تقرير خطير حول الوجود الأجنبي واللاجئين في السودان.. الإحصائيات تجاوزت الجنوبيين والسوريين ورعايا دول أخرى

 تقرير : سراج النعيم

.....

من المؤكد أن الوجود الأجنبي واللاجئين يشكلون مهدداً خطيراً لعدم تقنينه في السودان، وفقاً لما يتم في جميع دول العالم المستضيفة لهم، فأنت كلما خرجت من منزلك متوجهاً إلى مكان عملك تظن أنك في مدينة من المدن السورية أو الإثيوبية أو الإريترية أو الجنوب سودانية، خاصة وأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير جعل السودان دولة مشرعة الأبواب للأجانب واللاجئين الذين يمارسون العمل في قلب الخرطوم، والتي غزوها بصورة لم تحدث على مر تاريخ السودان، إذ أنهم يعملون بصورة غير مقننة، ورغماً عن ذلك تجدهم يعملون في المجالات المختلفة، البقالات، الكافتيريات، المطاعم، سائقين للمركبات العامة الحافلات وحتى الركشات، والمصانع والمستشفيات، مما أدى ذلك إلى تلاشي الثقافة السودانية في ظل انتشار الثقافات الوافدة، فهم يتم التعامل معهم أسوة بالسودانيين، وقد امتد نشاطهم للمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى الترويج لثقافاتهم غير المنضبطة، وبالتالي فإن ثقافاتهم أصبحت تدخل في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، وتشير الإحصائيات التقديرية إلى أن أكثر من (٤٠٪) من سكان ولاية الخرطوم أجانب_لاجئين، ويتمركزون في المدن والأحياء والأطراف إلى جانب وجود آخرين منهم في ولايات السودان المختلفة، والأغلبية الكبري منهم تقيم في البلاد بصورة غير شرعية، والأغرب أن البعض منهم يقودون المركبات، ويرفعون سعر التعريفة.

يعتبر الوجود الأجنبي ـ اللاجئين خصماً على الاقتصاد السوداني، فالكثير منهم أجبرتهم الأوضاع المذرية في أوطانهم للجوء إلى السودان، خاصة النزاعات السياسية والمسلحة في بلدانهم، مما قادهم للجوء إلى السودان، والذي يشهد هو أيضاً اضطرابات سياسية، اقتصادية، ورغماً عن ذلك يفضلونه منفاً لهم، مقابل البقاء في بيئتهم غير الآمنة ، وأن كنا نقدر ظروف استدعتهم لممارسة هذا الفعل المنافي لقوانين الإقامة المؤثرة دون أدني شك على ميزانية السودان الاقتصادية، لذا على الحكومة الانتقالية ضبط تدفقات اللاجئين، خاصة وأن بلدانهم شهدت نزاعات سياسية وصراعات مسلحة، إلا أنهم شاركوا المواطن السوداني في كل ما يتصل بحياته الاقتصادية، مما جعلهم يؤثرون على الأوضاع الأمنية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، وبالتالي شكلوا مهدداً في المدن والأحياء السودانية، مما يؤثر على الأمن القومي، وهو أمراً يتطلب من الحكومة وضع ضوابط مشددة لتلافي المخاطر التي أفرزها تدفق الأجانب_ اللاجئين الذين أحدثوا تعقيدات بالغة في المجتمع السوداني، الذي هو أساساً يعاني من مشاركتهم له في معاشه، ورغماً عن ذلك لا نرفض وجودهم، إلا أنه يجب تقنينه من خلال مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المسئول عنهم في الدولة (المضيفة)، ويخول لها إنشاء معسكرات خارج المدن والأحياء السودانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والداخلية، وأن توفر لهم المأكل والمشرب والأزياء إلى أن تدرس ملفات لجوئهم وفقاً للأسباب المستدعية لقبول طلب اللجوء أو رفضه، وفي كلتا الحالتين تنتفي الإقامة غير المشروعة في البلد (المضيف) الذي هو ليس معنياً بتقديم المساعدات لهم خصماً على ميزانية مواطنيه، وبالتالي على الحكومة الإسراع في وضع تشريعات تضبط وجود الأجانب_اللاجئين الإثيوبيين، الإرتريين، والجنوب سودانيين والسوريين وغيرهم، وإيجاد حلول لهذه المعضلة الحقيقية التي ظهر في ظلها الكثير من الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني، وأشهرها المجزرة البشرية التي شهدتها شقة (شمبات) الشهيرة، بالإضافة إلى الجرائم الخطيرة المنظمة كظاهرة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

ومما ذهبت إليه فإنه ليس هنالك إحصائيات دقيقة نسبة إلى تدفق الأجانب_ اللاجئين كلما سنحت لهم الفرصة من خلال التهريب عبر شبكات الاتجار بالبشر، وبالتالي فإن السودان لديه إشكالية في مسألة الإحصائيات الدقيقة، أما بالنسبة للمسجلين بحسب ما أشار مسئولين من النظام البائد في وقت سابق أن عددهم بلغ (162.097) وهؤلاء يقيمون في ولايات الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر، غرب دارفور، كسلا، سنار والقضارف، إما اللاجئين فيبلغ عددهم (117.902) شخصاً إريتريا، (19.124) شخصاً تشادياً، (17.245) شخصاً إثيوبياً، إلا أن هنالك تقارير تؤكد أن الوجود الأجنبي في البلاد وصل إلى أكثر من (3) ملايين أجنبي_ لاجئ، وعليه فإن هذه النسب تفوق إمكانيات السودان بكثير، مما أدى إلى اكتظاظهم بتلك الولايات، فيما تشير تقارير آخرى إلى أن الوجود الأجنبي في السودان وصل إلى (24.780) شخصاً، والذين يعملون منهم يبلغ عددهم (2.642) شخصاً، وبما أن هنالك تضارب في الإحصائيات إلا أن السودان يعتبر من أكبر الدول المستضيفة للأجانب_اللاجئين، وهذه النسب غير الدقيقة قابلة للزيادة، وذلك من واقع أن هنالك شبكات إجرامية تنشط في تهريب الأجانب_اللاجئين عبر الحدود المتاخمة للسودان مع دول الجوار، وبالمقابل هنالك إحصائية خلاف السابقة تؤكد أن عدد اللاجئين الاريتريين بلغ (336.828) شخصاً، والإثيوبيين (97) ألفاً شخصاً، والتشاديين (158) ألفاً شخصاً، والكنغوليين (15) ألفا شخصاً، واليوغنديين (5) آلاف شخص، والصوماليين (8) آلاف شخص، وإفريقيا الوسطى (100) ألف شخص، بالإضافة إلى جنسيات دول آخرى وصل عددهم (150) ألف شخص، وهذه النسب خلاف نسب موسم هجرات اللاجئين الجنوب سودانيين والسوريين الذين فتح لهم الرئيس المخلوع عمر البشير البلاد دون ضوابط تتيح للسلطات المختصة عمل إحصائيات دقيقة لوجودهم في البلاد، إذ أنهم دخلوا الأراضي السودانية بإعداد كبيرة جداً، فضلاً عن الأجانب من الدول العربية المختلفة والآسيوية والأوروبية، وهذه التضاربات في الإحصائيات أحدثتها سياسات النظام البائد من حيث التعامل مع هذا الملف الشائك، والذي سبب قلقاً للدول العظمي، ناهيك عن السودان المصنف من ضمن دول العالم الثالث، والتي تعاني من أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وفكرية، ومع هذا وذاك توجد به أكبر بعثة لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في القارة السمراء، مضافاً إليها المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

فيما ظللت أحذر من الوجود الأجنبي في السودان، والذي يشكل خطراً كبيراً على الناس والمجتمع، وذلك من واقع أن الأجنبي ـ اللاجئ يتمتع بكل ميزات المواطن السوداني، مما خلق فوضى عارمة خاصة بعد أن فتح نظام الرئيس المخلوع الأبواب مشرعة لدخول الكثير منهم دون رقيب أو حسيب، وتجاوز ذلك بكثير من خلال منح عدداً منهم الجنسيات السودانية، وأمثال هؤلاء تغلغوا وسط الناس والمجتمع بصورة مخيفة ومقلقة جداً، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عددهم فاق الـ (3) مليون لاجئ حيث تسلل البعض منهم للسودان عبر تجار البشر.

والأخطر مما أشرت له هو أن الوجود الأجنبي يهدد السودان أمنياً، فمن السهل استخدامهم في ارتكاب جرائم السرقة، النهب، الاحتيال، غسيل الأموال، التزوير والشعوذة، بالإضافة إلى أنهم يشاركون إنسان السودان في خدماته الصحية، التعليمية، الإقامة والمواصلات، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، وبالتالي تضطر الدولة للصرف عليهم بصورة مباشرة أو غيرها، كما أن الوجود الأجنبي يلعب دوراً طليعياً في أحداث متغيرات في الثقافة السودانية المنبثقة من الثقافة الإسلامية، وعليه يتأثر المجتمع بالثقافات الوافدة، ولا سيما أبرزها الزواج العرفي وغيرها، لذا ظللت أكتب مراراً وتكراراً عن الوجود الأجنبي الوافد من دول الجوار وغيرها، وقلت أنه يشكل هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية خاصة وأن البعض منه غير مقنن وجوده ، وعدم هذا التقنين أفرز ظواهر سالبة كثيرة في المجتمع السوداني، لذا لابد من تشريع قوانين تنظم الوجود الأجنبي في السودان، والذي حدثت منه تفلتات هنا وهناك، ومعظم الذين يدخلون السودان بصورة غير شرعية يزداد عددهم بصورة كبيرة، ولا تحتاج لهم البلاد، وعليه استطاعوا أن يؤثروا في النشء والشباب بالانحراف عن الطريق الصحيح، فأصبحت الجريمة والسلوك المنحرف متفشياً.

*هاشم عبدالسلام : انهيار الفن بين مسؤولية الدولة وقبول المجتمع*

....

اعتبر الدكتور هاشم عبدالسلام، الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية الانهيار الكبير الذي يشهده الفن بين مسؤولية الدولة وقبول المجتمع.

قال : في كل الحقب لم يحترم الفن في السودان، وقلة قليلة دافعت عنه، وفي ذات الوقت لم يملك الفنان الجرأة للمواجهة، لأنه يقوم بالدور الخاطئ، وليس الدور الرسالي الثقافي، وبالتالي ما يحدث في المحيط الفني لا علاقة له بالفن، لذلك لا يمكن أن ندافع عنه، وهنا بوصفي الفني وليس الرسمي، لأنني لولا صفتي لما تقلدت أي مهمة، وبالمقابل فإن ما يوجه للفن الأصيل ظلم كبير، لأنه إذا ضبطت طبيبة في وضع مخل لا تنسب إلى مهنة الطب، ونفس الحال إذا ضبط محامي في جريمة تزوير مستند، فهذا سلوك لا يهزم المهنة، لذا علينا أن نفرق بين من يمتهن، ومن ينتحل صفتها، لذلك إذا كانت الأفعال والتصرفات مستترة لا نعلمها، فإن من ينشرها ويجاهر بها يعي تماما أنه يقصد أحداث (ربكة) في المجتمع زيادة علي ذلك من أين لنا أن نعلم مثل هذه (السواقط) بدون إعلام؟.

وأضاف : إما الإعلام وما إدراك الإعلام، فهل نعتقد أن ما يقوم به الفضاء السوداني من بث لقنواته هو إعلام؟ لا اعتقد أن الإعلام موجود لأنه تم إهلاكه على أيدي الذين لا يعرفون قيمة المجتمع، وماذا يجب أن يقدم.

وأردف : لا علاقة لنا بتحمل مسؤولية تدني الواقع الاجتماعي وسقوطه، فالمسؤولية هي مسؤولية مجتمع ودولة، لذلك فان إحدى السمات المهمة لوسائل الإعلام أن تخاطب المجتمع باكمله، وهذا يستدعي أن تخطط المؤسسات سياساتها بناء على أساس مصلحة المجتمع، والعمل على الحفاظ على المجتمع وتماسكه، والعمل على اندماج أفراده وجماعاته، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام لحماية المجتمع، والتي تستلزم ترسيخ قيمه الإيجابية، وإتاحة الفرصة لكل الجماعات والطبقات في المجتمع للتعبير عن نفسها من دون محاولات لتجاهلها أو قمعها، أو من دون تقديم صور مشوهة عنها، وفي ظل الإنترنت، فإن الحاجة أضحت ماسة إلى ضوابط تنظيم عملية الاتصال لتلتزم بالقيم الاجتماعية، والقيم الأخلاقية للمجتمع، والحيلولة دون انتهاك حرمة خصوصية الأفراد خاصة وأن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تقدم روافد أساسية لوسائل الإعلام، وباتت المواقع الإخبارية والمدوّنات على شبكة الإنترنت تُمثّل (فوضى) عارمة، فهي لا تُحصى وتقوم بنشر ما يستحق وما لا يستحق، وبات بعضها منابر للترويج.

*محمود على الحاج يفتح بلاغ ضد ترباس بسبب الرئيس الأمريكي (ترامب)*

 

......

