*هذا رأينا في تولي الفريق أول بكري حسن صالح منصب رئيس وزراء السودان*
----------------------------------------
*لم نقاتل مع اللواء حفتر في صراع ليبيا.. وهذه حقيقة تحريرنا للدكتور خليل إبراهيم*
--------------------------------------
*لا أعتقد أن حل قضية دارفور في حمل السلاح ولكن المضطر يركب الصعب*
-----------------------------------
*وثيقة سلام الدوحة اكل عليها الدهر وشرب ونحن مع تحسن علاقات السودان الخارجية*
------------------------------------
أجرت شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، ومنبر (التيار الحر) حواراً ساخنا مع الدكتور الفريق جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، وأدار الحوار وطرح الأسئلة الأستاذ سراج النعيم، مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وتركز حول رفض حركة العدل والمساواة الانضمام إلي ركب السلام في السودان، إلي جانب تطرقه لاخر المستجدات في الساحة السياسية السودانية، بالإضافة إلي رؤية الحركة فيما جري وسيجري في المستقبل، فإلي مضابط الحوار الذي يهدف للوصول إلي حلول وطنية تساهم في استقرار البلاد.
في البدء دكتور جبريل إبراهيم ماذا أنت قائل لشبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، ومنبر (التيار الحر) في بداية هذا اللقاء؟
قال : مرحباً بالحضور الكريم، وأنا سعيد جداً بهذا اللقاء.
من جانبه رحب الأستاذ سراج النعيم مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، مدير الحوار مع رئيس حركة العدل والمساواة بالدكتور جبريل إبراهيم، علي النحو التالي : مرحباً بك وسط أبناء وطنك، ونود في بداية هذا اللقاء أن توضح لنا رؤية الحركة في تشكيل حكومة الوفاق الوطني السودانية، ومنح منصب رئيس الوزراء للفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية؟
قال : الحركة غير معنية بتشكيل حكومة وفاق وطني، لأنها ليست نتاج حوار، ولم تشارك فيه الحركة وحلفاؤه.
أما بالنسبة إلي الشق الثاني من سؤالك فأقول لك الفريق أول بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، لنا به معرفة سابقة، لذا أرجو أن يوفق في تحقيق سلام شامل، ووفاق وطني حقيقي.
هل أفهم من اجابتك السابقة أن الحركة غير راضية عن الحوار الوطني الذي انضمت له عدد من الأحزاب، وبعض الحركات المسلحة؟
قال : موقفنا من الحوار الوثبة معروف، ومعلن و لا يحتاج إلي تكرار، فنحن لم نرفض مبدأ الحوار، ولكن لم تتوفر فيه مقومات الحوار الحر المتكافيء الذي يجري في مناخ موات.
عزيز الدكتور جبريل النظام أبدي حسن النية بإطلاق سراح محكومي حركة العدل والمساواة من السجون، وذلك تأكيداً علي جديته في الوصول إلي تفاهمات مع حركتكم والحركات المسلحة الاخري، فلماذا لا تأتون للانضمام إلي الحوار الوطني، وتطرحون افكاركم من الداخل؟
قال : إطلاق سراح اسري الحركة خطوة أشدنا بها، فهذه واحدة من مكسبات تهيئة الأجواء لحوار وطني حقيقي، شامل وعادل، لكن ليست هي الخطوة الوحيدة، فهنالك اسري للحركة ليست باعداد قليلة مازالوا داخل سجون النظام، ونحن طالبناهم بإكمال المشوار بإطلاق سراح باقي الاسري، لأن في ذلك خطوة جادة تساهم في تلطيف الأجواء، وفتح الأبواب نحو حوار حقيقي.
ماذا عن أسرى القوات النظامية السودانية لدي حركة العدل والمساواة؟
قال : اطلقت الحركة اسري للقوات السودانية، مرات ومرات لدرجة أنهم بلغوا المئات، واطلقنا سراح اخر مجموعة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وأيضاً حذت الحركة الشعبية لتحرير السودان ذات الحذو، واطلقت ما لديها من اسري للقوات النظامية السودانية في شهر مارس الماضي، لذا نقول إن رد السلام كان طيب ومقبول جداً، ولكن نريد من الإخوة الذين أخذوا هذا القرار أن يكملوا المشوار ويطلقوا سراح من تبقي من الأسري.
ما الذي يجعل حركة العدل والمساواة لا تشارك في الحوار الوطني؟
قال : أفتكر أن القضية واضحة ولا تحتاج إلي شرح، ومجرد دعوة الناس للحوار الوطني دعوة (مراكبية) لن يلتفوا حول الحوار، فالناس لكي تشارك فيه يجب أن يشعروا أن هنالك حوار وطني حقيقي، وأن البيئة ملائمة له، ومنها إطلاق الحريات بصورة كاملة، وإيقاف مصادرة الصحف.
كيف تنظر إلي الإنشقاقات التي حدثت في صفوف حركة العدل والمساواة، وهل هذه الإنشقاقات اثرت في تكوين الحركة بجناحيها السياسي والعسكري، وماهي القضية التي تحمل من أجلها حركتكم السلاح؟
قال : الانشقاقات ليست بدعة خاصة بحركة (العدل والمساواة) السودانية، فمشوار النضال المسلح طويل ومرهق ومتعب ومعقد جداً، لكن هي في نهاية المطاف قضية الوطن، هي ذات القضية التي جعلت أهل جنوب السودان يحملون السلاح منذ العام 1955م، وتكوين أهل شرق السودان لمؤتمر (أهل البجا)، وهي ذات القضية التي جعلت جبال النوبة تكون (إتحاد جبال النوبة) في العام 1969م، وهي ذات القضية التي جعلت أهل دارفور يكونوا (نهضة أهل دارفور) في العام 19964م، ومن بعد ذلك الحركات الاحتجاجية الكثيرة التي قامت هنا وهنالك، فكلها تصب في ماعون واحد، هو أن هنالك شعور قوي لدي جزء كبير من أهل السودان بأن هنالك مظالم، وأنهم ليسوا جزء من القرار، وأن حقوقهم المالية (الثروة) أو السلطة (الحكومة) مهضومة، وبالتالي يحتاجون إلي أن يمثلوا تمثيل صحيح، وبمعادلة تجعلهم يحكمون أنفسهم من جهة ومن جهة اخري يشاركون بفعالية، وعلي قدم المساواة مع اخوتهم، وأن لا تنمع الحكومة الناس من السفر، وأن تفرد مساحات للحريات، حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية كل شيء متاح من أجل مشاركة الشعب في الحوار الوطني، وأن ينقل رأيهم عبر وسائل التواصل الحديثة، والصحافة والأجهزة الإعلامية حتي لا يكون الحوار حوار صفوة، فالأمر يحتاج إلي مشاركة شعبية واسعة، وهذا المشاركة تحتاج للحرية وأخذ رأي القواعد، ونقل ذلك الرأي بصورة مباشرة عبر الوسائط المختلفة، لذا أعتقد أن هذا الحوار ناقص، لأنه حوار صفوي لا يخدم الغرض، لكي نضمن مشاركة الناس جميعاً يجب أن لا تشكل الحكومة الحوار بمزاجها وبالطريقة التي ترغب فيها وبمن لحق، فالأمر لا يبقي كذلك، فمن المهم جداً أن يؤسس الحوار علي المساواة مع الناس، وأن لا يشعر أنه ملحق، فالأعمال الكبيرة يجب أن تهيأ لها البيئة المناسبة بحيث أن القوي الأساسية في المجتمع تشارك من البداية، وتملك فكرة الحوار كما تملكه أنت، وأن تكون هنالك جهة ترتب للأمر من الألف للياء، بالإضافة إلي ذلك فقد طالبنا بإخلاء السجون، وأن تكون هنالك ضمانات لطريقة إدارة الحوار ، وأيضاً تنفيذ مخرجات الحوار، أي أنه لا يكفي أن تدعو الناس فقط عبر الإعلام للمشاركة مع الاعتقاد بأن ذلك يستقطب الناس، لا يمكن خاصة إذا كانوا هؤلاء الناس يحملون السلاح، وجزء كبير منهم محكوم عليه بالإعدام، أو مطلوبين عبر الانتربول العربي أو غيره، فليس بهذه البساطة (يركبون) الطائرات، ويأتون للمشاركة في الحوار الوطني.
لماذا رفضت الحركة التوقيع علي وثيقة الدوحة؟
قال : وثيقة الدوحة تعني الأطراف التي وقعت عليها، وهي في النهاية أكل عليها الدهر وشرب، وما عادت وثيقة سارية الفعول، صحيح بعض جوانبها موجودة، وهنالك أطراف متمسكة بها، لكن الوثيقة أمرها معروف، مثلها مثل الإتفاقيات التي تمت مع أطراف كثيرة في المجتمع، فالأطراف الموقعة علي هذه الوثيقة، هي المعنية بها، أما الأطراف التي لم توقع فلديها وجهة نظر في الوثيقة، وقلنا نحن رأينا فيها بصورة واضحة وأكدنا أنها لن تفي بمتطلبات السلام العادل والشامل، ولم تخاطب جذور المشكلة، وإنما حاولت ترضية أطراف، لذلك نعتقد نفتكر أنها لا تفي بالغرض، حتي أنها لم تعالج ظواهر الأشياء بالطريقة الصحيحة، أي أنها لم تخاطب القضايا الكلية مثل قضايا العدالة والحرية والحوكمة، وبالتالي نحن رفضنا أن نكون جزء من هذه الوثيقة، ولن نكون جزء منها بالكيفية التي فيها وقد اقترحنا علي اخوتنا في قطر، أن تفتح الحكومة السودانية الوثيقة لكي نحدث فيها التعديلات حتي تكون إتفاق سلام حقيقي، إلا أنهم رفضوا هذا الأمر، فقلنا هذا الكتاب (المقدس) احتفظوا به، ولكن دعونا نبدأ إتفاق سلام جديد، واتركوا وثيقة الدوحة مثلها مثل إتفاق سلام دارفور أو إتفاق سلام الشرق، أو إتفاقية السلام الشامل، وبالتالي يجب أن تمضوا معنا في نفس المنهج وتبدأوا مشوار مفاوضات جديدة حتي نصل إلي إتفاق وفق الأسس التي نراها، ولكن رفضوا هذا الاقتراح وتمسكوا بوثيقة سلام (الدوحة)، التي نرفضها منذ سبع سنوات.
إلا تعتقد معي بأن الانشقاقات التي حدثت في صفوف حركة العدل والمساواة أضعفتها؟
قال : لا يوجد انشقاق أضعف الحركة، فهذا حديث غير صحيح، بالعكس جزء من الأفراد الذين خرجوا من الحركة، خرجوا بعد انضمام (الجبهة الثورية) السودانية إلي قوي (نداء السودان)، والجبهة الثورية هي التي بادرت بتوسيع جبهة المعارضة بعد أن التقت بالامام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي في باريس، واتفقوا مع حزب الأمة القومي علي توسيع الماعون، وأن يقبلوا أطراف اخري في المعارضة لأن في وحدة المعارضة قوة تساعد في حل المشكلة السودانية بصورة اسرع، فليس صحيح أن حركة العدل والمساواة ذهبت إلي نداء السودان لأنها ضعفت بسبب خروج (فلان) أو (علان)، ولكن هي كانت جزء أصيل من الجبهة الثورية السودانية التي اتخذت قرارها بأن توسع ماعون المعارضة لنكون جبهة واحدة في مواجهة النظام، وبالتالي نحن من اوجدنا نداء السودان.
كيف تنظرون إلي عودة الامام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي للبلاد؟
قال : الامام الصادق المهدي رجل قد تجاوز الثمانين عاماً، فمن حقه أن يكون وسط أسرته وأهله وعشيرته، وأن يكون حر طليق يعبر عن رأيه، فهو شخصية لديها مقامها الديني، السياسي والاجتماعي، واعتقد أن عودته للسودان طبيعية جداً، فهو خرج في ظروف خاصة ووصل إلي قناعة أن الظروف التي اخرجته من السودان، ما عادت كما كانت، وبالتالي اختار العودة والعمل من الداخل، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالي أن يوفقه في جهده من الداخل، ونحن نفتكر أن مجهود اخوتنا في المعارضة بالداخل، ومجهودنا نحن في المعارضة بالخارج يكمل بعضه البعض، وفي النهاية الهدف واحد، ولا أعتقد أن الامام الصادق المهدي قد غير خطه.
هل تعتقد أن حل قضية الوطن حلها حمل السلاح؟
قال : لا أعتقد أن حل قضية الوطن في حمل السلاح، ولكن المضطر بركب الصعب، فعندما لا يجد الناس اذن صاغية من الأطراف الممسكة بزمام الأمر في البلاد فإنهم يضطرون لاستخدام وسائل لديها القدرة علي إيصال صوتها، والناس إذا استمعوا وتبينوا وجلسوا فإن كل الخلافات حلها في طاولة المفاوضات، فنحن لو في مقدورنا حل أي مشكلة بالايدي فلا حاجة لاستخدام الحوار، وإذا وجدنا حل سلمي ليس هنالك شيء يدعنا نلجأ إلي استخدام السلاح، ومازالت دعوتنا مستمرة بأن يكون الاخوان في الحكم لديهم إرادة حقيقية لتحقيق السلام، ويجدونا إذا تقدموا خطوة، فإننا سنتقدم خطوات نحو الهدف.
إلي متي ستظلون بعيدين عن الوطن ألم يحين وضع السلاح جانباً والالتحاق بركب السلام؟
قال : نحن مشتاقين للسودان، ولكن في ظل سلام شامل، ونتمني أن ندفن فيه، بعد أن نحقن الدماء، وهذا لن يتحقق إلا في حال الوضع (يستعدل)، وهنا اليد الواحدة لا تصفق، لابد من تكون هنالك إرادة حقيقة من كل الأطراف للسلام، فإنه لن يتحقق، لأننا دائماً ما نذهب إلي المفاوضات علي أمل أن تكون الجولة الأخيرة التي تعيدنا إلي وطننا، لكن نجد أن الأمر لا يتحقق، لذلك تفض الجولات دون أن يصل الناس إلي ما جاءوا من أجله، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالي أن يشرح صدور الناس جميعاً في الجولة القادمة للتفاوض حول السلام، وأن يأتوا بروح جديدة تحقق السلام والوئام في البلد، ونعود نحن لديارنا سالمين غانمين مؤمنين أن شاء الله.
ما هي رؤيتكم لتحسن علاقات السودان الخارجية؟
قال : نحن نقف مع أي تحسن في علاقات السودان الخارجية طالما أنه في مصلحة الوطن والمواطن، لا أن تكون ضغوطات من أي طرف، هذا أمر مرحب به ، ونحن نرحب بأي علاقة متوازنة فيها مصلحة الوطن والمواطن مع دول الخليج أو أمريكا أو العالم الغربي، وهذا أمر لا خلاف فيه، فنحن نفتكر بخلاف الحديث الكثيف عن تحسن العلاقات مع أمريكا مازال السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومازال قانون سلام دارفور ساري حتي الآن، وهذه معيقات كبيرة تجعل تجاوزها ليس بالأمر السهل، والسبيل إلي تحقيق ذلك هو السلام، ووضع حقوق الإنسان، وتحسين وضع الحريات، والتحول الديمقراطي، هذه أشياء أساسية تدعنا ندخل في النادي الدولي بطريقة صحيحة، وترفع عننا العقوبات، وتعفي لنا الديون، وبالتالي ننطلق بصورة صحيحة في الاقتصاد الدولي، ونكون جزء منه، أما مجرد تقارير أمنية أو تعاون أمني مع أطراف معينة ليس بالأمر الكافي الذي يجعلنا أعضاء حقيقين في المجتمع الدولي.
الحركة متهمة بالقتال جنبا إلي جنب قوات اللواء (حفتر) المعارض للحكومة الليبية؟
قال : الأخ سراج النعيم سألت عن علاقة حركة العدل والمساواة بالصراع الدائر في ليبيا، وأقول لك لم نقاتل جنبا إلي جنب قوات اللواء حفتر ، وأن كان الخبر اليقين لدي اللواء (حفتر) نفسه، لأنه هو أيضاً يتهمنا بالقتال إلي جانب ناس اخرين ، وهذا دليل علي أن المعلومة لا أساس لها، وواضح أن أي صاحب سحنة داكنة، ويحمل السلاح في ليبيا سوي كان من النيجر أو تشاد أو السودان يعتبره الناس من حركة عدل ومساواة، اسم الحركة يطلق هكذا بدون بذل أي جهد للتثبت، وواضح أن اسم حركة العدل والمساواة مشهور في ليبيا، ربما بسبب عملية وثبة الصحراء التي قمنا بها في العام 2011م لإنقاذ الشهيد الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي كان معتقلا في الإقامة الجبرية في ليبيا، فنحن لا نقاتل الآن فيها، وليس لدينا وجود هناك، ولو هنالك اناس يدعون ذلك ويقاتلون باسمنا فنحن لا ندري.
