وليد عدني وسراج النعيم

 

حازم عوض تاجر شاب بالسرحة وسراج النعيم

 

المصور الصحفي مصطفي حسين وسراج النعيم

 

الصحفي المريخي معاوية الجاك وسراج النعيم

 

وليد عدوي وحسن ابومرين وسراج النعيم

 

سراج النعيم يكتب : حظر حمل وحيازة السلاح (الناري) و(الأبيض)

قلما نتطرق إلى ظاهرة انتشار الأسلحة (النارية) و(البيضاء) في أوساط المواطنين واستخدامها وحيازتها، رغما عن أن الظاهرة باتت مهددا خطيرا للمجتمع والناس، وفي الغالب الأعم يستخدمها البعض في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما جعلها تأخذ أبعاداً، منحنيات ومتعرجات (سالبة) جداً، ويحدث في إطارها الانفلات الأمني، والأكثر انتشاراً ما يسمي بـ(تسعة طويلة)، والتي درج في ظلها بعض الشباب على خطف (الشنط) اليدوية النسائية والهواتف السيارة في الأسواق، شوارع المدن، الأحياء والأماكن العامة، ومعظمهم يستقل الدراجات النارية لتنفيذ الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني، وهذا يعود لسرعتها الفائقة في الابتعاد عن مسرح الحادث، والتواري عن الأنظار في لمح البصر، والشواهد على ذلك كثيرة.

إن تنامي ظاهرة انتشار الأسلحة (النارية) و(البيضاء) على اختلاف أنواعها تشكل مهدداً أمنياً خطيراً جداً لحياة الناس، لذا تتطلب هذه الظواهر حسماً من السلطات المنوط بها حفظ أمن البلاد والعباد، نعم حسماً عاجلاً وليس آجلاً، وأن تمنع منعاً باتاً حمل وحيازة الأسلحة للأفراد والجماعات غير النظامية.

مما لا شك فيه، فإن انتشار ظاهرة الأسلحة المختلفة من المظاهر (السالبة) التي أصبحت شبه مألوفة في الأسواق، المدن، الأحياء، الأماكن العامة والمواصلات، لذا فإنه من اوجب الواجبات إصدار القرارات وتشريع القوانين المندرجة في سياق ضبط حمل وحيازة الأسلحة، والتشدد في مسألة منح التصاريح في هذه الفترة الانتقالية المفصلية من تاريخ السودان الحديث، ويجب أن لا تتم أي استثناءات في منح تصاريح حمل وحيازة الأسلحة، فهي بلا شك خطر على حياة الإنسان خاصة وأن انتشارها في أوساط الناس مخيف جداً، لذا يجب أن تشرع القوانين، وأن توضع العقوبات الرادعة جداً لمن يخالف القانون بالسجن والغرامة.

تبقي ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة (النارية) و(البيضاء) من الظواهر الخطيرة جداً، وذلك من واقع أنها أضحت منتشرة بصورة مقلقة ومخيفة جداً بغض النظر عن أن حاملها لديه ترخيص أو بدون ترخيص رسمي يكفل لهذا أو ذاك هذا الحق، فالكثير من الجرائم ترتكب بالأسلحة (النارية) و(البيضاء)، والأخيرة سجل في إطارها عدد من البلاغات الجنائية، والتي وصلت إلى (153) بلاغاً جنائياً تحت المادة  (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن بينها (131) بلاغاً جنائياً، و( 22) بلاغاً جنائياً بالآلات الأخرى، فيما بلغ عدد البلاغات الجنائية تحت المادة (139) 6 بلاغات جنائية، وعدد (4) بلاغات جنائية، وعدد (2) بلاغ جنائي بآلة أخرى.

على الحكومة الانتقالية التعامل بحسم مطلق مع ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة، والاتجار بها من تاجر إلى شخص أو أشخاص، وأن يتم وضع ضوابط جديدة للاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة وفقاً لتراخيص يجب مراجعتها بصورة أكثر دقة، وتنظيم حمل وحيازة الأسلحة وفقاً لقانون الأسلحة، والذي يجب أن يتعامل في ظله تجار الأسلحة بالتصاريح الصادرة من السلطات المختصة، وكذلك الأسلحة (البيضاء) المختلفة، ويستثني في إطارها من يمتهن مهنة لها ارتباط بالذبائح كالجزارات، والتي يجب استخدامها في ظل مكان العمل فقط.

يجب التشديد على ضرورة تطبيق قانون حيازة وحمل السلاح الناري والأبيض منعا لارتكاب الجرائم التي أخذت منحنيات ومنعرجات خطيرة جداً، فالأسلحة أياً كان نوعها، فهي لاعب رئيسي في زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينشده الإنسان هنا وهناك.

