سوداني يعترف بقتله طبيباً ومستشاراً قانونياً رمياً بالرصاص بالسعودية

على خلفية اتهامه بقتل الشقيقين ................... سوداني يعترف بقتله طبيباً ومستشاراً قانونياً رمياً بالرصاص بالسعودية ................... الرياض/ الخرطوم : سراج النعيم .................. ألقت السلطات السعودية القبض على المتهم السوداني البالغ من العمر (30) عاماً في جريمتي قتل الشقيقين البشعتين المستشار القانوني (محمد حسن عثمان) البالغ من العمر (٥٠) عاماً، والذي يقيم في منطقة (الخزان)، والدكتور (الحاج حسن عثمان) البالغ من العمر (65) عاماً، والذي يعمل طبيباً في المستشفي التخصصي السعودي، والذي يقطن في منطقة (الناصرية) السعودية في ظروف غامضة، فيما قام الجاني السوداني بتنفيذ الجريمتين في يوم واحد. بينما ألقي القبض عليه، واقتياده إلى دائرة الاختصاص وبالتحري معه سجل أعترافاً بارتكابه الجريمة في الشقيقين اللذين يقيم كل منهما في شقة مع أسرته في منطقة مختلفة عن الآخري بمدينة (الرياض). وتشير المعلومات إلى أن مرتكب جريمتي القتل تربطه صلة قرابة بالمجني عليهما، بالإضافة إلى أن أحد القتيلين متزوج من شقيقته. وتعود وقائع الجريمتين إلى أن المتهم السوداني لديه خلافات قديمة مع المجني عليهما، وقد مضي عليها ما يربو عن سنوات ، وعليه فإن المتهم والقتيلين لم يصطدموا ببعضهم البعض طوال الفترة الماضية، فلا (كلام) أو (سلام) بينهم، إلا أن المتهم يبدو أنه كان يضمر لهما الشر، لذا خطط لجريمتيه البشعتين. وأفاد مصدر مطلع بأن الجاني اتجه إلى شراء مسدس من مواطن سعودي الجنسية، وهو الذي نفذ به جريمتي القتل. وقال المصدر : بعد أن سجل المتهم السوداني أعترافاً للسلطات السعودية تم تحويله إلى سجن (حائل)، وذلك توطئة لتقديمه إلى المحكمة، كما أن الشرطة السعودية ألقت القبض على السعودي الذي باع المسدس للجاني السوداني. وتشير الوقائع إلى أن الشقيقين السودانيين قتلا على ﻳﺪ قريبهما وهو شقيق زوجة أحد المجني عليهما، فالمتهم بدأ تنفيذ جريمتي القتيل بالتوجه أولاً إلى الدكتور (الحاج حسن عثمان)، والذي أطلق ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺻﺎﺻﺔ أردته قتيلاً في الحال، ومن ثم ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ شقيقه المستشار القانوني (محمد حسن عثمان)، وﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﺴﻜﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ يلملم أغراضه للرحيل من شقته إلى شقة آخري، فهو كان ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن يشد الرحال عائداً ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ، فما كان منه إلا وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ العيار الناري، والذي أرداه قتيلاً في الحال. من جهتها تمكنت الشرطة السعودية من إلقاء القبض على ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ من خلال ظهور صورته في ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ. فيما ﺑﺎﺷﺮﺕ الشرطة السعودية تحرياتها مع الجاني الذي أعترف بجريمته.

تفاصيل مثيرة حول هروب سودانيات من أسر لبنانية

..................
أكثر من (200) سودانية يعملن (خدماً) في المنازل بـ(بيروت)
.................
الغائب : أشخاص يخدعون الفتيات بوظائف (وهمية) في لبنان
.................
بيروت/ الخرطوم : سراج النعيم
.................
كشف الغائب حسن مسئول إعلام الجالية السودانية بلبنان تفاصيل مثيرة حول سودانيات يعملن (خدماً) في المنازل اللبنانية، مؤكداً أنهن وقعن ضحايا للاحتيال من بعض الأشخاص الذين يزينون لهن الواقع مغايراً، وإن تلك الوظائف تدر لهن عائداً مادياً، إلا أنهن عندما يصلن لبنان يتفاجأن بواقع لم يكن موضوعاً في المخيلة، ويتضح لهن بوضوح شديد أنهن انخرطن في عمل لم يكن يضعنهن في الحسبان، والذي يتعرضن على إثره للإهانة والإذلال من الأسر اللبنانية التي يعملن معها، هو الأمر الذي جعلهن يلجأن إلينا من أجل مساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن، فهن أكدن أنهن دخلن لبنان عبر بوابة مصر، ولم يكن يتصورن أن الأمر بهذه الصعوبة، وأن كرامتهن ستهدر بهذا الشكل.
ما هي الحلول للقضاء على الظاهرة من وجهة نظركم؟
نحن الآن نحاول إيجاد حلول جذرية لأزمة بدأت تطل في المشهد بقوة، خاصة وأن السودانيات العاملات (خدماً) في المنازل اللبنانية يتزايد عددهن يوماً تلو الأخر، وتشير الإحصائيات إلى أن عددهن حالياً (200) امرأة سودانية تقريباً، وهن دخلن لبنان عبر مصر، لذا تحتاج الظاهرة إلى معالجات عاجلة من السلطات السودانية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المصرية واللبنانية؟، فالظاهرة في تنامي مطرد، مما يجعلنا نطرح بعض الأسئلة المندرجة في إطارها، ما الكيفية التي منحن بها تأشيرة الخروج لـ(مصر) أو (لبنان)، وهل يتعرضن لمضايقات في عملهن كـ(خادمات) في المنازل؟.
ما الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة؟
إن ظاهرة العاملات السودانيات في المنازل العربية نابعة من ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، ومن هربن من الأسر اللبنانية عبرن عن ذلك صراحة، إذ أكدن بما لا يدع مجالاً للشك أنهن لجأن لذلك من واقع الظروف الاقتصادية القاهرة، وأوضحن أن الأسر اللبنانية تدعهن يعملن على مدار الساعة دون تحديد زمن محدد لانتهاء العمل، كما أنهن لا يمنحن إجازات أسبوعية، مما اضطرهن للهرب والشكوى للجالية السودانية، وذلك من أجل مساعدتهن للعودة إلى السودان.
هل عمل المرأة السودانية (خادمة) يعتبرعيباً؟
إن قضية السودانيات العاملات (خدماً) في لبنان تركت أثرها السالب، وحظيت باهتمام كبير من السودانيين المقيمين في بيروت، والذين أكدوا رفضهم للظاهرة رغماً عن أنها مهنة شريفة، وإن كانت لا تقلل من مكانتهن في المجتمع، فالعمل ليس (عيباً) للمرأة السودانية، إلا أن المجتمع محافظ على عاداته وتقاليده، وبالتالي يرفض الفكرة جملة وتفصيلا، خاصة إذا عقدنا مقارنة بين المجتمع السوداني والمجتمعات العربية والافريقية الآخري، والتي تري أن في عمل المرأة (خادماً) في المنازل أمراً عادياً، وبالمقابل نحن لا نراه طبيعياً، وذلك من واقع أن الظاهرة لها تأثيرها المباشر على نفسيات السودانيين عموماً، والذين لم يعهدوا عمل المرأة السودانية خارج البلاد (خادمة).
ماذا عن بقية السودانيات المقيمات في لبنان بصورة عامة؟
من المعروف أن السودانيات في لبنان مقيمات مع أزواجهن، وإما السودانيات اللواتي أتن مؤخراً فإن معظمهن يعملن (خدماً) في المنازل بعد أن تم إحضارهن بالخدعة، والتي مررن من خلالها بثلاثة مراحل، المرحلة الأولي تبدأ من السودان، والثانية من مصر، والثالثة تنتهي بـ(لبنان)، وما أن تطأ أقدامهن أرضها إلا ويتم تشغيلهن حسب (الفيزا) دون الالتفات إلى مؤهلاتهن العلمية، هكذا تكون المرأة السودانية ضحية لأشخاص يسفروهن للعمل في وظائف من خلال (الفيزا) المحددة بـ(الخادم).
هل التمستم رغبة في البعض منهن للعمل (خدماً) في المنازل؟
الراغبات في العمل خارج السودان غالباً ما يسافرن من السودان إلى مصر، إذ يتم استقبالهن بمطار (القاهرة)، ومن ثم تكمل لهن الإجراءات الخاصة بسفرهن إلى لبنان، وبالتالي الأشخاص المعنيين بذلك يستخرجون إليهن (الفيزا) المسبقة من خلال جوازاتهن، فـ(الفيزا) لا يتم استخراجها للموظفات، بل يتم استخراجها للعاملات (خدماً) فقط، لذلك نجد أن البعض منهن وقعن ضحايا لتلك الخدعة، وذلك على أساس أنهن سيعملن في وظائف أخري، إلا أنهن عندما يصلن لبنان يتفاجأن بأن عملهن محصوراً في العمل (خادمات)، وعلى هذا النحو يزداد عددهن كلما مر يوماً، إلا أن البعض منهن يعملن (خدماً) في المنازل اللبنانية بكامل الرضا، وإما القليل منهن يرفضن الفكرة ، وهن من لجأن إلينا وعددهن حوالي (٥) من السودانيات، وقد قمنا بدمجهن مع الأسر السودانية المقيمة في (بيروت)، وذلك لحين ترتيب إجراءات سفرهن للسودان، وهن حينما لجأن إلينا أكدن أن الأسر اللبنانية تعاملهن معاملة سيئة جداً، وهو الأمر الذي اضطرهن للهروب منها، والاحتماء بالجالية والنادي السودانيين واللذين قاما بدورهما كاملاً، وطرحا الإشكالية على السفارة السودانية، والتي باشرت إجراءاتها اللازمة مع السلطات الأمنية اللبنانية.
وماذا؟
وقفتنا مع السودانيات الضحايا نابعة من واقع سودانيتنا التي تحتم علينا ذلك، لذا جمعنا لهن مبالغاً مالية من أجل أعاشتهن، وعلى خلفية ذلك استطعنا في شهر رمضان الماضي أن نعيد منهن واحدة للسودان، وإما الـ(٥) سودانيات اللواتي أشرت لهن مسبقاً سوف نسفرهن للسودان في الأيام المقبلة، وبالرغم عن ذلك نؤكد أننا ليس ضد عمل المرأة السودانية في أي مهنة من المهن، ولكن هدفنا هو توعية وتبصير من يتجهن للعمل (خدماً) في المنازل بلبنان، وأمثال هؤلاء نحذرهن من مغبة مخاطر تعترض طريقهن في المستقبل، إذ أنهن لا يعملن في وظائف خلاف الوظيفة المعنية، وفي هذا الإطار عقدنا ندوة تحت عنوان (عمل السودانيات خدماً في المنازل بين الخدعة والمخاطرة)، وهي تندرج في ظل عمل المرأة السودانية في البيوت اللبنانية.
ما الهدف من خدعة المرأة السودانية بهذه الطريقة؟
أولا لابد من التأكيد أن الأمر ليس محصوراً فيما أشرت له مسبقاً، بل هنالك صعوبات تواجه المرأة السودانية، والتي يجب أن لا تنخدع بما يزينه لها من يرغبون في تحقيق مكاسب مالية، فـ(الخدعة) مندرجة في إطار رغبتهن في تحسين أوضاعهن الاقتصادية، وإما المخاطرة فمبنية على أن لبنان دولة متحررة تحرراً مطلقاً، وثقافتها مختلفة عن ثقافتنا، وعليه فإن هنالك عدداً كبيراً من الشابات اللواتي تفاجأن بأن وظائفهن (خدماً) في المنازل، وهو ما لا يتوافق مع عاداتهن وتقاليدهن، وبالتالي فإن الظاهرة متشعبة جداً، ولها عدداً من الأوجه، مما يصعب تشريحها بالصورة المثلي، وهي تنشأ لأسباب اقتصادية بحتة لا تدع مجالاً للحلول الناجزة، وما لم نضع حداً لها فإنها ستكون حاضرة سلبياً في المشهد الذي يواجهن على إثره مصيراً مجهولاً تحدد ملامحه الظروف المحيطة بهن.

سراج النعيم يلوح بعلامة النصر

إيناس محمد أحمد مديراً للعلاقات العامة بحوش الإذاعة والتلفزيون

................
في إطار ترتيب البيت الداخلي صدر قراراً يقضى بتعيين الدكتورة إيناس محمد أحمد مديراً لإدارة العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.
من جانبها طرقت الدكتورة إيناس باب التلفزيون منذ نعومة أظافرها، وكانت بداياتها ببرنامج (جنة الاطفال)، وعرفت عند المشاهد باسم (ماما إيناس)، ووجدت الدعم من أساتذة كبار بالهيئة إلى أن أصبحت أسماً إعلامياً لامعاً يضئ سماوات الإعلام بالأداء المتميز، ثم قدمت برامج المنوعات منها (أطفال على الهواء ، صباحك يا بلد، صباح الخير، بيتنا، والقلب إلى القلب، زفة الوان، المجلة الثقافية والفترات المفتوحة) .
وقد انضمت إلى قسم الأخبار والبرامج السياسية، وقدمت مجموعة من البرامج السياسية، واستضافت مجموعة من الشخصيات ونجوم وقيادات العمل السياسي من التشريعيين والدستوريين والتنفيذيين، ومن أشهر هذه البرامج (حزمة ضوء، أكثر من زاوية، خطوط عريضة، المشهد والعدل والقانون).
صقلت موهبتها مبكراً بالعلم والمعرفة، واجتازت خلال مسيرتها مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية فى مجالي الإعلام والقانون ومجموعة من الدورات التدريبية المخصصة لمقدمي برامج الاطفال فى الوطن العربى، وفن تقديم برامج المنوعات بدمشق الأطفال فى حالات صعبة (الحروب والكوارث) باليونسيف بالخرطوم والأطفال والتأثيرات الإعلامية السالبة باليونسيف بالخرطوم وأجهزة الإعلام العربية والعولمة طرق تقديم البرامج الثقافية اليونسكو.

سراج النعيم يكتب مواصفات الشخصية القيادية .

.................
دائماً ما يتبادر إلى ذهني سؤالاً ملحاً، وهذا السؤال يتمثل في كيفية صناعة الشخصية القيادية المتصفة بـ(الهيبة) و(القوة) في الحياة عامة ، وفي المجال الذي اختارته له موهبته خاصة؟ الإجابة تكمن في الصفات المتجذرة في الإنسان بـ(الفطرة)، ولا يمكن اكتسابها بأي وسيلة من الوسائل، وإذا حاول فإنه بلا شك سيفشل، وبالتالي يمكن للمرء أن يكتشف ما تخبئه النفس في دواخله من إبداع، ومن ثم العمل باجتهاد من أجل تنميته، وهو قطعاً يجعله ذو (قيمة)، (هيبة)، و(قوة) في محيط (الأسرة)، (العمل)، و(المجتمع).
وبالمقابل من لا يتحقق له ذلك، فإنه يكون إنساناً (هزلياً)، (ضعيفاً) و(منهزماً)، ومثله يحتاج إلى عزيمة وإصرار للابتعاد عما يركن إليه، فالإنسان يختلف عن الآخر من حيث المقاييس والمعايير، فهنالك من يكتسبها بالتقدير والاحترام للغير (إيجابياً)، وهنالك من يخذلهم بأفكاره (سالباً)، مما يجعل منه إنساناً مهزوزاً في حياته، وقابلاً لأن يكون محل (سخرية)، (استهزاء) و(تندر)، وربما يدفع ذلك البعض للتطاول عليه كلما طرح موضوعاً للنقاش، والأدهى والأمر في الشخصيات المتسمه بهذه الصفات أنها مستسلمة، وتتحكم فيها الظروف المحيطة بها، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية، وأمثال هؤلاء يعلمون أن ما يفعلونه يقلل من قيمتهم وهيبتهم وسط الناس إلا أنهم مضطرين أن يمارسوا هذا الفعل المنافي لطبيعة الإنسان وبالتالي يهضمون حقوقهم المكفولة شرعاً بالديانة الإسلامية، والتي أوضحتها لهم بجلاء، خاصة وأن الإنسان عزيز، وكرمه الله سبحانه وتعالي، وعليه السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يخضع الإنسان ذاته لـ(لإذلال) و(الإهانة) من أناس ربما لا يسوون شيئاً مقابل ما يمتلكه هو من (موهبة)، (إمكانيات) و(طاقة) غير مكتشفه، وذلك يعود إلى ركونه لحيز ضيق جداً، ربما هو الذي جعله يفكر بشكل سالب.
فيما يكمن مفهوم كيفية صناعة الذات القوية على اكتشاف الموهبة أولاً، ومن ثم العمل على تنميتها، وذلك من خلال الاكتساب المعلوماتي بالإطلاع والثقافة والتطور والمواكبة خاصة وأن العالم أصبح منفتحاً على الآخر، والذي بدوره تسيطر عليه ثورة التقنية الحديثة والمعلومات المتدفقة عبر (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي أصبحت مع مرور الزمن تصنع للبعض (كاريزما)، (هيبة) و(قوة)، إلا أن البعض لا يوظفها توظيفاً صحيحاً للمحافظة على (خصال)، (قيم)، و(أخلاق) يحتاج إليها المجتمع، لذا على الشخصية القيادية أن تكون صاحبة مواقف قوية، ولا تجامل على حساب الديانة الإسلامية والوطن والمجتمع، وأن لا تتنازل عن حقوقها الدستورية والقانونية، لكي تستطيع أن تضع بصمتها الإيجابية في الحياة.
من أقوي وأيقظ الشخصيات تلك التي تمتلك (كاريزما) تعبر بها عن قدرتها على جذب من حولها، خاصة إذا كانت هذه الشخصية (متفائلة)، (حيوية)، (مبتسمة)، و(واثقة) في النفس، وفي (أقوالها، (أفعالها)، (مواقفها) و(مبادئها)، والتي يجب أن لا تتغير أو تتزحزح أو تتنازل عنها، خاصة وأن كلمة (كاريزما) في الأصل مشتقة من الكلمة اليونانية (charizesthai)، وتعني إبراز الشخصية المعنية للصفات الإنسانية المميزة.
وحينما نعود لمصطلح (كاريزما) نجد أن أول من أستخدمه هو عالم الاجتماع الألماني (ماكس فيبر)، وذلك من خلال مؤلفه الشهير (القانون في الاقتصاد والمجتمع)، لذا نجد أن أعداد بسيطة لها القدرة على القيادة وفقاً للمعني الحقيقي للمصطلح، وبالتالي تكون لديهم القدرة على التأثير في من هم في محيطهم بـ(الكاريزما) المتطلبة في الإنسان أن يكون اجتماعياً لإيصال الدعم الإنساني تأكيداً على أهمية الآخر في حياته، والذي يحتاج منه أن يظهر له الثقة بتحريك المشاعر الايجابية خاصة وأن الشخصية ذات المواصفات القيادية غير قابلة للانتقاص من قدر الآخرين، والذين ربما تكون لديهم ذات (الكاريزما) إلا أن الظروف المحيطة بهم وحدها التي وضعتهم في درجة أقل لعدم قدرتهم على زيادة قوة شخصياتهم، وامتلاك القناعة الكافية، والاتّصاف بالجد والالتزام بخط صارم وجاذب في ذات الوقت، ومقنع للناس الذين ينتظرون منك إيجاد الحلول الناجزة للإشكاليات التي تعترض طريقهم ما بين الفينة والأخرى، بالإضافة إلى امتلاك القدرة على التشجيع والتحفيز وكسر الجمود من خلال الاستماع وترتيب الأحداث حسب الأسلوب المناسب لها مع الأمانة والصدق في التواصل مع من حولك، بالإضافة إلى اشعارهم بالاهتمام والتميز.
بينما يجب على الشخصية القيادية استخدام المهارات العاطفية والاجتماعية في فن الإدارة، فهي تؤثر في من حوله وتجذبهم إليه، وبالتالي تنشأ بينه وبينهم علاقات متينة في الإطار العام والخاص ، مما يتيح له التحكم فيهم عند الحاجة إليهم، سواء كان ذلك بـ(اللفظ) أو (النظَر)، فهي أقوى الطرق للاتصال والتواصل.

بلاغ جديد ضد الرئيس المخلوع من مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية .

من وحي جرائمه ضد الإنسانية والحريات الشخصية
...........
عمر البشير ارتكب مجزرة بمصادرة أكثر من (١٤) صحيفة
..........
يكتبها : سراج النعيم
.........
السؤال الذي يتبادر لأذهان السودانيين بصورة شبه عامة، ما هو المصير الذي سيؤول إليه الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي دار في إطاره جدلاً واسعاً حول تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية من عدمه أو محاكمته في الداخل، وهو التحدي الذي ينتظر الحكومة المدنية بعد توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي بموجبه يتم تشكيلها، فمن المعرف أن الطرفين دخلا في مفاوضات قبل فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة إلا أنها توقفت بسبب فضه ثم عادت مرة آخري من خلال وساطة أفريقية، وهو الاتفاق الذي يأمل السودانيين في أن يلبي مطالب الثورة الشعبية كاملة لا منقوصة، خاصة وأنه ضحي تضحية غالية من أجل الوصول لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان الحديث، فهو صبر وثابر وناضل للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي ظل يتقلد مقاليد الحكم ثلاثة عقود من التسلط ، الجبروت والقتل للإنسانية بلا رحمة أو رأفة؟، عموماً يظل السؤال قائماً إلى أن يقدم (البشير) ورموز نظامه الفاسد إلى محاكمات عادلة ترد للشعب السوداني كرامته، إنسانيته وحقوقه المسلوبة خاصة وأن نيابة مكافحة جرائم الفساد وجهت للرئيس السابق البشير تهماً تتعلق بجرائم غسيل الأموال وجيازة العملات الأجنبية، بلغت نحو (351) ألف دولار، و(6.697.050) يورو عثر عليها في مقر إقامته ببيت الضيافة، وتم على إثرها التحقيق معه بعد إيداعه خلف قضبان السجن الإتحادي (كوبر).
ومما ذهبت إليه، فإن الإجراءات المتخذة ضد الرئيس المعزول عمر البشير تزامنت مع اعتصام الثوار الشباب أمام القيادة العامة بالخرطوم، والذي على إثره بدأت قوى إعلان الحرية والتغيير مفاوضات مع المجلس العسكري، إلا أنها توقفت بسبب فض الاعتصام، والذي استشهد على إثره عدداً من الشباب الثائر، وأبرزهم المناضل الشاب عبدالسلام كشة، والذي بدأ النضال طالباً بالمرحلة الثانوية، بالتالي لم يعش حياته كسائر الشباب، إذ أنه كان مهموماً بالوطن وقضاياه، مما حدا بالأجهزة الأمنية اعتقاله صغيراً إلا أنه لم يثنيه عن مواصلة نضاله الثوري، ولم يتراجع عن مبادئه المطالبة بحكومة مدنية تلبي طموحات الشعب السوداني، فيما أصيب عدد آخر من الشباب الثائر الذي كان في ساحة الاعتصام، ومن ثم تم استئناف المفاوضات بوساطة من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي والإتحاد الأفريقي، وقد افضت إلى استئناف المفاوضات مرة أخري، والتي أسفرت عن الاتفاق والترتيب لإدارة حكم البلاد في المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.
(البشير) جاء لسدة الحكم في الثلاثين من يونيو من العام ١٩٨٩م بالانقلاب العسكري على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المنتخب، وعليه فإن ما قام به ورفاقه يعد تقويضاً للنظام الدستوري في البلاد، مما يعني أنه في إمكان الإمام الصادق المهدي المطاح بحكومته الشرعية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومن سانده على ارتكاب الجرم نسبة إلى أنه ورفاقه عرضوا البلاد إلى عدم استقلالها، وعلى خلفية ذلك ظل النظام السابق يشرع في القوانين لحماية نفسه، وهي قوانيناً تعتبر من يعارضه سياسياً مقوضاً للدستور بشكل مباشر أو غيره، ويعتبر نظام (البشير) ذلك النهج جرماً جنائياً تصل عقوبته حد الإعدام أو السجن مدي الحياة.
من المعروف أن الأنظمة الديكتاتورية دائماً ما تفصل القوانين لتتوافق مع ما يضمن لها البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، وذلك بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية، مما يجعلها تخطط تخطيطاً أمنياً تلصق من خلاله التهم للخصوم السياسيين الألداء، وهي قطعاً ترمي من وراء ذلك إلى إبعادهم عن المشهد السياسي، إلى جانب أنها تكمم افواه المعارضين، الإعلاميين والصحفيين حتى لا يبدون آرائهم في سياسيات النظام الفاشلة، وبالتالي ظل يمارس اصنافاً من القمع مستقلاً سلطات القبض أو الاعتقال منتهكاً بذلك لحقوق الإنسان.
وعندما أتطرق لهذه الملف، فإنني أتناوله من واقع أن هنالك ضحايا كثر، وهؤلاء الضحايا كنت واحداً منهم، وبالتالي تعرضت كما تعرض غيري للتهديد والإرهاب الفكري بالسياسات القمعية المنتهجة، والتي على إثرها قامت أجهزة أمن المعزول (البشير) بمصادرة أكثر من (١٤) صحيفة سيارة بتهمة نشرها خبراً حول واقعة اختفائي، مع التأكيد بأن النشر لم يكن من نسج الخيال، بل كان بموجب بلاغ فتح لدي قسم شرطة مدينة النيل، وهو الأمر الذي جعل الرئيس المخلوع عمر البشير أن يأمر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بارتكاب المجزرة التاريخية في حق الصحف، والتي على ضوء تكبدت خسائراً مالية كبيرة، ولم يأبه بما حدث بل توجه مباشرة إلى الإمارات يرافقه بعض رؤساء تحرير الصحف، والذين وجهوا له سؤالاً حول ما جري معي، خاصة وأنه كان حدثاً كبيراً افردت له وكالات الأنباء والفضائيات العالمية مساحات من بثها؟، وعليه رد الديكتاتور (البشير) مؤكداً أنني اخفيت نفسي، وهذا لعمري محض افتراء منه، ما يشير بوضوح إلى أنه كان يدير البلاد بصورة عشوائية جداً، وقد طلبت مني شخصية بارزة عدم الرد على حديث الرئيس المخلوع، المهم أنه كان هنالك ضابطاً في جهاز الأمن والمخابرات الوطني يتصل على بشكل شبه يومي، ويطلب من خلال مكالماته الهاتفية أن اتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الصحف التي نشرت خبر اختفائي في ظروف غامضة، فقلت له هذه الصحف وقفت معي موقفاً مشرفاً، ولم أتضرر منها نهائياً، فلماذا أفتح ضدها بلاغات، هكذا كان النظام البائد يستخدم الأساليب الترهيبية لتكميم الافواه، وحجر الحريات الشخصية، الإعلامية والصحفية، وبالتالي قررت أن اتخذ إجراءات قانونية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير على الضرر النفسي والمعنوي الذي سببه لى خلال سنوات حكمه البائد، وقد طلبت من الدكتور القانوني الضليع عادل عبدالغني تولي هذه القضية، خاصة وأن نظام البشير درج على توجيه التهم