قلما نتطرق إلى ظاهرة انتشار الأسلحة (النارية) و(البيضاء) في أوساط المواطنين واستخدامها وحيازتها، رغما عن أن الظاهرة باتت مهددا خطيرا للمجتمع والناس، وفي الغالب الأعم يستخدمها البعض في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما جعلها تأخذ أبعاداً، منحنيات ومتعرجات (سالبة) جداً، ويحدث في إطارها الانفلات الأمني، والأكثر انتشاراً ما يسمي بـ(تسعة طويلة)، والتي درج في ظلها بعض الشباب على خطف (الشنط) اليدوية النسائية والهواتف السيارة في الأسواق، شوارع المدن، الأحياء والأماكن العامة، ومعظمهم يستقل الدراجات النارية لتنفيذ الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني، وهذا يعود لسرعتها الفائقة في الابتعاد عن مسرح الحادث، والتواري عن الأنظار في لمح البصر، والشواهد على ذلك كثيرة.
إن تنامي ظاهرة انتشار الأسلحة (النارية) و(البيضاء) على اختلاف أنواعها تشكل مهدداً أمنياً خطيراً جداً لحياة الناس، لذا تتطلب هذه الظواهر حسماً من السلطات المنوط بها حفظ أمن البلاد والعباد، نعم حسماً عاجلاً وليس آجلاً، وأن تمنع منعاً باتاً حمل وحيازة الأسلحة للأفراد والجماعات غير النظامية.
مما لا شك فيه، فإن انتشار ظاهرة الأسلحة المختلفة من المظاهر (السالبة) التي أصبحت شبه مألوفة في الأسواق، المدن، الأحياء، الأماكن العامة والمواصلات، لذا فإنه من اوجب الواجبات إصدار القرارات وتشريع القوانين المندرجة في سياق ضبط حمل وحيازة الأسلحة، والتشدد في مسألة منح التصاريح في هذه الفترة الانتقالية المفصلية من تاريخ السودان الحديث، ويجب أن لا تتم أي استثناءات في منح تصاريح حمل وحيازة الأسلحة، فهي بلا شك خطر على حياة الإنسان خاصة وأن انتشارها في أوساط الناس مخيف جداً، لذا يجب أن تشرع القوانين، وأن توضع العقوبات الرادعة جداً لمن يخالف القانون بالسجن والغرامة.
تبقي ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة (النارية) و(البيضاء) من الظواهر الخطيرة جداً، وذلك من واقع أنها أضحت منتشرة بصورة مقلقة ومخيفة جداً بغض النظر عن أن حاملها لديه ترخيص أو بدون ترخيص رسمي يكفل لهذا أو ذاك هذا الحق، فالكثير من الجرائم ترتكب بالأسلحة (النارية) و(البيضاء)، والأخيرة سجل في إطارها عدد من البلاغات الجنائية، والتي وصلت إلى (153) بلاغاً جنائياً تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن بينها (131) بلاغاً جنائياً، و( 22) بلاغاً جنائياً بالآلات الأخرى، فيما بلغ عدد البلاغات الجنائية تحت المادة (139) 6 بلاغات جنائية، وعدد (4) بلاغات جنائية، وعدد (2) بلاغ جنائي بآلة أخرى.
على الحكومة الانتقالية التعامل بحسم مطلق مع ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة، والاتجار بها من تاجر إلى شخص أو أشخاص، وأن يتم وضع ضوابط جديدة للاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة وفقاً لتراخيص يجب مراجعتها بصورة أكثر دقة، وتنظيم حمل وحيازة الأسلحة وفقاً لقانون الأسلحة، والذي يجب أن يتعامل في ظله تجار الأسلحة بالتصاريح الصادرة من السلطات المختصة، وكذلك الأسلحة (البيضاء) المختلفة، ويستثني في إطارها من يمتهن مهنة لها ارتباط بالذبائح كالجزارات، والتي يجب استخدامها في ظل مكان العمل فقط.
يجب التشديد على ضرورة تطبيق قانون حيازة وحمل السلاح الناري والأبيض منعا لارتكاب الجرائم التي أخذت منحنيات ومنعرجات خطيرة جداً، فالأسلحة أياً كان نوعها، فهي لاعب رئيسي في زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينشده الإنسان هنا وهناك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق