أن لا تصل العلاقة إلى هذه المرحلة طالما أن الطرفين لديهما المرونة الكافية للوصول إلى إتفاق، فالمحور الذي لديه علاقة بالاستثمار يجب مراجعته مراجعة شاملة، وإذا كان في العقود إشكاليات تتم مراجعتها، وتقديم مشاريع جديدة، فالاستثمار في الإتحاد يحتاج إلى بيت خبرة لعمل دراسات جدوي مبدئية حتى لا نرجع للمربع الأول في العقود التى تمت، فهي تمت بدون بيت خبرة، و إتحاد الفنانين صرح كبير، وهذا الصرح ملك للشعب السوداني، وليس ملك لعضويته فقط، لذا كان يفترض أن يتم الإستثمار من خلال دراسات عميقة تضع حسابات لكل شيء، فما حدث الآن ناتج عن التضخم والركود الاقتصادي، فطرف الإتحاد واقع عليه ضرر، ونفسه واقع على المستثمر شلضم، ففي العقودات لا توجد أي فقرة تقول إنه لو حدث متغيرات اقتصادية يجب أن حدث كذا وكذا، وهذا أمر ناقص في العقودات، وليس هنالك مانع من يضاف إلى العقود ما ينقصها لصالح الطرفين، وأن يتم ذات الأمر في العقود المستقبلية، والتى لابد من أن لا توقع على أساس عقود إيجار، والصحيح عقود استثمار، فعقود الإيجار فيها إخلاء، أي أنها تحدث أضرار، لذا كان من الأساس أن تكون العقود عقود استثمار أو شراكة، لكن يمكن أن المجلس الذي وقع العقود يتهيأ له بأن الأفضل له الإيجار، لذلك مضى في هذا الاتجاه، وأن كنت لا أري العكس، فالأفضل للطرفين أن يكون هنالك عقد استثمار حتى أننا في الجمعية العمومية الماضية اجزنا توصية تحويل المسرح إلى صالة بعقد شراكة لتعظيم الفائدة التى تدخل للاتحاد، وعدم شعوره بالحرمان من الفائدة المتوقعة، فأنا أأجر إليك، وأنت تؤجر للآخرين، فمن الأفضل أن اوجر أنا، لذا الإيجار مستبعد في هذا الإطار، فالأفضل الشراكة من أجل أن يستفيد الطرفين، أي يصبح المستثمر (مدير) للعمل، والإتحاد مستثمر (مستفيد) من الأصول، فالاستثمار في الإتحاد موضوع كبير جداً، فنحن لدينا استديو داخل هذا الكيان منذ العام 2010م إلا أنه لم يدخل، ولا جنيه للإتحاد، وقد اثرنا هذا الموضوع أكثر من مرة في الجمعية العمومية، والتى بدورها توصي، ويجلس المجلس سنوات دون أن يفعل شيء، ومنذ ذلك التاريخ مر على الإتحاد (5) دورات والاستديو لم يعمل، وداخل الإتحاد توجد فصول لتدريس الموسيقى، أي هنالك نواة لمعهد، فالمعاهد الخاصة التي يقوم عليها أفراد قادرة على أن تدخل لهم، فلماذا لا تتم الإستفادة من الفصول التى تعتبر مصدر دخل موجود في الإتحاد غير مستقل.

الإتحاد في حد ذاته غير آمن فقد شهد عدد من السرقات؟

هذا نوع من التقصير، فاصلاً فكرة إنك تجيب (غفير)، وتمنحه مبلغ غير مجزي ليحرس صرح بهذه القيمة، فإن هذا الأمر فشل فشلاً ذريعاً، لذا يجب التعاقد مع إحدى شركات الحراسة الأمنية لتأمين المبنى تأميناً شاملاً كاملاً، فلماذا نستكثر أن تأخذ تلك الشركات مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك، فهي تحمي مبالغ كثيرة، فليس هنالك منطق في الاعتراض على هذه الخطوة.

كيف يمكن قيام نقابة الفنانين؟

استناداً على القانون الدولي، وذلك أسوة بالنقابات التى قامت في البلاد كنقابة الصحفيين، الدراميين وغيرها من الكيانات الأخرى، فنحن أمام عهد جديد، ويجب أن تكون النقلة فيه نقلة نوعية حتى تضع كل إنسان أمام مسئولياته، وهذا لن يحدث إلا في حال تحولنا إلى نقابة، فنحن الآن تتم محاسبتنا على الغناء (الهابط)، وعلى المغنين والمغنيات أرباع المواهب، أى العاطلين عن الموهبة، وما يعرف بالقونات، وهم جميعاً ليسوا أعضاء في إتحاد الفنانين، والإتحاد ليس لديه سيطرة عليهم، وبالقانون لا نستطيع أن نعمل لهم أي شيء، ولكن إذا أصبحنا نقابة سوف نسيطر عليهم.

هنالك إشكاليات في عضوية الإتحاد؟

ليس لدي معلومة حول هذا الأمر، ولكن إذا ثبت صحتها، ويمكن أن يصح غيرها، فالعمل البشري وأرد فيه الأخطاء، لذا لابد من مراجعة الأخطاء في العضوية بشجاعة، فلو وقعنا في الخطأ يجب أن نعترف به، فيا بخطى بمن أهداني عيوبي، فنحن يجب أن لا نتعامل مع هذه الموضوعات بحساسية، بل يجب أن نتعامل معها بواقعية، فمن يقبل العضوية يقبلها لاعتبارات قد تكون غائبة على ذهن الناس خارج إطار إتحاد الفنانين، فيقال لك فلانة الفلانية فنانة شباك، وتعمل عقودات حفلاتها في الإتحاد، وهذا ليس معيار صحيح، فالصحيح هو ترقية المهنة، وتنظيف صفوفها من المغنيين والمغنيات الذين لا يقدمون لها فناً أصيلاً، لذا يجب أن لا يكون هنالك خيار بين هذا وذاك، فالمعايير هي المعايير، فالعضوية يجب أن تمنح إلى فنان تتوفر فيه شروط أن يكون مشروعاً فنياً كبيراً، مثل إبراهيم الكاشف، عثمان حسين، محمد وردي وعبدالكريم الكابلي، أو لا تقبل، ففي الإمكان أن يكون الكثير من المغنيين والمغنيات خارج عضوية إتحاد الفنانين، فليس هنالك أزمة، ففي الجارة القريبة مصر يوجد الكثير من الفنانين والفنانات بلا عضوية في النقابة، ويعملون من خلال تصاريح مؤقته، وهذه التصاريح ترغم هؤلاء أو أولئك تحسين مستواهم من أجل نيل عضوية النقابة، ولكن الإتحاد عندما يكون سهل الولوج له، فإنه لن يرتقي بالمهنة، ولن يجتهد المغنيين والمغنيات لتصوير أنفسهم، فأنا مثلاً لم احوز على عضوية إتحاد الفنانين بسهولة، بل نلتها بصعوبة شديدة، فقد قبلني عميد الفن أحمد المصطفى، الذي كان يرأس لجنة منح العضوية، فإذا كان في شخصي أي عيب، فإنني لن أمنح العضوية.

هل ما ذهبت إليه يعني أن الإتحاد بدون لجنة عضوية؟

لدينا لجنة قيد، ولكن غير مفعلة، ولم تعقد اي إجتماع.

ماذا عن من منحوا العضوية في هذه الفترة، هل يقبلهم شخص واحد؟

لا ليس شخصاً واحداً، فمن يقبل عضواً يقبله بشكل مؤقت إلى أن يتم عرضه على لجنة القيد.

من الذي يقدر ما ذهبت إليه؟

مجلس إدارة إتحاد المهن الموسيقية، ورغماً عن ذلك ليس هنالك ما يمنع من مراجعة العضوية في أي وقت حتى لمن تم قبولهم بالصدفة أو بأي طريقة أخرى. 