العناية الإلهية تنقذ الدكتور عمر مسعود من الموت بسبب نجله مازن

 العناية الإلهية تنقذ الدكتور عمر مسعود من الموت بسبب نجله 

قطع الإنترنت يطيح بمستقبل (مازن) من كلية طب (عين شمس)

تشير القصة المؤثرة للطالب النابغة مازن عمر مسعود إلى أنه أحرز نسبة ممتازة في امتحانات الشهادة السودانية بتقدير (91,7) للعام ٢٠٢١م من مدرسة محمد بشير سعيد الثانوية بامدرمان، ولم يحالفه الحظ في الدخول إلى كلية الطب جامعة الخرطوم على حسب رغبته، وذلك حسب الظروف التي مرت بكل طلاب السودان العام الماضي إلا أنه لم يستسلم، وقدم عن طريق النت (on line) للجامعات المصرية بعد أن تحصل على الرابط الخاص بذلك من عمه الدكتور فاروق نصر، وما أن بعث برغبته إلى الجامعات المصرية إلا وتلقي الرد منها في فترة وجيزة جداً، أي أنه لم يمر شهر إلا وتم ترشيحه للالتحاق بكلية طب جامعة (عين شمس) المصرية، وكانت الفرحة كبيرة له، أسرته، الأهل، الجيران في حي المهندسين امدرمان، الأصدقاء والزملاء.

وقال الدكتور عمر مسعود والد الطالب السوداني (مازن) : واصل نجلي في إجراءات التقديم إلى كلية طب جامعة (عين شمس) المصرية المكملة للقبول بها من خلال استخراج الشهادة السودانية، وتوثيقها بوزارة الخارجية السودانية، والقنصلية المصرية بالخرطوم، وبعد ذلك علمت من قريبي المقيم بالعاصمة المصرية (القاهرة) بأن العام الدراسي بكلية طب جامعة عين شمس قد بدأ، وانتقل من المرحلة الأولي إلى المرحلة الثانية، فما كان منا إلا وفكرنا في تجميد العام الدراسي لنجلي (مازن) للالتحاق بالجامعة المصرية العام القادم حتى يتمكن من تدبير أمر السكن في قاهرة المعز خاصة وأن المنحة الدراسية المصرية لا تغطي تكاليف الإقامة، ووافق قسم الوافدين في جمهورية مصر العربية على هذه الرغبة، لذلك سددنا كل الرسوم المقررة للتأجيل، ونسبة إلى ضعف شبكة الإنترنت في السودان، والتي كثيراً ما قطعها تماماً كما حدث بالضبط إبان امتحانات الشهادة السودانية، لذلك تم إرسال إفادة ترشيح من جامعة (عين شمس) المصرية مصحوباً باستفسار في نظام الدراسة بالساعات إلى النظام العادي، وعلى خلفية ذلك قام من ينوب عنا بمصر بتسليم موافقتنا مع تسديد الرسوم، ولكن تفاجأنا بأن الأخوة في القاهرة اعتبروا ردنا على الاستفسار وصلهم متأخر، ولذلك ألغيت المنحة، وعليه إذا رغب نجلي (مازن) بالالتحاق بكلية طب جامعة عين شمس أن يقدم مجدداً في السنة الجديدة.

وأضاف : المشكلة أن الطالب مازن قد تهيأ نفسياً للدراسة في الجامعة المصرية، وجهزنا له كل المتطلبات المالية وغيرها من المستلزمات الآخري، بالإضافة إلى إننا الزمناه بدراسة كورس في المصطلحات الطبية في معهد (لندن) بمدينة امدرمان.

وأردف : إن نجلي (مازن) لا يستطيع أن يعيد العام الدراسي، لأن زملائه انتهوا من العام الدراسي قبل أيام، لذلك كان الخبر كالصاعقة علينا، وأصاب والدته المريضة مرضاً مزمناً بالإحباط، كما أنه تسبب في تعرضي إلى حادث مروري في نفس اليوم أثناء تنقلي من صيدلية إلى آخري بحثاً عن أدوية غير متوفرة في صيدليات ولاية الخرطوم رغماً عن أن عملي في نفس المجال.

واستطرد : أناشد الأخوة في كلية الطب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسهم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومعالي وزير التعليم العالي المصري، مدير جامعة عين شمس والسفارة المصرية بالعاصمة السودانية (الخرطوم) بالله وبهذا النيل الذي ربطنا منذ الأزل بأن يسمحوا لابني (مازن) إكمال إجراءات المنحة الدراسية بكلية الطب بجامعة عين شمس، والسفر إلى قاهرة المعز، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً.