القبض علي مذيع شهير وشقيقه بقطعة حشيش (بنقو) في الساعات الأولي من الصباح بام درمان

الخرطوم : سراج النعيم    ألقت شرطة مدينة النيل القبض علي مذيع شهير وشقيقة بقطعة (حشيش) بمحطة المهداوي بالثورة ام درمان في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا ليتم علي خلفية ذلك اقتيادهما إلي قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهتهما بالرقم (14) تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فيما تم وضع قطعة (الحشيش) معروضات في البلاغ. وتشير الوقائع إلي أن المذيع الشهير وشقيقه خرجا من منزلهما في الساعات الأولي الصباح التالي لشراء بعض الأشياء من طبلية بالمهداوي بالثورة وبما أن التوقيت متأخر جدا اشتبهت فيهما الشرطة ومن ثم استفسرتهما عن الأسباب المستدعية لتواجدهما في هذا المكان وعندما جاء ردهما غير مقنع رأت الشرطة أن تلقي القبض عليهما وتقتادهما إلي قسم الشرطة الذي تم فيه تفتيشهما وعثر علي قطعة الحشيش (بنقو) وعليه دون ضدهما البلاغ المشار إليه.

القبض علي طبيبة مزيفة عالجت زوجة إعلامي شهير داخل مركز طبي بام درمان

الخرطوم : سراج النعيم

ألقت الشرطة القبض علي طبيبة مزيفة تزاول مهنة الطب داخل مركز طبي بمنطقة ابوسعد مربع (50) بمدينة ام درمان التي تستأجر فيها المنزل (مسرح الحادث) ومن ابرز ضحاياها الإعلامي الشهير طارق جويلي بتلفزيون السودان وزوجته التي اعطتها الطبيبة المزيفة دربات بعد ان قصدتها زوجة جويلي نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية خاصة وان الزوجة حبلي في شهورها الأولي ولم تكتف بذلك بل تجري الفحوصات الطبية وتصرف الروشتات كالذي حدث بالضبط مع رجل بسيط ذهب إليها ناشداً تداوي زوجته من بعض الآلام  فما كان من الطبيبة إلا وان اجرت الكشف الطبي علي المريضة ومن ثم كتبت لها روشتة علي اساس أنها تعاني من التهابات في البول واثناء توجه زوجها لصرف الروشتة تلقي اتصالاً هاتفياً يحذره من صرف الروشتة التي كتبتها له الطبيبة المزيفة.

وقال جويلي : المدهش والغريب في هذه القضية ان الطبيبة المزيفة تزاول مهنة الطب في قلب مدينة ام درمان وبكل جرأة تصرف الروشتات وتحقن الحقن والدربات وتقيس ضغط الدم وبالنسبة لضغط الدم فقد قاست لي الضغط وعالجت الكثير من المرضي إلي ان وضعت اللجنة الشعبية حداً لهذا الانتهاك الخطير حيث تخفّي احد أعضائها كشخص مريض وقبل ان توقع عليه الطبيبة المزيفة الكشف الطبي وجه لها سؤالاً مفاجئاً هل لديك بطاقة ورخصة لمزاولة المهنة؟ فقالت : (بصفتك شنو؟) فقال : عضو اللجنة الشعبية فقالت : لم احضرهما معي واليوم (الخميس) وبالتالي سأحضرهما يوم (الأحد).

 وفي اليوم المحدد جاء عضو اللجنة الشعبية في الزمان والمكان فتفاجأ بها تنقل أدواتها الطبية من خلال عربة حافلة فطلب منها ان تذهب معه إلي قسم الشرطة وفي مدخل القسم حيتها ست الشاي قائلة : (ازيك يا دكتورة) فوجه لها ضابط الشرطة سؤالا هل تعرفيها؟ فقالت : نعم أنها طبيبة فأردف سؤاله بآخر هل تعالجت لديها؟ فقالت : نعم وأخذت لها زوجي الذي أجرت له فحوصات طبية كما أنها فحصت لسيدة (البول) ومن ثم كتبت لها روشتة طبية علي أساس أنها مصابة بالتهاب حاد في البول.

وأردف : في التحريات  سئلت الطبيبة المزيفة إلي أين كانت ذاهبة من المركز الطبي؟ فقالت : كنت في طريقي إلي الثورة ولكن إجابتها هذه جاءت متناقضة مع ما أشار به سائق الحافلة التي استأجرتها والذي أكد أنها قالت له : (هذه المنقولات متوجهة بها إلي منطقة جادين غرب ابوسعد مربع (50) وقد سبقتها جمعية الهلال الأحمر علي استئجار المنزل وعندما تركت استئجار المنزل مسحت اسم الجمعية  من اللافتة بينما تركت اسم المركز الذي تعمل تحت مظلته الطبيبة المزيفة بقيمة رمزية (5) جنيهات وعليه تم فتح بلاغ جنائي بقسم شرطة ابوسعد مربع (50) بالرقم (1190) تحت المادة (113) من القانون الجنائي فيما تم وضع الأدوات الطبية معروضات في الإجراءات القانونية الشاكي فيها عضو اللجنة الشعبية وشخصي شاهد إتهام .     

