سبق وكتبت في هذه المساحة مطالباً الحكومة الانتقالية بالالتفات إلى المؤسسة الهامة جداً للأمن الداخلي، وإعادة الثقة بينها والمواطن، خاصة وأن الشرخ الذي أحدثه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، شرخاً عميقاً، بدأ منذ وقوع أحداث مقتل الدكتور العقيد جون قرنق دي مبيور، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي أشتهر بيوم (الاثنين الأسود) الذي عمد من خلاله النظام البائد إلى عدم حماية المواطنين، مما خلق فوضي، تفلتات، نهب، سرقة وإزهاق أرواح الأبرياء، فلم يجد المواطن آنذاك سلطات الأمن الداخلي لحمايته من الهجوم البربري، والذي تعرض على إثره للانتهاكات دون ذنب يقترفه، سوي أنه كان ضحية سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مما أضطره للدفاع عن نفسه.
إن النموذج الذي تطرقت إليه مسبقاً ظهرت بعده نماذج كثيرة لم تكن في الحسبان، وظلت تزدهر وتنمو دون إيجاد حلول ناجزة من نظام حكم البلاد الفاشل على مدى ثلاثة عقود ظلم، قهر، أذلال، تهميش، اعتقال، قبض، تعذيب، وسفك دماء العزل من أجل البقاء أطول فترة في كرسي السلطة، وهذا النهج بدأه النظام البائد منذ الوهلة الأولي للانقلاب على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، إذ أنه سعي إلى تمكين نفسه من خلال الموالين له دون الالتفات للكفاءات، المؤهلات والخبرة، لذا تجد معظم شاغلي الوظائف يقع عليهم الاختيار وفقاً للولاء، ومن لم يكن موالياً للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، فإنه يحوز على الوظيفة بـ(التزكية) و(المحسوبية)، وهي عوامل أثرت بشكل كبير في سياسات الدولة، ولا سيما فإن الشرطة مؤسسة من المؤسسات التي عانت منها.
مما لا شك فيه، فإن اتسام نظام المدان عمر البشير بـ(الفساد) أدى إلى إفراز الكثير من الجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية المعتمدة كلياً على سياسة أمنية بحتة، وبالمقابل همشت دور الشرطة رغماً عن أهميتها القصوى لحفظ الأمن الداخلي، فضلاً عن نسيج المجتمع الذي تأثر بالكثير من الظواهر السالبة.
ومن المعروف فإن النظام البائد وضع البلاد والناس والمجتمع أمام تحديات جسام خلال التأطير للسوالب، وذلك على مدى ثلاثين عام، إذ أنها كشرت عن أنيابها، وركزت في مجملها على الاختراق بالسياسات الخاطئة، وبالتالي ما يدور من أحداث متسارعة في البلاد ما هي إلا أحداث متوارثة من نظام المعزول عمر البشير، لذلك بقيت آثارها قائمة في الراهن السوداني، وعليه تحتاج إلى معالجة عاجلة من قبل الحكومة الانتقالية التي يجب أن تعمل جاهدة لإرساء دعائم الأمن، الاقتصاد، والسلام، وهي دون أدني شك ملفات في غاية الأهمية لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان، والذي عاني ما عاني من سياسات النظام البائد، والتي كانت في مجملها مبنية على نظرية (فرق تحكم)، وهكذا اتجه إلى إزكاء روح القبلية في نفوس السودانيين إلا أنهم رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا، وظلوا يناهضونها بكل ما يملكون من قناعة راسخة في المخيلات.
وبالمقابل فإن العوامل سالفة الذكر عواملاً منافية لطبيعة إنسان السودان الذي أنتفض عليها من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، والتي قادها الشباب للتحرر من القيود والسلاسل المكبلة بالقهر، القمع، التهميش، التشهير، الاعتقال، القبض، وفتح البلاغات الملفقة، تماشياً مع سياسة النظام السابق الذي شرع القوانين تفصيلاً لحمايته، مما خلق اختلالاً واضحاً في ميزان العدالة، فأطلت في المشهد تفلتات، فوضى وجرائم لا إنسانية ولا أخلاقية.
