وليد عدوي وحسن ابومرين وسراج النعيم

 

سراج النعيم يكتب : حظر حمل وحيازة السلاح (الناري) و(الأبيض)

قلما نتطرق إلى ظاهرة انتشار الأسلحة (النارية) و(البيضاء) في أوساط المواطنين واستخدامها وحيازتها، رغما عن أن الظاهرة باتت مهددا خطيرا للمجتمع والناس، وفي الغالب الأعم يستخدمها البعض في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما جعلها تأخذ أبعاداً، منحنيات ومتعرجات (سالبة) جداً، ويحدث في إطارها الانفلات الأمني، والأكثر انتشاراً ما يسمي بـ(تسعة طويلة)، والتي درج في ظلها بعض الشباب على خطف (الشنط) اليدوية النسائية والهواتف السيارة في الأسواق، شوارع المدن، الأحياء والأماكن العامة، ومعظمهم يستقل الدراجات النارية لتنفيذ الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني، وهذا يعود لسرعتها الفائقة في الابتعاد عن مسرح الحادث، والتواري عن الأنظار في لمح البصر، والشواهد على ذلك كثيرة.

إن تنامي ظاهرة انتشار الأسلحة (النارية) و(البيضاء) على اختلاف أنواعها تشكل مهدداً أمنياً خطيراً جداً لحياة الناس، لذا تتطلب هذه الظواهر حسماً من السلطات المنوط بها حفظ أمن البلاد والعباد، نعم حسماً عاجلاً وليس آجلاً، وأن تمنع منعاً باتاً حمل وحيازة الأسلحة للأفراد والجماعات غير النظامية.

مما لا شك فيه، فإن انتشار ظاهرة الأسلحة المختلفة من المظاهر (السالبة) التي أصبحت شبه مألوفة في الأسواق، المدن، الأحياء، الأماكن العامة والمواصلات، لذا فإنه من اوجب الواجبات إصدار القرارات وتشريع القوانين المندرجة في سياق ضبط حمل وحيازة الأسلحة، والتشدد في مسألة منح التصاريح في هذه الفترة الانتقالية المفصلية من تاريخ السودان الحديث، ويجب أن لا تتم أي استثناءات في منح تصاريح حمل وحيازة الأسلحة، فهي بلا شك خطر على حياة الإنسان خاصة وأن انتشارها في أوساط الناس مخيف جداً، لذا يجب أن تشرع القوانين، وأن توضع العقوبات الرادعة جداً لمن يخالف القانون بالسجن والغرامة.

تبقي ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة (النارية) و(البيضاء) من الظواهر الخطيرة جداً، وذلك من واقع أنها أضحت منتشرة بصورة مقلقة ومخيفة جداً بغض النظر عن أن حاملها لديه ترخيص أو بدون ترخيص رسمي يكفل لهذا أو ذاك هذا الحق، فالكثير من الجرائم ترتكب بالأسلحة (النارية) و(البيضاء)، والأخيرة سجل في إطارها عدد من البلاغات الجنائية، والتي وصلت إلى (153) بلاغاً جنائياً تحت المادة  (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ومن بينها (131) بلاغاً جنائياً، و( 22) بلاغاً جنائياً بالآلات الأخرى، فيما بلغ عدد البلاغات الجنائية تحت المادة (139) 6 بلاغات جنائية، وعدد (4) بلاغات جنائية، وعدد (2) بلاغ جنائي بآلة أخرى.

على الحكومة الانتقالية التعامل بحسم مطلق مع ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة، والاتجار بها من تاجر إلى شخص أو أشخاص، وأن يتم وضع ضوابط جديدة للاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة وفقاً لتراخيص يجب مراجعتها بصورة أكثر دقة، وتنظيم حمل وحيازة الأسلحة وفقاً لقانون الأسلحة، والذي يجب أن يتعامل في ظله تجار الأسلحة بالتصاريح الصادرة من السلطات المختصة، وكذلك الأسلحة (البيضاء) المختلفة، ويستثني في إطارها من يمتهن مهنة لها ارتباط بالذبائح كالجزارات، والتي يجب استخدامها في ظل مكان العمل فقط.

يجب التشديد على ضرورة تطبيق قانون حيازة وحمل السلاح الناري والأبيض منعا لارتكاب الجرائم التي أخذت منحنيات ومنعرجات خطيرة جداً، فالأسلحة أياً كان نوعها، فهي لاعب رئيسي في زعزعة الأمن والاستقرار الذي ينشده الإنسان هنا وهناك.

