كلمات : سراج النعيم
الليلة جاييك يا الحنين
عشان نعيد اجمل سنين
كانت ايام من عذاب
مليانة بالشوق والحنين
لو غلطت عليك مره
برضي طامع في قليب
مخلص.. امين
لو شفت دونك يا جميل
كل ايام عمري فرقة
ذنبو ايه قلبي البحبك
لو غلطت تصيبو حرقة
اه لو بتعرف في بعادك
مره اسرح ومره اشقي
كنت بحلم بي رجوعك
لي ديارك ولي قليبي
والسهاد كان من نصيبي
جيتك اترجاك واسامحك
ياكا مهما تكون حبيبي
________
كلمات : سراج النعيم
_______
يا حبيب خليك صريح
انا قليب ولهان وجريح
لا مره خلاك واستراح لا فارق الآلام نصيح
اناديك في المدي الشاسع
نجوم الليل علي تشهد
بحسب فيها واتاني
حليلو عذابي فات الحد
تعال اسرع ولي ارجع
نتقاسم برنا الهم
يفوت حزن الليالي يروح
ويفضل بينا ريد بنتم
حاولت كتير اسيب دنياك
لقيت الذكري فيها الم
وما فارقني اصلو الهم
عديله خلاص راح نمشي
نسافر لي بلاد تانية
انا وانت وهواك والقلب
نجرتق ريدنا في ثانية
ويصير بينا العشم غنوة
افراحنا تعانق النجمة
وقلوبنا تغني فرحانه
يكون صبح العشم لما
بقلم :
بما أن النظام (المخلوع) برئاسة (عمر البشير) أفقر الشعب السوداني إفقار لم يشهده قبلاً، تحت ستار المشروع الاسلاموى والذي ظل يخدع به الناس على مدي ثلاثين عام، ولم يكن ذلك المشروع سوي أنه مدخلاً لـ(لفساد) الذي بدء يتكشف من خلال التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، وقد عمد النظام (المعزول) على أن يخرج الناس أسوأ ما لديهم من سلوكيات دفعهم إليها الفقر دفعاً، وهي كانت سياسة متبعة سنوات طوال، وقد أفرزت ظواهراً سالبة في المجتمع المحافظ، والذي لم يألفها إلا في ظل النظام البائد الذي أوصل بعض الناس مرحلة متأخرة من (الجوع)، والذي ربما يتحصلون في إطاره على وجبة واحدة بعد معاناة كبيرة، لذا السؤال الذي يفرض نفسه، هل يجوز تطبيق (حد السرقة) على إنسان سرق من أجل أبنائه الجائعين؟ الإجابة تكمن في عدم إقامة (حد السرقة) ﻋﻠﻴﻪ، وهو ما ذهب إليه فقهاء الدين الإسلامي، خاصة وأن تطبيق أي حد من حدود الله سبحانه وتعالي تحكمه شروط واجب توفرها في الحالة المراد ﻗﻄﻊ ﻳﺪها على خلفية هذا الجرم أو ذاك، وبالتالي ما جري السوداني في عهد الرئيس (المخلوع) عمر البشير أشبه بالقحط العام الذي شهدته المدينة أبان إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفي بالوضعية التي تضطر الناس للخروج من منازلهم بحثاً عن قوت يومهم، والذي ربما يرتكبون في إطاره الخطيئة، فهل في الإمكان حل مشكلة الفقر بقطع يد الفقير السارق من أجل قوته وقوت أبنائه؟، والشاهد على ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب ﺩﺭء الحد ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ مستنداً في ذلك على ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، وذلك من واقع أنه كان مقدراً ﺁﻻﻡ (ﺍﻟﺠﻴﺎﻉ) الذين يمرون بمحنة حقيقية، وقد روي عنه : (ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﺏ)، ﻭﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺧﺮ ﺭﻓﻀﻪ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺮﻗﻮﺍ ﻧﺎﻗﺔ ﻻﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻠﺘﻌﺔ، ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ استثنائي ﺗﺠﺎﻩ ﻇﺮﻑ استثنائي، (ﻭﺍﻟسارق ﻭﺍﻟﺴﺎﺭقة ﻓﺎﻗطعوا ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ جزاء ﺑﻤﺎ كسبا ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ الله ﻭالله ﻋﺰﻳﺰ حكيم)، (ﻓﻤﻦ تاب ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ظلمه ﻭﺃﺻلح، فإﻥ الله يتوب عليه ﺇﻥ الله ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ)، ومما ذهبت إليه فإنني وآخرين نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية حداً في الرئيس (المعزول) عمر البشير طالما أنه ظل يكذب بها دون تطبيقها، بل عمد إلي ظلم الشعب السوداني، والذي اوصله إلي مرحلة الفقر حد (الجوع)، أﻟﻴﺲ هو المجرم الذي يجب أن يقام عليه (حد السرقة)، وذلك من واقع أنه سرق مال الشعب السوداني دون وجه حق، الأمر الذي جعله فقيراً، فهل إذا سرق فيهم من هو (جائعاً) نطبق عليه (حد السرقة)، الإجابة لا لأن الفقر دافعه دفعاً قوياً إلي ارتكاب الخطيئة، فهو لا يمتلك وسيلة تخرجه من (القوقعة) التي وضعه في ظله النظام (المعزول)، مما جعل إنسان السودان الصابر غارقاً في ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ إلي المال للإيفاء بمستلزماته وأسرته في ظل حياة تشهد ظروفاً اقتصادية بالغة التعقيد، وهي وحدها التي قادت الكثير منهم إلي (ﺍﻟﻌﻮﺯ) ﻭ(ﺍﻟﻀﻌﻒ)، وأن كنت على قناعة تامه بأنهم يؤمنون إيماناً قاطعاً، خاصة وأن المولي عز وجل خلق الإنسان، وكل واحداً منهم متفاوت في الرزق لقوله سبحانه وتعالي : (نحن ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ورفعنا ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓوق بعض ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻟﻴﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﺳﺨﺮﻳﺎً ﻭﺭحمت ربك خير مما يجمعون)، وبالتالي يعتبر الفقر ابتلاء يصيب الإنسان، ولكن حينما بكون الفقر بسبب كنز السلطان للموارد، كما فعل الرئيس المخلوع وحاشيته دون الاهتداء للمبادئ والقيم الواردة في الرسالات السماوية المحذرة من سلطة ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، وهو الأمر الذى جعل الرئيس المعزول (عمر البشير) يصبح ثرياً دون مخافة من الله، وبالتالي لم يراعي المصلحة العامة، ولم يرتب الحياة بصورة يتساوي فيها الناس بالحرية، العدالة، والسلام، وذلك فقا للمسئولية الملقاة على عاتقه باعتبار أنه كان الراعي بقوة السلاح، وفي السياق قال الله العلي القدير : ( ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻳَﺒْﺴُﻂُ ﺍﻟﺮِّﺯْﻕَ ﻟِﻤَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻩِ ﻭَﻳَﻘْﺪِﺭُ ﻟَﻪُ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ )، ولم يقف عند هذا الحد بل مارس ﺍﻟﻈﻠﻢ بشتي ضربه بما في ذلك افقار الشعب السوداني، ناسيا أو متناسيا أن الإسلام كافح ﺍﻟﻔﻘﺮ، وسعي سعيا حثيثا للحد منه بالوسائل القائدة ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وتوفير المعينات المساعدة للفقراء من أجل كسب الرزق
ﻣﻜﺘﻮﺏٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺇﻟّﺎ ﺃﻧّﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻱّ ﺃﺣﺪٍ ﺃﻥْ ﻳﺤﺘﺞّ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱّ ﻋﻤﻞٍ ﺑﺄﻥّ ﺍﻟﻠﻪ -ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻭﻻ ﻳﺘﻜﺒّﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱّ ﻧﻮﻉٍ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﻑٌ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ - ﻛﺎﻥ ﻳُﺮﻏّﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﻭﻳﺤﺜّﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ - ﻣﺎﺭﺱ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ، ﺛﻢّ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓٌ ﻳﺘﻘﺮّﺏ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ؛ ﺇﻥْ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ، ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺏّ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻖ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ : ( ﻭَﺁﺕِ ﺫَﺍ ﺍﻟﻘُﺮﺑﻰ ﺣَﻘَّﻪُ ) ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﻌﺪّ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺮﺯﻕ .
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥّ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﻪ ﺣﺼﺔٌ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ، ﻭﻣﻤّﺎ ﺩﻝّ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺍﻟﺼَّﺪَﻗﺎﺕُ ﻟِﻠﻔُﻘَﺮﺍﺀِ ﻭَﺍﻟﻤَﺴﺎﻛﻴﻦِ ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ .
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﺮﺿﺎﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ - ﺧﺺّ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ، ﻭﺑﻴّﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔٌ، ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻟﻠﺠﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ؛ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻟﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ .
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ؛ ﺃﻱّ ﺟﻌﻞ ﻋﻴﻦٍ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚٍ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥْ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔً ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ، ﺇﻟّﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﺠﺐ ﺃﻥْ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻣﺜﻞ : ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﺘﻐﻴّﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺗﺰﻭﻝ؛ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺻﺪﻗﺔً ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻗﻔﺎً، ﻭﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺗﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻨﻬﺎ : ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺑﺒﻘﺎﺀ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺃﺻﻠﻪ .
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ، ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧّﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺎﻣﻞٍ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺆﺛّﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﻴﺮٍ ﻭﻭﺍﺿﺢٍ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻭﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ :
ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﻴﺮٍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻠﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻً، ﻓﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓٌ ﻓﻲ ﺳﺪّ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ، ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ؛ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺃﻥّ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻷﻭﻻﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘّﻖ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻟﻠﺪﺧﻞ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛ ﻓﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﺮﻓﺪﻭﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕٍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥّ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺗﻔﺸّﻲ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺣﺶ .
ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻓﻴﺘﻌﻄّﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮّﺭ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠّﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕٍ ﻣﺎﺩﻳﺔٍ ﻛﺒﻴﺮﺓٍ، ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺃﻳﻀﺎً، ﻓﺎﻟﻤﺮﺽ ﻳُﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ .
ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻞ ﺇﻧّﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺮﻩ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﻮّﺭﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻣﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﺰﺍﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﻴﺮٍ .
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻔﺸﻴّﻬﺎ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺍﺿﺢٌ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪٌ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
................
سراج النعيم
..............
انا حست مشاعري بإيقاع مشيك
انا سبحت عيوني في بحر عينيك
ومهما تقسي علي
اصلي ما بخليك
شوقي بالتحنان بجيك
وزي مفرهد في وشيك
يا لوحة بنظم شعري فيك
يا باقة زي وهج المدينة
عاجبني فيك عشقي المشتهيك
بهيم في سكة هواك
عمري وضعت بين ايديك
واقالد فيك كل البشبهوك
ما سلامي فيهم قاصدو ليك
الدنيا تحلي لي معاك
وشوقي بشيل مني ويرويك
لوغبت عن عيني بسيط
بلهفة سالوا هم عليك
وريني وين نحقق أمانيك
ونقفل باب الحزن البوديك
...................
ﻭﻗﻔﺖ ﻣﺘﺄﻣﻼً ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻭﺩﻳﻨﻴﺎً ﻭﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎً، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﻴﺐ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﺟﺪﺍً، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ (ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ) ﺃﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﻳﺾ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻘﻨﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﻓﺄﻧﻪ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﻴﺼﺎﺏ ﺑﺎﻹﺩﻣﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻨﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺼﻮﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ، ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ (ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ).
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ على ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻣﺒﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﺮﺍً على ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﻃﺮﻕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺨﻄﺮ على ﺍﻟﺒﺎﻝ .
ﻭﻟﻨﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻄﻒ ﻓﻴﻬﺎ (ﺍﻟﺸﺤﺎﺩ) ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻌﺎً ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻷﺳﺘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﻤﺪﻭﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﺎﻝ، ﻭﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺻﺤﺎﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻓﻘﺪﺗﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻲ ﻣﺪﻧﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﻃﻔﻼً ﺃﻭ ﻃﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻠﻤﺎﺭﺓ : ( ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ، ﺛﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ) ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎً ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺗﺨﺬﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻬﻨﺔ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺃﺩﻋﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻷﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ .
ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻳﺸﺮﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﻭﺷﺘﺎﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ .
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻟﻠﺘﺴﻮﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺴﺢ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺯﻣﻨﻬﺎ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ، ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺸﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺿﻒ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﻜﻨﺎً ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻳﺠﻮﺑﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ .
ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻳﻠﺠﺌﻮﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ( ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ ) ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻋﺎﺋﺪﺍً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﻤﺘﻬﻨﻬﺎ ﻛﻤﻬﻨﺔ ﺗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎً ﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ (ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ) .
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺄﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺍﺀ؟ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﻢ ﺷﺪﻳﺪ، ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻣﺮﺓ ﺁﺧﺮﻱ .
ﻭﻟﻜﻲ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺇﻟﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺗﺤﺚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻣﺎ ﺃﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻗﻂ ﺧﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ ﻭﺃﻥ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻩ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً : ( ﻷﻥ ﻳﺤﺘﻄﺐ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﺰﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺣﺪﺍً ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻌﻪ ) .
ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻷﺩﺭﻱ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻟﻲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ : ( ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺭﻣﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺃﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ ) .
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺗﻤﻨﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎً ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺟﺘﺰﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً ﻭﺑﺎﻃﻨﻴﺎً، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺮﺽ ﻧﻔﺴﻲ ﺧﻄﻴﺮ، ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﻴﻔﺔ ومرعبة.
.........................
يجب على المجلس العسكري الانتقالي أن يلتفت للشرطة عموماً، وعلى وجه الخصوص من هم في رتبة (الرائد) فما دون، فهذه الرتب ظلت تعمل في ظروف صعبة جداً، مع التأكيد بأنها جزء من إنجازات الشرطة على مر تاريخها، ولا سيما فإنها تعتبر صمام أمان للأمن الداخلي للبلاد، وإذا نتج عنها بعض السوالب في ظل النظام السابق فإننا نجد لها العذر، وهو في نهاية الأمر لا ينسحب على هذه المؤسسة العريقة بشكل عام، ولكن الشرطة كسائر مكونات حكم النظام الديكتاتوري (المخلوع) عانت تهميشاً على مدي ثلاثين عام، لذا آن لها الأوان أن تنتفض في وجه الظلم، والذي لم يسلم منسوبيها منه بالإحالة للمعاش والفصل التعسفي، ورغماً عما ذهبت له ظلت تضحي، ومازالت تفعل وتقدم الشهيد تلو الآخر.
يجب على السلطات العسكرية الانتقالية الإلتفات إلي مؤسسة الشرطة نسبة إلي أنها لم تسلم من التجنيد وفق الولاء لنظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، وذلك دون النظر للمؤهل والكفاءة، وهي من السياسات (المعيبة) التي قادت إلي إقصاء من هم أصلح، لذلك يتطلب الأمر فتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة من يثبت تورطته فيما آلت إليه الشرطة، فلا شك هنالك من انجرفوا وراء تيار النظام (الفاشل) بكل المقاييس والمعايير، خاصة وأن هنالك من جاهروا بالحق، فتم فصلهم من الخدمة أو نقلهم إلي مناطق الشدة، فهل استفاد بعض القيادات الشرطية من وجودهم مع الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين مدير قوات الشرطة السابق، والذي كان مقرباً من الرئيس المخلوع، و مرروا أجندتهم وحققوا ما يصبون إليه في ظل (فساد) ممنهج ومتأصل في مفاصل مؤسسات الدولة عموماً ، والتي كانت تدار وفق الأهواء الشخصية بعيداً عن المؤسسية، مما جعل البعض أثرياء، والبعض الآخر فقراء.
