إن الاتجاه إلى إقصاء أو عزل حزب نظام المخلوع عمر البشير من المشهد السياسي واجباً تمليه الضرورة الوطنية، لأنه إذا لم يتم الإقصاء أو العزل السياسي فإنه سيكون بلا شك خطراً على الحكومة المدنية الانتقالية، والانتقال من تلك المرحلة إلى المرحلة الديمقراطية بصورة سلسه، وفيما بعد قد يشكلون خطراً على العملية الانتخابية والاقتراع عبر الصناديق، لذا يجب أن يتم الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي حتى لا يتسربوا إليه تحت مسميات حزبية آخري، وبالتالي يعيدون السودان إلى المربع الأول دون تحقيق آمال وأشواق الشعب السوداني، والذي ظل على مدي ثلاثين عام يحلم بالحرية، السلام والعدالة.
إن الإقصاء أو العزل من المشهد السياسي لحزب المؤتمر الوطني يعتبر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان إجراء احترازي فيه محافظة على مكتسبات الحراك الثوري الشبابي، والذي هو الحادب على مساءلة ومحاسبة رموز حزب المؤتمر الوطني الذين يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي الإقصاء عن المشهد السياسي نهج متبع في كثير من الثورات التحررية التي في كثير من الأحيان تصدر أحكاماً بالإعدام لمن ارتكب جرائم قتل في حق الشعب والاعتقال لمن مارس السياسة مؤيداً لما كان يجري، وعليه فإن الإقصاء أو العزل ما هو إلا ﺇﺟﺮﺍﺀ أخف بالنسبة للإجراءات سالفة الذكر، خاصة وأن الإقصاء أو العزل السياسي تكتيك من التكتيكات المتعارف عليها في ظل الثورات الإنسانية الشعبية، وقد تم انتهاج هذا الأسلوب في ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وغيرها من الثورات التحررية التي لم تتسامح مع من انتهكوا حقوقها طوال فترة حكمهم.
فيما اقترح أن يتم الإقصاء أو العزل لحزب نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) أو من شاركه أو دعمه خلال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود ماضية من الراهن السياسي في السودان، وأن يكون الإقصاء أو العزل بموجب قرار تتخذه السلطات العدلية في البلاد، بعد أن يتم فتح الباب لشكاوي المتضررين في مواجهة حزب النظام البائد أو أي عضو من أعضاء الحزب، وعلى خلفيته يقرر القضاء الإقصاء أو العزل السياسي لكل من يثبت تورطه في قضايا تتعلق بالفساد الذي استشري في مفاصل مؤسسات الدولة أو جرائم ضد الإنسانية أو الإخلال بالشرف والأمانة، وﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الاقصائية أو العزل السياسي تعتبر إجراءات ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ من أجل الحفاظ على ما حققته الثورة الشعبية من انتصارات ظافرة، والإقصاء أو العزل السياسي من ﺃﺧﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ المتبعة في ظل الحراك الثوري الشبابي الذي شهدته البلاد والداعي إلى التغيير الجذري، وذلك من أجل حماية مستقبل السودان و استقرار أوضاعه حتى لا تتاح لهم الفرصة للعودة مجدداً، وإجهاض الثورة الشعبية الشبابية، لذا إقصاء أو عزل حزب المؤتمر الوطني في هذه المرحلة ومرحلة الانتخابات لن يدع له فرصة المشاركة النشطة في صنع القرار بعد أن ظلوا يقررون في مصير الشعب السوداني ثلاثين عام عاني من خلالها التهميش والتمييز ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ السياسي، هكذا يجب إتباع هذه الإستراتيجية، وأن تكون مشاركة الثوار فعالة في الحكومة المدنية ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ لاﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻬﻤﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