العناية الإلهية تنقذ الدكتور عمر مسعود من الموت بسبب نجله مازن

 العناية الإلهية تنقذ الدكتور عمر مسعود من الموت بسبب نجله 

قطع الإنترنت يطيح بمستقبل (مازن) من كلية طب (عين شمس)

تشير القصة المؤثرة للطالب النابغة مازن عمر مسعود إلى أنه أحرز نسبة ممتازة في امتحانات الشهادة السودانية بتقدير (91,7) للعام ٢٠٢١م من مدرسة محمد بشير سعيد الثانوية بامدرمان، ولم يحالفه الحظ في الدخول إلى كلية الطب جامعة الخرطوم على حسب رغبته، وذلك حسب الظروف التي مرت بكل طلاب السودان العام الماضي إلا أنه لم يستسلم، وقدم عن طريق النت (on line) للجامعات المصرية بعد أن تحصل على الرابط الخاص بذلك من عمه الدكتور فاروق نصر، وما أن بعث برغبته إلى الجامعات المصرية إلا وتلقي الرد منها في فترة وجيزة جداً، أي أنه لم يمر شهر إلا وتم ترشيحه للالتحاق بكلية طب جامعة (عين شمس) المصرية، وكانت الفرحة كبيرة له، أسرته، الأهل، الجيران في حي المهندسين امدرمان، الأصدقاء والزملاء.

وقال الدكتور عمر مسعود والد الطالب السوداني (مازن) : واصل نجلي في إجراءات التقديم إلى كلية طب جامعة (عين شمس) المصرية المكملة للقبول بها من خلال استخراج الشهادة السودانية، وتوثيقها بوزارة الخارجية السودانية، والقنصلية المصرية بالخرطوم، وبعد ذلك علمت من قريبي المقيم بالعاصمة المصرية (القاهرة) بأن العام الدراسي بكلية طب جامعة عين شمس قد بدأ، وانتقل من المرحلة الأولي إلى المرحلة الثانية، فما كان منا إلا وفكرنا في تجميد العام الدراسي لنجلي (مازن) للالتحاق بالجامعة المصرية العام القادم حتى يتمكن من تدبير أمر السكن في قاهرة المعز خاصة وأن المنحة الدراسية المصرية لا تغطي تكاليف الإقامة، ووافق قسم الوافدين في جمهورية مصر العربية على هذه الرغبة، لذلك سددنا كل الرسوم المقررة للتأجيل، ونسبة إلى ضعف شبكة الإنترنت في السودان، والتي كثيراً ما قطعها تماماً كما حدث بالضبط إبان امتحانات الشهادة السودانية، لذلك تم إرسال إفادة ترشيح من جامعة (عين شمس) المصرية مصحوباً باستفسار في نظام الدراسة بالساعات إلى النظام العادي، وعلى خلفية ذلك قام من ينوب عنا بمصر بتسليم موافقتنا مع تسديد الرسوم، ولكن تفاجأنا بأن الأخوة في القاهرة اعتبروا ردنا على الاستفسار وصلهم متأخر، ولذلك ألغيت المنحة، وعليه إذا رغب نجلي (مازن) بالالتحاق بكلية طب جامعة عين شمس أن يقدم مجدداً في السنة الجديدة.

وأضاف : المشكلة أن الطالب مازن قد تهيأ نفسياً للدراسة في الجامعة المصرية، وجهزنا له كل المتطلبات المالية وغيرها من المستلزمات الآخري، بالإضافة إلى إننا الزمناه بدراسة كورس في المصطلحات الطبية في معهد (لندن) بمدينة امدرمان.

وأردف : إن نجلي (مازن) لا يستطيع أن يعيد العام الدراسي، لأن زملائه انتهوا من العام الدراسي قبل أيام، لذلك كان الخبر كالصاعقة علينا، وأصاب والدته المريضة مرضاً مزمناً بالإحباط، كما أنه تسبب في تعرضي إلى حادث مروري في نفس اليوم أثناء تنقلي من صيدلية إلى آخري بحثاً عن أدوية غير متوفرة في صيدليات ولاية الخرطوم رغماً عن أن عملي في نفس المجال.

واستطرد : أناشد الأخوة في كلية الطب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وعلى رأسهم فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومعالي وزير التعليم العالي المصري، مدير جامعة عين شمس والسفارة المصرية بالعاصمة السودانية (الخرطوم) بالله وبهذا النيل الذي ربطنا منذ الأزل بأن يسمحوا لابني (مازن) إكمال إجراءات المنحة الدراسية بكلية الطب بجامعة عين شمس، والسفر إلى قاهرة المعز، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً.

الفنان عبدالله عزالدين شبيه مصطفي سيداحمد وسراج النعيم

 

الفنان عصام محمد نور يطمئن سراج النعيم

 

الصحفي مامون ابوشيبة وسراج النعيم

 

سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بنسبة (٤٠٠٪؜)

 *سراج النعيم يكتب : ارتفاع الأسعار بنسبة (400%)*

....

تشهد الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد ارتفاعاً خيالياً في أسعار السلع الاستهلاكية، الغذائية والتموينية بالأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، وأسعار الأدوية بـ(الصيدليات)، والتي ارتفعت بنسبة (400٪؜)، مما جعل إنسان السودان أمام تحديات جسام، وهذه التحديات فرضها تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، لذلك لم يعد قادراً على مجابهة الفواتير المتضاعفة يوماً تلو الآخر، ومع هذا وذاك تقف الحكومة الانتقالية مكتوفة الأيدي، ولا تحرك ساكناً لوضع حد للزيادات المستمرة من قبل مؤسسات، شركات، مصانع وتجار، ويصاحبها جشعاً، طمعاً واحتكاراً للسلع.

تلعب الأزمات الاقتصادية دوراً كبيراً في تعميق الأوضاع الإنسانية في البلاد، وقطعاً ستقود فيما بعد إلى (انهيار) الاقتصاد أن طال الزمن أو قصر، فالظواهر في تتنامي بما يفوق طاقة المستهلك الذي يواجه ظروفاً في غاية الصعوبة، وينجم عنها ظهور أمراض اجتماعية، وهذه الأمراض يصعب استئصالها مع مرور الأيام، الشهور والسنين، وأبرزها خطف الهواتف السيارة في الشارع العام، وفي كثير من الأحيان ترتكب هذه الجرائم تحت تهديد السلاح (الناري) أو (الأبيض)، كما أزداد إعداد (الشحادين) في الأسواق، الإشارات المرورية، المدن، الأحياء والأماكن العامة وغيرها من الظواهر السالبة، والتي تشير بوضوح شديد إلى عدم الإحساس بالأمن، وهو من أخطر الأحاسيس التي تتخالج الإنسان.

إن تنامي الأوضاع الاقتصادية المذرية افرز ظاهرة (تجار الأزمات) الذين يمارسون سلوكيات ناتجة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، أزمة الضمير، وعدم تشريع القوانين، فضلاً عن تنامي معدلات التضخم، والتي يقابلها مصدر دخل محدود جداً، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية من الولايات السودانية المختلفة إلى الخرطوم، والوجود الأجنبي الذي لا تحكمه قوانين تنظمه، ويلجأ معظم هؤلاء للأعمال الهامشية التي لا يستفيد منها السودان اقتصادياً بقدر ما أنهم يكونون عبء عليه.

متى تلتفت الحكومة الانتقالية إلى ضرورة حسم الظواهر السالبة اللاعب الرئيسي في تخريب الاقتصاد السوداني، والذي يستند عليه إنسان السودان في معاشه، والذي يعاني في إطاره من ارتفاع أسعار اللحوم، الخضراوات، السكر، الشاي، الدقيق، الزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية، والتي يختلف سعرها من محل تجاري إلى آخر، لذلك ظلت الأزمات الاقتصادية الضاغطة قائمة، ويسيطر عليها (تجار الأزمات) حسب الأهواء الشخصية، وبالتالي يجد المستهلك نفسه ضحية سياسات اقتصادية (فاشلة).

مما لا شك فيه، فإن (الفوضى) سبباً مباشراً في الضائقة المعيشية، وغلاء السلع في الأسواق، وهذه (الفوضى) راح ضحيتها المستهلك الذي يركن إلى فقر مقدع، خاصة وأن الاقتصاد السوداني ظل يعاني الأمرين من سياسات اقتصادية ترتكز على (المهدئات) و(المسكنات)، فالظواهر الاقتصادية السالبة تمددت لعدم تشريع القوانين الحافظة لحقوق المستهلك الذي بات يعبر صراحة عن عدم احتماله الضغوط الاقتصادية التي فرضتها عليه الحكومة الانتقالية، لذلك يواجه إنسان السودان تحديات جسام، وهذه التحديات ضاعفت من معاناته.

على الحكومة الانتقالية الاتجاه إلى إيجاد حلول ناجزة للزيادات الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية، والعمل بشكل جاد للقضاء على (جشع)، (طمع) و(احتكار) بعض المؤسسات، الشركات، المصانع والتجار للبضائع المرتبطة بمعاش الناس، والتي تشهد ارتفاعاً جنونياً مع إشراقه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية تجنب الاقتصاد السوداني الانهيار الاقتصادي، والذي تمضي وفقه البلاد في طريق كارثي، لذلك لابد من التحذير من خطورة الاستمرار في الانهيار الاقتصادي.

‏🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

‏🛑 alarisha news 

‏http://alarisha.net/wp-admin/customize.