فتح الفنان محمود على الحاج بلاغ في مواجهة الفنان كمال ترباس، رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي لدي السلطات المختصة بمحلية مدينة امدرمان بسبب تشبيه المشكو ضده لفترة رئاسة محمود على الحاج لاتحاد فن الغناء، بالفترة التي أمضاها دونالد ترامب رئيس أمريكا في رئاسة الولايات المتحدة.

قال ترباس : عقدت مقارنة بين سنوات تقلد محمود على الحاج لرئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية رئاسته، مؤكدا بأن الشاكي محمود على الحاج ترأس اتحاد فن الغناء الشعبي (8) سنوات، فيما ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة (4) سنوات.

وتابع : استلمت من الشرطة استدعاء للمثول امام المتحري في البلاغ، وتشير وقائع البلاغ إلى ما ذهبت إليه في إطار تعليقي على رئاسة محمود على الحاج لرئاسة اتحاد فن الغناء الشعبي، والتي عقدت في ظلها مقارنة برئاسة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف : سبق للفنان محمود على الحاج أن فتح بلاغ في مواجهة كل من الفنانين عوض الكريم عبدالله والأمين البنا، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد فن الغناء الشعبي.

*الأوضاع الاقتصادية تجبر أسراً على الإقامة في الشارع العام*

.... 

أجبرت الأوضاع الاقتصادية الطاحنة جداً أسراً على العيش في الشارع العام لعدم امتلاكها المأوي، أو المال لاستئجار (المنازل) أو (الشقق)، فالإيجارات أصبحت مرتفعة جداً، والظروف الاقتصادية ضاغطة جداً،، لذلك رأيت أن أقف عند الظاهرة المنتشرة في الأماكن العامة، وأن أوثقت لبعض الأسر، وهي تفترش الأرض، وتتغطي بالسماء خاصة وأن البيئة تفتقر لأدني مقومات الصحة، إذ أن الذباب يتحلق حولها نهاراً، والبعوض ليلاً، بالإضافة إلى ما تخبئه الأرض في باطنها وظاهرها، لذا تعيش تلك الأسر أوضاعاً أقل ما توصف بـ(الكارثية)، وتعتمد في أكلها على هبات يدفع بها الخيرين ما بين الفنية والاخري، وأكثر ما حز في نفسي ضياع مستقبل الأطفال الذين تضطرهم الظروف إلى مد أيديهم للمارة أعطوهم أو منعوهم.

وعزا البعض الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وضاعف منها الإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة (كورونا)، والتي كانت اشد قسوة وإيلاما على المواطن، لأنه لم يكن يدخر المال للصمود طويلاً، لذلك أجبرته للاتجاه لاتخاذ القرار الصعب جداً، والمتمثلة في البيع والمقايضة، فلا حل أمامه غير ذلك للحصول على المال أو الغذاء، ناهيك عن التفكير في الدواء.

وأضافوا : إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها أغلب سكان السودان مذرية جداً، ولا تحتمل وقوف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، وترك الحبل على القارب لتعبث به بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرعون لظروف محمد أحمد الغلبان.

*ياسر تمتام يغادر للقاهرة مستشفياً من الإصابة بـ(جلطة في الرجل)*

.....

غادر الفنان ياسر تمتام البلاد متوجهاً إلى قاهرة المعز لتلقي العلاج من (جلطة) ألمت به في غضون الأيام الماضية.

من جانبه، طمأن تمتام معجبيه على حالته الصحية، مؤكداً أنها تشهد استقراراً، لذلك سيكون بخير بفضل من الله، ودعوات جمهوره.

هذا ويحتاج ياسر إلى عناية طبية خاصة، وكما تعلمون فإن العلاج في المستشفيات المصرية مكلف جداً، لذا ‫تستوجب رحلته العلاجية الوقوف معه ودعمه، والتضرع له بالدعاء بأن يمن عليه بالشفاء العاجل،

ها أنا أكتب عن الرحلة الاستشفائية للفنان الخلوق ياسر تمتام بالقاهرة، وهي رحلة تحتاج إلى وقفة قوية، خاصة وأن العلاج في مصر بات مكلفاً جداً.

عموماً شد الفنان ياسر تمتام الرحال إلى القاهرة بعد إصابته بـ(جلطة في الرجل)، ويحتاج للعلاج العاجل، والمتابعة الدقيقة من الأطباء.

*تقارير خطيرة حول الوجود الأجنبي في السودان.. ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين المُسجلين في البلاد إلى (75) ألفاً*

تقرير : سراج النعيم

...

