بمناسبة الذكرى السنوية لاعدام صدام حسين

ثورات الربيع العربي تطيح بالأنظمة الديكتاتورية وآخرها السودان

كلما جاء عيد الأضحي المبارك تذكرت مشهد إعدام الرئيس العراقي الشهيد (صدام حسين)، وما ذهب إليه قبل تنفيذ الحكم الظالم عليه، إذ أنه قال في تلك الأثناء الصعيبة للضابط الذي يشرف على إعدامه : (أريد معطفي الذى كنت ارتديه)، فرد عليه متعجبا : طلبك مجاب، ولكن ماذا تريد به؟

قال صدام : (الجو فى العراق عند الفجر يكون بارداً، ولا أريد أن ارتجف فيعتقد شعبى أن قائدهم يرتجف خوفاً من الموت)، ومن ثم قال مقولته الشهيرة للحكام العرب : (أنا ستعدمنى أمريكا، إما أنتم ستعدمكم شعوبكم)، ولم يكن ما ذهب إليه صدام حسين مجرد كلام والسلام، إنما هي رؤية مستقبلية لمجريات الأحداث في المنطقة العربية الإسلامية، والتي لم يتعظ حكامها مما جري وسيجري، أو أن يستوعبوا فكرته العميقة حول التحديات الجسام التي تواجه البلدان العربية والإسلامية من خلال المخططات الاستعمارية الحديثة الرامية إلى رسم خارطة طريق جديدة للاحتلال الصهيوني الأمريكي _الغربي، والذي يتم من خلاله تقسيم بلدان المنطقة وفقاً للمطامع والمصالح الأمريكية _الغربية، وبالتالي كان شامخاً لحظة تنفيذ الإعدام شنقاً حتى الموت، والذي صرخ قبله ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ قائلاً : (ﺗﺤﻴﺎ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)، ﻭ(ﻋﺎﺷﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺣﺮﺓ)، وهي كلمات صادقة نابعة من القلب إلى القلب، لذا لم يتفوه بها قبلاً حاكماً عربياً أو إسلامياً في المنطقة العربية _ الإسلامية، والتي تشهد صراعاً تلو الآخر بالتدخلات الامريكية _الغربية ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ حول ما يدور في الشأن الداخلي لكل دولة من الدول المستهدفة بتلك المخططات المرتكزة على الإطاحة بالأنظمة المؤثرة والمعترضة على السياسات الصهيونية الأمريكية _الغربية في المنطقة العربية ـ الإسلامية، وفي هذا الإطار كان مخطط الولايات المتحدة قائما على ذريعة امتلاك نظام (صدام حسين) لسلاح محرم دولياً، وهو الاتهام الذي وجد تأييداً من حلفاؤها، وبالتالي تم استعمار (العراق) بصورة درامية، وأول خطوة تم اتباعها بعد الاحتلال حل القوات العسكرية العراقية، ومن ثم خلق الفتنة الطائفية والعرقية في البلد المحافظ على عاداته وتقاليده ومورثاته.

إن استهدف الولايات المتحدة الأمريكية (للعراق) نابع من واقع أن لديها مشروعاً نهضوياً تود في الوطن العربي_ الإسلامي، وهو المشروع الذي يرمي لأحداث توازناً في المنطقة الغنية بالنفط، خاصة وأن العراق تمتاز بحضارة تمتد إلى أكثر من ثمانية آلاف عام، بالإضافة إلى البترول.

من المعروف أن ما يجري في المنطقة العربية من تأمر يقوده اللوبي الصهيوني الأمريكي_البريطاني من خلال مفكر الأخيرة (ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ﻟﻮﻳﺲ)، ودولة الكيان الصهيوني المحرض الأساسي ضد الحضارة والثقافة العراقية المدعومة بالقوة العسكرية، ودولة الكيان الصهيوني مارست ضغوطاً على (ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ) ﻭ(ﻟﻨﺪﻥ) من أجل القضاء على ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ الذي صمد صموداً قوياً أمام الحصار الاقتصادي الخانق الذي فرضت الولايات المتحدة على العراق، وهو الحصار الذي شجع الرئيس صدام حسين إلى الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في باطن وظاهر الأرض، إذ أنه استطاع أن يؤسس لصناعات عسكرية متطورة جداً، ومن ثم اتجه نحو برنامجه النووي، ولم يغفل مع ذلك الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والفكرية، أي أنه مضي سريعاً نحو التطور والمواكبة لأحداث ما انتجه العالم آنذاك، ومع هذا وذاك خاض حرباً عنيفة مع جارته إيران أمتدت إلى أكثر من ثمانية أعوام.

فيما نجد أن الرئيس صدام حسين استوعب الدرس الصهيوني الأمريكي - البريطاني المدعوم من دولة الكيان الصهيوني، إذ تأكد له تأكيداً قاطعاً أن الديانة الإسلامية وحدها القادرة على إيقاف مد المخططات والمشاريع المستهدفة لبلاده وبقية الأوطان العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي دفعه لإطلاق حملته الايمانية في أيامه الأخيرة، إذ أنه أصدر قراراً يقضي بمنع استيراد الخمور، كما أنه أغلق البارات، ﻭﻛﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ (ﺍﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺪﻣﻪ، ﻭأﺳﺲ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ_ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ضد الاستعمار الصهيوني الأمريكي _ البريطاني، والذي يحظى بالتحريض من دولة الكيان الصهيوني، لذا ظلت مقولته الشهيرة خالدة في وجدان الأمتين العربية_الإسلامية : (أنا أعدمت على يد الأمريكان، فيما سيعدم القادة العرب على أيدي شعوبهم)، وهي المقولة التي اعتبرها الكثيرين نبوءة تحققت من خلال ثورات (الربيع العربي) في كل من سوريا، تونس، مصر، ليبيا وأخيراً السودان الذي أطاح شعبه بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، المهم أن الأوضاع في البلدان العربية مذرية جداً من واقع سياسات دكتاتورية أشعرت الشعوب بالظلم، واستمرار الحكام العرب في السلطة لفترة طويلة، مما نجم عن ذلك استشراء (الفساد)، وتنامي تيار التنظيمات الإسلامية المتشددة التي شجعت أفكاراً متطرفة، مما عجل بالبعض منها من خلال شعوبها، ومن ثم الإطاحة بها، فهي كانت تركن لواقع ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺰﻕ، ورغماً عما جري وسيجري إلا أن هنالك دولاً مازال رؤساءها يكابرون ويرفضون الاعتراف بالحقائق الماثلة أمام أعينهم، وهؤلاء شاهدوا كيف أعدم الرئيس (صدم حسين) في أول أيام عيد الأضحي المبارك دون أن يغمض لهم جفن، وشاهدوا كيف احتل المستعمر الأمريكي الدولة العربية_ الإسلامية (ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ) وكيف ﻗﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻥ عراقي، ﻭﺷﺮﺩ أﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ أصبح فيما بعد معظمهم لاجئون بلا مأوي؟، ولم تعد هنالك دولة في العراق التي استشري فيها (ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ)، وأصبحت الأوضاع سيئة في شتي مناحي الحياة، على عكس أيام حكم الرئيس ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ الذي لم تكن الطائفية موجودة في عهده، بدليل أنه خاض حرباً ضروساً ضد إيران امتدت لأكثر من ثمانية سنوات متصلة، وبعد القضاء على نظام الرئيس صدام حسين عمق اللوبي الصهيوني الأمريكي _البريطاني ودولة الكيان الصهيوني فكرة الطائفية وسط تنظيمات السنة والشيعة، والاتجاه على هذا النحو الهدف منه أحداث الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تمزيق العراق، والذي هو مدخلاً للسيطرة على المنطقة العربية _الإسلامية برمتها، ومن ثم سلب حضارتها وثقافاتها وموروثاتها التاريخية.

فيما نجد أن اللوبي الصهيوني الأمريكي _البريطاني ودولة الكيان الصهيوني وحلفاء الولايات المتحدة من الدول العربية _الإسلامية حيث وجد البعض فرصاً مواتية لتنفيذ المخططات في المنطقة من خلال اجتياح الرئيس صدام حسين للكويت، وهذا الاجتياح اعتبر جريمة من الجرائم المتطلبة المحاسبة العاجلة للعراق، بينما لم يعتبر استعمار اللوبي الصهيوني الأمريكي _البريطاني للعراق جريمة، بل هو سلوك سليم يصب في مصلحة المنطقة وتخليصها من نظام حكم يشكل خطراً عليها، وبالتالي كانت بغداد ضحية المشروع الصهيوني الأمريكي _البريطاني في المنطقة العربية_الإسلامية، وهو المخطط الذي ساهمت فيه دول أوروبية وعربية وإسلامية.