وبما أن النظام البائد فعل بنا ما فعل، كان لابد من نهاية له، وذلك مهما طال أو قصر أمده، فإنه في نهاية المطاف مكسور، مكسور لا محال، وهو ما قاد الشعب السوداني للتخلص منه، وطي صفحته، وفتح صفحة جديدة بدأت في إطارها مرحلة انتقالية، وهي المرحلة التي تتطلب منا الوقوف خلفها إلى أن نتجاوز ما يعرف بـ(الدولة العميقة) المنتمي إليها أعضاء نظام المخلوع عمر البشير، والذين وضعوا المتاريس الأمنية والسياسية أمام تقدم حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، وبالتالي فإنهم يلعبون دوراً كبيراً في تمدد الظواهر السالبة في إرجاء واسعة من البلاد، مما ترك تأثيراً كبيراً على النواحي الأمنية، ومن بينها الشرطة كسائر مؤسسات (الدولة العميقة) التي عانت من التسلط السياسي الممنهج الذي انتهجه النظام المحلول، وبالتالي ينتظر الشعب السوداني أن تعود الشرطة إلى ما قبل ثورة الإنقاذ الوطني عين ساهرة، ويد أمينة وتعيد شعارها المميز الشرطة في خدمة الشعب.
من المؤكد أن سياسات النظام المحلول أحدثت إخلالاً في المنظومة الأمنية المنوط بها حفظ الأمن الداخلي للبلاد، وذلك من خلال التمكين، والذي نتج عنه بروز جوانب نفسية تراكمت مع مرور الأيام، الشهور، والسنين، والتي كانت كفيلة بأن تخلق الهوة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، وهي الهوة التي تتطلب إعادة الثقة بينها والمواطن، ويجب أيضاً الاتجاه نحو تنظيم برامج توعوية وتثقيفية عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة حتى نستطيع إعادة هيبتها بإعلاء القانون حتى لا تتكرر أحداثاً مثل التي شهدتها مدينتي (بورتسودان) شرق السودان و(الجنينة) غرب السودان، لذا يجب أن تكشف التحقيقات الأسباب الحقيقية من تلك الأحداث، ومن الذي يقف وراءها، ولا يريد استقراراً للبلاد بعد التغيير الذي حدث بفضل الله وثورة ديسمبر المجيدة، والتي تقلد بموجبها مقاليد الحكم الدكتور عبدالله حمدوك، والذي ورث مؤسسات تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع تطلعات الشعب السوداني الصابر رغماً عن مظاهر التفلتات التي تحدث ما بين الفينة والآخري.
إن النموذج الذي تطرقت إليه مسبقاً ظهرت بعده نماذج كثيرة لم تكن في الحسبان، وظلت تزدهر وتنمو دون إيجاد حلول ناجزة من نظام حكم البلاد الفاشل على مدى ثلاثة عقود ظلم، قهر، أذلال، تهميش، اعتقال، قبض، تعذيب، وسفك دماء العزل من أجل البقاء أطول فترة في كرسي السلطة، وهذا النهج بدأه النظام البائد منذ الوهلة الأولي للانقلاب على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، إذ أنه سعي إلى تمكين نفسه من خلال الموالين له دون الالتفات للكفاءات، المؤهلات والخبرة، لذا تجد معظم شاغلي الوظائف يقع عليهم الاختيار وفقاً للولاء، ومن لم يكن موالياً للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، فإنه يحوز على الوظيفة بـ(التزكية) و(المحسوبية)، وهي عوامل أثرت بشكل كبير في سياسات الدولة، ولا سيما فإن الشرطة مؤسسة من المؤسسات التي عانت منها.
مما لا شك فيه، فإن اتسام نظام المدان عمر البشير بـ(الفساد) أدى إلى إفراز الكثير من الجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية المعتمدة كلياً على سياسة أمنية بحتة، وبالمقابل همشت دور الشرطة رغماً عن أهميتها القصوى لحفظ الأمن الداخلي، فضلاً عن نسيج المجتمع الذي تأثر بالكثير من الظواهر السالبة.
ومن المعروف فإن النظام البائد وضع البلاد والناس والمجتمع أمام تحديات جسام خلال التأطير للسوالب، وذلك على مدى ثلاثين عام، إذ أنها كشرت عن أنيابها، وركزت في مجملها على الاختراق بالسياسات الخاطئة، وبالتالي ما يدور من أحداث متسارعة في البلاد ما هي إلا أحداث متوارثة من نظام المعزول عمر البشير، لذلك بقيت آثارها قائمة في الراهن السوداني، وعليه تحتاج إلى معالجة عاجلة من قبل الحكومة الانتقالية التي يجب أن تعمل جاهدة لإرساء دعائم الأمن، الاقتصاد، والسلام، وهي دون أدني شك ملفات في غاية الأهمية لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان، والذي عاني ما عاني من سياسات النظام البائد، والتي كانت في مجملها مبنية على نظرية (فرق تحكم)، وهكذا اتجه إلى إزكاء روح القبلية في نفوس السودانيين إلا أنهم رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا، وظلوا يناهضونها بكل ما يملكون من قناعة راسخة في المخيلات.
وبالمقابل فإن العوامل سالفة الذكر عواملاً منافية لطبيعة إنسان السودان الذي أنتفض عليها من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، والتي قادها الشباب للتحرر من القيود والسلاسل المكبلة بالقهر، القمع، التهميش، التشهير، الاعتقال، القبض، وفتح البلاغات الملفقة، تماشياً مع سياسة النظام السابق الذي شرع القوانين تفصيلاً لحمايته، مما خلق اختلالاً واضحاً في ميزان العدالة، فأطلت في المشهد تفلتات، فوضى وجرائم لا إنسانية ولا أخلاقية.
وبما أن النظام البائد فعل بنا ما فعل، كان لابد من نهاية له، وذلك مهما طال أو قصر أمده، فإنه في نهاية المطاف مكسور، مكسور لا محال، وهو ما قاد الشعب السوداني للتخلص منه، وطي صفحته، وفتح صفحة جديدة بدأت في إطارها مرحلة انتقالية، وهي المرحلة التي تتطلب منا الوقوف خلفها إلى أن نتجاوز ما يعرف بـ(الدولة العميقة) المنتمي إليها أعضاء نظام المخلوع عمر البشير، والذين وضعوا المتاريس الأمنية والسياسية أمام تقدم حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، وبالتالي فإنهم يلعبون دوراً كبيراً في تمدد الظواهر السالبة في إرجاء واسعة من البلاد، مما ترك تأثيراً كبيراً على النواحي الأمنية، ومن بينها الشرطة كسائر مؤسسات (الدولة العميقة) التي عانت من التسلط السياسي الممنهج الذي انتهجه النظام المحلول، وبالتالي ينتظر الشعب السوداني أن تعود الشرطة إلى ما قبل ثورة الإنقاذ الوطني عين ساهرة، ويد أمينة وتعيد شعارها المميز الشرطة في خدمة الشعب.
من المؤكد أن سياسات النظام المحلول أحدثت إخلالاً في المنظومة الأمنية المنوط بها حفظ الأمن الداخلي للبلاد، وذلك من خلال التمكين، والذي نتج عنه بروز جوانب نفسية تراكمت مع مرور الأيام، الشهور، والسنين، والتي كانت كفيلة بأن تخلق الهوة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، وهي الهوة التي تتطلب إعادة الثقة بينها والمواطن، ويجب أيضاً الاتجاه نحو تنظيم برامج توعوية وتثقيفية عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة حتى نستطيع إعادة هيبتها بإعلاء القانون حتى لا تتكرر أحداثاً مثل التي شهدتها مدينتي (بورتسودان) شرق السودان و(الجنينة) غرب السودان، لذا يجب أن تكشف التحقيقات الأسباب الحقيقية من تلك الأحداث، ومن الذي يقف وراءها، ولا يريد استقراراً للبلاد بعد التغيير الذي حدث بفضل الله وثورة ديسمبر المجيدة، والتي تقلد بموجبها مقاليد الحكم الدكتور عبدالله حمدوك، والذي ورث مؤسسات تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع تطلعات الشعب السوداني الصابر رغماً عن مظاهر التفلتات التي تحدث ما بين الفينة والآخري.