وفاة سيدة اثناء النظر في قضيتها ضد بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم

المحكمة العليا تلغي قرار محكمة الاستئناف في قضية البنك الشهير

الخرطوم : سراج النعيم

ألغت المحكمة القومية العليا الحكم الصادر  من محكمة الاستئناف بتاريخ 2/4/2012م والحكم  السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م على أن يستعاد العمل بحكم المحكمة العامة الصادر بتاريخ 31/8/2010م
في قضية المصرف الشهير ضد ورثة المتوفاة .

 محكمة الخرطوم التجارية

وفي سياق متصل أقامت مورثة المطعون ضدهم  الدعوى رقم 154/2010م بمحكمة الخرطوم التجارية ضد الطاعنين (1) و(2)، على سند من القول أنها أي المدعية (مورثة المطعون ضدهم ) ضامنة لشركة محدودة لدى المدعى عليه الأول (الطاعن الأول – البنك الشهير) وذلك برهن عقارها لصالح البنك لقاء قيام الأخير بتمويل الشركة في عدد (2) مرابحة استثمارية في حدود مبلغ 900.000 جنيه سوداني وحرر بها عقد الرهن.. وتعثرت الشركة في السداد حيث عجزت عن دفع مبلغ 750.000 جنيه ، فقام البنك المدعى عليه الاول (الطاعن الاول ببيع العقار المرهون دون إنذارها وتم البيع بسعر بخس بتواطؤ مع المدعى عليه الثاني (الطاعن الثاني) مخالفاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، كما خالف شروط البيع بعدم تحديده سعراً أساسياً للعقار ولم تكن هناك اجراءات مزاد.

محكمة الخرطوم التجارية

ومازال العرض مستمراً للحكم وأثناء الإجراءات توفيت المطعون ضدها (المدعى) وحل محلها ورثتها، وبتاريخ 11/1/2012م أصدر قاضي المحكمة العامة بمحكمة الخرطوم التجارية حكمه الأخير بعد سماعه الدعوى قضى بالآتي:-
(1)    إبطال واقعة بيت العقار، (2) يتحمل المدعى عليه الأول والثاني الرسوم والأتعاب، (3) يكتب لتسجيلات أراضي الخرطوم لتعديل سجل العقار في اسم مورثة المدين (المطعون ضدهم).

محكمة استئناف الخرطوم

فيما أيدت محكمة استئناف الخرطوم الحكم الصادر من محكمة الخرطوم التجارية وشطبت الاستئنافين المقدمين من المدعى عليهما البنك ، و(......) بتاريخ 3/4/2012م).

أسباب الطعن

تقدم كل من البنك ، و(.......) بطعنين في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الخرطوم الأولى يحمل الرقم 1443/2012م والثاني يحمل الرقم 1374/2012م.
وجاء في اسباب الطعن الأولى المقدمة من البنك.. بأنه حينما تعثرت الشركة المملوكة لأبناء المدعية (الراهنة) أرسل الطاعن (البنك ) إنذاراً بالبيع للراهنة بموجب نص المادة (5) من قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف واستلمته بتاريخ 20/8/2009م بمنزلها المرهون والذي تسكن فيه ، وبعد انتهاء مدة الإنذار تم بيع العقار للطاعن الثاني (المدعى عليه الثاني) وفقاً للقانون، وبعد ذلك حضرت مورثة المطعون ضدهم للبنك واستلمت متبقى البيع، وأضاف أن المادة 5/2 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف تقرأ لأغراض البند(1) يعتبر الإنذار قد تم باستلامه بواسطة الراهن إذ أرسل على آخر عنوان عمل أو سكن معروف أو ألصق على العقار المرهون الذي يسكنه... ومن هذا النص يتضح أن القانون لا يشترط تسليم الإنذار للراهن شخصياً ومن ثم فإن الإنذار تم تسليمه لأبنه الراهنة في ذات العقار المرهون ولم يشترط المشرع التحقق من وصول الإنذار وأن هناك دعوى أقامتها مورثة المطعون ضدهم (.......) أمام ذات المحكمة (محكمة الخرطوم التجارية ) وقد ورد في الفقرة (5) من عريضة دعواها بأن المدعى عليه الطاعن الأول (البنك) قام بإنذار مورثة المطعون ضدهم وذلك بتاريخ 20/8/2010م وهذا ما أبدته المحكمة العليا في قرارها وحاز على حجية الأمر المقضي فيه ، كما أن المطعون ضدهم قدموا طلبات متكررة للبنك الطاعن بالإمهال للسداد الأمر الذي يفيد أن الغاية من الإنذار قد تحققت ، كما أن نص المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونه للمصارف لسنة 1990م قد نص على أن أي خطأ في اجراءات البيع لا يؤثر على حق المشترى في نقل الملكية .. وهذا النص أصبغ حماية للمشترى حسن النية بحيث لا يؤثر أي خطأ في الاجراءات على حق المشترى في تعديل السجل لاسمه، فضلاً عن حق الطاعن على العقار الذي الغي بيعه مازال قائماً ولم تقرر المحكمة بشأنه وطلب في الختام شطب الدعوى برسومها.

الأموال المرهونة للمصارف

وذهبت المحكمة للطاعن الثاني (.....) فقد جاء طعنه مبنياً على الأسباب الآتية:-
1/ إن نص المادة 5/1 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف يقضي أن يتم إنذار الراهن كتابة،2/ إن الطاعن الثاني لا ذنب له فيما حصل وأنه لا يتأثر بالخطأ في اجراءات البيع لأنه لم يشارك فيها ولم يكن طرفاً في الاجراءات قبل البيع وأن المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونة للبنوك نصت على حماية المشترى حسن النية، 3/ إن القرار بإلغاء البيع يضر بالطاعن الذي قام بصيانة العقار بمبالغ كبيرة، 4/ إن لمورثة المدعين دعوى بالرقم ق م/252/2010م وفي هذه الدعوى أقرت مورثة المطعون ضدهم في الفقرة (5) بأنه قد تم إنذارها وطلب في الختام شطب الدعوى.

حسمه في الاستئناف

وأرسلت حول صورة من الطعنين لورثة المطعون ضدها وجاء ردهم بواسطة وكيلهم الاستاذ المحامي الذي أكد أن محور الطعن يدور حول الإنذار وصحته واستلامه، وأن الإنذار يجب أن يسلم للراهنة شخصياً وأن يكون مكتوباً . وأن هذا الامر تم حسمه في الاستئناف والمؤيد من المحكمة العليا في الطعن. كما أن المادة 6/4 تتحدث عن اكتمال البيع ، في هذه الدعوى لم يكتمل.
إعادة تسجيل العقار
وطلب في الختام تأييد الحكم وشطب الطعنين.
بعد مطالعة المحكمة للطعنين 294/2011-1358/2010م نلاحظ الآتي : سبق أن تقدمت الشركة ومورثة المطعون ضدهما (......) بعريضة أمام محكمة الخرطوم التجارية تحمل الرقم عريضة 252/2010م بتاريخ 22/2/2010م يطلبان فيها ما يلي:-
1/ فك عقد رهن القطعة بالخرطوم الموقع بين البنك والمدعية، 2/ الحكم بربوية المعاملة وإبطالها، 3/ إعادة تسجيل العقار إلى اسم مقدمة العريضة.

إجراءات التحكيم

وبعد محكمة استئناف الخرطوم بموجب الحكم الصادر عنها والقرار الصادر من محكمة الخرطوم التجارية كما طعنت الشركة و(.......) في هذا الحكم أمام المحكمة العليا الذي جاء حكمها في الطعن 1358/2010م بتاريخ 9/8/2010م مؤيداً لأحكام المحاكم الأدني استناداً إلى أن اجراءات بيع العقار تمت وفقاً لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م تعديل 1993م والتعويض في مادته رقم (8) على أنه يجوز للراهن في حالة وجود نزاع بينه وبين المصرف أن يطلب كتابة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلمه للإنذار المنصوص عليه في المادة (5) إحالة النزاع للتحكيم وأن الراهن لم يلجأ للتحكيم رغم وجود النزاع ورغم وجوبيه اللجوء إلى اجراءات التحكيم ، وحيث إن الراهن فوت على نفسه تلك الفرصة فإنه يمتنع عليه رفع الدعوى.

مراجعة الحكم

لم تطلب الشركة من مورثه المطعون ضدهم مراجعة الحكم الصادر من المحكمة العليا ولم تلجأ لإجراءات التحكيم ولكنها قامت برفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة بين نفس الخصوم (الأطراف) وعلى ذات الحق – وحدة الامر في الدعويين (بالغاء إجراءات بيع العقار، لمخالفته شروط البيع .. وإعادة تسجيل العقار في اسم مورثة المطعون ضدهم، وأثناء سير إجراءات الدعوى الجديدة أثيرت نفس نقاط النزاع بأن مورثة المطعون ضدهم لم يتم إنذارها بالبيع.

شطب الدعوى

و بتاريخ 31/8/2010م أصدر قاضي المحكمة العامة المختص قراراً بشطب الدعوى لانعدام السبب بعد أن ناقشت المحكمة اختصاصات المحكمة بنظر النزاعات الخاصة بقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وقررت ان الشركة تم إنذارها بالبيع فعلا وأن وجود خطأ في اجراءات البيع لا يقدح في حق المشتري في نقل الملكية له..).

