كشفت الأستاذة حليمة
يوسف آدم الطاهر رئيس لجنة مبادرة أبناء إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م
تفاصيل مؤثرة حول انتهاكات تعرض لها سكان من إقليم دارافور غرب السودان، مؤكدة
أنها سلسلة من الأحداث المؤسفة التي شهدها ويشهدها الإقليم منذ تقلد نظام الرئيس
المخلوع عمر البشير حكم البلاد، إلا أنه ومن المؤسف أن بعض الجرائم المندرجة في
هذا الإطار مازالت مستمرة في بعض مناطق إقليم دارفور، إذ أن هنالك نزفاً لدماء
الأبرياء، ونهب للممتلكات، واعتداءات متكررة ضد الإنسانية، وهي جميعاً تتطلب
جهوداً ملموسة من السلطات المختصة في الولايات الثلاثة من أجل توفير الحد الأدني من
الأمن والسلام للمواطن الذى يأمل في العيش بكرامة.
وأضافت : إن قضايا
النازحين والمواطنين في إقليم دارفور تحتاج لبذل المزيد من الجهود، وذلك دون
استثناء من أجل حل مشكلة إقليم دارفور حلاً جذرياً، خاصة وأنه شهد ويشهد انتهاكات فعلى
سبيل المثال لا الحصر فقد شهدت ولاية شمال دارفور محلية (شنقل طوباي) بتاريخ 3/8/2019م
استشهاد أربع من النازحين رمياً بالرصاص من قبل مجموعة متفلتة والشهداء هم آدم
عبدالله شكور، على النور محمد، أحمد آدم عمر وعبدالرحمن صالح طاهر، إما ولاية جنوب
دارفور محلية (مرشنج) فقد شهدت بتاريخ 15-16/9/2019م مقتل أربع من مواطنيها رمياً
برصاص من قبل مجموعة متفلتة، وأيضاً أفراد من جهاز أمن الرئيس المعزول (عمر البشير)،
والشهداء هم الطالب منير محمد حامد طالب بجامعة (زالنجي)، والذى تم قتله بعد
الاعتداء عليه وأخذ هاتفه السيار، كما تم قتل أبوالقاسم أحمد محمد، آدم محمد آدم
عبدالرحمن وهاشم محمد كرم الدين، بالإضافة إلى الجرحي حسن عمدة أحمد، موسى عبدالله
إبراهيم، أسعد محمد ابكر وأحمد جعفر داؤود.
وتابعت حليمة السرد
قائلة : وتواصلت سلسلة جرائم الاعتداءات حيث شهدت ولاية شمال دارفور محلية (طويلةـ
جبل كسا) بتاريخ 31/11/2019م استشهاد إبراهيم أحمد جمعة، وابنته (نبيلة) على ايدي مجموعة
مسلحة، وإما ولاية جنوب دارفور محلية (نيالا) شمال وحدة (حلوف) فقد استشهد مزارع
بمزرعته وجرح شقيقه على ايدي مجموعة مسلحة، وعندما انتقل إلى ولاية جنوب دارفور
محلية (مرشنج) وحدة (منواشي ودمه)، بالإضافة إلى ولاية جنوب دارفور محلية (قريضة)
حيث قتل المزارع حسين علي داؤود، وفي ولاية شمال دارفور محلية (شنقل طوبا) منطقة (اب
زريقة) وبتاريخ 15/8/2019م فقد شهدت حالات من الاعتداءات من قبل مجموعة مسلحة،
وإما محلية (كتم) فقد شهدت بتاريخ 4/8/2019م أستشهاد يوسف آدم حسب الكريم من قبل مجموعة
مسلحة رمياً بالرصاص.
وتستمر قائلة : وفي
ذات السياق قامت مجموعة مسلحة بولاية وسط دارفور محلية (مكجر) بتاريخ 28/9/2019م
بالاعتداء على مواطنين عزل في قرى رمالية ، ديدي، اوردو وأستشهد السيد آدم موسى (32)
عاماً وجرحي إبراهيم عبدالمولي (21) عاماً، صلاح الدين آدم الطاهر (19) عاماً، فاطمة
هارون عمر (40) عاماً وسعدة عمر عبدالكريم (50) عاماً، كما شهدت ولاية شمال دارفور
محلية (شنقل طوباي) بتاريخ 18/8/2019م استشهاد المزارع محمد آدم محمد (دوده) في مزرعته
وجرح ابنه آدم محمد آدم محمد.
من المعروف
أن المخلوع (عمر البشير) يعد أول رئيس دولة في العالم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية
التي وجهت له تهماً تتعلق بجرائم إنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور الواقع غرب
السودان، والذي شهد انتهاكات خلال فترة حكمه البائد للبلاد، إذ أنه عمد لكبت الناس
وتكميم أفواه الإعلام حتى لا تعكس صورة مغايرة لما يود النظام رسمها في مخيلة الشعب
السوداني الصابر على ابتلاء الديكتاتور، والذي ظل (يقهر)، (يذل) و(يقيد) الحريات من
خلال سن القوانين المشرعة لصالحه، وذلك من أجل البقاء في كرسي السلطة، ولكن لكل طاغية
نهاية حتمية إن طال الأمد أو قصر، وبالتالي نهاية نظام حكم (البشير) بعد ثلاثين عاماً
فتحت الأبواب مشرعة أمام المحكمة الدولية للمطالبة بتسليمه إليها، والمثول أمامها متهماً
في جرائم حرب وإبادة جماعية في حق إنسان إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م ، ووفقاً
لما جري هناك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق الرئيس (المخلوع)،
وطالبت الدول الموقعة على اتفاقية (روما) المنشأ بموجبها المحكمة في (لاهاي) توقيفه
بعد أن زارها متحدياً قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ذلك تجاوزاً لقرارها
بعدم تنفيذ مذكرتي التوقيف الذي يستوجب على تلك الدول المساعدة في عملية اعتقال (البشير)،
ومن ثم تسليمه للسلطة العدلية المكلفة بالقبض عليه ومحاكمته، وذلك منذ العام 2005م،
خاصة وأن الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني (المخلوع) محالة للمحكمة الدولية من مجلس
الأمن الدولي، والذي أمرها بالتحقيق في جرائم ارتكبت في حق إنسان إقليم دارفور الواقع
غرب السودان، والذي ظل يعاني من الحرب الدائرة فيه منذ العام 2003م، مما نتج عن ذلك
النزاع المسلح (قتل) و(تشريد) الكثير جداً من أهالي الإقليم، عموماً خلص التحقيق الذي
أجرته المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الرئيس (المخلوع) البشير، وبعض قيادات نظامه
شنوا حملات عسكرية للقضاء على التمرد الذي قادته الحركات المسلحة الدارفورية ضد نظام
(البشير).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق