سراج النعيم يكتب حول شكاوى العملاء حول

كنت إلى وقت قريب أقف كثيراً عند شكاوى العملاء حول أخطاءها وضعف خدمات الشبكة عموماً، والتي لا توازي المبالغ المأخوذة من الزبائن، مع هذا وذاك خدماتها غير جيدة بالصورة المثلي، بالإضافة إلى أنها درجت على رفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت ما بين الفينة والاخري، وذلك وسط غياب تام للرقابة من السلطات المختصة في البلاد، والتي شهدت (فساداً) منقطع النظير في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقد شمل شتي مناحي الحياة خاصة الاقتصادية، مما أدي إلى أن يشوب بعض المؤسسات، الشركات، المصارف والمشاريع الكثير من الشوائب، والتي تتطلب في الحكومة الانتقالية تنقيتها بما يعيدها إلى وضعها الحافظ لإنسان السودان حقوقه، خاصة وأن هنالك ضبابية تسود النواحي الاقتصادية والمعاملات المالية في البلاد منذ ثلاثة عقود ماضية.

ودائماً ما نجد أن عملاء شركات الاتصالات يتفاجأون بالجديد المدهش في هذا العالم الذي لأقنن عنه على أساس أنه أصبح جزءً من حياة كل إنسان على وجه هذه البسيطة، وارتبط بحياته كسائر ضروريات الحياة رغماً عن الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد التي يمر بها السودان منذ سنوات خلت، إلا أنه على الحكومة الانتقالية إعادة النظر في شركات الاتصالات عموماً بغض النظر عن تبعيتها للقطاع العام أو الخاص طالما أنها تستفيد من عملاءها بالبلاد، والذين يجدون زيادات الأسعار دون سابق انذار أو الإعلان عنها مسبقاً.

ومما ذهبت إليه، فإنني تعرضت إلى موقف بطرف شركة (سوداني) للاتصالات، إذ انني اضطررت إلى أن أسدد الفاتورة الشهرية مرتين خلال شهر واحد، وذلك لخطأ وقعت فيه موظفة بالشركة المعنية، والتي كنت إلى وقت قريب أعتقد أنها الأفضل والأدق في مجال الاتصالات والانترنت، وفي تعاملها مع عملاءها ولكن وجدتها لا تختلف كثيراً عن منافساتها في هذا الإطار، وتشير الوقائع إلى انني ذهبت إلى نافذة شركة (سوداني) بمدينة امدرمان لاستخراج شريحتي الضائعة، وما أن انهيت هذه المعاملة بـ(25) جنيهاً، إلا وطلبت من ذات موظفة موظفة الشركة أن تكشف لي عن فاتورتي الشهرية، فأكدت أنها (١٩٣) جنيهاً، وكان أن سددتها، والشئ الطبيعي أن استمتع بخدمات الشركة، إلا إنني تفاجأت بأن الخدمة لم تتم إعادتها لي، فقلت في قرارة نفسي ربما خطأ في إعدادات هاتفي لأن الخطأ من شركة الاتصالات استبعدته باعتبار انني سددت الفاتورة كاملة، وبما أنني لدي أيضا شريحة شركة (زين) أصبحت استخدمها في اتصالاتي والانترنت إلى أن قررت الذهاب إلى مكتب شركة سوداني بحي الشهداء امدرمان، وعندما وقفت أمام موظفة الشركة أكدت لها إنني كلما حاولت الاتصال هاتفيا يأتي ردا من شركة سوداني يؤكد أنه ليس في مقدوري إستخدام هذه الخاصة، فما كان منها الا وأخذت مني الهاتف وأجرت اتصالا هاتفياً، ثم أكدت لي بأنه على تسديد الفاتورة الشهرية، فأكدت لها إنني سددتها قبل أيام فقط، فأكدت أنها غير مدرجة في السيستم، وبالتالي سيظل الخط مقطوعا إلى أن اسدد المطالبة، وحاولت اقناعها بانني سددت الفاتورة، وكانت هي تؤكد أنها غير مدرجة في جهاز الكمبيوتر الموضع أمامها.