مذكرة المحكمة العليا

ألغت محكمة استئناف الخرطوم بموجب حكمها الصادر الحكم الصادر من المحكمة العامة بحجة أن الانذار الوارد في مذكرة المحكمة العليا والذي استندت إليه محكمة الموضوع في شطب الدعوي لم يتم تسلمه للراهن شخصياً وأن تسليم الانذار لابنة المدعية (.......) لا يعني تسليمه للراهنة حكماً، وهو نفس المعني الذي اشار إليه الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم، ومع التقدير لما انتهي اليه حكم محمكة استئناف الخرطوم، الا ان الواجب كان يقتضي عدم التعرض لهذه المسـألة التي فصلت فيها المحكمة العليا بحكم نهائي وبات بالقول أن الراهن لم يلجا أولاً لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (8) من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف، ومن ثم أسقط حقه في التقاضي، بناء على نفس الأسباب وهذا الحكم لم يلغ أو يقدم بشأنه أي طلب لمراجعته الأمر الذي يمتنع  معه على المدعين اقامة اي دعوي جديدة بناء على ذات الأسباب،
حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فان المحكمة بقبول الطعنين تأمر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم والحكم السابق له وحكم محكمة الموضوع بتاريخ 11/1/2012م وباستعادة الحكم الأول الصادر من المحكمة العامة.

رسالة مفتوحة من الصحفي الكبير عوض محمد أحمد إلى الجميع

إذا أخطأت في حق إنسان أرجو أن يغفر ليّ وإذا أخطأ هو عفوت عنه

سجلت زيارة للأستاذ الصحفي الكبير عوض محمد أحمد الذي يرقد مستشفياً بمنزله بالدروشاب ووقفت على حالته الصحية بعد عودته من القاهرة التي أجري فيها بعض الفحوصات الطبية.
وفي ذات الإطار طمأن الأستاذ عوض محمد أحمد الأهل والأصدقاء والزملاء بالحقل الصحفي على حالته الصحية مؤكداً أن نتائج الفحوصات الطبية النهائية لم تظهر.. وبالتالي لم يحدد إلى الآن نوعية المرض الذي أصابني وكل ما يتردد في الأوساط مجرد استنتاجات لا أساس لها من الصحة مطالباً الذين يروجون لها بالكف عن ذلك.
مشيراً إلى أن إيمانه بالله العلي القدير قوي والحمد لله .. موضحاً أن المؤمن مصاب .. وما المرض إلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان منه للعبد . .. كما انه زكاة للجسم ..فلا يوجد مرض في هذه الدنيا يقتل الإنسان بل يتوفي في اليوم الذي يشاءه العلي القدير.
وشكر كل الذين وقفوا معه في محنته المرضية التي يمر بها وخص بالشكر الأستاذ حسن فضل المولي مدير قناة النيل الأزرق والشاعر وقطب نادي الهلال عبدالله البشير والفريق طه عثمان مدير مكتب المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ومخرج الروائع شكر الله خلف الله والسفير على الطيب من القصر الجمهوري والدكتور الشاعر احمد فرح شادول والفريق شرطه احمد إمام التهامي معتمد محلية امدرمان والوزير محمد مختار وأبناء دفعته في الجامعة الذين كونوا رابطة (أبناء النيل الكبرى) والاساتذه مبارك البلال الطيب وحسين خوجلي وأمير عبدالماجد وهيثم كابو وسراج النعيم وفيصل محمد صالح وسامر العمرابي وهيثم محمد السيد ومحمد الأمين نور الدائم وأمير أحمد السيد وعز الدين هلاوي وصلاح احمد محمد وعز الدين عمر الفكي بالمملكة العربية السعودية والإعلامي الألمع الطيب عبدالماجد والزملاء بجريدة الجريدة والخرطوم والدكتور محمد حسين كسلا واحمد صديق وكل الزملاء والزميلات بالحقل الإعلامي بصورة عامة والحقل الصحفي بصورة خاصة وأعضاء إتحاد الفنانين .
فيما بعث الأستاذ عوض محمد أحمد برسالة لكل الذين يعرفهم في شتى ضروب الحياة قائلاًَ : إلى كل الذين ربطتني بهم صلة في العمل أو على الصعيد الشخصي أو في المحيط الأسري .. أقول لهم بصدق إذا أخطأت في حقكم أرجو شاكراً أن تتكرموا بالمغفرة ليّ وربما أكون قد أخطأت في حقكم دون قصد وبالتالي إذا أخطأ أياً منكم في حقي فأنا أعفو عنه لوجه الله سبحانه وتعالى عن كل خطأ.

الصور .. إطلاق سراح محكومي المحاولة الانقلابية علي نظام الحكم في السودان

 

إسقاط جميع العقوبات عنهم عدا إنهاء خدمتهم في القوات المسلحة

أفرجت السلطات السودانية الأربعاء، عن مجموعة الضباط المدانين في المحاولة الانقلابية في ديسمبر الماضي بقيادة محمد إبراهيم عبدالجليل " ود إبراهيم"، وذلك بعد عفو الرئيس البشير في الاسبوع الماضي. وتحرّك المفرج عنهم من السجن إلى منزل "ود إبراهيم " في حي جبرة بالخرطوم ليجدوا حشداً في استقبالهم. وكانت المحكمة أدانت المعنيين بالطرد من الخدمة العسكرية وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، ومنحتهم مهلة 15 يوماً لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم. والمفرج عنهم هم سبعة على رأسهم العميد محمد إبراهيم عبدالجليل، الذي حوكم بخمس سنوات سجناً، والعقيد فتح الرحيم عبدالله المحاكم بأربع سنوات، إلى جانب محمد زاكي الدين، وثلاث سنوات للواء عادل الطيب والشيخ عثمان، مع طردهم من الخدمة العسكرية جميعاً.
واحتشد الأهل والمعارف ومجموعة السائحون وتم اطلاق النار فرحاً بالإفراج عنهم وتحدث المفرج عنهم بأنهم كانوا يهدفون لتصحيح الأوضاع.
ووسط جو احتفالي جميل سادته مشاعر الفرحة الممزوجة بالزغاريد ودموع الفرح احتفل عدد من أهالي المعتقلين مطلقي السراح الذين تم اعتقالهم قبل فترة بتهمة محاولة انقلابيه ولكن كعادة اهلنا السودانيين الذين يعرفون بالتسامح فقد تم العفو العام عنهم للم الشمل وتوحيد الصف بين ابناء هذا الوطن.
وقد صرح العقيد محمد ابراهيم للنيلين ووجه صوت شكر للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير والي الشعب السوداني الذي وقف معهم في هذه المحنة ورفض الاجابه عندما سئل بانه هل قدم استرحام؟ .. وقد اشار ايضاً في حديثه الي ان جميع العقوبات في حقهم قد اسقطها قرار العفو ما عدا عقوبة انهاء خدمتهم من قوات الشعب المسلحة .. وقد قال ايضا انهم جميعهم راضون عن هذه التجربة التي تحكي عن نضالهم وحبهم لهذا الوطن..!!
عبدالله محمد - النيلين

مباحث التحقيقات الجنائية تلقي القبض علي (سراج النعيم) بسبب ابنة مدير عام الشرطة الاسبق

القت مباحث التحقيقات الجنائية القبض علي (سراج النعيم) اليوم (الأربعاء) في بلاغ جنائي تقدمت به الاستاذة الجامعية ابنة مدير عام قوات الشرطة الاسبق لدي إدارة جرائم المعلوماتية التابعة للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تحت المادة (160) من القانون وقد اجري التحري معي مساعد شرطة طه حسن الذي وجه لي بعض الاسئلة التي تندرج في إطار الدعوي الجنائية المرفوعة من الشاكية وبعد التحري اخلي سبيلي بالضمان الشخصي الذي ضمنني فيه الاستاذ إيهاب الطيب من صحيفة اخبار اليوم.
وتدور وقائع الإجراءات حول النشر الذي تم بموقع النيلين للبلاغ المفتوح ضد الاستاذة الجامعية التي هي متهمة بإتلاف عملة سودانية والشاكي في البلاغ زوجها السابق الدكتور محمد زين محمد.
من جهة أخري ورد الخبر علي النحو التالي : (القبض علي استاذة جامعية رغماً عن تدخل وزير الداخلية الاسبق
القبض علي استاذة جامعية رغماً عن تدخل وزير الداخلية الاسبق
ابنة مدير عام قوات الشرطة الاسبق وشقيقة ضابط شرطة في الخدمة
ألقت الشرطة السودانية القبض علي أستاذة جامعية تدرس باحدي الجامعات المرموقة علي خلفية بلاغ جنائي تقدم به زوجها السابق يتهمها فيه باتلاف مبلغ مالي دفع به إليها داخل مبني قسم شرطة حماية الاسرة والطفل بشرق النيل جاءت هذه الاجراءات القانونية بعد ان فتح في مواجهتها بقسم الشرطة بالرقم (4259) تحت المادة (182) من القانون الجنائي وتفسيرها التلف.
وفي سياق متصل نفذت الشرطة القبض علي الاستاذة الجامعية يوم الاربعاء الماضي والذي بموجبه تم إيداعها حراسة القسم ومن ثم أخلي سبيلها بالضمان بعد ان تم التحري معها حول الاتهام المنسوب إليها من طليقها.
وبالعودة للتفاصيل نجد ان خلافات أسرية نشبت بين الاستاذة الجامعية وزوجها السابق منذ العام 2011م بسبب الاطفال الذين انجبهم منها ووصلت هذه الخلافات إلي قسم شرطة حماية الاسرة والطفل والذي التقت فيه بطليقها الذي دفع لها بمبلغ مالي فما كان منها إلا ان تقذف به في وجه الزوج السابق وأيضا قذفت بها علي الارض ما استدعي لفتح البلاغ المذكور.
وتدخل وزير الداخلية (ع.ع) الاسبق في القضية لايقاف تنفيذ أمر القبض إلا ان الشرطة نفذت القبض علي الاستاذة الجامعية ابنة مدير عام قوات الشرطة الاسبق وشقيقة ضابط شرطة في الخدمة الشرطية حيث تم التعامل مع الاجراءات القانونية وفقاً للقانون).
الخرطوم : سراج النعيم

تطورات مثيرة حول زراعة مخابرات مبارك لجهاز تصنت بجسد سوداني

هاشم: بعت كليتي بـ(72) مليون لإجراء عملية جراحية.

لهذا السبب أبعدني جهاز الأمن والمخابرات المصري من القاهرة.

الآلام تزداد عند اقترابي من الفنادق والمطارات

ومناطق الذبذبات

 

 

 

 

 

 وصلت بقضيتي إلى الأمم المتحدة ولا حياة لمن تنادي .

الخرطوم : سراج النعيم : تصوير : مصطفى حسين

واصل السوداني هاشم محجوب حمد النيل البالغ من العمر 45 عاماً كشف أدق الأسرار حول زراعة مخابرات حسني مبارك لجهاز تصنت بمنطقة حساسة داخل جسده قائلاً : هذه القضية اضطرتني إلي بيع كليتي والدخول في ديوان لا حصر لها ولا عد لأن نظام الحكم المحلول بالشقيقة مصر كان نظاماً قائماً علي الفساد وعدم الوصول للعدالة المطلوبة بحجج واهية لذلك تقدمت الدول التي تضع هذه الأسس في أجندة حكمها  خاصة في إطار إرساء قواعد العدل والحرية والحفاظ على حقوق الإنسان كاملة.

جهاز الأمن المصري

 وتابع : وفي ظل ذلك الحكم البائد تعامل معي جهاز الأمن المصري وكأنني لا أفهم حقوقي وواجباتي وأقول هذا بناءاً على المعطيات الموضوعية القائمة علي قضيتي هذه وهي القضية التي تعطلت معها كل تحركاتي خاصة وان المسألة خطيرة وتندرج في زارعة جهاز تصنت بجسدي سبب لي الكثير من الأضرار التي تكشف مدي الانتهاكات الخطيرة والخطيرة جداً في حق الإنسانية ، المخابرات في عهد مبارك مارست أصنافاً من التعذيب علي من خالفها الرأي السياسي خاصة من ينتمون للتيار الإسلامي ولو كانوا يحملون جنسيات غير الجنسية المصرية كالذي حدث معي تماماً وكنت أأمل في أن تتبني وزارة الخارجية السودانية هذه القضية وفقاً للإجراءات اللازمة حتى تعالج إشكالية احد رعاياها المعالجة الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول التي تربط بينها برتوكولات أي أنها كان تتوب عني إلي أن تسترد حقوقي كاملة لا منقوصة.

الدكتور محمد مرسي

ومضي : حقيقة كان موقف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور محمد مرسي موقفاً إيجابياً في ظل مطالبتي بتعويض نظير الضرر البليغ الذي تسبب فيه جهاز الأمن المصري فما أن وضعت قضيتي علي منضدتهم إلا وابدوا تفاعلاً معها ولكنهم طلبوا مني إيصال رسالتي إليهم عبر الدبلوماسية السودانية التي لم تستجيب للنداء الذي أرسلته لها عبر السفارة السودانية بالقاهرة أو وزارة الخارجية السودانية حتى أنني أصبحت حائراً ماذا أفعل في ظل هذه المعاناة التي أعانيها منذ سنوات خلت ومازلت أعيش علي المسكنات؟.

جماعة الإخوان المسلمين

وأضاف :  إن تواجدي مع الأخوان المسلمين بمصر هو السبب الرئيسي في المأساة التي تحاصرني لدرجة أنها قد تنتهي من حياتي في حال لم يستخرج جهاز التصنت من جسدي بأسرع ما يمكن فلو كان هذا الانتهاك في دولة أروبية كنت نلت تعويضي عبر القضاء وبالتالي لم أتصور أن يزيد حسم القضية أيام من تاريخ عرضي لها علي الجهات المسئولة والرأي العام أما التعويض الذي كنت أتوقعه بحسب دراستي القانونية والاحاطة بالعمل الأمني والمخابراتي لن تزيد مدة إجراءاته عدة أسابيع إذا تأخرت الجهات المنوط بها ذلك في الاتصال بي رغم أن الأخوة برئاسة الجمهورية المصرية لم يرفضوا ابداً تعويضي تعويضاً عادلاً لأنني كنت منظماً مع جماعة الاخوان المسلمين في مصر.

صحيفة (الشعب) المصرية

وكشف عن المحاضرات التي كان يشارك فيها قائلاً : كنت أذهب إلي الإسكندرية خصيصاً من أجل مشاركتي في محاضرات ليلية مع الأخوان بجامع النور بمنطقة (العصافرة بحري) بمدينة الإسكندرية ، وكان من المعلوم لديهم أنني أحرص على المشاركة في كل الندوات التي يتحدث من خلالها الأخوين وجدي غنيم وأذكر ذات مرة كلفني الأستاذ مصطفى أستاذ الرياضة بإرسال كاريكاتير به شعار الحرية متمثلاً في شخص مربوطة يداه بـ(الجنزير) طالباً مني تسليمه إلى صحيفة (الشعب) المصرية وهي كانت تتبع إلى حزب العمل الإسلامي الذي كان يترأسه الدكتور إبراهيم شكري.

النظام المصري الحاكم

حول زراعة جهاز التصنت قال : أخذي للكاريكاتير من الإسكندرية للقاهرة واحداً من الأسباب التي جعلت جهاز الأمن المصري يزرع الجهاز في هذه المنطقة الحساسة ومن ثم يأتي تنظيمي مع الأخوان المسلمين وعملي باتحاد الطلاب السوداني الذي كنا وقتها نعقد اجتماعاتنا داخل مباني السفارة السودانية بالقاهرة وذلك للإشكاليات السياسية التي كانت بين النظام المصري الحاكم برئاسة محمد حسني مبارك والنظام السوداني الحاكم برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير وهذا سبب آخر لعمل المخابرات المصرية لصنيعتهم اللاإنسانية وبعد ثلاث سنوات تقريباً قررت العودة إلى السودان وذكرت أن عودتي سببها المباشر ظروفي الصحية التي بدأت تتدهور يوماً تلو الآخر.

النظام المصري الحاكم

وأردف : وعندما وطأت قدماي أرض الوطن في العام 1996م تم إدراج أسمي بخطاب استثنائي في الفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية وكلفت من قبل النظام المصري الحاكم بالامتحان من الخارج والتدريس معاً لانني كنت ضمن الطلاب المتفوقين بامتياز في الشريعة والقانون خاصة في إطار المنظمات الدولية والقانون الدولي وكان أن أديت واجبي علي أكمل وجه حيث أعددت البحوث التي سلمتها إلى (P (UNd وإلى الدكتور حاج آدم حسن الطاهر نائب رئيس هيئة الحسبة والمظالم العامة التي يترأسها مولانا الدكتور محمد أبوزيد.

السيد كوفي عنان

واسترسل : عموماً مكثت عدة سنوات في بلدي ومن ثم قدمت طلب تأشيرة إلي السفارة المصرية بالخرطوم فرفضت إعطائي لها.. فلجأت إلى الأمم المتحدة البرنامج الإنمائي (P nud) الذي كنت أكتب من مكتب الاستقبال به إلي السيد كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كثير المواضيع وكان عنان أعتقد يرسل إلي السيد الأمين العام بالفاكس وكان هذه المرة ست سنوات تقريباً في عهد كوفي عنان ومن ثم جاءت دورة السيد الأمين العام بان كي مون وكنت كذلك أكتب في شتي المواضيع وكنت في نقاش دائم مع أخ اسمه صالح عباس كان صحفي جاء إلي undp عنده مشاكل وكنا نتناقش في مجالات عديدة خاصة مشكلة فسلطين مع إسرائيل.

جمعة الغضب

واستطرد : المهم أنني شددت الرحال إلي القاهرة بتاريخ 24/10/2010م وظللت هناك أسبوعا فقط ومن ثم عدت للسودان لإجراء المزيد من الفحوصات حول جهاز التصنت ومن ثم سافرت مرة أخري إلى القاهرة بتاريخ 28/2/2011م وصادف هذا التاريخ (جمعة الغضب) وكنت مكلفاً للحركة من أجل تفعيل الثورة ضد نظام محمد حسني مبارك خاصة الشباب وحثهم علي الانتفاضة في وجه الظلم والكبت وتقييد الحريات.

انهيار نظام مبارك

 واسترسل : ومن خلال العمل التنظيمي الدقيق استطاعت الثورة المصرية أن تسارع بانهيار نظام مبارك ولذا كان للإخوان المسلمين دوراً كبيراً في تنحي النظام بمصر ونجحوا بذلك في الوصول إلى الحكم ولكن لم تحل مشكلتي رغماً عما قدمته من تضحية في ظل إيماني بالفكرة علماً بأن الأجهزة الأمنية في أي دولة من الدول لا تتأثر كثيراً بتغيير هذا النظام أو ذاك وعليه فإن نظام الأمن والمخابرات المصري مازال بعض عناصره ثابتة ولم يعتريها أي تغيير جذري بتغيير النظام الحاكم مع التأكيد بأن نظام الحكم الجديد أبدي استعداده أن يعويضي تعويضاً عادلاً مع ازالة الضرر.

الجراحة بمصر

وأشار إلي عودته إلى السودان قائلاً : بتاريخ 28/2/2013م قرر كبار الأخصائيين بالوطن العربي عدم امكانية إجراء عملية جراحية بمصر

لأن القضية شائكة ومتشابكة وحساسة جداً وعرضتني لعدة مخاطر.

الأنسجة والتحاليل الطبية

{ وعرج الى بيعه لكليته قائلا: السبب الرئيسي وراء اقدامي على  هذه الخطوة هو بحثي عن حل لاستخراج جهاز التصنت الذي زرعته مخابرات الرئيس المصري السابق حسني مبارك في منطقة حساسة من جسدي.. وبالتالي خضعت للعملية الجراحية بتاريخ 3/6/2012 على يد الدكتور هشام بدوي بمستشفي الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر وكللت تلك العملية الجراحية بالنجاح التام.. بعد تطابق جميع الانسجة والتحاليل الطبية.. واخذت مقابل ذلك 12 ألف دولار امريكي اي ما يعادل  الـ 72 ألف جنية مصري.
تجار وسماسرة الكلي

{ واضاف: عندما عرضت كليتي للبيع تلقيت  العديد من الاتصالات الهاتفية من بعض تجار وسماسرة الكلي قبل اجراء العملية للتفاوض معي حول السعر.. ولكن اذا سألتني عن المبلغ سأقول لك انني انفقته على العلاج الذي التقاه في اطار المعاناة التي اعانيها من وجود الجهاز بالاضافة الى تكاليف الاقامة والمنصرفات  اليومية.

بيع وشراء كليتي

{ وحول هذه الظاهرة قال: هنالك سودانيين ومصريين يعملون في هذا الجانب ويطلق عليهم (كشافين) وهم يلعبون دوراً كبيراً في عملية الالتقاء بين البائع والمشتري.. وغالبا ما يكون الأخير من ذوي الأسر ميسورة الحال.. فهذه التجارة البشرية تعود الى سنوات ماضية ومازالت متواصلة على مستوي الافراد والجماعات.. ولكنها في السنوات الاخيرة اصبحت من المهن الرائجة جدا والتي تدر مالا كبيرا بالعملة الحرة خاصة في ظل ظاهرة التسلل التي يقوم بها البعض من قادة دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل).. ففي الاقدام على هذه الخطوة يحتاج الواحد الى حمل العملة الحرة معه وبالتالي يضطر الى بيع كليته.

مخابرات حسني

{ واستطرد: كنت ادرس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر الى ان وصلت للمستوي الرابع وكان ذلك في العام 1989م مع مجيء ثورة الانقاذ الوطني للحكم في السودان وعملت في اتحاد الطلاب السودانيين في مصر  بمقره بشارع المقريزي بمصر الجديدة وكان لي نشاط طلابي واجتماعي في  الاطار الاسلامي والدعوي.. وهو الذي جعل مخابرات الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك تستهدفني.. فكان ان شعرت في ظل ذلك ببعض الالام في المنطقة السفلي (المستقيم) الذي ذهبت على اثره الى المستشفي  التي قرر لي فيها الاطباء اجراء عملية جراحية لوجود (شق) في المستقيم وكان ان قبلت باجراء العملية على اساس انني اود ان اضع حداً للآلام التي تعتريني وما ان انتهي الاطباء من اجراء العملية الا وخرجت من المستشفي.

ابعادي من مصر

{ واسترسل: ومما اشرت اليه مسبقا بدأت اشعر ببعض المضاعفات والمشكلات الصحية الى ان اكتشفت ان العملية الجراحية التي اجريت لي ماهي الا عملية جراحية الهدف منها زراعة جهاز التصنت.. وما ان اخذ جهاز الأمن والمخابرات  الوطني مايرمي اليه من وراء ذلك الا وتم ابعادي من مصر في العام 1994م.

ذبذبات الفنادق والمطارات

{ وتابع: وعند عودتي الى  السودان في ذلك  التاريخ عرضت نفسي على مركز ابن الهيثم بشارع مستشفي الخرطوم التعليمي على اساس أنني اشكو من الآلام في المستقيم وهي الآم حادة جدا للدرجة التي  لايفارقني معها الصداع والمصران  فاجريت لي عملية مناظير وصورة اشعة أكد بعدها الاطباء انه يوجد داخل جسدي (جهاز تصنت.. هو السبب في الآلام التي اشعر بها لأنه  ضاغط على اعصابي ومصراني وهو السبب الرئيسي في تلك الالام الحادة والصداع المؤلم الدائم ولابد من ضرورة اخراجه باسرع مايمكن لأن الالام في ازدياد يومياً وإذا استمر هذا الجهاز بالوجود في هذه المنطقة قد يؤدي الى   الوفاة.. ويزداد الالام كلما مررت بمنطقة بها ذبذبات اشعاعية عالية كالفنادق والمطارات والاماكن الهامة التي تمتلك اجهزة التقاط تلك الذبذبات.

إجراء العملية الجراحية

{ ويبرر هاشم ان من ضمن اسباب بيعه كليته  إجراء العملية الجراحية الخاصة باستخراج جهاز التصنت من (المستقيم) واضعاً على منضدة الصحيفة كل الوثائق والمستندات الطبية والخطابات وصورة الجواز والتقارير.

السفر للعلاج بالخارج

وطالب راجاً من السلطات الرسمية ان تقدم له خدمة تنحصر في مساعدته للسفر من أجل العلاج بالخارج.

وأمن علي ان الحكومة المصرية ممثلة في رئاسة الجمهورية المصرية لم تمانع في إحقاق الحق ورد المظالم ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الاتصال.