مطالبات بإلغاء عطلة (السبت) والاكتفاء بعطلة (الجمعة)

قرار عطلة (السبت) من سياسات نظام المخلوع عمر البشير

........

الإجازات تنهك الميزانيات في ظل ظروف اقتصادية قاهرة

.......

بقلم : سراج النعيم

.......

أتفق مع الأصوات المطالبة للسلطات المختصة في البلاد إتخاذ قرار يقضي بإلغاء عطلة (السبت) نسبة إلى الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها السودان، وهي لا تتوافق عادات، تقاليد وثقافات خاصة بتاريخ وموروثات شعوب مغايرة لنا، وهي غير منفصلة عن الديانة الإسلامية، وخلاف ذلك كله فإنها ليست مجدية في بلد مازال يتلمس خطاه الأولي نحو التأسيس لاقتصاد وفق سياسة جديدة، وبالتالي لا تصلح عطلة (السبت) في السودان لما يعانيه من فقر مقدع أحدثه النظام السابق على مدي ثلاثة عقود من عمر نظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي انتهج من خلالها سياسات اقتصادية اتسمت بالفشل الذريع بكل ما تحمل الكلمة من معني، وعلى هذا النحو اقترح عطلة (السبت)، ونفذها كسائر قراراته غير المدروسة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، وهو الأمر الذي أوصل البلاد إلى مرحلة متأخرة ومتأزمة جداً في شتي مناحيها.

ما لا يعلمه النظام البائد أن الدول الإسلامية والعربية التي تضيف يوم عطلة لعطلة (الجمعة) تهدف من ورائها إلى أن يحظى العاملين لديها باﻟﺮﺍﺣﺔ الجسدية والذهنية بعد عناء عمل شاق خلال أيام الأسبوع، وهذا يعود إلى أنها بلدانا تركن لأوضاع اقتصادية ممتازة، ولا تتأثر بإضافة يوم للعطلة الرسمية خاصتها، لأنها ليست لديها إشكاليات اقتصادية، لذا اختارت يوماً إضافياً للعطلة، ومعظم تلك البلدان لم تختار (السبت) لدلالات لها معني عميقة، بل اختارت (الخميس) باعتبار أنه نهاية الأسبوع، وبالتالي منحت راحة إضافية للعاملين والموظفين في القطاعين الخاص والعام بعد إنجازهم اشغالهم الموكلة لهم طوال أيام الأسبوع، لذا نحن بعيدين عنهم كل البعد، وذلك من واقع أن السودان بلدا فقيراً، ويحتاج لأي وقت أو يوم للعمل بما في ذلك (الجمعة) حتي يستطيع تحسين أوضاعه الاقتصادية التي لا تدع له فرصة للحاق بركب الدول المتطورة، ومواكبتها بالتنمية والإنتاج.

مما أشرت له، فإنني أؤكد تأكيداً قاطعاً أن قرار عطلة (السبت) لم يكن مدروساً دراسة وافية ومستفيضة من كل نواحيها التي تضعها في الخانة الصحيحة، وبالتالي فإنه ومن المؤكد أن عطلة (السبت) تركت تأثيرها (السالب) على الحياة حاضراً ومستقبلاً، مما نجم عنها خللا اقتصادياً واجتماعياً عميقاً يصعب إصلاحه خلال سنوات فقط، بل يحتاج إلى سنوات وسنوات طويلة لأنه النظام السابق لم يكشفه أو أكتشف، ولم تكن لديه القابلية للتراجع عنه إلى أن تمت الإطاحة به، فهو قد جبل على الإصرار للاستمرار في الأفكار الخاطئة، والتي دون أدني شك من بينها عطلة (السبت)، والتي لم ينظر إلى تأثيرها على الجوانب السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية والفكرية.

إن عطلة (السبت) أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، ورغما عن ذلك لم يتم الالتفات إليها من نظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، والذي لم يأبه بما تسفر عنه من نتائج، خاصة وأن البلاد تركن لظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وهي ظروفا قاهرة جداً، وتتطلب من الجميع العمل طوال أيام الأسبوع دون إنقطاع، وذلك من أجل إنجاز الأعمال والمعاملات في كل المؤسسات، الشركات والمصارف في القطاعين الخاص والعام.

مما ذهبت إليه، يجب أن ننظر بمنظار فاحص لتأثير عطلة (السبت) على الأسر السودانية ذات الدخول المحدودة، وقطعاً لم تكن تضع في حساباتها ميزانية لعطلة (السبت)، مضافاً إليها عطلة (الجمعة)، ومما لا شك فيه أن ميزانيتها لا تخرج من نطاق عطلة واحدة، لذا ظلت الكثير من الأسر المتأثرة باستمراريتها تطالب السلطات المختصة بإلغائها لما تحدثه من خلل عميق ﻓﻲ الميزانية المجدولة طوال أيام الأسبوع، والذي ربما يشهد فواتيراً جديدة تضاف للتي هي أصلاً هاجساً من الهواجس قبل الإطاحة بالنظام السابق الذي أفقر الفقير وأثري الأثرياء، وعليه فإن الراهن الاقتصادي

يحتاج للتركيز على العمل أكثر من الإجازات، وذلك من أجل الإيفاد بالالتزامات، وتمزيق الفواتير المتضاعفة يوما تلو الآخر، خاصة وأن كل رب أسرة كلما مزق فاتورة من الفواتير أطلت عليه أخري، وأعنف من سابقاتها، لذا فمن الصعب جداً الإيفاء بمستلزمات عطلة (السبت) في إطار ذلك الواقع المذري لما تضيفه من أعباء جديدة على كاهل الناس الذين يجد البعض منهم أنفسهم مضطرين للعمل في الإجازات بما فيها عطلة (الجمعة) دون الاكتراث لقرار عطلة (السبت) الصادر من السلطات المختصة، والذي يدخل الناس في حسابات لم تكن موضوعة ضمن الميزانية في ظل ارتفاع جنوني في السلع الاستهلاكية، وليتها تتوقف عند هذا الحد، بل هي زيادات يتفاجأ بها المواطن مع إشراقة شمس كل صباح، فبعض الشركات، المؤسسات والتجار يتعاملون مع الأسواق حسب الامزجة الشخصية، مما يعني أن حقوق محمد احمد الغلبان مهضومة بالقرارات السالبة، والتي لم يشارك في اتخاذها رغماً عن أنها قرارات مصيرية، وتتعلق بتصاريف حياته اليومية.

إن عطلة (السبت) من الأخطاء الجسيمة للنظام البائد الذي لم ير أن هنالك من هم مصادر دخلهم ضعيفة جداً، ولا تكفي لفرد واحد من الأسرة ناهيك عن عائلة كاملة، وبالتالي فإن نظام العمل بالساعات لا ينجح في بلد فقير مثل السودان، والذي لا تنطبق عليه المقاييس والمعايير الدولية خاصة وأنه مازال في طور النمو، ويحتاج للإنتاج للاستفادة من أي وقت، ولا سيما فإن عطلة (السبت) تعد خللاً لعدم كفاية أيام الأسبوع لإنجاز المهام.

فيما يجب إعادة النظر في عطلة (السبت)، وإجراء دراسة واقعية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ توقيت الدوام والانصراف من العمل، ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ المنظمة له، فالعطلة لا تتيح الفرصة الكافية، لذلك بما هو مجدول في أعمال كل منا خلال أيام الأسبوع القلائل، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حساسة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع (عمر البشير)، وهي مرحلة لا تحتمل أي وقت ضائع دون إنتاج، لذا يجب إلغاء عطلة (السبت)، وإعادة النظر في هذه التجربة الفاشلة، خاصة وإننا نختلف عن الدول المتبعة لنظام العطلة يومين خلال الأسبوع، ورغماً عن ذلك نجد أن هنالك من يعملون يوم العطلة الرسمية المضافة أصلاً لعطلة (الجمعة)، وذلك دون الالتفات إلى اصرار السلطات المعزولة للاستمرارية فيها، لذا يجب أن يتم تعديل المرتبات، وإعادة النظر في الحوافز حفاظاً على حقوق العاملين والموظفين في العطلة الإضافية باعتبار أنها إجازة كسائر الإجازات ذات الخصوصية في العمل.

إن ﺍﻟﻐﺎﺀ عطلة (السبت) يصب في مصلحة البلاد والناس والمجتمع من الناحية الاقتصادية المتطلبة زيادة الإنتاج من أجل مجابهة المنصرفات، والتي تتطلب مزيداً من الساعات في العمل، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ إلغاء عطلة (السبت)، والاستمرار في العمل طوال أيام الأسبوع، والاكتفاء بعطلة (الجمعة)، فالقرار لم يكن صاﺋﺒﺎً، وﻟﻢ يكن مبنيا ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ غير ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻣﻘﻨﻌﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ العطلة، وإعادة يوم (السبت) عمل ﻛﻤﺎ كان في السابق.

وما لا يعرفه مشرع عطلة (السبت) أنها تمنح خلال الأسبوع للموظفين والعمال مرة واحدة، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ في إطارها لدي بعض الدول العربية مثلاً ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺗﻮﻧﺲ وﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، إذ أنها تنتهج سياسة فرنسية، إما الدول الأوروبية فالعطلة لديها يومي (السبت) و(الأحد)، والإجازات خلال الأسبوع تحكمها العادات، التقاليد والثقافات، المستمدة من الأديان السماوية، فالديانة الإسلامية عطلتها بالنسبة للمسلمين (ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ)، والديانة اليهودية عطلتها (ﺍﻟﺴﺒﺖ)، والديانة المسيحية عطلتها (ﺍﻷﺣﺪ)، وهكذا تكون إجازة الدول خلال أيام الأسبوع قائمة على أساس ديني، وهنالك دولا تؤجز ﻳﻮﻣﻲ (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) ﻭ(ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ)، وآخري ﻳﻮﻣﻲ (ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ) ﻭ(ﺍﻟﺴﺒﺖ)، ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻲ (ﺍﻟﺴﺒﺖ) ﻭ(ﺍﻷﺣﺪ) ولكل دولة فلسفتها للاتجاه على هذا النحو، لذا ما هي الدلالة التي ارتكز عليها النظام السابق لجعل (السبت) عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، مع التأكيد أن أغلب سكان السودان ينتمون إلى الديانة الإسلامية التي تمنح المسلمين (الجمعة) عطلة.

تجار يمارسون الجشع ويستغلون الظروف الاقتصادية وارتفاع الدولار

أجد نفسي حائراً من بعض التجار والمصانع والشركات الذين يمارسون الجشع والطمع دون الكف عن استغلال الظروف الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، والتى يرفعون في ظلها الأسعار بصورة جنونية، وعليه لابد أن نلجأ للبر والخير والإحسان أي أن يعطي الغني من ماله للفقير من الأهل والجيران الذين تربطه بهم روابط أخوية في الدين الإسلامي، حتى نوقف جشع وطمع بائعي ومنتجي السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، وهذه الظروف الاقتصادية أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة فى إطار ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي، فأضحت بذلك الكثير من الأسر عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليهم فواتير إضافية كالدواء والكساء الذي تزامن مع المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية (حرجة)، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء، ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلى أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه أمام الضائقة المالية التي يمر بها يجد نفسه مضطراً إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية لوجزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.

هنالك شرائح أخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي لها متطلبات المعيشة من مأكل ومشرب أمثال الموظف البسيط الذي يتقاضي راتباً شهرياً ومن يصرف معاش، ومن يعمل أعمالاً حرة وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وإن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود على العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وإذا لم تتوفر له فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة وتضعه ما بين مطرقة العوز وسندان الفقر، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة جديدة من المعاناة.

ولا أنسي في هذا التناول شرائح أخرى تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء فهن يكون الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهم، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة وأين وأين ديوان الذكاة وأين منظمات المجتمع المدني وأين وأين وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة، ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.

وعندما أتطرق للجهات المسئولة على هذا النحو، فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.

ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه ؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة، لذلك علي الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التى تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة بل يعول عدداً من الأسر، وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة، والكهرباء والماء، بالإضافة إلى (فواتير) أخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار والمصانع والشركات يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.

وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة السوق التجاري الذي يشهد فوضي ضاربة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة، فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية .

سراج النعيم يكتب : سفهاء المواقع الإلكترونية

تبقى ظاهرة دبلجة الصور ونشرها عبر وسائط التقنية الحديثة من الظواهر السالبة التي تعتبر من الجرائم المرتكبة في حق الضحايا من خلال استخدام بعض الشرائح غير المسجلة لدى شركات الاتصالات السودانية او البعض الآخر الذي يستخدم شرائح بعض الأرقام الدولية أو إنشاء الحسابات بأسماء غير حقيقية لذلك أصبحت الظاهرة تشكل خطراً على سمعة المستهدفين وأسرهم والمجتمع المحيط بهم في مجال العمل أو الدراسة وبالتالي تعد هذه الظاهرة جريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس بقصد أو بدون قصد فهي في النهاية تمس سمعتهم أو أنها تكون بحسن نية على احد مواقع الفيس بوك أو اليوتيوب أو نقل الصور بواسطة البلوتوث.

نجد أن المشرع السوداني أهتم بالجرائم الالكترونية التي أصدر في ظلها قانون يتصل بها في العام 2007م ويتكون من 8 فصول و30 مادة وأصبحت شبكات التواصل اﻻجتماعي والتطبيقات مهدداً خطيراً للمجتمع و لابد من التأكيد بأن وسائل التقنية الحديثة مهمة جداً في الاستثمار والإعلام والصحافة للتواصل وتعزيز العلاقات اﻻجتماعية و تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والفنية لإيصال صوت السودان للعالم الخارجي بالتوظيف الايجابي ويمكن اﻻستفادة منها في التوعية بشكل عام من حيث النواحي التعليمية والصحية واﻻمنية والشرطية من حيث فهم سلوك المجتمع و اﻻخبار والإرشادات و إدارة الأزمات والكوارث وتقديم الخدمات الذكية للأطفال لحمايتهم من الاعتداءات.

لم يقتصر دور الشبكة العنكبوتية على ملىء فراغ أوقات مستخدمي (العولمة) المختلفة، التى أصبحت الشغل الشاغل للناس الذين يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، (تويتر)، (ياهو)، (سناب)، (واتساب) وغيرها، مما جعلها تستحوذ استحواذاً تاماً على عقول وأفكار النشء والشباب الذين ادمنوها لدرجة أنهم أضحوا ينشئون من خلالها الصفحات الشخصية التي تعكس مدى تأثرهم بالظواهر الدخيلة على المجتمع، بالإضافة إلى أن العالم الافتراضى قلل تواصل الأرحام اللهم إلا ما ندر، بعد أن حل هو بديلاً لذلك بإرسال علامات الإعجاب والتعليق عبر تطبيقات المراسلات كـ(الماسنجر) و (الواتساب) الأكثر تداولاً والأسرع انتشاراً فى ظل سهولة اقتناء الهواتف الذكية.

ومما لا شك فيه، فإن (العولمة) ووسائطها على إختلاف برامجها وتسمياتها، قربت المسافات وألغت الحواجز من حيث التواصل مع الأهل، الأصدقاء، الزملاء، الغرباء، ومع هذا وذاك نجد أن البعض من ضعاف النفوس يستخدمونها سلبياً، وذلك ببث سمومهم فى الجسد الصحيح المعافي، هكذا ينتهكون الخصوصية دون سابق إنذار، فمثلاً تجد المجرم الإلكتروني ينتهك الأعراف والتقاليد والقيم والأخلاق بحثاً عن الشهرة، بإرسال (عابثاً) الصور أو مقاطع الفيديوهات المسيئة للآخرين.

ومن هنا نجد أنه وفى كثير من الأحيان ينشر البعض صوراً ومقاطع فيديوهات معتقدين أنهم لا يرتكبون جرماً تتلقفه الأعين وتردده الألسن، نعم يفعلون بغرض تحقيق الشهرة الافتراضية، ومع العلم أن للشهرة ضريبة يدفعها الإنسان بحصده للأعمال الإيجابية، وليس السلبية إلا أن هاجس الشهرة سريعاً أضحي طاغياً مما نتج عن ذلك تحول كبير فى المجتمع، وذلك لعدم وعيهم بالقوانين والتشريعات التى تنأي بهم عن التجاوزات، وعليه يقفون خلف الظواهرالسالبة، وذلك لزيادة المتابعين لصفحاتهم الشخصية أو المجموعات التي ينشئونها ما بين الفينة والآخري دون الاكتراث للتنازلات التي يقدمونها من إنسانيتهم أو كرامتهم، لذا نشاهد بشكل شبه يومي صوراً ومقاطع فيديوهات صادمة، لا نمتلك أمامها الجرأة الكافية لالتقاط مشاهدها.

تبقي الرغبة ملحة لاكتساب الشهرة سريعاً، الأمر الذي يدفعهم إلى استخدام وسائط التواصل الاجتماعي بصورة سلبية، نعم يفعلون وإن لم تحقق لهم  ما عليهم إلا أن ينزعوا ملابسهم ويتصورون مقاطع فيديوهات، وينشرونها عبر (اليوتيوب) أو (الفيس بوك) أو (الواتساب)، وإن لم يحقق لهم ما يصبون إليه، فإنهم يلجأون إلى الألفاظ المشينة، وإن فشلوا فى ذلك كله، فإنهم يصورون أهلهم، وينشرون فضائح منازلهم، وحتماً سيكونون الأوائل لبعض الوقت الذي ينجرفون فى إطاره كلما شاهدوا حادثاً مثيراً للدهشة يسارعون إلى استخراج هواتفهم الذكية للتوثيق له، ومن ثم نشره دون التفكير في العواقب الاجتماعية والنفسية التي تعصف بالضحايا وأسرهم.

إن ظاهرة النشر بدافع الشهرة السلبية أخذت فى الانتشار سريعاً فى المجتمع، وأثرت فيه تأثيراً منقطع النظير، لذلك أضحي البعض يلجأ لتصوير مشاهد تخدش الحياء العام.

ومن هنا لا أنصح العقلاء الذين يستخدمون الإنترنت إيجابياً، بقدر ما أنصح بعض سفهاء المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن الشهرة السالبة، والهاء العالم بقضايا إنصرافية يصورون عبرها المجتمع بأبشع الأوصاف من أجل أن يلتفت لهم من يخاطبونهم، والغريب فى الأمر أنهم يوصفون بالمثقف أو الحداثي، عموماً انتشرت ثقافة (القبح) و(السوء)، مما قاد الأخلاق إلى قمة (الفساد).

عندما يبحث الإنسان عن الشهرة بأي طريقة، فإنه لن يتقيد بعادات وتقاليد المجتمع من واقع أنه يتجه نحوها سريعاً وهي تبسط له الفكرة بما يخالف الأعراف والأخلاق والقيم، وإن لم يصل لشهرته المبتغاه، فليس هناك من حل سوي نشر شائعة وفاته، نعم يفعل لأنه مرض بالشهرة، وأول علاج له من هذا الداء الفتاك إخضاعه لجلسات تأهيل نفسية، وأن إلا يمنحهم المجتمع نشوة الشهرة .

شباب يكشفون جرائم قتل واعتداءات بإقليم دارفور.. وقصة مقتل طالب من جامعة (زالنجي) في عهد نظام الرئيس المخلوع البشير

كشفت الأستاذة حليمة يوسف آدم الطاهر رئيس لجنة مبادرة أبناء إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م تفاصيل مؤثرة حول انتهاكات تعرض لها سكان من إقليم دارافور غرب السودان، مؤكدة أنها سلسلة من الأحداث المؤسفة التي شهدها ويشهدها الإقليم منذ تقلد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير حكم البلاد، إلا أنه ومن المؤسف أن بعض الجرائم المندرجة في هذا الإطار مازالت مستمرة في بعض مناطق إقليم دارفور، إذ أن هنالك نزفاً لدماء الأبرياء، ونهب للممتلكات، واعتداءات متكررة ضد الإنسانية، وهي جميعاً تتطلب جهوداً ملموسة من السلطات المختصة في الولايات الثلاثة من أجل توفير الحد الأدني من الأمن والسلام للمواطن الذى يأمل في العيش بكرامة.

وأضافت : إن قضايا النازحين والمواطنين في إقليم دارفور تحتاج لبذل المزيد من الجهود، وذلك دون استثناء من أجل حل مشكلة إقليم دارفور حلاً جذرياً، خاصة وأنه شهد ويشهد انتهاكات فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد شهدت ولاية شمال دارفور محلية (شنقل طوباي) بتاريخ 3/8/2019م استشهاد أربع من النازحين رمياً بالرصاص من قبل مجموعة متفلتة والشهداء هم آدم عبدالله شكور، على النور محمد، أحمد آدم عمر وعبدالرحمن صالح طاهر، إما ولاية جنوب دارفور محلية (مرشنج) فقد شهدت بتاريخ 15-16/9/2019م مقتل أربع من مواطنيها رمياً برصاص من قبل مجموعة متفلتة، وأيضاً أفراد من جهاز أمن الرئيس المعزول (عمر البشير)، والشهداء هم الطالب منير محمد حامد طالب بجامعة (زالنجي)، والذى تم قتله بعد الاعتداء عليه وأخذ هاتفه السيار، كما تم قتل أبوالقاسم أحمد محمد، آدم محمد آدم عبدالرحمن وهاشم محمد كرم الدين، بالإضافة إلى الجرحي حسن عمدة أحمد، موسى عبدالله إبراهيم، أسعد محمد ابكر وأحمد جعفر داؤود.

وتابعت حليمة السرد قائلة : وتواصلت سلسلة جرائم الاعتداءات حيث شهدت ولاية شمال دارفور محلية (طويلةـ جبل كسا) بتاريخ 31/11/2019م استشهاد إبراهيم أحمد جمعة، وابنته (نبيلة) على ايدي مجموعة مسلحة، وإما ولاية جنوب دارفور محلية (نيالا) شمال وحدة (حلوف) فقد استشهد مزارع بمزرعته وجرح شقيقه على ايدي مجموعة مسلحة، وعندما انتقل إلى ولاية جنوب دارفور محلية (مرشنج) وحدة (منواشي ودمه)، بالإضافة إلى ولاية جنوب دارفور محلية (قريضة) حيث قتل المزارع حسين علي داؤود، وفي ولاية شمال دارفور محلية (شنقل طوبا) منطقة (اب زريقة) وبتاريخ 15/8/2019م فقد شهدت حالات من الاعتداءات من قبل مجموعة مسلحة، وإما محلية (كتم) فقد شهدت بتاريخ 4/8/2019م أستشهاد يوسف آدم حسب الكريم من قبل مجموعة مسلحة رمياً بالرصاص.

وتستمر قائلة : وفي ذات السياق قامت مجموعة مسلحة بولاية وسط دارفور محلية (مكجر) بتاريخ 28/9/2019م بالاعتداء على مواطنين عزل في قرى رمالية ، ديدي، اوردو وأستشهد السيد آدم موسى (32) عاماً وجرحي إبراهيم عبدالمولي (21) عاماً، صلاح الدين آدم الطاهر (19) عاماً، فاطمة هارون عمر (40) عاماً وسعدة عمر عبدالكريم (50) عاماً، كما شهدت ولاية شمال دارفور محلية (شنقل طوباي) بتاريخ 18/8/2019م استشهاد المزارع محمد آدم محمد (دوده) في مزرعته وجرح ابنه آدم محمد آدم محمد.

من المعروف أن المخلوع (عمر البشير) يعد أول رئيس دولة في العالم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت له تهماً تتعلق بجرائم إنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور الواقع غرب السودان، والذي شهد انتهاكات خلال فترة حكمه البائد للبلاد، إذ أنه عمد لكبت الناس وتكميم أفواه الإعلام حتى لا تعكس صورة مغايرة لما يود النظام رسمها في مخيلة الشعب السوداني الصابر على ابتلاء الديكتاتور، والذي ظل (يقهر)، (يذل) و(يقيد) الحريات من خلال سن القوانين المشرعة لصالحه، وذلك من أجل البقاء في كرسي السلطة، ولكن لكل طاغية نهاية حتمية إن طال الأمد أو قصر، وبالتالي نهاية نظام حكم (البشير) بعد ثلاثين عاماً فتحت الأبواب مشرعة أمام المحكمة الدولية للمطالبة بتسليمه إليها، والمثول أمامها متهماً في جرائم حرب وإبادة جماعية في حق إنسان إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م ، ووفقاً لما جري هناك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق الرئيس (المخلوع)، وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية (روما) المنشأ بموجبها المحكمة في (لاهاي) توقيفه بعد أن زارها متحدياً قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ذلك تجاوزاً لقرارها بعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف الذي يستوجب على تلك الدول المساعدة في عملية اعتقال (البشير)، ومن ثم تسليمه للسلطة العدلية المكلفة بالقبض عليه ومحاكمته، وذلك منذ العام 2005م، خاصة وأن الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني (المخلوع) محالة للمحكمة الدولية من مجلس الأمن الدولي، والذي أمرها بالتحقيق في جرائم ارتكبت في حق إنسان إقليم دارفور الواقع غرب السودان، والذي ظل يعاني من الحرب الدائرة فيه منذ العام 2003م، مما نتج عن ذلك النزاع المسلح (قتل) و(تشريد) الكثير جداً من أهالي الإقليم، عموماً خلص التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الرئيس (المخلوع) البشير، وبعض قيادات نظامه شنوا حملات عسكرية للقضاء على التمرد الذي قادته الحركات المسلحة الدارفورية ضد نظام (البشير).