تشهد البلاد توافداً مخيفاً ومقلقاً جداً للاجئين بصورة عامة، والإثيوبيين على وجه التحديد، وقد ارتفعت نسبهم بما يفوق كل التصورات، والسبب الرئيسي في ذلك هو النزاع الدائر في إقليم (تيجراي) الواقع على الحدود الإثيوبية المتاخمة للحدود السودانية، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد اللاجئين الذين دخلوا السودان مؤخراً (75) ألف لأجيء إثيوبي بسبب فرارهم من التدهور المريع الذي تركن له بلادهم، ومع هذا وذاك لا يوجد إحكام على مناطق المعابر كسلا، القضارف والنيل الأزرق، والأخيرة وصل عدد اللاجئين الإثيوبيين فيها (8600) لاجئ تسلل معظمهم إلى للأراضي السودانية دون المرور بمراكز التسجيل المختصة، مما يؤكد بأن الإحصائيات المتعلقة باللاجئين غير دقيقة، وبالتالي تتطلب من الحكومة الانتقالية العمل على تقنين وحصر اللاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومن ثم إنشاء معسكرات للاستقبال والإيواء، واتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها إيقاف تدفق اللاجئين المستمر بصورة مخيفة جداً، والذي لن يتوقف طالما أن الحدود السودانية مفتوحة على مصراعيها، ولا يوجد ضبط للوجود الأجنبي في البلاد، ما حدا به أن يحدث آثار (سالبة) على مستوى الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، البيئة، الصحة، والخدمات، لذلك يحتاج هذا التدفق تدخلاً سريعاً، وذلك نظراً إلى محدودية الإمكانيات على أرض الواقع.

فيما تشير الإحصائيات إلى عبور (3) آلاف إثيوبي للأراضي السودانية بسبب اندلاع الاقتتال في إقليم (تيجراي) الإثيوبي، واستقر الأغلبية العظمي منهم بولاية القضارف الواقعة شرق السودان، وعليه أضحي إجمالي عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان نحو (90) ألفاً.

بينما لجأ مواطنين من دولة الجنوب الوليدة إلى السودان بحثاً عن الاستقرار الأمني إلا أنهم وجدوا أنفسهم عالقين في مخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الكريمة، ما حدا بالبعض منهم الهروب منها والاحتماء بإحياء ومدن ولاية الخرطوم، وظل المواطن الجنوب سوداني يعاني الأمرين منذ الانفصال في يوليو 2011م، وذلك بموجب اتفاق السلام الذي وقع في العام 2005م بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل الدكتور جون قرنق دي مبيور.

من جانبه، خطط النظام البائد لإعادة الجنوبيين إلى دولة الجنوب الذي قرروا في ظله مصيرهم بالتصويت لصالح الانفصال إلا أن الخطة فشلت بسبب النزاع الذي نشب على السلطة بين الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه الدكتور رياك مشار في ديسمبر من العام 2013م، وتم على خلفية ذلك توطين اللاجئ الجنوبي بصورة عشوائية في مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم، لذلك ظلت الكثير من الأسر الجنوبية تعاني أوضاعاً اقتصادية مذرية جداً، وضاعف منها الأزمات الاقتصادية التي يمر بها السودان، ورغماً عن ذلك تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين الجنوبيين في السودان بلغ (792) ألف لأجيء، وهناك (37) ألف لاجئ جنوبي يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة جداً في (الخرطوم).

من جانبه يركن السودان إلى ظروف اقتصادية طاحنة جداً، وذلك قبل وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، والذي مر بمراحل اقتصادية بالغة التعقيد نتيجة فقدانه العائدات النفطية الجنوبية، إلى جانب فرض أمريكا عقوبات اقتصادية قائمة على اتهامها له بإيواء مجموعات (إرهابية)، وازداد الوضع الاقتصادي سوءاً في البلاد عقب الإطاحة بالبشير في أبريل 2019م، وبالتالي وجدت الحكومة الانتقالية نفسها امام تحدٍ كبير بسبب افتقار السودان للموارد والبنية التحتية، واستشراء (الفساد) في مفاصل الدولة العميقة، ما نجم عن ذلك صعوبات اقتصادية وإنسانية تواجه السكان عموماً، وعلى وجه التحديد اللاجئ الجنوبي الذي يعتمد اعتماد كلياً على رزق اليوم باليوم كمصدر دخل لتأمين وجبة واحدة ناهيك ثلاثة وجبات.

*سراج النعيم يكتب : والله يا حكومة المعيشة غلبتنا عديل كده!!*

....