حقيقة غضبت غضبا شديدا من الخطأ الذي ارتكبته معي شركة (سوداني) لذا دار نقاش بيني والموظفة التي حاولت أن تقلل من الخطأ الذي ارتكبته زميلتها وعندما استمر الحوار بيني والموظفة تدخلت المشرفة على ما يبدو وسألت ما هي الإشكالية وعندما اوضحت لها ما جري معي قالت ببساطة احضر كعب الفاتورة وسوف اعيد لك الخط حالا فقلت أن الفاتورة في المنزل ولا يمكنني الذهاب والعودة مرة آخري لأنني متوجه إلى العمل، المهم أن المشرفة خيرتني ما بين اتخاذ الإجراءات القانونية أو تقديم شكوي إدارية في مواجهة الموظفة بعد أن قلت لها من سيتحمل الضرر الذي وقع على منذ أن سددت الفاتورة إلى اللحظة التي أقف فيها أمامكم، وبما أن ما ذهبت إليه المشرفة لم يروق لي خرجت من مكتب شركة سوداني بحي الشهداء امدرمان على اساس ان اظل مقطوعا إلى اليوم التالي، والذي على خلفيته أكون قد أحضرت فاتورتي المسددة بنفس النافذة، ومن خرجت من المكتب إلا وقررت أن أعود وأسدد الفاتورة الشهرية للمرة الثانية تأكيد إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبته شركة (سوداني).

العاملون بالإذاعة والتلفزيون يطالبون وزير الثقافة بمحاسبة فلول (خفافيش الظلام)

طالب عشرات العاملين الأستاذ فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام بحل النقابة ومحاسبة فلول (خفايش الظلام).

من جانبه، عقد الأستاذ فيصل محمد صالح اجتماعاً بالمدير العام للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي بحضور مدراء الاذاعات والقنوات التابعة للهيئة، وتعرف خلالهم على الخطط والبرامج والمشاكل الإدارية والهندسية والفنية التي تواجه عملهم.

وكان العاملون قد استقبلوا وزير الإعلام والثقافة في باحة مبني الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون، وهم يرفعون لافتات تعبر عن اشكالياتهم ومطالبهم في ظل الدولة العميقة.

ونظمت الهيئة لقاء مفتوح باستديو الزعيم الازهري جمع الوزير والعاملين، وبحضور المدير العام للهيئة وأتيحت الفرصة لعدد من العاملين للتحدث عن الإشكاليات.

وأعلن فيصل سعيه لتغيير يستهدف العقلية والمنهج والسياسات والقيادات بالأجهزة الإعلامية وتحويل الهيئة لمستقلة، ووعد بزيارة الهيئة مرة أخري حتى تعود لسيرتها الأولى، وأعلن التزامه بمراجعة القوانين المقيدة للحريات، وشروط الخدمة حتى يكون التوظيف دون تميز سياسي عبر لجنة من ديوان شئون الخدمة، ومعالجة سوء إدارة الموارد المالية ومراجعة لائحة الأجور المخجلة للعامل والضيف.

وأوضح الوزير انه يسعى خلال فترة التحول الديمقراطي عقب الثورة التي مهرت بدماء الشهداء لإعادة ثقة المستمع والمشاهد في أجهزة الإعلام الرسمية، والتي يدفع لها المواطن من حر ماله وفقدت المصداقية وظلت غائبة تماماً عن المواطن خلال الثورة وقال إن الصحف والإذاعات والفضائيات العالمية ظلت تنقل صوراً زاهية من ميدان الاعتصام وتتحدث عن مواقف الكنداكات وصفات الكرم والشهامة والنبل في حين غاب تلفزيون السودان عن المشهد تماماً بصورة مخجلة وظل يقدم نفس الأفكار والضيوف ونادى الوزير بتقديم رسالة اعتذار للشعب السوداني عن ما حدث، وقال إن الإعلام يجب أن يسهم في مفاوضات السلام القادمة وينقلها، ويزور معسكرات النزوح واللجوء ويدعم التعايش السلمي.

سراج النعيم يكتب : (المعلم) مظلوم ظلم الحسن والحسين

مما لاشك فيه فإن الأسباب المؤدية إلى التدهور المريع الذي حاق بالتعليم بمختلف مراحله في البلاد التي ظلت تعاني من (الفساد) المستشري في كل مؤسسات الدولة العميقة، وبالتالي لم يسلم التحصيل الأكاديمي عن ذلك الانهيار التام من واقع أنه أصبح تجارة رائجة، مما جعلها الشغل الشاغل لإنسان السودان الذي يمر بظروف اقتصادية بالغة التعقيد، الأمر الذي قاد اهل الاختصاص للبحث عن حلول ناجزة تعيد للتعليم سيرته الأولي بعد أن أدخله نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في نفق مظلم، وظل يزداد سوءً يوماً تلو الآخر، وهذا الاتجاه السالب ربما يصعب المهمة لمن تصدي لها في ظل الحكومة الانتقالية، والتي لا يكفيها الثلاث سنوات لإصلاح ما افسده النظام البائد.

من المؤكد أن الثلاثين عام الماضية لعبت دوراً ريادياً فيما آل إليه السودان من انهيار في شتي مناحي الحياة، وبالتالي فإن ما حدث في ذلك العهد أدى إلى عدم تطور ومواكبة التعليم لما يجري في كافة الاصعدة والمستويات رغماً عن أن البلاد كانت فيما سبق متقدمة على الكثير من البلدان العربية والإفريقية، مما منحها سمعة ممتازة في هذا الجانب الذي جعل الأساتذة والخريجين من الجامعات السودانية مرغوب فيهم في جميع أنحاء العالم، والأمثلة والشواهد أكثر بكثير مما يمكن تصوره، وقد ساهموا بشكل كبير في تعليم وتنمية الكثير من الدول العربية والإفريقية، بل هنالك من تجاوز الحدود الجغرافية المحدودة إلى العالمية، وأصبحوا بعلمهم وفكرهم الأخطر تنافساً لكبار العلماء في أمريكا، بريطانيا، السويد، فرنسا وغيرها، وليس ذلك على مستوي الجامعات فقط، إنما تعداها إلى الاكتشافات، الدراسات والأبحاث التي حازوا بها على أعلى مراتب الشرف، وبالمقابل فإن الأمر أصبح مختلفاً عما سبق، إذ لم يعد الأساتذة والخريجين بذات الامتياز والألق والحضور المميز في الدول عموماً، وهذا يؤكد أن المكانة السابقة فقدت كثيراً من مزاياها التي أضحي في ظلها السودان متأخراً عن ركب الدول، إذ لم يعد مصنفاً كما كان مسبقاً ضمن التصنيفات العالمية المتقدمة إقليميا أو دولياً، لذا نجد أن التعليم في السودان أمام تحد كبير للسياسات الخاطئة من النظام السابق الذي غير المنهج والسلم التعليمي خلال الثلاثة عقود الماضية، مما أدى إلى عدم القدرة على اصطحاب المتغيرات والتطورات المتسارعة جداً في إطار (العولمة) ووسائطها المختلفة و التي ساهمت بشكل مطلق من حيث إكتساب المعرفة والمعلومات المتدفقة عبر الشبكة العنكبوتية، والتي سهلت كثيراً لطلاب العلم في شتي مجالاتهم المجالات، مما جعل التعليم في السودان متأخراً عن ركب الدول المتطورة، والتي نجد أن استثمارها فيه متوافقا مع التعليم الحكومي الذي هو منافسا قوياً للتعليم الأجنبي والخاص الذي يشهد في السودان إشكاليات لا حصر لها ولا عد، وبالتالي أصبح التعليم عموماً يعاني الأمرين ولا يقدم التحصيل الأكاديمي المرجو من حيث النظرة الإيجابية حاضراً ومستقبلاً، إذ نجد أن من وضع المناهج التعليمية في السودان لم يراع ما يشهده العالم من تطور، وأقل ما يمكن أن توصف به المناهج التي تدرس أنها وضعت من أجل بقاء البلاد على ما هي عليه، إذ نلحظ أنه مكتظا بالمعلومات غير المجيدية للتلاميذ وطلاب العلم.

ومما ذهبت إليه، فإن السياسة التعليمية في ظل الحكومة الانتقالية يجب أن تعيد النظر في السياسات السالبة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لذلك على وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة إسعافية لمراجعة المناهج التعليمية ودراسة إمكانية إعادة السلم التعليمي لما سبق وفقاً لما تقتضية الضرورة في الحاضر والمستقبل لكي يتحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني، والذي يأمل في تعليم يوفر له اكتساب علم يؤمن له مستقبل مشرق، وثقافة محفزة للتجارب الحياتية والإنسانية المتفوقة في هذا الجانب الهام.

وبما أن النظام السابق كان يؤهل كوادره دون الالتفات للمسألة بعيداً عن الانتماء مما جعل التدريب شبه غائباً عن الكادر البشرية غير الموالية للنظام البائد، وبالتالي التأهيل يحتاج أيضاً إلى إعادة النظر بعين فاحصة حتى يستطيع الكادر البشري مواكبة التطور الذي يحدث يومياً، وعندما يكون المعلم مؤهلاً لذلك، فإنه سيكون قادراً على تطبيق المناهج التعليمية تطبيقاً سليماً على أرض الواقع، وأن لم يحدث هذا فإن الأمر برمته سيكون تحصيل حاصل، لأنه وليس من الممكن أن يكون (المعلم) غائباً عن المشهد طوال السنوات الماضية من حيث الايدلوجيات التي طالت كل شئ، ويأخذ عائدا غير مجزياً نظير ما يقدمه من تعليم الأجيال وأجيال رغماً عن الظروق القاسية التي يعمل في إطارها، وعليه لم يسلم منها التعليم بصورة عامة، لذا على الجميع التكاتف مع وزارة التربية والتعليم لإنقاذ التعليم من الضياع الذي كان يركن له، وهذا لن يتم إلا من خلال إعادته لسيرته الأولي بتأهيل البيئة (المدرسة) الحكومية من خلال مجالس الأباء الذين هم الشركاء الحقيقين لعملية التغيير المنشود، خاصة وأن هنالك من ساهم منهم في إنشاء أو إعادة تأهيل مدارس حكومية.

ومما أشرت له، فإن المسئولية الملقاة على عاتق كبيرة من حيث إعادة تأهيل البيئي المدرسية الحكومية لتنافس آفة التعليم الأجنبي والخاص الذي انشر كانتشار النار في الهشيم، لذا من أوجب الواجبات أن تصبح البيئات المدرسية متناغمة مع التحصيل الأكاديمي يضع خارطة طريق للتلاميذ وطلاب العلم، خاصة وأن هنالك عوامل أثرت تأثيراً بالغاً منها المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، وهي جميعاً تشكل خطرا على تلقي التعليم في بيئة سليمة، ومواكبة للمنهج الدراسي، والذي يتطلب توفير الإمكانيات المنوط بها تحقيق ما يرمي إليه إنسان السودان، والذي يستحق المكافأة على صبره لسنوات طوال، لذا يجب أن توضع سياسات تعليمية تلبي الطموح، والاهتمام بإنزال السياسات وتنفيذها على الأرض ومراقبة ذلك إلى أن يتحقق الأمر حتى لا يختل الميزان كما هو مختلا في النظام البائد الذي لم يكن يطلع بمسؤولياته، مما نجم عن ذلك فقدان الثقة في التعليم الحكومي الذي أدي إلى أن تتغير النظرة الإيجابية للتعليم، والذي أصبح في ظل النظام الديكتاتوري الذي أفرز ظاهرة التعليم الطبي، والذي لم جعل التعليم في البلاد غير متوازناً، خاصة الأسر الفقيرة لم تحظي بالتعليم الذي تأمل فيه اكاديميا وتقنياً، مما نجم عن ذلك (البطالة)، بالإضافة إلى أن الفجوة أصبحت عميقة جداً، وبالتالي أضحت هنالك فئة قادرة على تلقي التعليم بصورة خاصة إما باقي الفئات مفتقرة لعدم استطاعت التعليم الحكومي منافسة التعليم الأجنبي والخاص، ومع هذا وذاك فإن نظام الحكم المعزول روج إلى أن التعليم يمضي في الاتجاه الصحيح، ويلقي باللائمة على (المعلم) الذي ظلم بكل تأكيد ظلم الحسن والحسين في ظل نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أفشل كل ما يتصل بهذا الجانب، والذي دمجت في ظله المرحلة الابتدائية بالمرحلة المتوسطة.

الدار تفتح ملف الاحتيال العاطفي والرومانسي عبر الأرقام الدولية

قصص مثيرة لضحايا التواصل مع المحتالين بالاتصالات والانترنت

استدرار عطف الفتيات بالقضايا الانسانية والنصب عليهن 

وصلت إحصائيات ضحايا النصب والاحتيال بالأرقام الدولية مرحلة غاية في الخطورة، إذ أن الشبكة العنكبوتية أصبحت وكراً فضائياً لارتكاب الجريمة المقننة، مما دفع بعض الدول إنشاء جهات متخصصة في مكافحة جرائم الإنترنت المتطورة، والمهام الموكلة لها دراسة الحالات التي تعرضت للاحتيال بتلك الصورة، ومن ثم التحري حول المعلومات المندرجة في هذا الإطار الذي أضحي يشكل قلقاً منقطع النظير، وحسب إحصائية تندرج في إطار الاحتيال (العاطفي) و(الرومانسي)، فإن الضحايا من الجنسين يتجاوز الثلاثة ألف ضحية خلال فترة وجيزة، والأغرب أن من يقعون في شباك الاحتيال لا يتعظون من السوابق التي تم نشرها إعلامياً، وبالرغم عن ذلك فإن عدد الضحايا في تزايد مخيف جداً، ووراء كل عملية احتيال قصة مثيرة ومؤثرة، وفي السياق تروي احدى الضحايا قصتها قائلة : بدأت التواصل مع هذا العالم الإجرامي بعد أن توفي زوجي في حادث مروري تاركاً لي مسئولية أمواله التي ورثتها، والتي في ظلها انضممت إلى موقع إلكتروني خاصاً بالتعارف بين الجنسين ، ومن خلاله تواصلت مع شاباً بحسب ما زعم هو، ومن خلال ذلك التواصل أكد أنه تعرض للسرقة أثناء ممارسة عمله التجاري متنقلاً من دولة لآخري الأمر الذي وضعه في موقف غاية في الصعوبة لدرجة أنه غير قادر على العودة إلى مسقط رأسه، وبما أنه كذلك فهو لا يستطيع أن يأتي للالتقاء بها في دولتها، وأشار في ذات الوقت إلى أن طفلته الوحيدة مريضة وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل جداً، وبما أن الجزئية الأخيرة من القصة تتعلق بالانسانية وجدت السيدة نفسها ترسل له المبالغ دون احكام عقلها، وادراك حقيقة أن ما ذهب إليه ذلك الشخص ما هو إلا احتيال من خلال استدرار العاطفة ومخاطبة المشاعر بصورة محكمة.

وعندما ننتقل إلى قصة آخري نجد أن بطلتها وقعت في فخ الغرام مع شاب وفقاً لما أكد لها هو عبر تواصله معها من خلال العالم الافتراضي، وظلت هي تتواصل معه بشكل مستمر إلى أكثر من العام، وقالت : وقعت في ذلك الشرك الذي نصبه لي ذلك المحتال الذي كان يؤكد أنه يبذل مجهوداً من أجل جمع المال الذي يتيح له فرصة أن يشد الرحال إليها، وبالفعل وصل البلاد والتقيت به لأول مرة فكان كريماً معي إلا أن هذا الكرم لم يدم طويلاً، ومع هذا وذاك قطع لي وعداً بأن يتزوجني، وما أن تأكد من رغبتي الأكيدة فيه إلا وأصبح يطلب مني المال بصورة غير مباشرة، وبما إنني موظفة بسيطة لم أجد حلا للإشكاليات التي تعترض طريقه سوي أن اقترض المال من أجل مساعدته، ومضي الأمر بهذه الصورة دون أن ينصلح حاله، واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن عجزت تماماً عن الاستدانة وتسديد المديونيات السابقة، وحينما وجدني لا استطيع توفير المال يغضب غضباً شديداً، وكلما طلبت الالتقاء به يتحجج بحجج واهية، هكذا إلى أن أصبح بمرور الأيام يبتعد عني تدريجياً إلى أن اخطرني رسمياً أنه لا يرغب في استمرار علاقته، ومتي ما توفرت المبالغ التي دفعتها له سوف يستردها، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لم يتواصل معي لرد المبالغ التي منحتها له، ولم اسمع عنه شيئاً، وظللت أنا أدخل الصناديق من أجل تسديد ديونه على مدى عامين.

وأبان خبراء أن المسألة أخذت ابعاداً ليس في الإمكان معالجتها بصورة جذرية، لذا تتعمق الإشكالية في هذا الجانب يوماً تلو الآخر، ويعود ذلك إلى أن هناك حالة عدم وعي، وذلك من واقع أن شركات الاتصالات لا تقدم إرشادات لعملائها الذين يحتاجون إلى حملات توعوية من تلقي المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والالكترونية عبر الفيس بوك، تويتر، والواتساب وغيرها، خاصة وأن معظم تلك التطبيقات تطلب الوصول إلى البيانات الشخصية، وبالتالي يجب التركيز على توعية العملاء من خطورة الانجراف وراء الأرقام الدولية المجهولة، والتي تقود للاحتيال من خلال خدعة المستقبل للاتصالات أو الرسائل بأنه فاز بجائزة مالية، ومن أجل استلام المبلغ عليه إرسال مبالغ محدد وذلك عبر خدمة تحويل الرصيد، لذا يفترض في شركات الاتصالات توعية العملاء طالما أنه ليس في مقدورها حظر تلك المكالمات والرسائل عبر الأرقام الدولية، فهي دون ادني شك يقع على عاتقها الدور الكبير في هذا الإطار، والذي يجب عليها أن تنبه وتحذر من مغبة ذلك، فبعض العملاء يجهلون خطورة الاتجاه على هذا النحو الذي يتطلب من الشركات المعنية تكثيف الحملات التوعوية عبر كل الوسائل المنوط بها إيصال الرسالة لعملائها، خاصة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا واجب عليها حتى تحمي عملائها من الانتهاك الذي يتعرضون له.

انتبه ولا تكن أحد ضحايا  الاحتيال العاطفي والرومانسي إن من يقعون ضحايا الاحتيال العاطفي والرومانسي يجهلون مخططات المرسل المتطور في الإجرام الإلكتروني، والذي يستطيع من خلاله نصب الكثير من الأموال.