هل مراجعتها تعني سحب العضوية؟ 

نعم، ففي دستور الإتحاد توجد عضوية بالانتساب، وهي يكون العضو طوال الثلاث سنوات خاضع إلى المراجعة، ويمكن أن يتم إيقافه إلى أن يستجب إلى الشروط المطلوبة، وهي مهمة جداً، واساسية، بأن يكون لديه أعماله الخاصة، وأن يكون سلوكه منضبط في الوسط الفني وداخل الإتحاد، وأن يراعي تقاليد المهنة، فهذه الثلاثة شروط مهمة واساسية، وعلى أساسها تتم مراجعة العضوية، وتعقد لجنة لتقييم الأداء، وهذا لا يحدث للأسف في السنوات الماضية كلها، أي أنه ليس في هذه الدورة فقط.

من الذي يحق له منح العضوية بدون لجنة قيد؟

دستور الإتحاد لا يسمح بذلك، فحتى رئيس الإتحاد إذا ذكي مغني، فإنه لابد له من عرضه على المكتب التنفيذي.

إذناً ما الكيفية التي منحت بها مثلاً إيمان الشريف، إيلاف عبدالعزيز واخريات العضوية في هذه الفترة؟

شخصياً لم احضر اجتماعاً لمنح عضوية الإتحاد لهذه الفنانة أو تلك، فقد عرفت بهذا الأمر منك لأول مرة، فأنا لم اشاهدهما في الإتحاد أصلاً، وهي واحدة من الموضوعات المحتاجة إلى مراجعة، فيجب أن تكون هنالك سجلات حقيقية لكل عضوية إتحاد الفنانين، وأن يكون هنالك توثيق شامل متى ولد، وما هي أغنياته، وما هو نشاطه؟؟؟.

هنالك خلط يحدث للناس بين إتحاد الفنانين، ومجلس المهن الموسيقية والتمثيلية؟

هذا الخلط نبهت إليه في أكثر من لقاء، فالاتحاد لا علاقة له بالمجلس، والدليل هو أن الهجمة الأخيرة التى قام بها مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية إتجاه بعض المغنيين والمغنيات غير المرخص لهم بممارسة المهنة، علماً بانني لا أصدرت قراراً، ولا منعت شخصاً من مزاولة المهنة، فهذه هي الازدواجية، فالمجلس بدون نقابة لم يكن خطوة جيدة، فنحن ليس ضد أن يكون هنالك مجلس حكومي، فمن الطبيعي أن تكون لأي مهنة مجلس حكومي، ولكن طريقة قبول الناس، ومنحهم التراخيص خاطيء، فالمجلس لا يفترض أن يجوب الولايات لمنح التراخيص، فيفترض في إتحادات الولايات أو إتحاد المهن الموسيقية يجب هو الذي يرشح، ويوصي، لأنه لديه جمعية عمومية ضخمة، فلا يمكن أن تذكي فنان أو فنانة بدون إمكانيات فنية، مع التأكيد بأن مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية فيه عدد محدود من الموظفين، لذا يبقى الاصلح والأفضل للمجلس نفسه أن يكون هنالك تنسيق بينه واتحاد الفنانين، وبالتالي فمن بين ترشحي لرئاسة الاتحاد أو النقابة، هو وجود تنسيق مستمر، وأن يضبطه قانون حتى لا يكون التنسيق جذافياً، فمثلاً نقابة الأطباء هي من ترشح الأطباء لمجلس التخصصات الطبية، أي الأخير لا يبحث هو عن الأطباء، فالطبيب الذي يذهب لمجلس التخصصات بغرض التخصص يطلب منه خطاب من نقابة الأطباء، وهذا هو الذي يفترض أن يحدث بين مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية واتحاد الفنانين، وهو غير موجود الآن، السؤال السبب فيه من؟ الإجابة مسئولة عنه كل مجالس الإدارات المتعاقبة على مجلس المهن الموسيقية، وذلك منذ أن تم إنشائه وإلى الآن، فمسألة الجذر المعزولة في المهنة الواحدة تعتبر أزمة كبيرة.

من يأخذ رخصة مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية يكتفي بها، ولا يسعي إلى عضوية إتحاد الفنانين؟

سياسة وفلسفة قيام مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية قائمة على إلحاق الهزيمة باتحاد المهن الموسيقية، لذا لا بد من تحول الإتحاد إلى نقابة. 

كيف يتم تحول الإتحاد إلى نقابة في ظل الوضع الراهن؟

بالقانون، فأنا في خطتي عمل ذلك في الدورة القادمة إلا إذا كان لشخص آخر رأى، فالمجلس الذي ينتخب تكون هنالك توصية من الجمعية العمومية ملزمة للتحول لنقابة، فيمكن الجمعية العمومية لا ترغب في أن تكون نقابة، فأنا أفتكر بأن المصلحة تتطلب أن يتحول الإتحاد إلى نقابة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتخاب، وإذا شاءت الجمعية العمومية الإنتخاب، فإنه في الإمكان حدوث هذا الأمر، ولكن أنا أرى بأن الأفضل تنظيمياً أن يكون هنالك جسم قانوني، ولديه توصية من جمعية عمومية، وعلى ضوء ذلك يذهب إلى مسجل النقابات أو مسجل تنظيمات العمل، ويقول ان جمعيتي العمومية قررت أن يتحول الإتحاد إلى نقابة حتى لا يكون القرار قراراً احادياً.

ما الفرق بين أن يكون هذا الكيان إتحاداً منضوي تحت لواء وزارة الثقافة ونقابة؟

ان تكون تحت ظل وزارة الثقافة، فأنت ليس لديك سيطرة على الساحة الفنية، وسيطرتك على عضويتك فقط، إما إذا كنت تريد السيطرة على المهنة من أجل تطويرها وضبطها وتقوية تقاليد المهنة، فهذا لا تستطيع القيام به كاتحاد، لأن كل ما تذهب إليه في هذا الإطار سيكون (كلام شايله الهواء)، لأنه ليس هنالك من يشتغل به حتى أنت ككيان، فالسلطة التى لديك الآن سلطة معنوية، واعتبارات الاقدمية والتاريخ، فالجهات المسئولة تحترمك من هذا المنطق، ولا يوجد غيرك في الساحة، وإذا أصبحت نقابة ستعمل كنترول على المهنة، خاصة وأن الاتحاد لديه مخدم، ومخدمه هذا هو الشعب السوداني، وبالتالي فإن النقابة في إمكانها تنظيم العلاقة بين الفنان والجمهور، وهي قادرة على استرداد الحقوق إذا تم التعدي عليها، وتحفظ الكرامة أمام الأجهزة الرسمية، إما إذا أستمر هذا الكيان في إطار (إتحاد) فإن الأمر يبقى كما هو، فالفنان على عهود مختلفة يتم إنزاله من المسرح، وتتم معاقبته على قوانين هو غير مسئول عن تطبيقها، فهو ليس مسئولاً عن تنفيذ إنتهاء الحفل الساعة (11) مساء، فالمسئولة تقع على الجهة التى صدقت الحفل، والمخالف في ذلك ليس الفنان، إنما الجهة المعنية بالحفل، فالفنانين تمت اهانتهم في عهود مختلفة، ففي أيام ضوابط جائحة (كوفيد- 19) كان يتم القبض، الحبس، المحاكمة والتغريم، والإجراء الصحيح معاقبة الجهة المنظمة للحفل، فأنا كنت أتحدث مع مسئول كبير جداً فيما أشرت له، فسألني هل العريس يتم القبض عليه؟ فقلت : لا، فاردف قائلاً : يعني يترك الشخص الذي جمع الناس، ويلقي القبض على الفنان!!!، فلو كان هنالك نقابة لن يحدث هذا الأمر نهائياً، فعلى الأقل عندما تريد محاكمة الفنان لابد من أن تخطر النقابة، وهي بدورها توكل له محامي للترافع عنه.

لماذا دائماً ما يكون الإتحاد تحت ظل الحكومة؟

هذا الأمر عيب تاريخي، وهو أمر ليس جديداً، فطول ما ان الإحساس بالضعف مسيطراً عليك، فأنت تحتاج إلى جهة تحميك، والإتحاد بطريقته الحالية دائماً وأبداً في حاجة إلى سلطة تحميه، لذا عندما تصبح نقابة، فإنك ستحمي نفسك بالقانون، ففي يوم من الأيام كان هذا الإتحاد نقابة أيام الفنان الراحل إبراهيم الكاشف، فأضرب الفنانين عن التسجيل للإذاعة السودانية، فأدى ذلك الإضراب إلى ظهور فنانين في الساحة الفنية أمثال أحمد الجابري، صالح الضي وآخرين، وهم من حاولت الدولة أن تكسر بهم إضراب الفنانين، فلم يجدوا فائدة في كسر الإضراب بهذه الطريقة، وهذا يعود إلى أن الفنانين المضربين لديهم معجبيهم، وهم بدورهم ضغطوا على الإذاعة السودانية، والإضراب كان سببه الأجور الخاصة بالفنانين والموسيقين، وأن تكون هنالك إدارة للموسيقى، وهو الإضراب الوحيد في تاريخ الفنانين، إلا أنه نجح في تكوين إدارة الموسيقى بالإذاعة السودانية، وأصبحت هذه الإدارة من الوظائف العليا بهذا الجهاز الإعلامي، بالإضافة إلى الأجور للفنانين، فأنا أتوجه إلى زملائي خارج وداخل الإتحاد بأن ما نمارسه كله خاطيء، ويجب أن تتم مراجعته، وليس هنالك حل غير أن نكون شجعان بدرجة كافية، ونسمي الأشياء بمسمياتها، فنحن لا يمكن أن نلوم الآخرين، ونحن في ذات الوقت مخطئين. 

وماذا؟ 

يوجد فنانين مناضلين كبار رحلوا، وعلى رأسهم محمد وردي، ومن ضمن نضاله رفع مستوى الفنانين، وأن يتحول الإتحاد الى نقابة، فنحن سافرنا إلى الكثير من دول العالم، فشاهدنا ماذا تفعل نقابات الفنانين، ففي مصر الجارة القريبة وضعت نقابتها أسس للمهنة، وتدافع عنها، وعن منسوبيها، وتحضرني في الإطار واقعة عازف (الطبلة) سعيد الارتيست فيما يتعلق بفناني المهرجانات، والتى أدت إلى إستقالة الفنان هاني شاكر نسبة إلى أنه حدثت ملاسنات، وفي النهاية استطاعت النقابة إيقاف فناني المهرجانات، لأنهم دمروا المهنة، وفي نفس الوقت بصدروا في مفاهيم خاطئة للمجتمع، وبالتالي هذا هو دور الإتحاد لو كان نقابة، فالآن هنالك أغنيات كثيرة في الساحة أقل ما توصف به أنها (تافهة) و(منحطة)، لأنها تدعو إلى قيم (حقيرة)، فليس في معانيها تهذيب أو ذوق، أي أنه (ما في زول شغال بالآخر، لأنه ليس هنالك عقاب) فالحرية المطلقة مفسدة، وعليه فإن كلمة السر في هذه القضية الفصلية، هي أن نتوحد لهدف واحد، فمنذ العام 2010م، وإلى الآن انتخبنا مجالس إدارات متنوعة، ووجوه مكررة، لذا لنرى من الذي يمكنه أن يعطي للمضي بالمسيرة للأمام، ومن لا يستطيع مواكبة ذلك، وعليه يجب أن نختار مجلس إدارة مصادم يضع نصب عينيه أهداف تحول الإتحاد إلى نقابة.

ماذا عن ابتعاد الفنان صلاح مصطفى، وابوعركي البخيت عن الإتحاد؟ 

أولاً أدعو الله أن يشفي الفنان صلاح مصطفى، فهو بعيد عن إتحاد المهن الموسيقية بسبب ظروفه الصحية، إلا أن قلبه عليه، ومتابع لكل صغيرة وكبيرة تدور فيه، وكذلك الفنان ابوعركي البخيت، ولكن لديه إعتراض على الكثير من المسائل التى يفتكر في ظلها بأن هذا الإتحاد ضعيف، وغير قادر على خدمة القضايا الأساسية، لذا من المهم جداً أن يكون على قلب رجل واحد، فأنا ليس لدي آراء سلبية في عضوية إتحاد المهن الموسيقية نسبة إلى أن الوضع الموجود فيه مفروض عليه فرضاً، ولكن إذا عبت شيئاً، فإنني اعيب الإستسلام، ورغماً عن ذلك لابد من كلمة حق في الدكتور عبدالقادر سالم الذي أفنى عمره وصحته وضحى بالغالي والنفيس في سبيل إستمرار هذا الإتحاد، وهذا في حد ذاته إنجاز، وافتكر أنه لم يجد حوله ما يريد، لذلك يجب أن ينصف، وهو كتب تاريخ يبعث للاحترام والفخر والاعتزاز، فهو لديه إنسانية متدفقة وفائضة، وعليه اعتقد أنه ان الأوان أن نمنحه قسط من الراحة، وأنا شخصياً إذا تمكنت من أصبح نقيباً  للفنانين، فإن أول شيء سافعله هو تكريم الفنان عبدالقادر سالم، لكل عطائه الماضي، واشدد على أن الجمعية العمومية القادمة الأخطر، لأنها تمر بمرحلة تحمل في طياتها أهمية التحول.

سراج النعيم يكتب : إقصاء الوطني من المشهد السياسي


إن الاتجاه إلى إقصاء أو عزل حزب نظام المخلوع عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية، لأنه إذا لم يتم الإقصاء أو العزل السياسي فإنه سيكون بلا شك خطراً على الحكومة المدنية الانتقالية، والانتقال من تلك المرحلة إلى المرحلة الديمقراطية بصورة سلسه، وفيما بعد قد يشكلون خطراً على العملية الانتخابية والاقتراع عبر الصناديق، لذا يجب أن يتم الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي حتى لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخري، وبالتالي يعيدون السودان إلى المربع الأول دون تحقيق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدي ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.

إن الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي لحزب المؤتمر الوطني يعتبر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي فيه محافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي، والذي هو الحادب على مساءلة ومحاسبة رموز حزب المؤتمر الوطني الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي الإقصاء عن المشهد السياسي نهج متبع في كثير من الثورات التحررية التي في كثير من الأحيان تصدر أحكاماً بالإعدام لمن ارتكب جرائم قتل في حق الشعب والاعتقال لمن مارس السياسة مؤيداً لما كان يجري، وعليه فإن الإقصاء أو العزل ما هو إلا ﺇﺟﺮﺍﺀ أخف بالنسبة للإجراءات سالفة الذكر، خاصة وأن الإقصاء أو العزل السياسي تكتيك من التكتيكات المتعارف عليها في ظل الثورات الإنسانية الشعبية، وقد تم انتهاج هذا الأسلوب في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها من الثورات التحررية التي لم تتسامح مع من انتهكوا حقوقها طوال فترة حكمهم. 

فيما اقترح أن يتم الإقصاء أو العزل لحزب نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) أو من شاركه أو دعمه خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود ماضية من الراهن السياسي في السودان، وأن يكون الإقصاء أو العزل بموجب قرار تتخذه السلطات العدلية في البلاد، بعد أن يتم فتح الباب لشكاوي المتضررين في مواجهة حزب النظام البائد أو أي عضو من أعضاء الحزب، وعلى خلفيته يقرر القضاء الإقصاء أو العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بالفساد الذي استشري في مفاصل مؤسسات الدولة أو جرائم ضد الإنسانية أو الإخلال بالشرف والأمانة، وﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الاقصائية أو العزل السياسي تعتبر إجراءات ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ من أجل الحفاظ على ما حققته الثورة الشعبية من انتصارات ظافرة، والإقصاء أو العزل السياسي من ﺃﺧﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ المتبعة في ظل الحراك الثوري الشبابي الذي شهدته البلاد والداعي إلى التغيير الجذري، وذلك من أجل حماية مستقبل السودان و استقرار أوضاعه حتى لا تتاح لهم الفرصة للعودة مجدداً، وإجهاض الثورة الشعبية الشبابية، لذا إقصاء أو عزل حزب المؤتمر الوطني في هذه المرحلة ومرحلة الانتخابات لن يدع له فرصة المشاركة النشطة في صنع القرار بعد أن ظلوا يقررون في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام عاني من خلالها التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ السياسي، هكذا يجب إتباع هذه الإستراتيجية، وأن تكون مشاركة الثوار فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ لاﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.

على خلفية إجراء عملية قيصرية القصة المؤثرة للدكتورة (نهال) مع خطأ طبي

  أدخلها في غيبوبة أكثر من عام بالسعودية

جلس إليه : سراج النعيم /تصوير : رغده الجيلاني

كشف مسعود محمد عبيد، والد الدكتورة (نهال) التى ترقد طريحة الفراش بالمستشفى (الأهلي) بمنطقة (الخفجي) السعودية منذ عام، وثلاثة أشهر، كشف قصتها المؤثرة مع خطأ طبي تعرضت له بعد ذهابها إليه في حالة صحية جيدة، ولا تشكو من أي (مرض).

وقال : بدأت قصة ابنتي الدكتورة (نهال) مع الإستقرار في السعودية قبل أكثر من (12) سنة، وطوال سنوات إقامتها بها كانت تقدم علمها وخبرتها للمجتمع الذي علمت ودربت فيه الكثير من الكوادر السعودية والأجنبية. 

وأضاف : عندما حانت لحظة إنجابها قبل أكثر من عام ذهبت بنفسها إلى المستشفي (الأهلي) بمنطقة (الخفجي) الواقعة شرق مدينة (الرياض)، إلا أنها أعطيت حقنة في (الوريد)، مما أدي إدخالها في (غيبوبة)، علماً بأن الحقنة تعطي للمريض في (العضل). 

وتابع : كنت اعتقد أن العملية لا تتجاوز دقائقاً معدودة، إلا انها امتدت إلى أكثر من عام، ورغماً عن ذلك مازالت غائبة عن الوعي، والذي بدأت في إطاره تفتح عينيها، ترمش، تتثاب وتشعر بالألم، وهذه مؤشرات إيجابية تؤكد بأن في إمكانها التماثل للشفاء، لذا نناشد سلطات المملكة العربية، والديوان المكي السعودي لنقلها من المستشفى (الأهلي) بمنطقة (الخفجي) إلى أي مستشفى من مستشفيات السعودية، كالمستشفى (العسكري) أو (فهد) التخصصي أو (فيصل) بمدينة (الرياض)، فهي لديها إمكانيات تأهيلية كبيرة تحتاج إليها دكتورة (نهال)، لذلك أملي أن تتدخل السلطات السعودية والسودانية عبر دبلوماسيتها لإيجاد حل لهذه الإشكالية التى تمر بها ابنتي في الغربة، فهي كانت قائمة إتجاه وطنها على أكمل وجه طوال سنوات اغترابها الممتدة إلى أكثر من (12) سنة، إذ أنها تدفع الضرائب أولاً بأول، لذلك من أوجب الواجبات الوقف إلى جانبها خاصةً وأنها تواجه (الغيبوبة) لوحدها في الغربة.

واسترسل : إذا تطلب تلقيها العلاج خارج السعودية، فيجب أن تفعل معها السلطات السعودية والسودانية معاً لما قدمتها للبلدين طوال سنوات عملها في الحقل الطبي. 

وأردف : ذهبت الدكتورة (نهال) إلى المستشفي (الأهلي) بمنطقة (الخفجي) بحالة صحية جيدة جداً، ولم تكن تعاني من أي (مرض)، إلا خوفها من الإنجاب، وهو خوف يتخالج كل سيدة في مثل حالتها، وعندما ولجت إلى المستشفى (الأهلي) اتصلت على هاتفياً، وقالت لي : (أنا سادخل إلى غرفة العمليات لإجراء العملية، ولكن لا أدري ما الذي سيحدث معي بعدها، لذا أرجو أن تطلق على ابني الذي انجبه إسم يحي، لانني ربما أكون ميته كالحية)، فما ذهبت إليه ابنتي في تلك الأثناء جعلني حائراً، ولم تزول حيرتي إلا بعد أن دخلت في حالة (غيبوبة)، وظللت على إثرها أنتظر أن تفيق منها يوماً وراء يوم، وشهراً وراء شهر إلى أن أكملت عاماً كاملاً، وثلاثة أشهر من تاريخ ذهابها إلى المستشفي (الأهلي) في تلك الحالة.

واستطرد : إلى هذه اللحظة ترقد ابنتي الدكتورة (نهال) طريحة الفراش بالعناية المكثفة بالمستشفي بمنطقة (الخفجي)، وطوال تلك الفترة لم تشرب ماء، ولم تآكل طعاماً بفمها.

واسترستل : عندما أسأل الأطباء بالمستشفي عن حالة الدكتورة (نهال)؟، يأتيني الرد بأنها في حالة (غيبوبة)، إلا أن وظائفها الحيوية تعمل بصورة جيدة.

وتابع : رسالتي إلى السفارة السعودية بالخرطوم أن تمنحني زيارة لمرافقة ابنتي التى ترقد طريحة الفراش بالمملكة العربية لوحدها، فالزيارة التى اطلبها في هذا الظرف الاستثنائي كانت تعملها لي- هي، وذلك قبل أن تدخل في حالة (غيبوبة)، فالدخول للأراضي السعودية لا يمكن إلا من خلال زيارة أو (تأشيرة).

وحول أين زوجها؟ قال : كان يعمل في معها في المستشفي إلا أنه لظروف بينهما عاد إلى السودان، إما أبنائها فهم معها في السعودية، وعددهم ثلاثة إثنين إناث، وولدها الذي انجبته بمستشفي (الأهلي) بمنطقة (الخفجي).

سراج النعيم يكتب : (ولكم فِي القصاص حياة يا أُولِي الأَلْباب لعلكم تتقون)

 

السؤال الذي يفرض نفسه على الراهن الذي تشهده البلاد هو لماذا يظل هذا المجرم أو ذلك طليقا دون إلقاء القبض عليه في جرائم لا يقبلها عقل راجح، فليس من المنطق تحفيزه بعدم تفعيل القانون في مواجهته، فالحظ صمتا غير مبررا، وهذا الصمت شجع على المزيد من الجرائم، والتى باتت في حياتنا أمرا عاديا، ولم يعد الضحية مندهشا أو مستغربا أو متعجبا للوضع غير الطبيعي الذي يركن له مجبرا، والذي يفتح الأبواب مشرعة لطرح الأسئلة المسكوت عنها، ما الذي يجعل هذا أو ذلك يصمت على الظلم الذي يمارس ضده بشكل أو بآخر، فليس من المنطق أن يكون المجرم مسيطرا على المشهد بجرائم تتنافي تماما مع العقل، الحكمة والمنطق، لذا من الواجب أن ينال الجاني العقاب حتى لا يواصل انتهاكاته لحقوق الإنسان، ويجب القبض عليه حتى ندراس حالته، ومدى عدوانيته، والأسباب التى دفعته لارتكاب الجرم، فمن يسلك هذا المسلك يكسر كل الحواجز الشرعية والقانونية، وليس مهما لديه التفكير في الأسباب، المواقف والظروف، لأنه لا يتوقع القبض عليه ومحاكمته بما في ذلك بالقصاص الذي شرعته الديانة الإسلامية لقوله سبحانه وتعالي : (ولكم فِي القصاص حياة يا أُولِي الأَلْباب لعلكم تتقون).

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...