مما لا شك فيه، فإن ليل (الظلم) مهما طال، فإنه إلى زوال في أي بقعة من بقاع العالم إلا (ظلم) السودان المستشري بصورة مقلقة جداً، صورة فاقت حد التصور والاحتمال، لأنه لا يمكن القضاء عليه إلا بإصلاح القيم والأخلاق، فـ(الفساد) أصبح براً، بحراً وجواً خاصةً فيما يتصل بالنواحي الاقتصادية، والتي تشهد (فساداً) متجذراً، وهذا الفساد جعل من الأثرياء أكثر ثراء، والفقراء أكثر فقراً، هكذا أطر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير له لدرجة أنه لعب دوراً كبيراً في تدمير السودان، والقضاء على (الأخضر) و(اليابس)، فلم تعد المشاريع الزراعية والصناعية الحيوية صالحة للاستخدام، مما يؤكد بأن الظلم الواقع على الشعب السوداني ظلماً (شرساً)، ويزداد شراسة مع إشراقه كل صباح. 

إن استمرار الظلم على مدى ثلاثة عقود أثر تأثيراً كبيراً في الحياة التي أصبحت أشد قسوة وإيلاماً، خاصة وأن بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية تمضي وفق إستراتيجيات قائمة على أجندات لا تصب في المصلحة العامة، علماً بأنها ظلت صامته على الظلم طوال الفترة الماضية، والساكت عن (الحق شيطان أخرس)، ولم نسمع لها صوتاً إلا بعد سقوط النظام البائد. 

إن (الظلم) الواقع على إنسان السودان سببه إعلاء المصلحة الشخصية على العامة، لذلك على المواطن أن يقول : (لا للظلم)، والذي قال فيه سيدنا عمر بن الخطاب : (يعجبني الرجل الذي إذا أُصيب بظلم، يقول: لا بملء فيه).

الشيء المؤسف جداً، هو أن (الظلم) استشري بصورة مقلقة جداً، لذا السؤال لماذا استمراره رغماً عن سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وهل لازال (الداء) يسري في جسم الإنسان دون اجتزازه من جذوره، وهل لا يستطيع تحاشي دخ السموم؟؟؟، رغماً عن تلك الأسئلة إلا إنني لا أنتظر إجابة عليها، ولكن أؤكد بأن الإنسان لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الظلم، والذي جعل حياته المعيشية في غاية الصعوبة، خاصة وأن الوضع يمضي نحو الأسوأ، لدرجة أن حياته أصبحت في خطر فـ(إذا فطر، فإن غداه في خطر)، لذلك يجب عليه أن لا يصمت على وضع اقتصادي بالغ التعقيد، فعندما اسقط الطغاة أسقطهم لـ(لظلم)، لذلك لا يمكن أن يصبر على استمراره مهما كلفه هذا الأمر من ثمن، لأن الصمت ينمي المزيد من الطواغيت. 

السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الإطار هو لماذا استمرار الظلم رغماً عن التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة؟، والتي رفعت شعارات مناهضة لما يتعرض له السواد الأعظم من ظلم، والذي ينطبق عليه قول ابن خلدون : (إن الظلم لا يقدر عليه إلا من يقدر عليه)، لذلك يجب مقاومة الظلم والقضاء عليه تماماً، فيكفي صمتاً على الظلم. 

من المؤكد لن ينصلح الحال إلا بإزاحة الظلم عن المظلومين، وهذه الإزاحة لا يمكن أن تتم بالصمت عليه، وينطبق عليه ما ذهب إليه غاندي : (إذا قاومت العدالة على علم مني، وسكت عنك فأنا ظالم)!

إن الحكومة لم ترفع الظلم عن الإنسان المغلوب على أمره، والذي ظل يبحث عن العدالة في قضايا لها تأثيرها في الرأي العام، وأبرزها قضية فض الاعتصام من أمام ساحة القيادة العامة بالخرطوم، وتنفيذ حكم الإعدام في مواجهة المدانين بقتل الأستاذ أحمد الخير وغيرها من القضايا المتطلبة إنهاء ملفاتها، فهي قضايا لا تحتمل التأخير في القصاص لأن التأخير فيه إعانة للظالم على المظلوم، لذلك هذه دعوة لمحاربة كل ظالم يستبد من خلال السلطة، فالظلم ينادي الظلم، والفساد ينادي الفساد والعنف ينادي العنف، لذلك على الإنسان العمل جدياً على إزالة الظلم بـ(القصاص)، وإن طال ليل الظالمين فنهار المظلومين قادم بالنصر المبين.