يجب على المجلس العسكري الانتقالي أن يلتفت للشرطة عموماً، وعلى وجه الخصوص من هم في رتبة (الرائد) فما دون، فهذه الرتب ظلت تعمل في ظروف صعبة جداً، مع التأكيد بأنها جزء من إنجازات الشرطة على مر تاريخها، ولا سيما فإنها تعتبر صمام أمان للأمن الداخلي للبلاد، وإذا نتج عنها بعض السوالب في ظل النظام السابق فإننا نجد لها العذر، وهو في نهاية الأمر لا ينسحب على هذه المؤسسة العريقة بشكل عام، ولكن الشرطة كسائر مكونات حكم النظام الديكتاتوري (المخلوع) عانت تهميشاً على مدي ثلاثين عام، لذا آن لها الأوان أن تنتفض في وجه الظلم، والذي لم يسلم منسوبيها منه بالإحالة للمعاش والفصل التعسفي، ورغماً عما ذهبت له ظلت تضحي، ومازالت تفعل وتقدم الشهيد تلو الآخر.
يجب على السلطات العسكرية الانتقالية الإلتفات إلي مؤسسة الشرطة نسبة إلي أنها لم تسلم من التجنيد وفق الولاء لنظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، وذلك دون النظر للمؤهل والكفاءة، وهي من السياسات (المعيبة) التي قادت إلي إقصاء من هم أصلح، لذلك يتطلب الأمر فتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة من يثبت تورطته فيما آلت إليه الشرطة، فلا شك هنالك من انجرفوا وراء تيار النظام (الفاشل) بكل المقاييس والمعايير، خاصة وأن هنالك من جاهروا بالحق، فتم فصلهم من الخدمة أو نقلهم إلي مناطق الشدة، فهل استفاد بعض القيادات الشرطية من وجودهم مع الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين مدير قوات الشرطة السابق، والذي كان مقرباً من الرئيس المخلوع، و مرروا أجندتهم وحققوا ما يصبون إليه في ظل (فساد) ممنهج ومتأصل في مفاصل مؤسسات الدولة عموماً ، والتي كانت تدار وفق الأهواء الشخصية بعيداً عن المؤسسية، مما جعل البعض أثرياء، والبعض الآخر فقراء.
كلما مرت الأيام والشهور والسنين على الشرطة في ظل نظام (البشير) المخلوع تظهر علامات الثراء الفاحش على بعض منسوبيه في اطار حكم (الغطرسة)، (الظلم) و(الإستبداد) مما وسع الشقة بين (القاعدة) و(القيادة)، وأصبح البعض منها (سياسياً) أكثر من أنه (شرطياً) يفترض فيه خدمة مؤسسة الشرطة العريقة، وربط أجيالها ببعضها البعض من أجل أن ينشأ ويترعرع فيها من يأتي لاحقاً في أجواء شرطية صحيحة ومعافاة.
إن نظام (البشير) رفع شأن من لا تستفيد منهم المؤسسة الشرطية والأجيال المتعاقبة، ولم يدع مجالاً لهم لكسب الخبرات، بل عمد على أبعاد الكوادر المؤهلة، وأفقدها مكانتها السامية في المجتمع، وافرط عقد الإنضباط، والذي يحتاج من المجلس العسكرى الانتقالي مجهوداً خارقاً لإعادته إلي وضعها الطبيعي في المنظومة الأمنية في البلاد، وأن يحسن بيئة العمل ويمدها بالآليات، وأن يرفع المرتبات ، وأن يعيد المفصولين تعسفياً، خاصة وأن نظام الرئيس (المخلوع) أسس لـ(لفساد)، وتصفية الحسابات الشخصية من خلال استغلال السلطة، وظل ينخر كـ(السوس) في مؤسسات الدولة، مما أدي إلي إضعافها والاعتماد بدلاً عنها على المليشيات لحماية النظام، مما نتج عن ذلك إضاعة حقوق من هم لا يجيدون (التملق) بالانتماء الزائف.
ومما أشرت له يجب على المجلس العسكرى الانتقالي إعادة هيبة الشرطة، ومن ثم الثقة بينها والمواطن حتى لا تكون في نظره مجرد أداة تسخدمها الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد لتحقيق مآرب سياسية، وهذا ما أتضح خلال هذه الثورة التي شاهدنا في إطارها البعض من يرتدون البزات الشرطية لقمع المتظاهرين، وعندما توجه سؤالاً لأي فرد من أفراد الشرطة يقول لك هؤلاء لا يتبعون للشرطة، فالشرطة لا تتعامل مع الأحداث بصورة همجية بقدر ما أنها تتعامل معها وفق القانون وليس العنف، والذي كان يتم بتأييد ومباركة من نظام الحكم (المعزول)، والذي كان منتسبيه يهددون ويتوعدون دون جدوي، فشباب الثورة كان مصراً على اقتلاع شجرة (البشير) من جذورها، وعليه وجدت الشرطة نفسها في موقف لا تحسد عليه، إلا أن بعض الثوار كانوا أكثر وعياً وإدركاً لمجريات الأحداث، فكانوا يبرئون الشرطة من إتهام قمع المتظاهرين أو قتلهم لعلمهم التام أن الشرطة لا يمكن أن تفعل طالما أنها لا تتأثر ببقاء أو ذهاب النظام، والذي لا يتورع من فعل أي شئ يصب في مصلحة أجندته، وبالتالي وجد منسوبي الشرطة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما أن يعملوا في ظل تلك الظروف أو أن تتم الإحالة للصالح العام والإقصاء والإبعاد، مما قاد إلي أن تسوء الأوضاع عموماً في ظل ظروف اقتصادية قاهرة لا يمكن مجابهتها بالمرتبات الضعيفة .
ومما ذهبت إليه فإن مؤسسة الشرطة عاشت سنوات وسنوات تعتبر الأشد قسوة و إيلاما، فالنظام المعزول لا يؤمن بالمؤسسية، ويختار القيادات بالولاء دون التدرج طبيعياً من خلال السلم الوظيفي، مما جعل النظام الديكتاتوري يبعد ضباط الشرطة الشرفاء من مواقع القيادة، ويهميش دورهم في تطوير العمل، مما يحتم على المجلس العسكري الانتقالي أن يعيد هيكلة الشرطة، وإعطاء منسوبيها حقوقهم كاملة لا منقوصة، وأن يهتم بمن تمت إحالتهم للمعاش، وذلك منذ أن تقلد هذا النظام البائد مقاليد الحكم، ومروراً بقيادة الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي بكل تجرد وشرف وأمانة، وهذا لن يتحقق إلا بثورة تصحيحية تزيل عن الأذهان ما أصاب هذه المؤسسة على مدي ثلاثين عام، وهي فترة زمنية كبيرة، وتحتاج للتغيير الجذري، ومن ثم تجديد الثقة في أفراد الشرطة، وإنصاف المظلوم منهم، وهذا لن يتم إلا في حال عدل قانون الشرطة واللوائح، والإبتعاد بهذه المؤسسة عن السياسة، أي أن تكون قائمة على مبدأ القومية، فهي أصابها ما أصاب سائر مؤسسات الدولة، لذا يجب التحقيق مع الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير الشرطة السابق، ومن عاونه في فترة توليه القيادة، وأن تتاح للشرطة فرصة اختيار من يمثلها في المجلس العسكري الانتقالي.