للسياسيين، الإعلاميين، الصحفيين والنشطاء ومن ثم القبض أو الاعتقال والإيداع في الحراسات أو المعتقلات، وبعد التحريات معهم تحول البلاغات إلى المحاكم المتخصصة، وبما أنها تندرج في الإطار السياسي يتم شطبها، وإخلاء سبيل المتهمين، هذا يعد ضرباً من ضروب استغلال السلطات، وذلك وفقاً للقانون المفصل لحماية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فمن المعروف أن الأنظمة الديكتاتورية تفصل القوانين لتتوافق مع ما يضمن لها بقاءها بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية، وبالتالي تعمل على لصق التهم وفقاً لما هو مشرع، وذلك لترهيب الخصوم السياسيين الألداء، وترمي لإبعادهم عن المشهد السياسي، وعدم إبداء آرائهم في سياسيات النظام البائد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للخطر بالطرق المشروعة أو غيرها، وهي أساليب تدعو إلى انتهاك حقوق الإنسان، في حين أنني كنت محاصراً في نطاق ضيق جداً، وبالتالي هي تستحق مني الشكر على موقفها معي، وتشجيعي على مواصلة أفكاري عبر الميديا الحديثة، والتي كانت ترعب وتخيف نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مما دفعه إلى سن تشريعات تمثلت في قانون جرائم المعلوماتية، ومن ثم خصص لها نيابة ومحكمة، وهي كانت قوانيناً للتخويف من كشف (الفساد) المستشري في مفاصل الدولة، والتي فتح في ظلها عدداً من البلاغات، إما البلاغات المفتوحة في مواجهتي استطعت شطبها بما فيها تلك التي فتحت بعد عودتي من مدينة (عطبرة)، والتي حقق معي فيها اللواء نافع حسين نافع، ومن ثم واصلوا معي التحقيقات في الخرطوم، عموماً تضررت ضرراً بليغاً من تصريحات الرئيس المخلوع عمر البشير عبر عدد من الصحف السياسية، إذ أنها كانت بمثابة صك للسلطات الرسمية لممارسة القمع، القهر، والظلم وفقاً للقوانين المشرعة لحماية النظام السابق، وقد ظللت في هذا الإطار اعاني منها لسنوات، فلا يمضي شهر إلا وأكون حاضراً لدي الأجهزة الأمنية، وهي بلا شك تمارس ضغوطاً على من يقف ضد نظام البشير، مما يؤكد أنه كان يرتكب جرماً فادحاً في حق إنسان السودان، وقد بدأت معي هذه المضايقات منذ فتحي لملف الفساد الذي يشهده الحقل الصحي، والذي أخذت في إطاره نموذجاً مستشفي الخرطوم بحري، والذي أتذكر في ظله أن شخصية مرموقة سألتني، هل تدري ماهية خطورة فتح ملف من هذا القبيل، وهل تعلم من يقف وراء شركات الأدوية، والشركات الأمنية المتعاقدة مع بعض المستشفيات وغيرها من الأسئلة؟، والتي لم أجد لها آنذاك إجابة، بل أتضحت لي الرؤية بشكل واضح بعد واقعة اختفائي، والتي بعدها بدأت المضايقات من خلال البلاغات، هكذا كان النظام المعزول يصفي حساباته مع من يقف ضد مصالحه الشخصية، والتي درج على انتهاجها على مدي ثلاثين عام، مما يجعلك تداوم ذهاباً وإياباً ما بين الأجهزة الأمنية، النيابة والمحكمة، وذلك بدليل أن البلاغات يتم شطبها، مما يعني أن نظام الرئيس البشير يستغل السلطات مطوعاً لها لصالحه، لذلك وجهت له تهماً تتعلق بجرائم حرب، وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، والتي صدر بموجبها مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي طالبت بعد خلعه تسليمه إليها للنظر في التهم الموجهة إليه، خاصة وأنها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، والذي ظل صابراً على الظلم الذي تعرض له، لذا على السلطات الإسراع في وضع حد للجدل الدائر حول تقديم البشير إلى محكمة يتم نقلها عبر الأجهزة الإعلامية حتى يخفف ذلك على أسر الضحايا شمالاً وجنوباًـ شرقاً وغرباً، وبالتالي يجب محاكمة (البشير) ليس على جرائم غسيل الأموال وحيازة النقد الأجنبي فقط، إنما محاكمته في الجرائم المتهم في إطارها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في ظل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب التي شهدها إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، بالإضافة إلى أنه وقف حجر عثرة أمام الحريات الشخصية، الإعلامية والصحفية، وعليه فإن محاكمته تصب في صالح التغيير، والذي ينشده الشعب السوداني عموماً، كما أنها تحفظ لأسر الضحايا حقهم الذي كفلته لهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدستور والقانون السوداني، وبالتالي فإن الجدية في تقديم البشير ورموز نظامه للمحكمة مكسباً كبيراً للسودان الذي ظل خارج منظومة المجتمع الدولي، والذي يحتاج إلى رفع اسمه من قوائم سجل حقوق الإنسان، الإرهاب وغيرها بعد أن تم الزج بالبشير ورموزه في السجن الاتحادي (كوبر)، والذي يجب محاكمته محاكمة عادلة على كل جرائمه، فمحاكمته علناً ستكون فتحاً جديداً للسودان، خاصة وأنني لا أومن بمقولة (عفا الله عما سلف) وذلك من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأمريكان، الأوروبيين، الآسيوين، العرب والإفارقة.
إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر في القضايا المرتكبة في حق الإنسانية، وبالتالي محاكمة البشير ورموز نظامه الفاسد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستمرار الاتفاق بين المجلس العسكري، وقوي إعلان الحرية والتغيير، وعليه يجب مثول البشير ورموز نظامه المعزول أمام المحاكم حتى يتمكن كل سوداني متضرر من أخذ حقه كاملاً لا منقوصاً وبالقانون، ويجب أن تبدأ محاكمته أولاً بتقويض النظام الدستوري في البلاد في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م بالانقلاب على الشرعية، ومن ثم جرائمه في إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، بالإضافة إلى جرائم قتله لشهداء رمضان، والمتظاهرين العزل، وغيرها من الجرائم المستمرة منذ تقلده نظام الحكم في البلاد قبل ثلاثة عقود.

سعادة عبدالرحمن : منعت من المشاركة في الاعتصام بالقيادة العامة

بعد اختيارها ضمن مائة شاعرة عربية
................
أرفض ترديد ترباس لنصوصي الغنائية وهذا رأي في الشاعرات الجدد
..............
شاركت في لجان ثقافية ومعظم هذه اللجان (زي لمة جبنة الحريم)
.............
جلس إليها : سراج النعيم
............