كلما مرت الأيام والشهور والسنين على الشرطة في ظل نظام (البشير) المخلوع تظهر علامات الثراء الفاحش على بعض منسوبيه في اطار حكم (الغطرسة)، (الظلم) و(الإستبداد) مما وسع الشقة بين (القاعدة) و(القيادة)، وأصبح البعض منها (سياسياً) أكثر من أنه (شرطياً) يفترض فيه خدمة مؤسسة الشرطة العريقة، وربط أجيالها ببعضها البعض من أجل أن ينشأ ويترعرع فيها من يأتي لاحقاً في أجواء شرطية صحيحة ومعافاة.
إن نظام (البشير) رفع شأن من لا تستفيد منهم المؤسسة الشرطية والأجيال المتعاقبة، ولم يدع مجالاً لهم لكسب الخبرات، بل عمد على أبعاد الكوادر المؤهلة، وأفقدها مكانتها السامية في المجتمع، وافرط عقد الإنضباط، والذي يحتاج من المجلس العسكرى الانتقالي مجهوداً خارقاً لإعادته إلي وضعها الطبيعي في المنظومة الأمنية في البلاد، وأن يحسن بيئة العمل ويمدها بالآليات، وأن يرفع المرتبات ، وأن يعيد المفصولين تعسفياً، خاصة وأن نظام الرئيس (المخلوع) أسس لـ(لفساد)، وتصفية الحسابات الشخصية من خلال استغلال السلطة، وظل ينخر كـ(السوس) في مؤسسات الدولة، مما أدي إلي إضعافها والاعتماد بدلاً عنها على المليشيات لحماية النظام، مما نتج عن ذلك إضاعة حقوق من هم لا يجيدون (التملق) بالانتماء الزائف.
ومما أشرت له يجب على المجلس العسكرى الانتقالي إعادة هيبة الشرطة، ومن ثم الثقة بينها والمواطن حتى لا تكون في نظره مجرد أداة تسخدمها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد لتحقيق مآرب سياسية، وهذا ما أتضح خلال هذه الثورة التي شاهدنا في إطارها البعض من يرتدون البزات الشرطية لقمع المتظاهرين، وعندما توجه سؤالاً لأي فرد من أفراد الشرطة يقول لك هؤلاء لا يتبعون للشرطة، فالشرطة لا تتعامل مع الأحداث بصورة همجية بقدر ما أنها تتعامل معها وفق القانون وليس العنف، والذي كان يتم بتأييد ومباركة من نظام الحكم (المعزول)، والذي كان منتسبيه يهددون ويتوعدون دون جدوي، فشباب الثورة كان مصراً على اقتلاع شجرة (البشير) من جذورها، وعليه وجدت الشرطة نفسها في موقف لا تحسد عليه، إلا أن بعض الثوار كانوا أكثر وعياً وإدركاً لمجريات الأحداث، فكانوا يبرئون الشرطة من إتهام قمع المتظاهرين أو قتلهم لعلمهم التام أن الشرطة لا يمكن أن تفعل طالما أنها لا تتأثر ببقاء أو ذهاب النظام، والذي لا يتورع من فعل أي شئ يصب في مصلحة أجندته، وبالتالي وجد منسوبي الشرطة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما أن يعملوا في ظل تلك الظروف أو أن تتم الإحالة للصالح العام والإقصاء والإبعاد، مما قاد إلي أن تسوء الأوضاع عموماً في ظل ظروف اقتصادية قاهرة لا يمكن مجابهتها بالمرتبات الضعيفة .
ومما ذهبت إليه فإن مؤسسة الشرطة عاشت سنوات وسنوات تعتبر الأشد قسوة و إيلاما، فالنظام المعزول لا يؤمن بالمؤسسية، ويختار القيادات بالولاء دون التدرج طبيعياً من خلال السلم الوظيفي، مما جعل النظام الديكتاتوري يبعد ضباط الشرطة الشرفاء من مواقع القيادة، ويهميش دورهم في تطوير العمل، مما يحتم على المجلس العسكري الانتقالي أن يعيد هيكلة الشرطة، وإعطاء منسوبيها حقوقهم كاملة لا منقوصة، وأن يهتم بمن تمت إحالتهم للمعاش، وذلك منذ أن تقلد هذا النظام البائد مقاليد الحكم، ومروراً بقيادة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تجرد وشرف وأمانة، وهذا لن يتحقق إلا بثورة تصحيحية تزيل عن الأذهان ما أصاب هذه المؤسسة على مدي ثلاثين عام، وهي فترة زمنية كبيرة، وتحتاج للتغيير الجذري، ومن ثم تجديد الثقة في أفراد الشرطة، وإنصاف المظلوم منهم، وهذا لن يتم إلا في حال عدل قانون الشرطة واللوائح، والإبتعاد بهذه المؤسسة عن السياسة، أي أن تكون قائمة على مبدأ القومية، فهي أصابها ما أصاب سائر مؤسسات الدولة، لذا يجب التحقيق مع الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير الشرطة السابق، ومن عاونه في فترة توليه القيادة، وأن تتاح للشرطة فرصة اختيار من يمثلها في المجلس العسكري الانتقالي.
......
إن استمرار جائحة (كورونا) في نسختها الثانية يستوجب على السلطات الرسمية التأقلم مع الفيروس كسائر الأوبئة المزمنة خاصة وأنه تزامن مع أوضاع اقتصادية (طاحنة) للإنسان حد النخاع والعظم، فالإنسان إذا فكر في الخروج من المنزل، فإنه يحتاج على الأقل للمواصلات (٢٠٠٠) جنيه، وهو ما جعله مكبلاً بقيود لا فكاك منها نهائياً، ولا يستطيع التحرك في ظلها كما يشاء، لذا يجب على السلطات المختصة أن لا تخشى من الموجة الثانية برغم توقعات تفشيها بصورة أعنف من الموجة الأولي، وأن تفكر السلطات المختصة في التحذير من خطورتها.
إن التقارير والأبحاث الطبية تؤكد أن الفيروس يزداد في الانتشار، أي أنه لا نهاية له، وبالتالي فإن على المواطن الإلتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية حتي لا تضطر السلطات الصحية للإغلاق الجزئي أو الكامل.
وعندما ننظر بمنظار فاحص للدول العربية والأفريقية، فإن الإمكانيات الاقتصادية تقف عائقاً أمام إلتزام السكان بالتدابير الاحترازية، مما استدعي دولاً لفرض جملة من القرارات النابعة من عدم تعويلها على وعي المواطن لمنع انتشار فيروس (كورونا)، وذلك من واقع تفشي الجائحة في الموجة الثانية، والتي أثبتت تجربتها الفشل الذريع، فالمواطن بطبعه ينتهج سلوكاً تلقائياً لا يلتزم في إطاره بإجراءات التباعد الإجتماعي، ومع هذا وذاك تشهد البلاد ظروفاً اقتصادية (ضاغطة) لا يحتمل في إطارها المزيد من التدابير الاحترازية القاسية، لأنه لم يألفها أو يعتاد عليها قبلاً، فعندما خاض التجربة الأولي للجائحة، خاضها بشق الأنفس، ولا سيما فإنه مطالب بتوفير مستلزماته الأسرية من الصباح الباكر، بالإضافة إلى أنه يبحث عن تمزيق فواتير آخري ربما تقوده إلى بيع بعض آثاثاته المنزله لشراء وجبة واحدة على الأقل، لذلك إذا أستمر الوضع على ما هو عليه، فإنه سيضطر إلى الإقتراض من المتاجر الموجودة بالحي، ومن يفعل معه اليوم، فإنه لن يفعل معه غداً، لأنه سينتظر رد المديونية السابقة لكي يفتح له صفحة مديونية جديدة، وبالتالي لن يأبه بالموجة الثانية، لأنه من الصعب عليه الإلتزام بالتدابير الاحترازية الوقائية، لذا ينبغي على الجهات الصحية عدم التفكير نهائياً في الإغلاق الجزئي أو الكامل تقديراً للاوضاع الاقتصادية (القاهرة).
🛑 Awtar Alaseel news https://www.facebook.com/groups/sraj2222/
🛑 alarisha news
http://alarisha.net/wp-admin/customize.
.......... *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...