على خلفية استصحابها ضمن مائة شاعرة عربية في كتاب ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍلأﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻮﻫﺮﺍﻛﺔ، الشاعرة سعادة عبدالرحمن من الشاعرات المعاصرات المسجلات ﻓﻲ مؤلف عربي شهير حمل عنوان ‏(ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎﻋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮبي‏)، وهو يعتبر الكتاب ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ الذي يوثق ﻟﻤﺎﺋﺔ ﺷﺎﻋﺮﺓ ﻋﺮﺑﻴﺔ معاصرة، وهن جميعاً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، وهو يوثق ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻀﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1950ﻡ، وحتى ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ويهدف المؤلف إلى رفد المكتبات العربية باﻟﻤﺒﺪﻋﺎﺕ الشاعرات ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺎﺕ اللواتي يكتبن الأشعار ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، خاصة وأن العالم بصورة عامة يشهد دماراً بالأحداث المتسارعة، والاضطرابات ما بين الفينة والآخري، والحروب الدائرة هنا وهناك، مما جعله يتحول مع مرور الزمن إلى جحيم، ومع هذا وذاك كل طرف يسعي إلى الإقصاء، ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﺍلإﺭﻫﺎﺏ، وبما أن سعادة عبدالرحمن ليست بعيدة عما يجري من حولها رأيت أن أدير معها حواراً مختلفاً حول راهن الأحداث في البلاد، فهيا نقلب معها صفحات وصفحات فإلى مضابط الحوار. 
في البدء أين أنتي من الأحداث الدائرة في البلاد؟
أولاً لابد من التأكيد على أنني كنت مشغولة في الفترة الماضية بعملي في مجال التدريس، والذي عندما أجزت منه شددت الرحال مع أسرتي إلى (القاهرة) مستشفية، وحينما عدت إلى أرض الوطن توجهت مباشرة إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة باعتبار أنني سودانية، ولابد أن أكون حاضرة مع (كنداكات) بلادي، نعم فعلت رغماً عن رأي الواضح في القيادات الثقافية هناك، المهم أنني ذهبت إلى هناك للمشاركة، فما كان من أحد الشعراء المغمورين إلا أن يقول : (لا توجد مساحة لسعادة عبدالرحمن)، ولم يوضح الأسباب، ولم يشير إلى أنني لدي أيدلوجيات سياسية، ومن ثم جاءني من يطلب مني المشاركة ظناً منه بأنه منحني شرفاً، عموماً أقول له ولغيره لا تسألني ماذا كتبت لهذه المناسبة، أو التي تأتي بعدها، فأنا ألفت شعراً وطنياً يتوافق مع أي مرحلة أو حدث تشهده البلاد سلماً أو حرباً، فأنا الشاعرة الوحيدة التي أكون حاضرة لإلقاء الشعر الذي تهتز له الجبال، وهذا يعود إلى أنني أألف الأشعار بإحساس وطني، وعندما أفعل يكون ذلك بعيداً عن الأيدلوجيات السياسية لقناعاتي التامة بأن الأيدلوجيات والحكومات يذهبان، وتبقي القصيدة الأصيلة غير المأدلجة سياسياً، وبالتالي لا أقول لهما مرحباً أو مع السلامة، وحينما تسألني لماذا؟ أقول تكمن الإجابة في بحثي عما يحفظه لي التاريخ، فأنا في مقدوري الكتابة عن الأحزان، الجراح، الصراعات، الحرية، السلام، العدالة، وكل ما يؤول إليه السودان في الحاضر والمستقبل، هكذا هي أشعاري حاضرة في أي زمان ومكان، وموثق لها عبر المنابر الإعلامية، لذا ليس من الضروري أن أأتي في الزمان والمكان بالأشعار الهتافية حتى يكون حري بي المشاركة في المشهد الوطني فأنا لا أصطنع له القصائد، بل أكتبها بإحساس الانتماء للسودان الوطن الكبير، والذي أقول له لبيك في أي زمان ومكان، فأنا أألف الشعر الذي استطيع أن أنافس به أي شاعر أو شاعرة، فمن يأطرون أنفسهم في أيدلوجيات محددة يذهبون مع ذهاب الأيدلوجيات السياسية إلى مذبلة التاريخ، فالكثير من الشعراء ذهبوا مع الحكومات بسبب الأيدلوجيات، والكثير من الشعراء أيضاً لا يعرفون الكتابة إلا في ظل الأزمات، هكذا ظهرت بعض الأسماء في المشهد إلا أنها لم تصمد طويلاً، فيما صمدت الأسماء التي ألفت شعراً وطنياً للسودان، وعليه فإنني لا أريد أن أكون أسماً كأسماء الشعراء الذين كتبوا نصوصاً اهتزت لها الأبدان، ومن ثم ذهبت قصائدهم بذهاب الحدث والنظام، وذهبوا هم أيضاً معها، لذا أنا لست مع الأدلجة أو التأطير في نطاق ضيق، فالشعر قضيته لا الأدلجة، بل المجتمع، الإنسان، القيم والأخلاق.
ما الذي أعددتيه للمرحلة الانتقالية خاصة وأنها مرحلة بناء، تنمية وسلام؟
لاحظت تكرار المشاهد يومياً، ما يعني أن الأفكار نفسها، والهتافات أيضاً نفسها، لذا كانت الفترة الماضية خصبة بالنسبة لكتاباتي الشعرية، وبالتالي أعددت الكثير من النصوص المدركة للمرحلة المقبلة، والتي تحمل بين طياتها رسائل اجتماعية متعلقة بالأسرة، قضايا الأطفال والمرأة، بالإضافة إلى أنني سعيت بين الناس الذين ليس لديهم إدراك بماهية تلك المرحلة، والتي يجب أن يسوقنا إليها ضمير جماعي نخطط من خلاله بإستراتيجية ترمي لتحقيق السلم الاجتماعي، وتجيب على أسئلة ممثلة في ماذا بعد هذا، وما الذي يجب أن نضعه في حساباتنا للمستقبل؟ خاصة وأننا طالبنا بحقوقنا كاملة، وبما أننا فعلنا فيجب أن نعرف أنه علينا واجبات، لذا التقيت في هذا الإطار بمنظمات، شعراء، مثقفين وفنانين للتوافق والتفاكر حول المرحلة القادمة، وأكدت لهم بأن المرحلة الانتقالية تتطلب التوعية والتثقيف الاجتماعي لإعادة الحياة لمسارها الصحيح والإنسان إلى قيمه وأخلاقياته، وأن نعتبر ما مضي بوقته وظروفه السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والفكرية، خاصة وأن هنالك شئ في غاية الخطورة، ويجب أن ننتبه إليه ألا وهو أن لا ينفلت منا القيد، ويجب أن نعمل على لّم شتات الإنسان، وهذا الدور لابد أن يضطلع به الكتاب، المثقفين، الشعراء والفنانين. 
هل كتبتي نصوصاً غنائية تتناسب مع فترة الحكم الانتقالي؟
نعم ألفت عدداً من النصوص الغنائية التي يمكن تأديتها بشكل جماعي، بالإضافة إلى رسائل تشمل الأطفال، وكيفية حماية أنفسهم في حال الوقوع في مخاطر بعيداً عن الأسرة، ورسائل للمرأة تبصرها بالاهتمام بتربية الأبناء، وكيف كانت وضعيتها في المجتمع قبل ثلاثة عقود، وما هو الدور المنوط بها في المستقبل، ورسائل للإنسان السوداني عموماً، وكيف كان وضعه في السابق، وكيف سيكون في الحاضر الذي يجب أن يشارك فيه بفعالية، ورسائل للنشء والشباب، ورسائل للتنمية المستدامة ومفهومها.
ماذا أنتي قائلة في أصوات نسائية ظهرت في الساحة مؤخراً؟
دائماً ما أتحفظ في الآدلاء برأي حول الشاعرات الأخريات، وذلك من واقع معرفتي الحقة من أين انطلقت كشاعرة، ومن أين انطلقت الأجيال من بعدي، فأنا من خلال الشعر المطروح تأكدت أن المنصة التي انطلقت منها كانت مبنية على أساس متين توفرت له عوامل النقد، التصويب، التوبيخ والطرد من المنتديات الثقافية، وهي عوامل جعلتني اجتهد في القراءة والإطلاع، مما ساعدني على اكتساب ثقافة واسعة في المجال الإبداعي الذي اختارتني له موهبتي، لذا قررت من اليوم وصاعداً أن لا أتحفظ خاصة وأن شاعرات غيري حصرن أنفسهن في نطاق ثقافة الاستماع لبعضهن البعض، واقتباس المفردات المستخدمة في النصوص، وأن كن لا يعرفن معاني تلك الكلمات، ولا أين موضعها في القصيدة، وكلما حضرت أمسية شاعرية لهن اختزنت بعضاً من مفردات قصائدهن، وعندما أأتي بعد أسبوع أو أسبوعين لذات المنتدي أجد أن المفردات المختزنة في رأسي كتب على نسقها أشعاراً جديدة، مما يعني أن جميع قصائدهن ما هي إلا قصيدة واحدة طويلة، أي كل الشاعرات المشار لهن ينسجن قصيدة واحدة طويلة بنفس المفردات، مما جعلهن يضيقن ماعون الشعر الذي وحدن في إطاره مفرداتهن المحصورة في قالب شعري معين، أي أنهن يبحثن عن الدهشة في مطلع القصيدة، ولكن لم يسألن أنفسهن ماذا بعد ذلك، فهل الإدهاش في نظرهن يكمن في المطلع فقط.
وماذا؟
حقيقة معظم الفتيات والسيدات الشاعرات شعرهن يتمثل في مقولة قالها شاعر عربي قديم : (الشعر مكرمة من لا مكرمة له)، وبالتالي أي فتاة أو سيدة ليست لها مكرمة في الحياة تود أن تصبح شاعرة، وكنت أتمني أن يقرأن قبل الولوج لهذا المجال الإبداعي، فأنا متأكدة تماماً لو أنهن فعلن ذلك فإنهن بلا شك سيتجهن اتجاهاً آخراً، بالإضافة إلى أنهن انغمسن بالإيغال في المحلية دون إفساح المجال لأنفسهن للتنوع، والذي قطعاً سيقودهن إلى العالمية، فأنا مثلاً بدأت كتابة الشعر ممزوجاً باللهجة الدارجية واللغة العربية، وظللت هكذا إلى أن نضجت تجربتي، ومن ثم استطعت أن أألف النصوص باللهجة المحلية واللغة العربية، وهكذا حققت ما أصبو إليه من خلال قراءتي لشعراء عرب وسودانيين، وهو ما لم يستطعن الوصول إليه، لذا أصبحن يدرن في حيز محدود، وبالمناسبة هنالك أسماء لشاعرات معروفات كتبن شعراً جميلاً إلا أنني صدمت فيهن فيما بعد كون أنهن عدن وكتبن نصوصاً على نسق نصوص كتبنها شاعرات ناشئات، وأمثالهن اعتمدن على الاستماع للأشعار فقط، فأنا عندما اكتشفت موهبتي، وعرضتها على من سبقوني في المجال نصحوني بالاستماع والقراءة بصوت عال.
أين سعادة عبدالرحمن من عالم الكتابة الآن؟
حقيقة غبت عن الكتابة بسبب الانشغال بالعمل في التدريس، وعندما كتبت نصين جديدين قلت بغرور أنا ذات الطعم المختلف، ومازلت في واد ثان، ومازلت مدرسة، ومازلت موجودة، ومازلت أكتب أجمل الشعر، لذا سوف أهجره على الأقل لمدة عشر سنوات لأسباب عديدة أبرزها الأجهزة الإعلامية التي أصبحت تستضيف من تعرفهم، فهم لا يبحثون عن الجيد، بل يبحثون عن القريب المدهش، ومع هذا أنا أحب واحترم بعض الذين أعمل معهم لأنني أكون على علم بأنهم حينما يستضيفوني تتم الاستضافة لأنني سعادة عبدالرحمن القيمة الشعرية، ولست دهشة أو فقرة.
أليس هنالك صوت من أصوات الشاعرات الشابات لفت نظرك؟
ليس كل فتاة أو سيدة حملت مايكروفون في منتدي ثقافي أو جهازاً إعلامياً شاعرة كبيرة، أو يمكنها أن تبدىء رأياً في من سبقها، فنحن لم نكن نستطيع أن نبدئ رأياً في الشعراء الذين سبقونا تأدباً، إما جيل الشاعرات الجدد لن أقول فيه رأي بشكل عشوائي، بل سيكون مبنياً على العلمية، فهنالك من صنعن لأنفسهن أسماء، إلا أنهن سريعاً ما تلاشن لأسباب معلومة، لذلك إذا قلت لي ادهشتني قصيدة (الجرح المنوسر)، والتي صنعت سعادة عبدالرحمن، سأقول لك هذه القصيدة نابعة من موهبة، وبالتالي الموهبة تحتاج إلى الاكتشاف، ومن ثم التنمية وإصقال التجربة، فهنالك شاعرات كثر لديهن الموهبة إلا أن موهبتهن لم يتم تقويمها، تنقيحها وتصويبها بشكل صحيح
كيف تنظرين لظاهرة سمكرة النصوص؟ 
سمكرة الشعر تتم بالمقابل المادي، وابطال الظاهرة شعراء أنت تعرفهم، وأنا اعرفهم أيضاً، وهو ما أسفر عنه ظهور فتيات وسيدات شاعرات، وهن الأكثر من غيرهن، إذ أنهن يخدعن بعض الشعراء بأن لديهن مطلع قصيدة، فما يكون من الشاعر المتمكن إلا أن يستبعد فكرتها الفطيرة نهائياً، ويكتب لها قصيدة كاملة، ومن ثم يرسلها لها في رسالة، وعندما تحفظها تبدأ في قرأتها عبر المنابر الثقافية والإعلامية، فأنا في مرة من المرات أتت اليّ من تدعي أنها شاعرة، ويغني لها عدد من الفنانين، وهي لا تعرف أن تكتب أسمها ناهيك أن تكتب قصيدة، وعلى خلفية ذلك عرضت علىّ نصاً غنائياً، فقلت لها هذا النص ليس خاصاً بك، فأنا أعرف الإنسانة المبدعة من الوهلة الأولي، فالقصيدة التي أمامي ليست في مستوي ثقافتك لأن من كتبها لك أعرف مستوي ثقافته جيداً، فالنفترض أن هنالك تلميذاً في مرحلة الأساس امتحناه في مسألة متعلقة بدروسه، وذهب من أمامنا وجاء بعد دقائق والمسألة محلولة بشكل صحيح، فما الذي نعتقده غير أنه لجأ لمن يحلها له، وهذا ما حدث معك أنتي ببساطة.
ما هي وجهت نظرك في ظاهرة الشاعرات اللواتي انتشرن في المشهد الثقافي؟ 
القنوات الثقافية الشعرية المعنية باعتماد الشعراء غير ملتزمة بالضوابط، اللوائح والقوانين، وهي دائماً ما تختار شخصاً ليس شاعراً، وهكذا تتم المجاملات بين أعضاء لجان الشعر، مما يضيع حقوق الشعراء الحقيقيين، فأنا سبق وكنت ضمن لجنة مهرجان الشعر العربي بالخرطوم، والتي صدمت في إطارها في بعض الشعراء الكبار، فمعظم اللجان (زي لمة جبنة الحريم)، لذا قررت أن لا أكون عضواً في أي لجنة من لجان الشعر، فمثلاً في لجنة الخرطوم عاصمة للثقافة العربية طلب مني شاعراً كبيراً أن أخرج من مكتب حكومي تجري فيه الاختبارات للشعراء، فرفضت الفكرة لأنني كنت عضواً في اللجنة، وهكذا أصبح الشعر مدخلاً لشهرة رجال الأعمال، ربات البيوت، وعاطلي الموهبة.
هل حدث أن سمكرتي نصوصاً لشعراء أو شاعرات؟ 
من المشهود لي أنني لا أتجه على هذا النحو، لأنني شاعرة محترمة واحترم تجربتي، وأي شاعر يحترم نفسه وتجربته لا يسمكر الشعر، وحتي الذين يسمكرون الشعر فإنهم يفعلون بمقابل مادي، وهم مستواهم متدني جداً، فإذا كان الشعر في حاجة إلى السمكرة، فإنه بلا شك شعر بلا إحساس بلا شاعر في الأساس، أي أن الظاهرة تساهم بشكل سافر في زيادة (الكذبات) الموجودة أصلاً في الحراك الثقافي، فهنالك عدد كبير من القصائد الغنائية تحمل أسماء لشعراء لم يكتبوا فيها حرفاً واحداً، والشاعر الحقيقي الوحيد من وجهة نظري الشخصية هو محمد سليمان الذي لا يشق له غباراً، واندهشت عندما شارك في احدي المهرجانات، ولم يتم اختياره، واندهشت أكثر لان من فازوا بالمنافسة ليس في مستواه، وهذا يعود إلى أن لجان الشعر لا تخضع للعلمية ، وبالتالي إذا صلحت لجان الشعر صلح شأن الثقافة في البلاد.
لماذا يعتقد الناس أنك مغرورة؟
إذا كان معرفة قدر نفسي غروراً، فأنا مغرورة، فخورة جداً بذاتي قبل أن أكون شاعرة.
ما الذي اخذتيه من عمك الفنان الفخيم كمال ترباس
أخذت منه قول كلمة الحق، ولو كان السيف موضوعاً على رقبتي، فأنا مثله (حقانيه) ولا أجامل نهائياً
لماذا لم يغن ترباس من كلماتك؟
هو متابع جداً لتجربتي، ويحرص على مشاهدة استضافاتي التلفزيونية، ويتدخل كلما حدثت لي إشكالية في الوسط الفني، فأنا على اتصال دائم به، إما بالنسبة للتعامل بيني وبينه فنياً أنني في الوقت الذي يغني فيه كنت أألف شعراً عاطفياً، فلا يمكن أن أدع عمي وهو فناناً كبيراً يغني لابنة اخيه شعراً ، لذا أرفض أن يغني لي عمي شعراً عاطفياً.
هل نتوقع أن تكتبي له شعراً خلاف الشعر العاطفي؟ 
أنا الآن كتبت شعراً ناضجاً من خلال تدرجي في التأليف، وبالتالي احتمال كبير اتعامل مع عمي، وكنت قد أتفقت قبلاً مع أحد الأشخاص على أن أألف نصاً غنائياً لعمي كمال ترباس يتناسب مع هذه المرحلة، وأن يقوم هو بتلحينه، ومن ثم عرضه عليه دون الكشف عن اسمي كشاعرة، وإذا أعجب به يتم اخطاره بذلك.
أين وصلت الإجراءات القانونية التي اتخذتيها في مواجهة الفنان إبراهيم خوجلي والفنانة فاطمة عمر في أغنية (العمر الودر)؟
عندما كتبت قصيدة (العمر الودر)، كتبتها في الأول من العام ٢٠٠٠م، وصادف ذلك مرور (50) عام على تأسيس إتحاد الفنانين، والذي سلمت فيه الفنان إبراهيم خوجلى نصين من بينهما الأغنية سالفة الذكر في العام ٢٠٠٣م، وأنت شاهداً على ذلك، عموماً ما حدث بالضبط هو أنني قرأت له نص (العمر الودر)، وقصيدة آخري فطلب مني أن أكتبهما له، وكان أن فعلت، المسافة بين العام ٢٠٠٠م والعام٢٠٠٣م ثلاث سنوات، وشاهدي بالإضافة إليك الفنان مرزوق محمود عليه الرحمة، والذي أتمني أن أجد الشريط الذي أرسله لي من السعودية، فهو شاهد عصر على ميلادها، وهو عاتبني من خلال ذلك الشريط بأنه تفاجأ بالفنان إبراهيم خوجلي يلحن نص (العمر الودر)، وذات النص سبق وأعطيته للفنان معاوية فردة (ثنائي الحتانة)، كما أنه مرعلى عدد من الفنانين، المهم أن الفنان إبراهيم خوجلي حذف من النص بالتشاور معي حذف مقطعاً من الخمسة مقاطع، مؤكداً أن القصيدة طويلة، فقلت له ما شاء الله يا أستاذ، هل أنت شاعر، فأجاب : نعم، وعندما طلب مني ذلك لأن هنالك حرفاً زائد في القافية، وعليه وافقت على حذف المقطع من النص الذي قلت فيه (احي على العمر الودر) في الأول من العام ١٩٩٩م، وهو مسجل في منتدي (حسن عمر) بالخرطوم، إلا أنني أتفاجأ بإبراهيم خوجلى في برنامج (٩٠ دقيقة) عبر قناة النيل الأزرق يقول إنني أعطيته مطلع النص فقط، وهو بدوره كتب بقية النص، واتضح لي أنه باع الأغنية للفنانة فاطمة عمر، والتي سجلتها في الإمارات قبل فترة من اكتشافي لهذه الحقيقة، وهي لم تستأذن مني كصاحبة حق أصيل، مما حدا بي اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة إبراهيم خوجلي وفاطمة عمر، وللأسف أصدقائي من الفنانين وقفوا موقفاً سالباً في البلاغ على أساس أنهم يودون حل الإشكالية في الإطار الودي، وبعدها سافرت إلى القاهرة، فلم استطيع المضي بها إلى الأمام، وعندما قلت (احي على عمري الودر) دخلت في حالة إغماء.